سحب جواز سفر رجل اعمال كبير بالمغرب في قضية تفويت اراضي الدولة .

 شبكة فساد عقاري تهز الرأي العام المغربي

تقرير شامل حول قضية تفويت أراضي الدولة في مراكش

مقدمة

تشهد مدينة مراكش منذ عام 2018 واحدة من أكبر قضايا الفساد العقاري في المغرب، تتعلق بتفويت أراضٍ عمومية مخصصة لمشاريع ملكية بأسعار زهيدة، تحت غطاء الاستثمار، لصالح منتخبين ومضاربين. وقد أدت هذه القضية إلى متابعة مسؤولين كبار، من بينهم برلمانيون، رؤساء جماعات، ومديرون إداريون، بتهم تبديد أموال عمومية، التزوير، واستغلال النفوذ.

تفاصيل القضية

أصل الشكاية والتحقيقات

في عام 2018، تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، برئاسة عبد الإله طاطوش، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش. اتهمت الشكاية مسؤولين بتفويت عقارات مملوكة للدولة، كانت مخصصة لمشاريع عمومية ضمن المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجددة"، إلى منتخبين ومضاربين بأسعار رمزية، مستغلين نفوذهم ومواقعهم الوظيفية .

المتهمون الرئيسيون

شملت التحقيقات عشرة متهمين بارزين، من بينهم:

محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق.

يونس بنسليمان، البرلماني ونائب رئيس جهة مراكش آسفي.

عبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش.

عبد الحميد المتعلق بالله، رجل أعمال يُدير شركات استفادت من تفويتات عقارية .

كما تم التحقيق مع مسؤولين إداريين، بينهم مديرو الأملاك المخزنية، مديرو الوكالة الحضرية، ورؤساء أقسام التعمير .

دور لجنة الاستثناءات والوالي السابق

أشارت التحقيقات إلى أن التفويتات تمت عبر "لجنة الاستثناءات"، التي كان يرأسها الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي. استُخدمت هذه اللجنة لتفويت أراضٍ عمومية بأثمان زهيدة، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، بينما كانت مخصصة لمشاريع عمومية .

الإجراءات القضائية

سحب جوازات السفر ومنع السفر

بناءً على ملتمس من النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق سحب جوازات سفر المتهمين ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، كإجراء احترازي لضمان سير التحقيقات .

عقل الممتلكات

في مارس 2025، أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم بلكحل، التحقيقات الإعدادية والتفصيلية، وأحال الملف على الوكيل العام للملك، مع ملتمس عقل ممتلكات المتهمين .

ردود الفعل والتداعيات

أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتُبرت اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية المغرب في مكافحة الفساد. طالبت جمعيات حقوقية بضرورة محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم، واسترجاع الأموال والعقارات المفوتة بطرق غير قانونية .

خاتمة

تُعد قضية تفويت أراضي الدولة في مراكش من أبرز قضايا الفساد العقاري في المغرب، لما لها من تداعيات على المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات. ويترقب الرأي العام نتائج المحاكمات والإجراءات القضائية، على أمل أن تُشكل هذه القضية نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.

و السلام عليكم و رحمة الله .