الدعم الاجتماعي المباشر و اجور و امتيازات النخبة السياسية.

            النخبة السياسية والتقسيم الغيرعادل للثروة بالمغرب

مقدمة 

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، تثار تساؤلات حول أجور وامتيازات المسؤولين السياسيين، خاصة البرلمانيين والوزراء ورئيس الحكومة.

 البرلمانيون: "نواب الأمة" بأجور وامتيازات مثيرة للجدل

الراتب الشهري: يتقاضى البرلماني المغربي حوالي 36,000 درهم شهريًا.

التعويضات: تعويضات عن التنقل داخل وخارج المغرب.

تخفيضات تصل إلى 60% على النقل الجوي و50% على الإقامة في الفنادق.

مجانية التنقل عبر القطارات.

المعاش: يستفيد البرلماني من معاش شهري يبدأ من 5,000 درهم بعد نهاية ولايته، ويتضاعف بتعدد الولايات.

 الوزراء: رواتب عالية وتعويضات سخية

الراتب الشهري: يتراوح بين 57,000 و60,000 درهم.

الامتيازات:

سيارتان رسميتان مع سائقين.

مساعدتان شخصيتان.

إمكانية الحصول على سكن رسمي أو تعويض سكني بقيمة 15,000 درهم.

تعويضات عن المهام الخارجية تصل إلى 2,500 درهم يوميًا.

تعويض نهاية الخدمة: يحصل الوزير عند مغادرته المنصب على تعويض يعادل 10 أشهر من راتبه، أي حوالي 600,000 درهم.

 رئيس الحكومة: أعلى هرم السلطة التنفيذية

الراتب الشهري: يبلغ حوالي 70,000 درهم، تشمل الأجر الأساسي والتعويضات.

الامتيازات:

سكن رسمي فاخر.

سيارات فارهة مع سائقين.

تعويضات عن المهام الرسمية.

تعويض نهاية الخدمة: يحصل على تعويض يعادل 10 أشهر من راتبه، أي حوالي 700,000 درهم.

 مقارنة مع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين

في ظل هذه الأجور والامتيازات، يعيش العديد من المواطنين المغاربة في ظروف اقتصادية صعبة، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 3,000 درهم شهريًا. كما أن برامج الدعم الاجتماعي، مثل الدعم المباشر، تقدم مبالغ لا تتجاوز 500 درهم شهريًا للأسر الفقيرة، مع التدقيق و المسائلة لدرجة انهم اوقفوا الدعم عن شرائح كثيرة من المواطنين الذين هم في حاجة ماسة لذلك المبلغ الزهيد .حيث شهد المغرب جدلًا واسعًا حول توقيف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر، خاصة مع اقتراب الانتخابات. وفقًا للتقارير، فإن الحكومة قامت بمراجعة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة، مما أدى إلى استبعاد بعض الفئات التي لم تعد تستوفي شروط الاستفادة. ومع ذلك، أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن توقيف الدعم قد يكون مرتبطًا بحسابات سياسية قبيل الانتخابات

أسباب توقيف الدعم كما تبررها الحكومة 

أوضحت الحكومة أن مراجعة المؤشرات الاجتماعية كشفت عن ارتفاع مستوى المعيشة لبعض الأسر، مما جعلها غير مؤهلة للاستفادة من الدعم. كما تم تسجيل حالات غش، مثل تقديم معلومات غير دقيقة أو اللجوء إلى طلاق صوري للاستفادة من المساعدات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الفئات لم تعد تستوفي شروط الاستفادة بسبب عدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ردود فعل المعارضة والمواطنين

أثار القرار موجة من الغضب بين المواطنين، خاصة وأن الدعم لا يتجاوز 500 درهم شهريًا، وهو مبلغ يعتبره الكثيرون غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية. المعارضة بدورها انتقدت القرار، معتبرة أنه يأتي في سياق سياسي يهدف إلى إعادة توزيع الدعم بطريقة تخدم مصالح معينة قبيل الانتخابات كما طالب العديد من النشطاء بإعادة النظر في القرار، خاصة وأنه أثر على فئات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

تأثير القرار على الأسر

وفقًا للتقارير، فإن أكثر من مليون مواطن مغربي اشتكوا من إقصائهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مما زاد من حالة الاستياء العام. بعض الأسر فوجئت برسائل تخبرها بتوقيف الدعم دون سابق إنذار، مما جعلها تواجه صعوبات كبيرة في تدبير احتياجاتها الأساسية

خاتمة

ثثير هذه الأرقام تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة في المغرب. في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يُطالب العديد من المواطنين بإعادة النظر في أجور وامتيازات المسؤولين السياسيين، وربطها بالأداء والشفافية، لضمان تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.

و السلام عليكم و رحمة الله