جود المساند الرسمي لاخنوش و حزبه

علاقة جمعية جود بحزب التجمع الوطني للأحرار وعزيز أخنوش

جمعية جود للتنمية هي جمعية خيرية مغربية تُعنى بمشاريع اجتماعية مثل توزيع المساعدات (قفة رمضان مثلاً) ودعم الفئات الهشة. لكن في السنوات الأخيرة، أثارت الجمعية جدلاً بسبب ارتباطها المزعوم بحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش.

العلاقة التاريخية

جمعية جود وعزيز أخنوش:

عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة منذ 2021، كان له دور بارز في دعم الأعمال الخيرية. أخنوش نفسه منخرط في عدة جمعيات تنموية، مثل "مؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة" و"مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء"، كما أنه يرأس "جمعية حفل التسامح" في أغادير.

جمعية جود تُعتبر مرتبطة بشكل غير رسمي بأخنوش وبعائلته. يُقال إن زوجته، سلوى إدريسي أخنوش، تلعب دورًا كبيرًا في إدارة الجمعية، وهي معروفة بانخراطها في الأعمال الخيرية.

في 2021، وتحديدًا خلال شهر رمضان، أثارت جمعية جود جدلاً واسعًا بسبب توزيع "قفة رمضان". أحزاب معارضة، مثل حزب الاستقلال، انتقدت هذا النشاط، معتبرة أن الجمعية تُستخدم كأداة سياسية لخدمة حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2021. اتهمت هذه الأحزاب أخنوش باستغلال الأعمال الخيرية لكسب أصوات الناخبين.

ردود حزب التجمع الوطني للأحرار:

حزب التجمع الوطني للأحرار دافع عن نفسه ضد هذه الاتهامات. قادة الحزب، مثل مصطفى بايتاس وحسن بنعمر، أكدوا أن أخنوش ملتزم بخدمة المواطنين من خلال برامج الحزب مثل "100 يوم 100 مدينة"، وليس عبر استغلال جمعيات خيرية. لكنهم لم ينفوا بشكل قاطع ارتباط الجمعية بالحزب، مما زاد من الشكوك.

السياق السياسي

عزيز أخنوش، بصفته رجل أعمال وصاحب ثروة تقدر بـ 1.9 مليار دولار (حسب فوربس 2021)، واجه انتقادات متكررة بسبب تداخل أنشطته الاقتصادية والخيرية مع دوره السياسي. على سبيل المثال، في 2018، تضررت صورته شعبيًا بسبب حملة مقاطعة استهدفت شركته لتوزيع المحروقات (إفريقيا غاز)، وهو ما ربطه البعض بمحاولات لتحسين صورته عبر الأعمال الخيرية مثل جمعية جود.

أحزاب المعارضة، مثل العدالة والتنمية والاستقلال، اتهمت أخنوش باستخدام جمعية جود كوسيلة للترويج لحزبه في أوقات حساسة مثل الانتخابات. هذه الاتهامات كانت جزءًا من صراع سياسي أوسع، حيث كان أخنوش يسعى لإنهاء هيمنة حزب العدالة والتنمية على الحكومة، وهو ما تحقق في انتخابات 2021 عندما فاز التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعدًا.

ما الذي يُطبخ للانتخابات القادمة؟

الانتخابات التشريعية المغربية القادمة مقررة في 2026 (لأن آخر انتخابات كانت في سبتمبر 2021، والدورة التشريعية تمتد 5 سنوات). لا توجد معلومات محدثة حتى مايو 2025 عن خطط حزب التجمع الوطني للأحرار أو جمعية جود للانتخابات القادمة، لكن يمكننا استنتاج بعض التوجهات بناءً على سلوكهم السابق والسياق السياسي.

استراتيجيات حزب التجمع الوطني للأحرار.

استمرار نهج "100 يوم 100 مدينة":

الحزب اعتمد في الانتخابات السابقة (2021) على برنامج "100 يوم 100 مدينة"، وهو برنامج استشاري شعبي أطلقه أخنوش للتواصل مع المواطنين (استمع إلى 300 ألف مواطن). هذا البرنامج ركز على أولويات مثل الصحة، التعليم، والتشغيل، وقدم وعودًا مثل:

إحداث "مدخول الكرامة" للمسنين (1000 درهم بحلول 2025).

تعميم التغطية الصحية.

إحداث مليون منصب شغل.

من المرجح أن يواصل الحزب هذا النهج التشاركي، مع التركيز على تحقيق وعوده السابقة لتعزيز مصداقيته.

التركيز على الفئات الهشة:

الحزب قدم في 2021 خططًا لدعم المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر (مثل تعويضات شهرية للأطفال ومنح الولادة). من المتوقع أن يعزز هذه البرامج لكسب تأييد الفئات الشعبية.

تحسين الصورة الشعبية:

أخنوش وحزبه واجهوا انتقادات بسبب اتهامات بالفساد وتزوير الانتخابات في 2021 (حيث انخفضت مقاعد حزب العدالة والتنمية من 125 إلى 12 مقعدًا فقط). للتغلب على ذلك، قد يركز الحزب على مشاريع ملموسة تُظهر "الكفاءة"، مثل تحسين القطاع الصحي أو التعليمي.

دور جمعية جود المحتمل

التعبئة الشعبية:

في 2021، استخدمت جمعية جود كمنصة لتوزيع المساعدات في توقيت حساس (رمضان قبل الانتخابات)، مما اعتُبر من بعض الأحزاب بمثابة حملة انتخابية مبكرة. من المحتمل أن تُكرر الجمعية هذا النهج قبل انتخابات 2026، خاصة في المناطق الشعبية والريفية، لتعزيز صورة أخنوش كشخصية "خيرية" تهتم بالفقراء.

دعم الفئات الهشة:

قد تُركز الجمعية على مشاريع اجتماعية (مثل دعم الأرامل، الأيتام، أو المسنين) لكسب تعاطف الناخبين، مع الترويج غير المباشر لأخنوش وحزبه.

تحديات محتملة

انتقادات المعارضة:

أحزاب مثل الاستقلال والعدالة والتنمية قد تُعيد انتقاد أخنوش بسبب تداخل الأعمال الخيرية مع السياسة. هذا قد يُثير استياء الناخبين، خاصة إذا شعروا أن هناك استغلالًا للفقراء لأغراض انتخابية.

الوضع الاقتصادي:

حكومة أخنوش واجهت تحديات مثل التضخم وقمع الآراء المعارضة (حتى 2025). إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية (مثل تخفيض الأسعار وتوفير فرص عمل)، قد يفقد الحزب شعبيته.

الثقة العامة:

هناك انعدام ثقة عام في الأحزاب المغربية. تعليقات شعبية سابقة (من 2021) أظهرت استياءً من الأحزاب التقليدية، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، بسبب اتهامات بالفساد و"النهب". هذا قد يُضعف موقف الحزب.

تحليل نقدي

العلاقة بين جود والحزب: رغم أن حزب التجمع الوطني للأحرار ينفي أي استغلال سياسي لجمعية جود، فإن التوقيت الاستراتيجي لأنشطة الجمعية (مثل توزيع المساعدات قبل الانتخابات) يثير شكوكًا مشروعة. أخنوش، بصفته رجل أعمال وسياسي، يمتلك موارد ضخمة تتيح له التأثير على الناخبين بطرق غير مباشرة، وهو ما يُعتبر ميزة غير عادلة مقارنة بأحزاب أخرى.

استراتيجية انتخابية:

حزب التجمع الوطني للأحرار يعتمد على خطاب "الكفاءة" و"البرامج العملية"، لكن هذا الخطاب يُقابل بانتقادات بسبب الفجوة بين الوعود والإنجازات. على سبيل المثال، وعد أخنوش بإحداث مليون منصب شغل، لكن لا توجد بيانات واضحة (حتى 2025) تؤكد تحقيق هذا الهدف.

استخدام جمعية جود قد يكون سلاحًا ذا حدين: من جهة، يعزز صورة أخنوش الشعبية، ومن جهة أخرى، قد يُثير غضب الناخبين الذين يرون ذلك كمحاولة "شراء أصوات".

الوضع السياسي العام:

أخنوش يحظى بدعم ملكي كبير (كما أشار إليه البعض في تعليقات سابقة)، لكن هذا الدعم قد يُنظر إليه على أنه "تدخل" من القصر، مما قد يُضعف مصداقية الانتخابات في نظر الناخبين.

المعارضة قد تستغل هذه النقاط لمهاجمة أخنوش، خاصة إذا استمر التضخم والبطالة في التأثير على المغاربة.

خلاصة

جمعية جود مرتبطة بشكل غير رسمي بعزيز أخنوش وعائلته، وقد استُخدمت في الماضي (مثل 2021) كأداة لتحسين صورة حزب التجمع الوطني للأحرار قبل الانتخابات، مما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة. للانتخابات القادمة في 2026، من المحتمل أن يواصل الحزب التركيز على برامج اجتماعية (مثل دعم المسنين والتغطية الصحية) بمساعدة جمعية جود لكسب تأييد الناخبين، لكن هذا النهج قد يُقابل بانتقادات بسبب تداخل العمل الخيري مع السياسة. أخنوش سيحتاج إلى تحقيق نتائج ملموسة (مثل تقليل التضخم وتوفير فرص عمل) للحفاظ على شعبيته.

والسلام عليكم