من المستفيذ من الصيد في اعالي البحار في 3500 كلم من البحر المغربي?
يُعتبر قطاع الصيد البحري في المغرب من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 3%) ويوفر فرص عمل لنحو 400,000 شخص، بما في ذلك 104,000 صياد مباشر. يتمتع المغرب بسواحل تمتد على حوالي 3,500 كيلومتر، ومنطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 1.12 مليون كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق عالميًا بالثروة السمكية. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالفساد، احتكار الرخص، واستنزاف الموارد البحرية بسبب تأثير ما يُعرف بـ"لوبيات الصيد البحري". هذا التقرير يهدف إلى استعراض هذه اللوبيات، وتحديد مالكي رخص الصيد في أعالي البحار، مع تسليط الضوء على التحديات والحلول المقترحة.
لوبيات الصيد البحري في المغرب
تعريف اللوبيات
تشير "لوبيات الصيد البحري" في المغرب إلى مجموعات أو أفراد ذوي نفوذ يتحكمون في قطاع الصيد من خلال احتكار رخص الصيد، التأثير على السياسات، أو استغلال الموارد البحرية بطرق غير مستدامة. هذه اللوبيات غالبًا ما تكون مرتبطة بمصالح اقتصادية كبرى، وأحيانًا بمسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية، مما يؤدي إلى تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة على حساب الصيادين الصغار والموارد البحرية.
خصائص اللوبيات
احتكار رخص الصيد:
يُشار إلى أن رخص الصيد في أعالي البحار غالبًا ما تُمنح لشخصيات نافذة، بما في ذلك بعض "الجنرالات" وأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي، مما يحد من وصول الصيادين الصغار إلى هذه الرخص.
هذه الرخص تُعتبر موردًا مربحًا للغاية، حيث تتيح استغلال الموارد السمكية في المياه الدولية أو المناطق الاقتصادية الخالصة.
الفساد وغياب الشفافية:
تقارير إعلامية ونقابية تشير إلى تفشي الفساد في توزيع رخص الصيد، حيث يتم منحها بناءً على علاقات شخصية أو مصالح سياسية بدلاً من معايير عادلة.
هناك اتهامات لمسؤولين في وزارة الصيد البحري، بما في ذلك الكاتبة العامة للوزارة، بالتواطؤ مع هذه اللوبيات، مما يفاقم الأزمة في القطاع.
استنزاف الموارد السمكية:
اللوبيات غالبًا ما تستخدم شباكًا غير قانونية (مثل شباك "الترابا" ذات المسام الصغيرة) التي تؤدي إلى صيد الأسماك الصغيرة واليرقات، مما يهدد استدامة المخزون السمكي.
تركز هذه اللوبيات على التصدير المكثف، خاصة للسردين، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وارتفاع أسعار الأسماك محليًا، حيث أصبح سعر السردين يتجاوز 25 درهمًا للكيلو، وهو ما يُعتبر مكلفًا للمواطن العادي.
التأثير على البحارة الصغار:
يعاني الصيادون التقليديون والحرفيون من تهميش متزايد بسبب سيطرة اللوبيات على الموارد والموانئ.
تقارير تشير إلى أن البحارة يعانون من انخفاض المداخيل، غياب التغطية الصحية، ونقص أنظمة المعاشات.
أمثلة على تأثير اللوبيات
الأخطبوط في الأقاليم الجنوبية: تقارير تشير إلى "مجزرة" بحق مخزون الأخطبوط بسبب قرارات وزارية غير مدروسة، مدعومة من لوبيات تسيطر على المصايد.
الاتفاقيات الدولية: تُتهم اللوبيات بتسهيل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والصين تسمح باستغلال الثروة السمكية المغربية بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المحلي.
صناعة التصدير: تسيطر شركات كبرى على تصدير السردين والمنتجات البحرية، مما يؤدي إلى فرض أسعار منخفضة على المادة الأولية من الصيادين الصغار، بينما تحقق هذه الشركات أرباحًا طائلة.
شروط الحصول على رخص الصيد في أعالي البحار
وفقًا للقوانين المغربية، يجب على مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي والراغب في ممارسة الصيد في أعالي البحار أن يستوفي الشروط التالية:
موافقة الدولة المعنية: إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه الخاضعة لسيادة دولة أخرى.
تسجيل السفينة: يجب أن تكون السفينة مسجلة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها من قبل المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية: يجب على مالك السفينة أو قبطانها احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر.
تسجيل السفينة في سجل خاص: تحتفظ الإدارة المختصة بسجل للسفن المرخص لها بالصيد في أعالي البحار، يتضمن معلومات عن هوية السفينة، مالكها، منطقة نشاطها، وحقوق الصيد.
من هم مالكو الرخص؟
أفراد وشركات ذات نفوذ: تشير تقارير إلى أن رخص الصيد في أعالي البحار غالبًا ما تُمنح لشخصيات نافذة، بما في ذلك:
ضباط عسكريون سابقون: هناك اتهامات بأن بعض الضباط العسكريين يمتلكون حصة كبيرة من هذه الرخص، مما يعزز نفوذهم الاقتصادي.
شركات كبرى: شركات تصدير الأسماك الكبرى، خاصة تلك التي تعمل في تجميد وتصدير المنتجات البحرية، تمتلك عددًا كبيرًا من الرخص.
شخصيات سياسية: هناك تقارير غير مؤكدة تشير إلى تورط شخصيات سياسية في امتلاك أو التحكم غير المباشر في هذه الرخص.
عدد محدود من المستفيدين: على الرغم من أن الأسطول المغربي في أعالي البحار يشكل حوالي 15% من إجمالي الأسطول الوطني، إلا أن عدد السفن المرخصة محدود، وتتركز في أيدي قلة من المستثمرين الكبار.
الأسطول المغربي في أعالي البحار: يتكون هذا الأسطول بشكل رئيسي من بواخر مجمدة تنشط في الشواطئ الصحراوية، ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة الصيد البحري.
تعريف اللوبيات
تشير "لوبيات الصيد البحري" في المغرب إلى مجموعات أو أفراد ذوي نفوذ يتحكمون في قطاع الصيد من خلال احتكار رخص الصيد، التأثير على السياسات، أو استغلال الموارد البحرية بطرق غير مستدامة. هذه اللوبيات غالبًا ما تكون مرتبطة بمصالح اقتصادية كبرى، وأحيانًا بمسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية، مما يؤدي إلى تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة على حساب الصيادين الصغار والموارد البحرية.
خصائص اللوبيات
احتكار رخص الصيد:
يُشار إلى أن رخص الصيد في أعالي البحار غالبًا ما تُمنح لشخصيات نافذة، بما في ذلك بعض "الجنرالات" وأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي، مما يحد من وصول الصيادين الصغار إلى هذه الرخص.
هذه الرخص تُعتبر موردًا مربحًا للغاية، حيث تتيح استغلال الموارد السمكية في المياه الدولية أو المناطق الاقتصادية الخالصة.
الفساد وغياب الشفافية:
تقارير إعلامية ونقابية تشير إلى تفشي الفساد في توزيع رخص الصيد، حيث يتم منحها بناءً على علاقات شخصية أو مصالح سياسية بدلاً من معايير عادلة.
هناك اتهامات لمسؤولين في وزارة الصيد البحري، بما في ذلك الكاتبة العامة للوزارة، بالتواطؤ مع هذه اللوبيات، مما يفاقم الأزمة في القطاع.
استنزاف الموارد السمكية:
اللوبيات غالبًا ما تستخدم شباكًا غير قانونية (مثل شباك "الترابا" ذات المسام الصغيرة) التي تؤدي إلى صيد الأسماك الصغيرة واليرقات، مما يهدد استدامة المخزون السمكي.
تركز هذه اللوبيات على التصدير المكثف، خاصة للسردين، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وارتفاع أسعار الأسماك محليًا، حيث أصبح سعر السردين يتجاوز 25 درهمًا للكيلو، وهو ما يُعتبر مكلفًا للمواطن العادي.
التأثير على البحارة الصغار:
يعاني الصيادون التقليديون والحرفيون من تهميش متزايد بسبب سيطرة اللوبيات على الموارد والموانئ.
تقارير تشير إلى أن البحارة يعانون من انخفاض المداخيل، غياب التغطية الصحية، ونقص أنظمة المعاشات.
أمثلة على تأثير اللوبيات
الأخطبوط في الأقاليم الجنوبية: تقارير تشير إلى "مجزرة" بحق مخزون الأخطبوط بسبب قرارات وزارية غير مدروسة، مدعومة من لوبيات تسيطر على المصايد.
الاتفاقيات الدولية: تُتهم اللوبيات بتسهيل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والصين تسمح باستغلال الثروة السمكية المغربية بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المحلي.
صناعة التصدير: تسيطر شركات كبرى على تصدير السردين والمنتجات البحرية، مما يؤدي إلى فرض أسعار منخفضة على المادة الأولية من الصيادين الصغار، بينما تحقق هذه الشركات أرباحًا طائلة.
شروط الحصول على رخص الصيد في أعالي البحار
وفقًا للقوانين المغربية، يجب على مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي والراغب في ممارسة الصيد في أعالي البحار أن يستوفي الشروط التالية:
موافقة الدولة المعنية: إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه الخاضعة لسيادة دولة أخرى.
تسجيل السفينة: يجب أن تكون السفينة مسجلة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها من قبل المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية: يجب على مالك السفينة أو قبطانها احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر.
تسجيل السفينة في سجل خاص: تحتفظ الإدارة المختصة بسجل للسفن المرخص لها بالصيد في أعالي البحار، يتضمن معلومات عن هوية السفينة، مالكها، منطقة نشاطها، وحقوق الصيد.
من هم مالكو الرخص؟
أفراد وشركات ذات نفوذ: تشير تقارير إلى أن رخص الصيد في أعالي البحار غالبًا ما تُمنح لشخصيات نافذة، بما في ذلك:
ضباط عسكريون سابقون: هناك اتهامات بأن بعض الضباط العسكريين يمتلكون حصة كبيرة من هذه الرخص، مما يعزز نفوذهم الاقتصادي.
شركات كبرى: شركات تصدير الأسماك الكبرى، خاصة تلك التي تعمل في تجميد وتصدير المنتجات البحرية، تمتلك عددًا كبيرًا من الرخص.
شخصيات سياسية: هناك تقارير غير مؤكدة تشير إلى تورط شخصيات سياسية في امتلاك أو التحكم غير المباشر في هذه الرخص.
عدد محدود من المستفيدين: على الرغم من أن الأسطول المغربي في أعالي البحار يشكل حوالي 15% من إجمالي الأسطول الوطني، إلا أن عدد السفن المرخصة محدود، وتتركز في أيدي قلة من المستثمرين الكبار.
الأسطول المغربي في أعالي البحار: يتكون هذا الأسطول بشكل رئيسي من بواخر مجمدة تنشط في الشواطئ الصحراوية، ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة الصيد البحري.
أولاً: جنرالات وضباط كبار (الفئة العسكرية)
عبد العزيز بناني – جنرال سابق، ذُكر اسمه في وثائق ويكيليكس، ويُقال إنه شريك في شركة "كابن باش".
حسني بنسليمان – القائد الأسبق للدرك الملكي، شريك في شركة "كابن باش".
عبد الحق القادري – المفتش العام الأسبق للقوات المسلحة الملكية، شريك أيضًا في "كابن باش".
جنرالان آخران – لم يُكشف عن اسميهما في التحقيقات الصحفية، لكن وردت الإشارة إلى استفادتهما من رخص صيد.
مالك شركة "كوبيسكا" – سفير مغربي سابق لدى الأمم المتحدة، حاز على 7 رخص لصيد أعالي البحار، بحسب تقارير صحفية.
ثانيًا: سياسيون وأعيان
كجمولة بنت أبي – برلمانية وناشطة من الصحراء، ورد اسمها في نقاشات الشفافية حول رخص الصيد.
مولاى حسن باراكا – والد وزير المالية الحالي، حاز على رخصة في السبعينات ثم باعها.
عائلات ووجهاء صحراويون – خاصة عائلة ولد الرشيد، التي سلط الإعلام المحلي الضوء على استفادتها من رخص أو النفوذ في توزيعها.
الخطاط ينجا – رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ذُكر ضمن المستفيدين في بعض التقارير.
سيدي صلوح الجماني – رئيس بلدية الداخلة، ورد اسمه ضمن لوائح المنتفعين بشكل غير مباشر.
ثالثًا: رجال أعمال ومستثمرون
محمد بيشا – استفاد من حصة صيد كبيرة عبر سفينة "بولار"، بشراكة مع نائب برلماني.
عبد الله أكفاس – نائب برلماني، شريك مع محمد بيشا في السفينة "بولار".
حسن عكاشة – ابن رئيس مجلس المستشارين الأسبق، يملك سفينة "زندر" بحصة تقدر بـ20,000 طن.
نور الدين الحمداني – إطار سابق، يملك سفينة "مدوي الداخلة 1" بحصة 45,800 طن.
شركة أونا – ذكرت التقارير أن لها حوالي 30 رخصة صيد أعالي البحار.
شركة الزبدي – تملك تقريبًا 17 رخصة.
شركة فاسود – تملك حوالي 14 رخصة، بحسب مصادر صحفية.
شركة "كابن باش" – يملكها ويسيّرها مجموعة من الضباط السابقين، وتستفيد من 8 رخص.
ملاحظات ختامية
لم تُنشر حتى اليوم لائحة رسمية كاملة من طرف الحكومة.
بعض الأسماء وردت في سياق سياسي أو إعلامي، وقد لا تكون مالكة مباشرة للرخص، بل شريكة أو مستفيدة عبر شركات أو أقارب.
هذا التصنيف مستند على تقارير صحفية واستقصائية تمتد من 2010 حتى 2024، أبرزها من: assafirarabi، maghress، dakhlanews، moroccomail، albahrnews.
عبد العزيز بناني – جنرال سابق، ذُكر اسمه في وثائق ويكيليكس، ويُقال إنه شريك في شركة "كابن باش".
حسني بنسليمان – القائد الأسبق للدرك الملكي، شريك في شركة "كابن باش".
عبد الحق القادري – المفتش العام الأسبق للقوات المسلحة الملكية، شريك أيضًا في "كابن باش".
جنرالان آخران – لم يُكشف عن اسميهما في التحقيقات الصحفية، لكن وردت الإشارة إلى استفادتهما من رخص صيد.
مالك شركة "كوبيسكا" – سفير مغربي سابق لدى الأمم المتحدة، حاز على 7 رخص لصيد أعالي البحار، بحسب تقارير صحفية.
ثانيًا: سياسيون وأعيان
كجمولة بنت أبي – برلمانية وناشطة من الصحراء، ورد اسمها في نقاشات الشفافية حول رخص الصيد.
مولاى حسن باراكا – والد وزير المالية الحالي، حاز على رخصة في السبعينات ثم باعها.
عائلات ووجهاء صحراويون – خاصة عائلة ولد الرشيد، التي سلط الإعلام المحلي الضوء على استفادتها من رخص أو النفوذ في توزيعها.
الخطاط ينجا – رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ذُكر ضمن المستفيدين في بعض التقارير.
سيدي صلوح الجماني – رئيس بلدية الداخلة، ورد اسمه ضمن لوائح المنتفعين بشكل غير مباشر.
ثالثًا: رجال أعمال ومستثمرون
محمد بيشا – استفاد من حصة صيد كبيرة عبر سفينة "بولار"، بشراكة مع نائب برلماني.
عبد الله أكفاس – نائب برلماني، شريك مع محمد بيشا في السفينة "بولار".
حسن عكاشة – ابن رئيس مجلس المستشارين الأسبق، يملك سفينة "زندر" بحصة تقدر بـ20,000 طن.
نور الدين الحمداني – إطار سابق، يملك سفينة "مدوي الداخلة 1" بحصة 45,800 طن.
شركة أونا – ذكرت التقارير أن لها حوالي 30 رخصة صيد أعالي البحار.
شركة الزبدي – تملك تقريبًا 17 رخصة.
شركة فاسود – تملك حوالي 14 رخصة، بحسب مصادر صحفية.
شركة "كابن باش" – يملكها ويسيّرها مجموعة من الضباط السابقين، وتستفيد من 8 رخص.
ملاحظات ختامية
لم تُنشر حتى اليوم لائحة رسمية كاملة من طرف الحكومة.
بعض الأسماء وردت في سياق سياسي أو إعلامي، وقد لا تكون مالكة مباشرة للرخص، بل شريكة أو مستفيدة عبر شركات أو أقارب.
هذا التصنيف مستند على تقارير صحفية واستقصائية تمتد من 2010 حتى 2024، أبرزها من: assafirarabi، maghress، dakhlanews، moroccomail، albahrnews.
تحديات توزيع الرخص
غياب العدالة في التوزيع: يُطالب المهنيون بإعادة توزيع الرخص لتشمل خريجي الجامعات والصيادين الصغار للحد من البطالة والريع.
تهريب وتهرب ضريبي: تُستخدم بعض سفن أعالي البحار في أنشطة غير قانونية مثل التهريب، مما يؤثر على إيرادات الدولة.
عدم الشفافية: لا تُنشر قوائم رسمية بأسماء مالكي الرخص، مما يغذي الشكوك حول الفساد والمحسوبية.
التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري
استنزاف الموارد السمكية:
الصيد غير القانوني وغير المصرح به يُهدد استدامة المخزون السمكي، خاصة بسبب استخدام شباك غير قانونية.
تراجع مردودية القطاع بسبب التغيرات المناخية والصيد المفرط.
ارتفاع تكاليف الوقود:
يشكل ارتفاع أسعار الوقود عائقًا كبيرًا أمام الصيادين الحرفيين، مما يقلل من ربحيتهم.
غياب الدعم الحقيقي:
على الرغم من تقديم دعم مالي لبعض الصيادين، إلا أن المهنيين يرون أن التخفيض في أسعار الوقود هو الحل الأكثر فعالية.
تهميش الصيادين الحرفيين:
الصيادون التقليديون يعانون من قلة الدعم وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل اللوبيات.
الحلول المقترحة
مكافحة الفساد:
إجراء تحقيقات شفافة في توزيع رخص الصيد ومحاسبة المتورطين في الفساد.
القطع مع الامتيازات الريعية وتوزيع الرخص بناءً على معايير عادلة تشمل الصيادين الصغار.
تعزيز الشفافية:
نشر قوائم رسمية بأسماء مالكي رخص الصيد في أعالي البحار.
إنشاء سجل وطني علني يوثق عمليات الصيد والرخص.
دعم الصيادين الحرفيين:
تقديم دعم مباشر من خلال خفض أسعار الوقود وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية.
إنشاء مراكز تكوين مهني بحري لتأهيل جيل جديد من الصيادين.
تعزيز الاستدامة:
تطبيق خطة "أليوتيس" بشكل صارم لمكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على الموارد السمكية.
تشديد المراقبة على استخدام الشباك غير القانونية وفرض عقوبات صارمة.
إصلاح السياسات التصديرية:
مراجعة الاتفاقيات الدولية لضمان استفادة المغرب من ثروته السمكية بدلاً من تصديرها بأسعار زهيدة.
دعم تسويق المنتجات البحرية محليًا لتخفيض الأسعار للمواطنين.
خاتمة
يُعد قطاع الصيد البحري في المغرب ركيزة اقتصادية مهمة، لكنه يعاني من تحديات هيكلية تتعلق بسيطرة اللوبيات، الفساد، واستنزاف الموارد. لوبيات الصيد البحري، التي تتكون من شخصيات نافذة وشركات كبرى، تسيطر على رخص الصيد في أعالي البحار، مما يحد من فرص الصيادين الصغار ويهدد استدامة الثروة السمكية. لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة المغربية تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، ودعم الصيادين الحرفيين من خلال سياسات عادلة ومستدامة. تحقيق هذه الإصلاحات سيضمن استمرارية القطاع كمصدر للدخل الوطني والاستقرار الاجتماعي.
والسلام عليكم و رحمة الله.
تهريب وتهرب ضريبي: تُستخدم بعض سفن أعالي البحار في أنشطة غير قانونية مثل التهريب، مما يؤثر على إيرادات الدولة.
عدم الشفافية: لا تُنشر قوائم رسمية بأسماء مالكي الرخص، مما يغذي الشكوك حول الفساد والمحسوبية.
التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري
استنزاف الموارد السمكية:
الصيد غير القانوني وغير المصرح به يُهدد استدامة المخزون السمكي، خاصة بسبب استخدام شباك غير قانونية.
تراجع مردودية القطاع بسبب التغيرات المناخية والصيد المفرط.
ارتفاع تكاليف الوقود:
يشكل ارتفاع أسعار الوقود عائقًا كبيرًا أمام الصيادين الحرفيين، مما يقلل من ربحيتهم.
غياب الدعم الحقيقي:
على الرغم من تقديم دعم مالي لبعض الصيادين، إلا أن المهنيين يرون أن التخفيض في أسعار الوقود هو الحل الأكثر فعالية.
تهميش الصيادين الحرفيين:
الصيادون التقليديون يعانون من قلة الدعم وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل اللوبيات.
الحلول المقترحة
مكافحة الفساد:
إجراء تحقيقات شفافة في توزيع رخص الصيد ومحاسبة المتورطين في الفساد.
القطع مع الامتيازات الريعية وتوزيع الرخص بناءً على معايير عادلة تشمل الصيادين الصغار.
تعزيز الشفافية:
نشر قوائم رسمية بأسماء مالكي رخص الصيد في أعالي البحار.
إنشاء سجل وطني علني يوثق عمليات الصيد والرخص.
دعم الصيادين الحرفيين:
تقديم دعم مباشر من خلال خفض أسعار الوقود وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية.
إنشاء مراكز تكوين مهني بحري لتأهيل جيل جديد من الصيادين.
تعزيز الاستدامة:
تطبيق خطة "أليوتيس" بشكل صارم لمكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على الموارد السمكية.
تشديد المراقبة على استخدام الشباك غير القانونية وفرض عقوبات صارمة.
إصلاح السياسات التصديرية:
مراجعة الاتفاقيات الدولية لضمان استفادة المغرب من ثروته السمكية بدلاً من تصديرها بأسعار زهيدة.
دعم تسويق المنتجات البحرية محليًا لتخفيض الأسعار للمواطنين.
خاتمة
يُعد قطاع الصيد البحري في المغرب ركيزة اقتصادية مهمة، لكنه يعاني من تحديات هيكلية تتعلق بسيطرة اللوبيات، الفساد، واستنزاف الموارد. لوبيات الصيد البحري، التي تتكون من شخصيات نافذة وشركات كبرى، تسيطر على رخص الصيد في أعالي البحار، مما يحد من فرص الصيادين الصغار ويهدد استدامة الثروة السمكية. لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة المغربية تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، ودعم الصيادين الحرفيين من خلال سياسات عادلة ومستدامة. تحقيق هذه الإصلاحات سيضمن استمرارية القطاع كمصدر للدخل الوطني والاستقرار الاجتماعي.
والسلام عليكم و رحمة الله.