ارتفاعً ملحوظً في مستويات الدين العمومي من أكتوبر 2021 إلى نهاية 2024.

 تقرير حول الدين العمومي المغربي خلال حكومة عزيز أخنوش

الفترة: 2021 – 2024

مقدمة

شهدت المالية العمومية للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى نهاية 2024، تحت حكومة السيد عزيز أخنوش، ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الدين العمومي. يعود هذا الارتفاع إلى تزايد حاجيات التمويل المرتبطة بالإنفاق العمومي لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتمويل المشاريع التنموية، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة.

أولاً: تطور الدين العمومي

إجمالي الدين العمومي:

بلغ حوالي 1010 مليار درهم (نحو 101 مليار دولار أمريكي) بنهاية سنة 2024، مقارنة بـ 951 مليار درهم في 2022 و885 مليار درهم في 2021.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي:

ارتفعت إلى 70.6% في 2024، مقارنة بـ 69.5% في 2023، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على الاستدانة لتمويل الميزانية.

ثانيًا: توزيع الدين حسب المصدر

1. الدين الداخلي

يمثل حوالي 75% من إجمالي الدين العمومي، بما يعادل 753 مليار درهم.

يُموّل بشكل أساسي عبر:

سندات الخزينة (قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل)

مؤسسات مالية محلية (أبناك، صناديق تقاعد)

اكتتابات داخلية موجهة للمؤسسات العمومية والخاصة

2. الدين الخارجي

بلغ ما يقارب 69.3 مليار دولار (2023).

الجهات الممولة الرئيسية:

البنك الدولي

البنك الإفريقي للتنمية

الاتحاد الأوروبي

الأسواق المالية الدولية (إصدار سندات سيادية)

دول ثنائية (فرنسا، اليابان، الصين...)

ثالثًا: توزيع الدين حسب القطاعات

1. البنية التحتية والنقل

تمويل مشاريع كبرى مثل توسيع شبكة الطرق السيارة، مشاريع الموانئ (خصوصًا ميناء الناظور غرب المتوسط)، وتوسيع السكك الحديدية.

حصة مهمة من التمويلات الخارجية موجهة لهذا القطاع.

2. الطاقة والماء

تمويل مشاريع الطاقات المتجددة (نور، الرياح، الهيدروجين الأخضر).

تحسين منظومة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

3. التعليم والصحة

تمويل جزء من برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.

دعم ميزانيات إصلاح التعليم والبنية التحتية الصحية بعد جائحة كوفيد-19.

4. الحماية الاجتماعية

توسيع التغطية الصحية الإجبارية، التعويضات العائلية، دعم الأرامل والأسر الفقيرة.

رابعًا: تأثير المديونية على الميزانية العامة

1. خدمة الدين

تزايد كبير في نفقات خدمة الدين (أقساط وفوائد)، حيث خصصت الحكومة ما يزيد عن 120 مليار درهم سنويًا لسداد مستحقات الدين.

أصبح ثاني أكبر بند في الميزانية بعد كتلة الأجور.

2. تقليص هامش المناورة المالية

تقلصت قدرة الحكومة على توسيع الإنفاق الاستثماري أو الاجتماعي.

الحاجة إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية بدلًا من تمويل برامج تنموية جديدة.

3. الضغط على السياسات العمومية

ضغوطات من المانحين الدوليين لاعتماد إصلاحات هيكلية (رفع الدعم، إصلاح الضرائب).

تعميق الاعتماد على التمويلات الخارجية في ظل ضعف تعبئة الموارد الجبائية.

خامسًا: توصيات واستشراف

التحكم في وتيرة الاستدانة من خلال ترشيد النفقات وتحسين مردودية الاستثمار العمومي.

تعزيز تعبئة الموارد الداخلية عبر إصلاح النظام الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.

ربط الدين بالإنتاجية من خلال توجيه القروض نحو مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة.

تحسين الشفافية والتواصل بشأن استراتيجية تدبير الدين لتقوية ثقة المواطنين والمستثمرين.

خاتمة

إن ارتفاع الدين العمومي في عهد حكومة عزيز أخنوش يُعد انعكاسًا لمجموعة من التحديات الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية، إلا أن استدامته تظل رهينة بقدرة الحكومة على ضبط عجز الميزانية وتوجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية تساهم في النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية.

والسلام عليكم و رحمة الله .