تقرير عن الفساد في عهد حكومة عزيز اخنوش
زمن الفساد الظاهر .
شهد المغرب في عهد حكومة عزيز أخنوش جدلاً واسعًا حول قضايا الفساد، حيث أظهرت تقارير رسمية وغير رسمية تراجعًا في مؤشر مدركات الفساد، مما أثار انتقادات واسعة للحكومة. وفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فقد حصل المغرب على 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر الفساد لعام 2023، متراجعًا بـ24 رتبة خلال خمس سنوات، حيث انتقل من المرتبة 73 عالميًا في 2018 إلى المرتبة 97 في 2023.
أحد أبرز القضايا التي أثارت الجدل كان الخلاف بين الحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة، حيث انتقد رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، أداء الحكومة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد السياسي وتضارب المصالح قد تفاقما بشكل ملحوظ. كما كشف التقرير عن تراجع استقلالية القضاء وحرية الصحافة، إضافة إلى ضعف الخدمات الحكومية الرقمية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة.
من جهة أخرى، أشار مرصد العمل الحكومي إلى أن الفساد يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة أخنوش في سنتها الرابعة، حيث يُعتبر نزيفًا حقيقيًا لموارد الدولة، إذ تتجاوز كلفته 50 مليار درهم سنويًا، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين. ورغم الجهود الحكومية المعلنة، إلا أن التقارير تشير إلى عدم تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2019، مما أثار شكوكًا حول مدى جدية الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة.
في المقابل، ردت الحكومة على هذه التقارير بانتقادات حادة، حيث وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة بأنه "مزايدة سياسية"، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الفساد، رغم الانتقادات المتزايدة من المؤسسات الرقابية والمجتمع المدني.
أحد أبرز القضايا التي أثارت الجدل كان الخلاف بين الحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة، حيث انتقد رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، أداء الحكومة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد السياسي وتضارب المصالح قد تفاقما بشكل ملحوظ. كما كشف التقرير عن تراجع استقلالية القضاء وحرية الصحافة، إضافة إلى ضعف الخدمات الحكومية الرقمية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة.
من جهة أخرى، أشار مرصد العمل الحكومي إلى أن الفساد يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة أخنوش في سنتها الرابعة، حيث يُعتبر نزيفًا حقيقيًا لموارد الدولة، إذ تتجاوز كلفته 50 مليار درهم سنويًا، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين. ورغم الجهود الحكومية المعلنة، إلا أن التقارير تشير إلى عدم تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2019، مما أثار شكوكًا حول مدى جدية الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة.
في المقابل، ردت الحكومة على هذه التقارير بانتقادات حادة، حيث وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة بأنه "مزايدة سياسية"، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الفساد، رغم الانتقادات المتزايدة من المؤسسات الرقابية والمجتمع المدني.
و السلام عليكم و رحمة الله .