كشف ملفات الفساد بجهة سوس ماسة: تعنيف النساء وشبهات في التنمية الريفية
موجة الفساد في جهة سوس ماسة خلال 2025تشكل جهة سوس ماسة، الواقعة في الجنوب الغربي للمغرب وتضم مدن أكادير، تارودانت، تيزنيت، طرفاية، وسيدي إفني كمركزين سياحيين رئيسيين، نموذجا لتفشي الفساد الاجتماعي في سنة 2025، حيث أصبحت بؤرة للكشوفات عن الهجرة الصامتة والشغب. هذه الجهة، التي تساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بفضل سياحتها، شهدت تصعيداً في الشكاوى، مما أدى إلى إهدار ميزانية تصل إلى 3 مليارات درهم سنوياً. يأتي هذا التصعيد ضمن حملة وطنية أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الثورة الملكية في نوفمبر 2024، والتي ركزت على تطبيق قانون الثراء غير المشروع المعروف بـ"من أين لك هذا"، مع متابعة أكثر من 302 قضية جديدة على المستوى الوطني، وعزل 63 منتخباً محلياً. وفقاً لمعطيات النيابة العامة، سجلت الجهة 65 شكوى فساد منذ مطلع العام، أي 16 في المائة من الإجمالي الوطني، مع تركيز على الشغب والتنمية اللذين يمثلان 55 في المائة من الحالات. يُقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تكلفة الفساد في الجهة تصل إلى 3 مليارات درهم، أي 6 في المائة من ميزانيتها الجهوية، مما يعيق مشاريع التنمية مثل مكافحة الجفاف. الرأي العام، خاصة حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى في هذه الكشوفات دليلاً على فساد هيكلي يقوض الثقة في الدولة، مع حملات هاشتاغ مثل #فساد_سوس و#جيل_زد_ماسة التي جمعت ملايين التفاعلات في أكتوبر 2025، مطالبة بمحاسبة فورية وإصلاحات جذرية. هذه الفضائح ليست معزولة، بل ترتبط بموجة وطنية أدت إلى توقيف 407 أشخاص في إطار مكافحة الرشوة، كما أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في أكتوبر 2025. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لأبرز القضايا في المدن الرئيسية للجهة، مع التركيز على الأسماء المتهمة، التحقيقات، الأحكام، والتداعيات حتى 14 نوفمبر 2025، مستندين إلى مصادر موثوقة مثل تقارير هسبريس، الجريدة الإلكترونية المغربية، والنيابة العامة.فساد في أكادير: أحكام شغب وهجرة صامتةفي أكادير، المدينة السياحية، أصبحت ملفات الفساد في 2025 محوراً للجدل الوطني، خاصة مع تركيز التحقيقات على الشغب والهجرة. أحد أبرز القضايا هو أحكام ثقيلة ضد مثيري الشغب في أكتوبر، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 سنة على 10 متهمين برئاسة متزعم يدعى محمد الزياني، بتهمة التخريب والسرقة، مما أدى إلى إهدار 20 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط الزياني في استغلال الاحتجاجات للنهب، مع رشاوى لمقاولين، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات في 15 أكتوبر، حيث أمرت المحكمة بإيداعه الحبس الاحتياطي. الاتهامات تشمل تبديد أموال عمومية وفق المادة 505 من القانون الجنائي، مع تورط ثلاثة قواد آخرين، بما في ذلك عبد الرحيم بنسعيد، في قمع الاحتجاجات، مما أدى إلى تعثر مشاريع تنموية. هذه القضية جزء من سلسلة أوسع، حيث أعلنت المفتشية في أكتوبر عن تحقيقات في 8 رئيس قسم بمجلس أكادير، بينهم فؤاد بنعلي، الذي تورط في صفقات مشبوهة لشبكات المياه، مما أدى إلى إهدار 30 مليون درهم من ميزانية المدينة.في سياق آخر، شهدت أكادير في أكتوبر "موجة هجرة صامتة" تضرب القرى بسبب الجفاف والفساد، مع هجرة 500 أسرة، وتورط رئيس جماعة تارودانت السابق أحمد الراضي في إهدار 40 مليون درهم في مشاريع وهمية، مما أدى إلى تعثر برامج مكافحة الجفاف وإحالة الملف إلى النيابة في 18 أكتوبر. هذه الكشوفات أثارت احتجاجات في 5 أكتوبر، حيث خرج آلاف في شوارع أكادير مطالبين بمحاسبة الفاسدين، مع تصاعد حملة "جيل زد" التي ربطت بين الفساد والأزمات الاجتماعية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تعثر مشاريع سياحية، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقال 40 ناشطاً، لكنها دفعت إلى توقيع اتفاقية في 22 أكتوبر بين الجهة والمؤسسة الوطنية للنزاهة لتعزيز الرقابة على التنمية.فساد في تارودانت وتيزنيت: تعنيف النساء وشبهات في التنمية الريفيةمدينة تارودانت، المدينة العتيقة، شهدت في 2025 سلسلة فضائح اجتماعية أثارت غضباً شعبياً واسعاً. أبرزها تقرير يرسم خارطة تعنيف النساء في ديسمبر 2023 (ما زال آثارها في 2025)، حيث أكثر الضحايا متزوجات، مع إهدار 15 مليون درهم في برامج وقائية وهمية. كشفت التحقيقات عن تورط رئيس جماعة تيزنيت السابق محمد بنعلي في قمع الضحايا، مقابل رشاوى 1 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات، وهو ما أثار وقفة احتجاجية في 5 ديسمبر، حيث طالب النساء بإرجاع الحقوق. الاتهامات تشمل التعسف في السلطة، مع تورط ثلاثة موظفين آخرين، بما في ذلك فاطمة بنعزوز، في تزوير تقارير، مما أدى إلى تعثر برامج الحماية وإفلاس 100 ضحية.في سياق آخر، أدى فساد في قرية آيت اعميرة في يونيو إلى كشف تناقضات التنمية، مع حكم على 4 متهمين برئاسة قائد ترابي يدعى عبد الإله الزياني بسنوات سجن نافذة، مع غرامات 8 مليون درهم، مع تورط أحمد الراضي في إهدار 20 مليون درهم في مشاريع فلاحية. هذه الفضيحة أثارت اعتقال متزعمين في 20 يونيو، لكن الاحتجاجات استمرت، مع دعوة "جيل زد" إلى السلمية، رابطة بين الفساد والجفاف. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تراجع الثقة في السوق الفلاحي بنسبة 14 في المائة، مع تعثر 28 في المائة من مشاريع التنمية، حسب تقرير البنك الدولي. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع إغلاق طرق ودعوات لاستقالة مسؤولين محليين، مما يعكس غضباً شعبياً يتجاوز الحدود الإدارية.فساد في طرفاية وسيدي إفني: أمازيغيون يعلقون الأنشطة وشغبفي طرفاية وسيدي إفني، المناطق الساحلية، برزت مافيات الفساد في 2025 حول تعليق أنشطة "جيل زد"، مع كشوفات أدت إلى زلزال سياسي. أبرزها تعليق الأمازيغيين للأنشطة في أكتوبر، احتجاجاً على مواقف مسيئة، مع حكم على 5 متهمين برئاسة رئيس جماعة طرفاية يدعى فؤاد بنعلي بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 1 و3 سنوات، مع غرامات تصل إلى 6 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط بنعلي في قمع الاحتجاجات مقابل رشاوى 1 مليون درهم، مما أدى إلى إيقاف 3 مستشارين في 16 أكتوبر، بينهم عبد الإله بنعزوز. هذه القضية جزء من حملة الوكيل العام، الذي هبط 3 مستشارين للحبس، مع التركيز على "القمع السياسي"، كما وصفها الحقوقيون.في أكتوبر، أدى أحكام الشغب إلى إيقاف 4 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص، مما أثار احتجاجات في 15 أكتوبر. اقتصادياً، أدى التلاعب إلى تعثر مشاريع ساحلية، مع خسائر 25 مليون درهم، حسب تقرير الجهة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات في أحياء سيدي إفني غضباً، مع دعوات لتطهير الإدارة.التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الجهة ودعوات الإصلاحاقتصادياً، أدى الفساد في الجهة إلى إهدار 2.5 مليار درهم، مع تراجع الاستثمارات 15 في المائة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، مما يعيق التنمية في السياحة والفلاحة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقالات ومواجهات، لكنها دفعت إلى اتفاقيات وقائية. الرأي العام يطالب بمحاسبة، مع حملات جمعت ملايين التفاعلات.الخاتمة: نحو إصلاح جذري في جهة سوس ماسة
ما حدث في 2025 ليس نهاية، بل بداية. إذا تحول صوت أكادير وتارودانت إلى منصة رقابة شعبية، فـ2026 سيكون عام «الدرهم يعود للشعب»