المخطط الاستعجالي لسرقة و اختلاس 4000 مليار
مقدمة
المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم في المغرب (2009–2012) كان مشروعًا ضخمًا أطلقته وزارة التربية الوطنية خلال ولاية الوزير أحمد اخشيشن، بميزانية تُقدّر بحوالي 44 مليار درهم (ما يعادل 4400 مليار سنتيم). هدف هذا البرنامج إلى معالجة الأزمات المتراكمة في قطاع التعليم وتسريع وتيرة الإصلاحات.
أبرز الاختلالات والاتهامات
رغم الطموحات المعلنة، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات كبيرة في تنفيذ المخطط، شملت ضعف التخطيط، وسوء تدبير الموارد، وغياب آليات الحكامة الفعالة. كما أشار التقرير إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية ظلت تعاني من نقص في البنية التحتية الأساسية، مثل غياب شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، حتى بعد صرف جزء كبير من الميزانية.
بناءً على هذه التقارير، تم فتح تحقيقات قضائية شملت 18 مسؤولًا، من بينهم مديرو أكاديميات جهوية، رؤساء مصالح، ومقاولون، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية.
المسار القضائي والنتائج
في مايو 2024، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا ببراءة جميع المتهمين في هذه القضية، مع تحميل الدولة الصائر. أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض مؤشرًا على ضعف المحاسبة في قضايا الفساد الكبرى.
موقف الوزير أحمد اخشيشن
رغم أن الوزير السابق أحمد اخشيشن كان على رأس الوزارة خلال تنفيذ المخطط، إلا أنه لم يُتابَع قضائيًا بشكل مباشر في هذا الملف. ومع ذلك، طالبت جهات من المجتمع المدني، مثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيقات شاملة تشمل جميع المسؤولين عن تدبير البرنامج، بمن فيهم الوزير السابق.
خلاصة
تُعد قضية المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم من أبرز ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام المغربي، حيث جمعت بين حجم الميزانية الضخم، والاختلالات الإدارية، والنتائج التعليمية المحدودة، وانتهت بقرارات قضائية أثارت الكثير من التساؤلات حول فعالية منظومة المحاسبة في البلاد.
و السلام عليكم و رحمة الله.