من الوثائق المسربة لوزير العدل وهبي

تسريبات تضع وزير العدل وهبي فوق صفيح ساخن 

 الوثيقة 1: وثيقة رفع رهن "Mainlevée OUAKILI"
معلومات أساسية:
نوع الوثيقة: رفع رهن (Mainlevée définitive)
المحرر:
الاسم: Maître SIKKATE Rachid
الصفة: موثق (Notaire)
المكان: الرباط، المغرب
الجهة الدائنة (المؤسسة المالية):
الاسم: Crédit Immobilier et Hôtelier
الشكل القانوني: Société Anonyme
رأسمال الشركة: 3,068,968,000.00 درهم
المقر الاجتماعي: الدار البيضاء، المغرب
المدين (المعني بالرهن):
الاسم: Hassan BENHAMMA
الصفة: ممثل قانوني أو طرف معني بالرهن
العلاقة: يبدو أنه ابن كل من محمد وميمونة DUTIALIIS
المضمون القانوني:
العملية: رفع نهائي لرهن قانوني (Mainlevée Définitive)
نوع الرهن: رهون قانونية ومقيدة لصالح الائتمان والاقتصاد
قيمة الدين الذي تم رفع الرهن بعد سداده:
المبلغ: 2,000,000.00 درهم (مليونين درهم مغربي)
الرسم العقاري (Titre foncier):
يظهر في الجداول السفلية، وقد يكون مرتبطاً بعقار ضمن مشروع سكني أو تجاري في الرباط أو الدار البيضاء.
تاريخ الوثيقة:
تمت الإشارة إلى 10 يوليوز 2001 كتاريخ مرجعي يتعلق بأحد المعنيين، لكن التاريخ الرسمي لتحرير الوثيقة مذكور في السطر الأخير (غير واضح بدقة في النسخة المصورة).

 الوثيقة 2: Attestation d’Enregistrement
الجهة المصدرة:
الاسم: مديرية الضرائب العامة – المغرب
الفرع: مديرية الضرائب الجهوية – الرباط
مكتب التسجيل: Bureau d’enregistrement des actes notariés et actes des sociétés – Rabat
نوع الوثيقة:
شهادة تسجيل قانوني (Attestation d’enregistrement)
موضوع التسجيل:
نوع الفعل: رفع رهن عقاري ممنوح من طرف بنك
الجهة الدائنة: Crédit Immobilier et Hôtelier
المدين الرئيسي:
الاسم: OUARHI ABDELLATIF
رقم جواز السفر: (مذكور في الوثيقة، لكننا نحجبه لأسباب الخصوصية)
المدين التضامني (إن وجد):
قد يكون نفس الشخص أو جهة أخرى مساندة في نفس الالتزام المالي (أيضًا مذكور اسمها في الوثيقة).
تفاصيل العقار أو الرهن:
يظهر في الجداول معلومات عن تسجيل العملية، رقم الرسم العقاري، المبلغ المسجل، ومرجع الملف في النظام الضريبي.
بيانات مهمة:
المبلغ المالي الظاهر: 100,000 درهم (غالبًا رسم أو مبلغ مسجل وليس الدين الأصلي)
التاريخ الرسمي للتسجيل:
مكتوب في الجدول السفلي مثلاً: 21/01/2023 أو مشابه 

خلاصة:
الوثيقتان مرتبطتان بنفس العملية القانونية وهي رفع رهن عقاري كان موضوعه دين بقيمة 2 مليون درهم تم تسديده، والرهن كان مسجل باسم جهة أو أشخاص وتم حذفه رسمياً من السجلات.

تعديل المقال