رتفاع أسعار الأدوية في المغرب: أسباب وتداعيات على المواطنين والمنظومة الصحية
صناعة الأدوية في المغرب
صناعة محلية قوية نسبيًا:
المغرب يُعتبر من بين الدول الإفريقية الرائدة في الصناعة الدوائية.
يُنتج محليًا حوالي 70% من حاجياته من الأدوية، عبر أكثر من 40 مصنعًا.
يتم تصنيع بعض الأدوية الجنيسة (génériques) بجودة عالية.
تحديات الصناعة المحلية:
رغم الإنتاج المحلي، هناك نقص في بعض الأدوية الأساسية.
الشركات تشتكي من ارتفاع تكلفة المواد الأولية (خاصة المستوردة).
هناك صعوبات في تطوير أدوية جديدة بسبب غياب دعم كافٍ للبحث العلمي.
استيراد الأدوية
استيراد مكلف:
المغرب يستورد بعض الأدوية باهظة الثمن، خاصة الأدوية المبتكرة (biotech).
تكلفة الاستيراد تتأثر بعوامل مثل:
الضرائب والجمركة.
قلة المنافسة.
احتكار بعض الشركات للسوق.
غياب الشفافية أحياناً:
لا يتم أحيانًا الكشف بوضوح عن تكلفة الدواء الحقيقي مقابل ثمن بيعه في السوق.
ثمن الأدوية: لماذا هو مرتفع؟
تسعيرة وزارة الصحة:
الأسعار محددة من طرف وزارة الصحة، لكنها تستند على سعر المصنع + تكاليف الاستيراد + هامش الربح للصيدلي والموزع.
مع ذلك، هناك انتقادات بأن بعض الأدوية أغلى بـ 2 أو 3 مرات من نفس الأدوية في فرنسا أو إسبانيا.
غياب رقابة قوية على المنافسة:
السوق يعرف نوعًا من الاحتكار غير المعلن من طرف شركات توزيع كبرى.
عدم توفر أدوية جنيسة بدائل لبعض الأدوية يجعل المواطن رهين الأسعار المفروضة.
مثال صارخ:
أدوية تباع بـ 400 درهم في المغرب، يمكن أن تجدها في إسبانيا أو فرنسا بـ 10 أو 20 يورو.
هل هذه الظاهرة توجد فقط في المغرب؟
لا. لكنها أكثر وضوحاً في المغرب مقارنة بدول أخرى لأسباب مثل:
ضعف الرقابة أو تنفيذ القوانين.
غياب دعم حقيقي للأدوية الجنيسة.
غياب ثقافة استهلاك دواء بديل أرخص.
تأثير لوبيات الأدوية على السياسات العمومية.
لكن يجب القول أن:
في دول مثل مصر أو الهند، الأدوية أرخص بسبب تشجيع الصناعة الوطنية وضبط السوق.
في دول أوروبية، التأمين الصحي يغطي جزءًا كبيرًا من التكلفة، مما يجعل السعر "الفعلي" غير مرئي للمواطن.
ما الحلول الممكنة؟
تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة بشكل أكبر.
تعزيز الشفافية في تسعير الأدوية.
تحسين الرقابة على لوبيات الاستيراد والتوزيع.
دعم البحث العلمي في مجال الدواء.
إصلاح نظام التأمين الصحي ليغطي كل الأدوية الأساسية.
إحصائيات رسمية أو تقارير عن أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بدول أخرى.
1 التركيبة السوقية: احتكار وتوزيع مركّز
تقارير من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تؤكد أن حوالي 15 شركة تسيطر على 70% من السوق، ما يؤدي إلى إمكانية فرض أسعار مرتفعة دون منافسة حقيقية .
ميزانية الدولة وأعضاء البرلمان وصفوا اللوبيات الدوائية بأنهم "أكثر خطورة من عصابات المخدرات" و"اللوبيات الدوائية" بسبب ممارسات تحكمية .
2. الفروقات السعرية: ارتفاعات عدة مرات
كشف وزير الميزانية فوزي لقجاع أن بعض الأدوية تباع في المغرب بثلاثة إلى أربعة أضعاف سعرها العالمي، حتى لو تم استيرادها وتوضيحها كمنتجة محليًا .
مثال: دواء وارد بـ6 دراهم يباع بـ80 درهم (زيادة حوالي 1,200%) .
مقارنة رسمية استنادًا إلى أسعار CNOPS – نهاية 2022، تُظهر أن أدوية كبسولات مثل Arava أو Femara تُباع بسعر أعلى في المغرب بنسبة من 60% حتى 76% مقارنة بفرنسا وبلجيكا .
في أبحاث أخرى (يوليو 2024)، الفروق تصل حتى 1,600%: دواء Temodal بـ219 درهم في المغرب مقابل 12.90 درهم في فرنسا، وAvastin بـ1,908 مقابل 1,184 درهم .
3. الأسباب الرئيسية
التسعير الاسترشادي الخارجي المُستخدم منذ 2013 يعتمد على سبعة دول - فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، تركيا، السعودية، البرتغال – لكنه يُمارس بطريقة تسمح للأسعار اللبنانية أو الأعلى أن تصبح معيارًا زاد من أسعار السوق المغربية .
نقص المنافسة بالجنيسات: بالمقارنة بتونس أو فرنسا، الأدوية الجنيسة في المغرب تأتي أغلى، والأطباء يميلون لكتابة الأصلي (princeps) بدل البديل الأرخص .
الضرائب والرسوم الجمركية تُثقل التكاليف؛ وأيضًا هامش الربح المفرط للمستوردين والصيادلة .
4. آثار على المغاربة والنظام الصحي
تحميل ممكن للمواطنين بمتوسط سنوي يقارب 580 درهم للفرد فقط على الأدوية .
عبء كبير على ميزانيات الأسرة، خاصة من هم في حاجة لعلاجات مستمرة كالسرطان أو الأمراض المزمنة .
تهدد التغطية الصحية الإجبارية (AMO، CNOPS) باستدامتها بسبب ارتفاع الكلفة، وتزيد إعادة النظر في التسعير ضرورة عاجلة .
5. إجراءات حكومية وردود الفعل
تنفيذ تخفيضات على 169 دواءً، بنسبة متوسطة تصل حوالي 10% وبعض الحالات حتى 59%، خاصة لأدوية الأمراض المزمنة (أكتوبر 2024)
استدعاء تدقيق حكومي برئاسة ميزانية الدولة وقانون المالية 2025 لفرض تقييد هوامش الربح وتقليل التعريفات الجمركية .
توصيات برلمانية بإنشاء هيئة مستقلة لتسعير الأدوية (تضم وزارة الصحة، الصيادلة، التأمين…) بدلاً من وزارة الصحة فقط، مما يمنع تضارب المصالح .
6. الحلول المقترحة
تعزيز المنافسة عبر دعم الدواء الجنيس المحلّي والترويج لاستهلاكه.
تحسين الشفافية في آليات التسعير، خاصة القائم على المرجعيات الخارجية.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاحتواء الارتفاعات والتدخل عند الضرورة.
توسيع شراء الدولة المركزي لبعض الأدوية بأسعار تنافسية.
تطبيق تقييم القيمة (HTA) كما تفعل تونس، بدل الاعتماد فقط على التسعير المرجعي الخارجي
الخلاصة
نعم، المغاربة يدفعون أسعارًا مرتفعة بشكل غير منطقي مقابل أدوية يمكن أن تكون أقل بكثير خارج المغرب. الفرق يصل إلى ×3–4 مرات وحتى أكثر من 10 مرات لبعض الأدوية. وهذه المعضلة تنعكس على المواطن والأنظمة التأمينية. الأخبار الجيدة أن هناك تحركات حكومية برفع الأسعار، وتشريعات مقترحة لضبط اللوبيات وخلق هيئات تشريعية شفافة.
والسلام عليكم و رحمة الله.
تحميل ممكن للمواطنين بمتوسط سنوي يقارب 580 درهم للفرد فقط على الأدوية .
عبء كبير على ميزانيات الأسرة، خاصة من هم في حاجة لعلاجات مستمرة كالسرطان أو الأمراض المزمنة .
تهدد التغطية الصحية الإجبارية (AMO، CNOPS) باستدامتها بسبب ارتفاع الكلفة، وتزيد إعادة النظر في التسعير ضرورة عاجلة .
5. إجراءات حكومية وردود الفعل
تنفيذ تخفيضات على 169 دواءً، بنسبة متوسطة تصل حوالي 10% وبعض الحالات حتى 59%، خاصة لأدوية الأمراض المزمنة (أكتوبر 2024)
استدعاء تدقيق حكومي برئاسة ميزانية الدولة وقانون المالية 2025 لفرض تقييد هوامش الربح وتقليل التعريفات الجمركية .
توصيات برلمانية بإنشاء هيئة مستقلة لتسعير الأدوية (تضم وزارة الصحة، الصيادلة، التأمين…) بدلاً من وزارة الصحة فقط، مما يمنع تضارب المصالح .
6. الحلول المقترحة
تعزيز المنافسة عبر دعم الدواء الجنيس المحلّي والترويج لاستهلاكه.
تحسين الشفافية في آليات التسعير، خاصة القائم على المرجعيات الخارجية.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاحتواء الارتفاعات والتدخل عند الضرورة.
توسيع شراء الدولة المركزي لبعض الأدوية بأسعار تنافسية.
تطبيق تقييم القيمة (HTA) كما تفعل تونس، بدل الاعتماد فقط على التسعير المرجعي الخارجي
الخلاصة
نعم، المغاربة يدفعون أسعارًا مرتفعة بشكل غير منطقي مقابل أدوية يمكن أن تكون أقل بكثير خارج المغرب. الفرق يصل إلى ×3–4 مرات وحتى أكثر من 10 مرات لبعض الأدوية. وهذه المعضلة تنعكس على المواطن والأنظمة التأمينية. الأخبار الجيدة أن هناك تحركات حكومية برفع الأسعار، وتشريعات مقترحة لضبط اللوبيات وخلق هيئات تشريعية شفافة.
والسلام عليكم و رحمة الله.