مناجم الذهب في المغرب

                                مواقع الذهب في المغرب

🟨 مقدمة

يُعد المغرب من الدول الإفريقية ذات المخزون المعدني المتنوع، حيث تتوزع في أراضيه العديد من الثروات الطبيعية كالفسفات، الفضة، الرصاص، والزنك، ولكن الذهب يظل من أكثر هذه الثروات إثارة للجدل. ورغم عدم تصدّره قائمة الإنتاج العالمي، إلا أن وجود مناجم للذهب في مناطق متعددة بالمملكة جعل هذا المعدن النفيس محط أنظار شركات محلية وأجنبية، وأثار تساؤلات كثيرة حول حجم الاحتياطي، وشكل الاستغلال، وأهم المستفيدين منه.

🟧 الموضوع

▪️ مواقع الذهب في المغرب
توجد مناجم الذهب في عدة مناطق أبرزها:
منجم "أقا" في إقليم طاطا، جنوب المغرب، ويعد من أقدم وأهم المناجم الذهبية.
منجم "تيفرغوينت" قرب ورزازات.
مناطق في درعة تافيلالت، زاكورة، وأكادير تعرف هي الأخرى استكشافات واعدة للذهب.
كما أُعلن في السنوات الأخيرة عن اكتشافات جديدة في منطقة "أوسرد" بالصحراء المغربية.
▪️ الشركات المستغلة
الاستغلال التجاري لمناجم الذهب يُدار بشكل رئيسي من طرف شركات كبرى، أبرزها:
شركة "مناجم" (Managem) التابعة للهولدينغ الملكي "المدى"، وتُعتبر الفاعل الرئيسي في قطاع المعادن.
شركات كندية وأسترالية دخلت في شراكات مع المغرب، خاصة في مجالات الاستكشاف وتكنولوجيا الاستخلاص.
▪️ الإنتاج والعائدات
يُقدر إنتاج المغرب من الذهب بـ طنين إلى 3 أطنان سنويًا (حسب السنوات)، مع تقلبات حسب السوق والاستكشافات.
رغم أن الإنتاج ليس ضخمًا بالمقارنة مع دول إفريقية مثل مالي أو جنوب إفريقيا، إلا أن العائدات تظل مهمة في موازنة الشركات المالكة.
الذهب المغربي يُصنّف من النوع الجيد، ويُوجه جزء منه للتصدير.
▪️ الجدل والشفافية
غياب الشفافية في نشر المعطيات الدقيقة حول العائدات المالية وحصّة الدولة منها.
توجيه اتهامات من بعض الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بخصوص غموض علاقة "مناجم" بعائدات الذهب، باعتبارها شركة تابعة لمؤسسات ذات طابع سيادي.
انتقادات متكررة حول ضعف استفادة الساكنة المحلية من عائدات استغلال الذهب، بالرغم من الأضرار البيئية والجفاف وتهميش البنيات التحتية.

🟥 خاتمة

رغم أن المغرب لا يُعتبر دولة ذهبية بالمعايير العالمية، إلا أن مخزون هذا المعدن يثير الكثير من النقاش. فبين طموح تطوير هذا القطاع الحيوي، وضرورة إرساء الشفافية وعدالة التوزيع، يبقى مستقبل الذهب المغربي مرتبطًا بالإرادة السياسية وقدرة المؤسسات على خلق توازن بين الاستثمار والعدالة المجالية. ولعل النقاش العمومي حول "من يستفيد من مناجم الذهب؟" سيظل مفتوحًا ما لم يتم الكشف عن الأرقام الحقيقية والاتفاقيات بدقة، وضمان استفادة المواطن المغربي من ثرواته الطبيعية.