الصحفي المهداوي بين سحب البطاقة المهنية ومحاكمة بتدخل وزارة العدل
توضيح موسع حول قضية الصحفي المهداوي وسحب بطاقته المهنية
شهدت الأيام الماضية قضية الصحفي المهداوي التي أثارت جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً في الأوساط الإعلامية وحقوق الإنسان، وذلك بعد قرار سحب بطاقته المهنية بشكل تعسفي ومفاجئ.
هذا القرار لم يكن مجرّد إجراء إداري روتيني، بل جاء في سياق معقد يثير العديد من التساؤلات حول خلفياته الحقيقية وأهدافه الخفية. فقد تبين أن الهدف من سحب البطاقة المهنية هو تمهيد الطريق لتسهيل محاكمة الصحفي المهداوي في المستقبل، بعد تدخل مباشر من وزير العدل، مما يطرح علامات استفهام خطيرة حول استقلالية القضاء واحترام حقوق الصحفيين.
إن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية الصحافة والتعبير التي تكفلها الدساتير والقوانين الوطنية، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة. كما أنها تعكس سياسة تضييق ممنهجة على الحريات الإعلامية ومحاولة لكتم الأصوات النقدية التي تفضح الخروقات والممارسات غير القانونية.
لقد تصرفت الوزارة المعنية بتجاوز واضح للإجراءات القانونية، إذ لم تُمنح للصحفي المهداوي فرصة للدفاع عن نفسه أو تقديم أي توضيحات، وهو ما يتنافى مع مبدأ العدالة والشفافية. ويؤكد هذا الإجراء وجود تنسيق غير مشروع بين الجهات التنفيذية والقضائية، مما يهدد بمسخ دور الإعلام الحر المستقل وتحويله إلى أداة بيد السلطة.
من هذا المنطلق، تطالب [جهة حقوقية أو نقابية أو إعلامية] وزارة [اسم الوزارة] بضرورة التراجع فوراً عن قرار سحب البطاقة المهنية، وإعادة الاعتبار للصحفي المهداوي ليمكنه من ممارسة عمله بحرية وأمان، دون تهديدات أو مضايقات. كما تدعو إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
إن التضييق على الصحفيين ومحاولات إسكاتهم عبر سحب بطاقاتهم المهنية وإخضاعهم لمحاكمات مسيسة، لن تؤدي إلا إلى إضعاف دور الإعلام في المجتمع، وتعطيل دوره الرقابي الحيوي الذي يضمن شفافية العمل الحكومي ومحاسبة المسؤولين.
إن حماية حرية الصحافة والحفاظ على استقلالية الإعلام يجب أن تكون من الأولويات الوطنية، لضمان بيئة ديمقراطية حقيقية يتم فيها احترام حقوق الإنسان، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الموثوقة.
شهدت الأيام الماضية قضية الصحفي المهداوي التي أثارت جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً في الأوساط الإعلامية وحقوق الإنسان، وذلك بعد قرار سحب بطاقته المهنية بشكل تعسفي ومفاجئ.
هذا القرار لم يكن مجرّد إجراء إداري روتيني، بل جاء في سياق معقد يثير العديد من التساؤلات حول خلفياته الحقيقية وأهدافه الخفية. فقد تبين أن الهدف من سحب البطاقة المهنية هو تمهيد الطريق لتسهيل محاكمة الصحفي المهداوي في المستقبل، بعد تدخل مباشر من وزير العدل، مما يطرح علامات استفهام خطيرة حول استقلالية القضاء واحترام حقوق الصحفيين.
إن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية الصحافة والتعبير التي تكفلها الدساتير والقوانين الوطنية، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة. كما أنها تعكس سياسة تضييق ممنهجة على الحريات الإعلامية ومحاولة لكتم الأصوات النقدية التي تفضح الخروقات والممارسات غير القانونية.
لقد تصرفت الوزارة المعنية بتجاوز واضح للإجراءات القانونية، إذ لم تُمنح للصحفي المهداوي فرصة للدفاع عن نفسه أو تقديم أي توضيحات، وهو ما يتنافى مع مبدأ العدالة والشفافية. ويؤكد هذا الإجراء وجود تنسيق غير مشروع بين الجهات التنفيذية والقضائية، مما يهدد بمسخ دور الإعلام الحر المستقل وتحويله إلى أداة بيد السلطة.
من هذا المنطلق، تطالب [جهة حقوقية أو نقابية أو إعلامية] وزارة [اسم الوزارة] بضرورة التراجع فوراً عن قرار سحب البطاقة المهنية، وإعادة الاعتبار للصحفي المهداوي ليمكنه من ممارسة عمله بحرية وأمان، دون تهديدات أو مضايقات. كما تدعو إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
إن التضييق على الصحفيين ومحاولات إسكاتهم عبر سحب بطاقاتهم المهنية وإخضاعهم لمحاكمات مسيسة، لن تؤدي إلا إلى إضعاف دور الإعلام في المجتمع، وتعطيل دوره الرقابي الحيوي الذي يضمن شفافية العمل الحكومي ومحاسبة المسؤولين.
إن حماية حرية الصحافة والحفاظ على استقلالية الإعلام يجب أن تكون من الأولويات الوطنية، لضمان بيئة ديمقراطية حقيقية يتم فيها احترام حقوق الإنسان، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الموثوقة.