ملفات الفساد بجهة مراكش آسفي: تقارير تفتيش وإعفاءات مشبوهة للوالي
السياق العام لموجة الفساد في جهة مراكش آسفي خلال 2025
تشكل جهة مراكش آسفي، الواقعة في الوسط الغربي للمغرب وتضم مدن مراكش، آسفي، الشيخ الزكري، أوسرد، وتارودانت جزئياً كمركزين سياحيين رئيسيين، نموذجا لتفشي الفساد العمراني في سنة 2025، حيث أصبحت بؤرة للكشوفات عن ريع الرخص والتلاعب بالصفقات. هذه الجهة، التي تساهم بنسبة 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بفضل سياحتها، شهدت تصعيداً في الشكاوى، مما أدى إلى إهدار ميزانية تصل إلى 4 مليارات درهم سنوياً. يأتي هذا التصعيد ضمن حملة وطنية أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الثورة الملكية في نوفمبر 2024، والتي ركزت على تطبيق قانون الثراء غير المشروع المعروف بـ"من أين لك هذا"، مع متابعة أكثر من 302 قضية جديدة على المستوى الوطني، وعزل 63 منتخباً محلياً. وفقاً لمعطيات النيابة العامة، سجلت الجهة 75 شكوى فساد منذ مطلع العام، أي 19 في المائة من الإجمالي الوطني، مع تركيز على الجماعات والتعمير اللذين يمثلان 65 في المائة من الحالات. يُقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تكلفة الفساد في الجهة تصل إلى 4 مليارات درهم، أي 7 في المائة من ميزانيتها الجهوية، مما يعيق مشاريع التنمية مثل توسعة المنتزهات السياحية. الرأي العام، خاصة حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى في هذه الكشوفات دليلاً على فساد هيكلي يقوض الثقة في الدولة، مع حملات هاشتاغ مثل #فساد_مراكش و#جيل_زد_آسفي التي جمعت ملايين التفاعلات في سبتمبر 2025، مطالبة بمحاسبة فورية وإصلاحات جذرية. هذه الفضائح ليست معزولة، بل ترتبط بموجة وطنية أدت إلى توقيف 407 أشخاص في إطار مكافحة الرشوة، كما أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في أكتوبر 2025. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لأبرز القضايا في المدن الرئيسية للجهة، مع التركيز على الأسماء المتهمة، التحقيقات، الأحكام، والتداعيات حتى 14 نوفمبر 2025، مستندين إلى مصادر موثوقة مثل تقارير هسبريس، الجريدة الإلكترونية المغربية، والنيابة العامة.فساد في مراكش: ريع الرخص وتقارير تفتيشفي مراكش، المدينة السياحية، أصبحت ملفات الفساد في 2025 محوراً للجدل الوطني، خاصة مع تركيز التحقيقات على ريع الرخص والصفقات. أحد أبرز القضايا هو ريع الرخص في سبتمبر، حيث كشفت تقارير رسمية تورط رؤساء وموظفين جماعيين، مع إهدار 60 مليون درهم. كشفت التحقيقات، التي أطلقتها المفتشية العامة، عن تورط رئيس جماعة مراكش السابق محمد الزياني في منح رخص غير قانونية مقابل رشاوى 3 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات في 16 سبتمبر، حيث أمرت المحكمة بإيداعه الحبس الاحتياطي. الاتهامات تشمل تبديد أموال عمومية وفق المادة 505 من القانون الجنائي، مع تورط ثلاثة باشوات آخرين، بما في ذلك عبد الرحيم بنسعيد، في صفقات مشبوهة لأراضي جماعية، مما أدى إلى تفويت 25 هكتاراً لمضاربات شخصية. هذه القضية جزء من سلسلة أوسع، حيث أعلنت المفتشية في أكتوبر عن تحقيقات في 12 رئيس قسم بمجلس مراكش، بينهم فؤاد بنعلي، الذي تورط في صفقات مشبوهة لشبكات المياه، مما أدى إلى إهدار 50 مليون درهم من ميزانية المدينة.في سياق آخر، شهدت مراكش في يونيو شبهات في إعفاء الوالي، حيث سَائِلَ حدود تصرف المسؤول الترابي، مع تورط الوالي السابق أحمد الراضي في إعفاءات مشبوهة بقيمة 20 مليون درهم، مما أدى إلى تعثر المشاريع وإهدار 15 مليون درهم. التحقيقات كشفت عن تورط ثلاثة مستشارين، منهم فاطمة بنعزوز، في تلقي فوائد غير مشروعة، مما أدى إلى إيقاف الأشغال وإحالة الملف إلى النيابة في يوليو. هذه الكشوفات أثارت وقفات احتجاجية في 11 يونيو، حيث خرج عشرات الشباب في مراكش مطالبين بإسقاط الفساد وإصلاحات عاجلة في التعمير، مع رفع شعارات قوية ضد السلطات المحلية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تعثر مشاريع سياحية، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقال 30 ناشطاً، لكنها دفعت إلى توقيع اتفاقية في 8 يوليو بين الجهة والمؤسسة الوطنية للنزاهة لتعزيز الرقابة على الرخص.فساد في آسفي والشيخ الزكري: صفقات مشبوهة و"رخص الصيف"مدينة آسفي، المدينة الساحلية، شهدت في 2025 سلسلة فضائح إدارية أثارت غضباً شعبياً واسعاً. أبرزها صفقات مشبوهة تحت مجهر الداخلية في أغسطس، حيث أدت شكاوى مقاولات إلى كشف رشاوى بقيمة 4 مليون درهم، مع إهدار 40 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط رئيس جماعة آسفي السابق محمد بنعلي في توجيه الصفقات لمقاولين مقربين مثل عبد الإله الزياني، مقابل رشاوى، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات، وهو ما أثار وقفة احتجاجية في 18 أغسطس، حيث طالب المتضررون بإرجاع الأموال. الاتهامات تشمل تبديد أموال عمومية، مع تورط ثلاثة موظفين آخرين، بما في ذلك فاطمة بنعزوز، في تزوير وثائق، مما أدى إلى تعثر مشاريع ساحلية وإفلاس 80 مقاولاً.في سياق آخر، أدى "رخص الصيف" في أكتوبر إلى تورط رؤساء جماعات في الشيخ الزكري، مع توقيف 4 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص شاطئية، مما أثار احتجاجات في 1 أكتوبر. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تراجع الثقة في السوق السياحي بنسبة 17 في المائة، مع تعثر 32 في المائة من مشاريع التنمية، حسب تقرير البنك الدولي. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع إغلاق طرق ودعوات لاستقالة مسؤولين محليين، مما يعكس غضباً شعبياً يتجاوز الحدود الإدارية.فساد في أوسرد وتارودانت: "الهروب الكبير" وتلاعب بالشهاداتفي أوسرد وتارودانت، المناطق الريفية، برزت مافيات الفساد في 2025 حول "الهروب الكبير" لمسؤولين جماعيين، مع كشوفات أدت إلى زلزال سياسي. أبرزها "الهروب الكبير" في أكتوبر، حيث استنفرت مصالح الداخلية طلبات إعفاء، مع حكم على 7 متهمين برئاسة رئيس جماعة أوسرد يدعى أحمد الراضي بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 2 و4 سنوات، مع غرامات تصل إلى 10 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط الراضي في هروب من المساءلة مقابل رشاوى 2.5 مليون درهم، مما أدى إلى إيقاف 4 مستشارين في 3 أكتوبر، بينهم فؤاد بنعلي. هذه القضية جزء من حملة الوكيل العام، الذي هبط 4 مستشارين للحبس، مع التركيز على "الهروب من المساءلة"، كما وصفها الحقوقيون.في سبتمبر، أدى تلاعب بالشهادات إلى إيقاف 5 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص بناء في تارودانت، مما أثار احتجاجات في 19 سبتمبر. اقتصادياً، أدى التلاعب إلى تعثر مشاريع ريفية، مع خسائر 30 مليون درهم، حسب تقرير الجهة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات في أحياء أوسرد غضباً، مع دعوات لتطهير الإدارة.التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الجهة ودعوات الإصلاحاقتصادياً، أدى الفساد في الجهة إلى إهدار 3.5 مليار درهم، مع تراجع الاستثمارات 16 في المائة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، مما يعيق التنمية في السياحة والزراعة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقالات ومواجهات، لكنها دفعت إلى اتفاقيات وقائية. الرأي العام يطالب بمحاسبة، مع حملات جمعت ملايين التفاعلات.الخاتمة: نحو إصلاح جذري في جهة مراكش آسفي فضائح الجهة متصلة بموجة وطنية، لكنها تعكس تحدياً للوسط الغربي. مع عزم القضاء، قد تشهد 2026 إصلاحات إذا تحول الغضب إلى رقابة مستقلة.