.jpeg){kind=small}
مؤسسة "جود للتنمية"، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار
مقدمة
أثارت مؤسسة "جود للتنمية"، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، جدلًا واسعًا في المغرب بسبب توزيعها للقفف الرمضانية، حيث وُجهت إليها اتهامات باستغلال العمل الخيري لأغراض انتخابية.
الاتهامات الموجهة لمؤسسة "جود"
اتهمت عدة أحزاب سياسية، منها حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، مؤسسة "جود" باستخدام المساعدات الرمضانية كوسيلة لاستمالة الناخبين، معتبرين ذلك "رشوة انتخابية" تهدف إلى تعزيز شعبية حزب التجمع الوطني للأحرار قبيل الانتخابات. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى العمل السياسي وتضر بمبدأ التنافس الشريف .
صراعات داخلية في حزب التجمع الوطني للأحرار
لم تقتصر الانتقادات على الأحزاب المعارضة، بل ظهرت أيضًا خلافات داخلية في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار. فقد استقال أعضاء من الحزب في مناطق مثل ميدلت والهرهورة احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التمييز" و"المحسوبية" في توزيع القفف، حيث تم اتهام بعض المنسقين الإقليميين بالاستحواذ على حصة كبيرة من المساعدات وتوزيعها بشكل غير عادل .
ردود فعل الحزب ومؤسسة "جود"
نفى مسؤولو حزب التجمع الوطني للأحرار وجود علاقة مباشرة بين الحزب ومؤسسة "جود"، مؤكدين أن المؤسسة تعمل بشكل مستقل وتقوم بتوزيع المساعدات منذ سنوات دون ارتباط بالاستحقاقات الانتخابية. واعتبروا أن إثارة هذه القضية تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية من قبل المعارضة .
الجدل القانوني
أثار هذا الجدل تساؤلات حول مدى التزام مؤسسة "جود" بالقوانين المنظمة للعمل الخيري في المغرب، خاصة القانون رقم 18.18 الذي ينظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات. وطالب نواب في البرلمان وزارة الداخلية بالتدخل للتحقيق في مدى احترام المؤسسة لهذه القوانين، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام وسائل وممتلكات عمومية في توزيع المساعدات .
الخلاصة
تسلط هذه القضية الضوء على التداخل بين العمل الخيري والسياسة في المغرب، وتثير تساؤلات حول كيفية ضمان نزاهة العمليات الانتخابية ومنع استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية.
و السلام عليكم و رحمة الله