التعيينات الملكية الاخيرة في المغرب.

 التعيينات الملكية في المغرب – مارس 2025

تحليل شامل لأهم المناصب والوجوه الجديدة

في مارس 2025، أجرى الملك محمد السادس مجموعة من التعيينات في مؤسسات دستورية عليا، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل أدوار هذه المؤسسات، وضخ دماء جديدة فيها، بما يتلاءم مع التوجهات الإصلاحية الكبرى التي تشهدها البلاد.

1.  رحمة بورقية – رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

تم تعيين الدكتورة رحمة بورقية، الأكاديمية المتخصصة في علوم التربية، على رأس هذا المجلس، الذي يُعتبر هيئة استشارية عليا في مجال إصلاح التعليم والتكوين. هذا التعيين يعكس استمرار الدولة في إعطاء أولوية كبرى لإصلاح منظومة التعليم، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بجودة التكوين والعدالة المجالية في التعليم.

2. أمينة بوعياش – تجديد رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

جدد الملك الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. يُعرف عن بوعياش دفاعها القوي عن الحريات، وخبرتها في العمل المدني والدبلوماسي. وسيبقى هذا المجلس ركيزة أساسية في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير إلى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.

3. محمد الحبيب بلكوش – مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان

تم تعيين محمد الحبيب بلكوش على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي تُعنى بتنسيق السياسات الحكومية في هذا المجال، وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لبلكوش باع طويل في الحقل المدني، وكان له حضور قوي في مراكز التفكير والبحث.

4.  عبد القادر عمارة – رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

عُين الوزير السابق عبد القادر عمارة، المعروف بخبرته في مجالي الطاقة والنقل، رئيسًا لهذا المجلس الاستشاري.يتولى المجلس مهمة تقديم توصيات في ما يخص التنمية المستدامة، العدالة المجالية، والحوار الاجتماعي.تعيين عمارة يترجم نية السلطات في ربط السياسات الاقتصادية بمقاربة تشاركية.

5.  محمد بنعليلو – رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة

تم تعيين محمد بنعليلو على رأس هذه الهيئة التي تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل الإدارة والمؤسسات العمومية.هذه الهيئة تُعد من الآليات الدستورية التي يسعى المغرب إلى تفعيلها ضمن التزاماته الدولية المتعلقة بالنزاهة.

6.  حسن طارق – وسيط المملكة

تم تعيين الأستاذ الجامعي والحقوقي المعروف حسن طارق على رأس مؤسسة وسيط المملكة، التي تُعنى باستقبال شكاوى المواطنين ضد الإدارة العمومية، والعمل على تسوية النزاعات الإدارية عبر الحوار.تعيينه جاء في وقت يزداد فيه التوتر بين المرتفقين والإدارات، مما يعزز أهمية هذه المؤسسة في تجسير العلاقة بين المواطن والدولة.

 الخاتمة

هذه التعيينات الملكية تأتي في سياق وطني حافل بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس إرادة ملكية في ضخ كفاءات جديدة في مؤسسات دستورية حساسة. وإن كان نجاح هذه الأسماء مرهونًا بتوفر إرادة سياسية أوسع، إلا أنها تُعد مؤشرًا على دينامية إصلاحية مستمرة داخل هياكل الدولة.