ملفات الفساد بجهة الدار البيضاء سطات: هدم مخالفات وشبهات في الجماعات الترابية
موجة الفساد في جهة الدار البيضاء سطات خلال 2025تشكل جهة الدار البيضاء سطات، العاصمة الاقتصادية وتضم مدن الدار البيضاء، سطات، الجديدة، الشاوية، وعين السبع كمركزين صناعيين رئيسيين، نموذجا لتفشي الفساد العمراني والإداري في سنة 2025، حيث أصبحت بؤرة للكشوفات عن التلاعب بالرخص والبناء العشوائي. هذه الجهة، التي تساهم بنسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بفضل صناعتها وتجارتها، شهدت تصعيداً في الشكاوى المتعلقة بالفساد، مما أدى إلى إهدار ميزانية تصل إلى 8 مليارات درهم سنوياً. يأتي هذا التصعيد ضمن حملة وطنية أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الثورة الملكية في نوفمبر 2024، والتي ركزت على تطبيق قانون الثراء غير المشروع المعروف بـ"من أين لك هذا"، مع متابعة أكثر من 302 قضية جديدة على المستوى الوطني، وعزل 63 منتخباً محلياً. وفقاً لمعطيات النيابة العامة، سجلت الجهة 120 شكوى فساد منذ مطلع العام، أي 30 في المائة من الإجمالي الوطني، مع تركيز على التعمير والجماعات اللذين يمثلان 70 في المائة من الحالات. يُقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تكلفة الفساد في الجهة تصل إلى 8 مليارات درهم، أي 8 في المائة من ميزانيتها الجهوية، مما يعيق مشاريع التنمية مثل توسعة المدن الصناعية. الرأي العام، خاصة حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى في هذه الكشوفات دليلاً على فساد هيكلي يقوض الثقة في الدولة، مع حملات هاشتاغ مثل #فساد_البيضاء و#جيل_زد_سطات التي جمعت ملايين التفاعلات في نوفمبر 2025، مطالبة بمحاسبة فورية وإصلاحات جذرية. هذه الفضائح ليست معزولة، بل ترتبط بموجة وطنية أدت إلى توقيف 407 أشخاص في إطار مكافحة الرشوة، كما أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في أكتوبر 2025. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لأبرز القضايا في المدن الرئيسية للجهة، مع التركيز على الأسماء المتهمة، التحقيقات، الأحكام، والتداعيات حتى 14 نوفمبر 2025، مستندين إلى مصادر موثوقة مثل تقارير هسبريس، الجريدة الإلكترونية المغربية، والنيابة العامة.فساد في الدار البيضاء: بناء عشوائي وتلاعب بالرخصفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، أصبحت ملفات الفساد في 2025 محوراً للجدل الوطني، خاصة مع تركيز التحقيقات على البناء العشوائي والتلاعب بالرخص. أحد أبرز القضايا هو تمدد البناء العشوائي في الضواحي في نوفمبر، حيث ردت السلطة بعمليات هدم منسقة، مع هدم 50 بناءً مخالفاً في أحياء عين السبع، مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 100 مليون درهم. كشفت التحقيقات، التي أطلقتها ولاية الجهة، عن تورط رئيس جماعة عين السبع السابق محمد الزياني في منح رخص غير قانونية مقابل رشاوى 5 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات في 14 نوفمبر، حيث أمرت المحكمة بإيداعه الحبس الاحتياطي. الاتهامات تشمل تبديد أموال عمومية وفق المادة 505 من القانون الجنائي، مع تورط ثلاثة باشوات آخرين، بما في ذلك عبد الرحيم بنسعيد، في صفقات مشبوهة لأراضي جماعية، مما أدى إلى تفويت 30 هكتاراً لمضاربات شخصية. هذه القضية جزء من سلسلة أوسع، حيث أعلنت المفتشية العامة في أكتوبر عن تحقيقات في 15 رئيس قسم بمجلس الدار البيضاء، بينهم فؤاد بنعلي، الذي تورط في صفقات مشبوهة لشبكات المياه، مما أدى إلى إهدار 80 مليون درهم من ميزانية المدينة.في سياق آخر، شهدت الدار البيضاء في سبتمبر شبهات في الرقابة الجوية بالدرونات، حيث أطلقت الجهة طائرات مسيرة لتتبع مخالفات البناء، مما كشف عن 200 مخالفة في الشاوية، مع تورط مقاول يدعى أحمد الراضي في استخدام مواد رديئة مقابل رشاوى 3 مليون درهم، مما أدى إلى تعثر المشاريع وإهدار 25 مليون درهم. التحقيقات كشفت عن تورط ثلاثة مستشارين، منهم فاطمة بنعزوز، في تلقي فوائد غير مشروعة، مما أدى إلى إيقاف الأشغال وإحالة الملف إلى النيابة في أكتوبر. هذه الكشوفات أثارت وقفات احتجاجية في 5 أكتوبر، حيث خرج عشرات الشباب في الدار البيضاء مطالبين بإسقاط الفساد وإصلاحات عاجلة في التعمير، مع رفع شعارات قوية ضد السلطات المحلية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تعثر مشاريع صناعية، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقال 50 ناشطاً، لكنها دفعت إلى توقيع اتفاقية في 8 نوفمبر بين الجهة والمؤسسة الوطنية للنزاهة لتعزيز الرقابة العمرانية.فساد في سطات والجديدة: اختلالات في التجزئات وريع السمسرةمدينة سطات، المدينة الصناعية، شهدت في 2025 سلسلة فضائح عمرانية أثارت غضباً شعبياً واسعاً. أبرزها اختلالات مشاريع التجزئات في سبتمبر، حيث تورط منعشون ومنتخبون في تلاعب بالجبايات وتعويضات الموظفين، مما أدى إلى إهدار 150 مليون درهم. كشفت التحقيقات، التي أجرتها المفتشية العامة، عن تورط رئيس جماعة سطات السابق محمد بنعلي في منح رخص لتجزئات غير قانونية مقابل رشاوى 6 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات، وهو ما أثار وقفة احتجاجية في 30 سبتمبر، حيث طالب المتضررون بإرجاع الأراضي. الاتهامات تشمل الثراء غير المشروع، مع تورط ثلاثة موظفين آخرين، بما في ذلك عبد الإله الزياني، في تزوير وثائق، مما أدى إلى تعثر 20 مشروعاً سكنياً وإفلاس 300 أسرة.في سياق آخر، أدى ريع السمسرة في الجديدة إلى إيقاف 5 موظفين في سبتمبر، حيث استغلوا الوظائف لابتزاز منخرطين في وداديات سكنية، مع إهدار 30 مليون درهم في صفقات وهمية، مع تورط فاطمة بنسعيد في تلقي فوائد. هذه الفضيحة أثارت اعتقال متزعمين في 5 سبتمبر، لكن الاحتجاجات استمرت، مع دعوة "جيل زد" إلى السلمية، رابطة بين الفساد والأزمات السكنية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تراجع الثقة في السوق العقاري بنسبة 25 في المائة، مع تعثر 40 في المائة من مشاريع التنمية، حسب تقرير البنك الدولي. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع إغلاق طرق ودعوات لاستقالة مسؤولين محليين، مما يعكس غضباً شعبياً يتجاوز الحدود الإدارية.فساد في الشاوية وعين السبع: تلاعب بالشهادات و"رخص الصيف"في الشاوية وعين السبع، المناطق الصناعية، برزت مافيات الفساد في 2025 حول الشهادات الإدارية، مع كشوفات أدت إلى زلزال سياسي. أبرزها تلاعب بالشهادات لإعفاء الأراضي في سبتمبر، حيث أشعل إنذار السلطات، مع حكم على 8 متهمين برئاسة باشا يدعى أحمد الراضي بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 3 و6 سنوات، مع غرامات تصل إلى 12 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط الراضي في إصدار شهادات مزورة لإعفاء أراضٍ حضرية مقابل رشاوى 4 ملايين درهم، مما أدى إلى إيقاف 5 مستشارين في 19 سبتمبر، بينهم فؤاد بنعلي. هذه القضية جزء من حملة الوكيل العام، الذي هبط 5 مستشارين للحبس، مع التركيز على "التلاعب بالإعفاءات"، كما وصفها الحقوقيون.في أكتوبر، أدى "رخص الصيف" إلى تورط رؤساء جماعات في الشاوية، مع توقيف 6 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص شاطئية، مما أثار احتجاجات في 1 أكتوبر. اقتصادياً، أدى التلاعب إلى تعثر مشاريع صناعية، مع خسائر 60 مليون درهم، حسب تقرير الجهة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات في أحياء عين السبع غضباً، مع دعوات لتطهير الإدارة.التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الجهة ودعوات الإصلاحاقتصادياً، أدى الفساد في الجهة إلى إهدار 7 مليارات درهم، مع تراجع الاستثمارات 22 في المائة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، مما يعيق التنمية في الصناعة والسكن. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقالات ومواجهات، لكنها دفعت إلى اتفاقيات وقائية. الرأي العام يطالب بمحاسبة، مع حملات جمعت ملايين التفاعلات.الخاتمة: نحو إصلاح جذري في جهة الدار البيضاء سطاتعلاقة فضائح الجهة بموجة وطنية، لكنها تعكس تحدياً للعاصمة الاقتصادية. مع عزم القضاء، قد تشهد 2026 إصلاحات إذا تحول الغضب إلى رقابة مستقلة و مستدامة.