العدالة تتحرك: اعتقال رئيسي جماعة ببني ملال في قضايا فساد.

 تقرير خاص: "زلزال المحاسبة يضرب بني ملال.. الرؤوس تتساقط تباعًا"

السلام عليكم 

بقلم: [المعطي الخريبكي]

في مشهد يعكس تسارع وتيرة المحاسبة وربما بداية نهاية الإفلات من العقاب، شهد إقليم بني ملال في السنوات الأخيرة اعتقال وتوقيف عدد من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين، على خلفية قضايا فساد إداري ومالي، تزوير، وتبديد أموال عمومية. القاسم المشترك؟ سوء التسيير وتجاوز القانون تحت غطاء الحصانة السياسية.

 1. أحمد شدا.. نهاية صاخبة لمسار سياسي

الصفة: رئيس جماعة بني ملال سابقًا، برلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.
تاريخ التوقيف: 3 يناير 2020.
القرار: وزارة الداخلية أوقفته عن مهامه، ثم عزله القضاء الإداري بقرار نافذ في 4 فبراير 2020.

 ما الذي حدث؟

تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت اختلالات مالية وإدارية جسيمة في تسييره لجماعة بني ملال، منها:
تفويت صفقات مشبوهة.
منح تراخيص مخالفة للقانون.
توظيفات غير قانونية.
ورغم محاولته استغلال موقعه الحزبي في “الحركة الشعبية”، فإن ذلك لم يجنبه “السقوط الكبير”.
"شدا كان يتصرف وكأنه فوق المحاسبة… لكن الدولة قالت كلمتها، والعزل كان بداية النهاية"، يعلق فاعل جمعوي من بني ملال.

2. رئيس جماعة أم البخث.. سقط في فخ التزوير

تاريخ الاعتقال: 30 نوفمبر 2016.
التهم: تزوير محضر الدورة المالية الخاصة بالميزانية.

التفاصيل:

مستشارون جماعيون تقدموا بشكاية رسمية بعدما فوجئوا بمحضر دورة لم يحضروها أصلاً، مما فتح باب التحقيقات، وقاد إلى أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن. تم إثبات التزوير في وثيقة رسمية، وهي جريمة خطيرة في القانون الجنائي المغربي.

 3. رئيس جماعة فم العنصر.. سقطت أوراق التوت

الانتماء السياسي: حزب التجمع الوطني للأحرار.
تاريخ الاعتقال: 24 أكتوبر 2022.
التهم: إحداث تجزئات غير قانونية، تفويت أراضٍ سلالية بدون ترخيص، التزوير، الرشوة.

⚖️ الحكم:

في يناير 2023، ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. التحقيقات بيّنت:
توقيع رخص بناء خارج الضوابط.
استغلال أراضي سلالية لأغراض تجارية دون إذن.
تزوير وثائق عرفية، ما اعتُبر "تحايلاً ممنهجًا على القانون".

 4. رئيس جماعة سابق عن الحركة الشعبية.. من السلطة إلى الفضيحة الأخلاقية

تاريخ الحادث: 23 يوليو 2024.
الواقعة: وفاة فتاة في ظروف غامضة داخل فيلا فاخرة يمتلكها رئيس جماعة سابق في بني ملال.

التحقيقات كشفت:

تعاطي ممنهج للمخدرات خلال “حفلات ليلية مشبوهة”.
ظروف الوفاة وصفت بـ"المرتبكة"، وسط حديث عن محاولات طمس الأدلة.
مصادر متطابقة أكدت أن الفيلا كانت "نقطة سوداء" معروفة منذ سنوات.
"فضيحة أخلاقية تطعن في مصداقية المنتخبين وتفضح حياة البذخ والفساد المغطاة بالشرعية الانتخابية"، تقول صحافية محلية.

 تحليل شامل: ماذا يحدث في بني ملال؟

هذه القضايا تعكس ما وصفه البعض بـ**"الفساد المتجذر"** في بعض الجماعات المحلية.
تغوّل المنتخبين، واستغلال النفوذ، وتراكم الامتيازات، دفع بالبعض إلى التصرف كـ"أمراء محليين".
ولكن يبدو أن زمن الحساب قد بدأ. وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات، باتت تطرق الأبواب المغلقة.

لكن هناك خبر يقول 
 

وفقًا للتقارير، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، أحمد بدرة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. كما شملت المتابعة عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل في الجماعة

خلاصة التقرير:                                                                                                                          

 بني ملال تحولت إلى مختبر محاسبة حقيقي لرؤساء جماعات اعتقدوا لسنوات أنهم محصنون. 

فالقانون بدأ يُطبق ولو ببطء. ورغم أن بعض الأحكام كانت مخففة، إلا أن الرسالة واضحة:

"لا أحد فوق القانون."

والسلام عليكم.