بيع الشواهد العليا قضية فساد الأكاديمي في المغرب
في مايو 2025، شهدت جامعة ابن زهر بأكادير فضيحة أكاديمية كبرى تمثلت في اتهام أستاذ جامعي ببيع
شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية. الأستاذ، الذي يشغل أيضًا منصبًا قياديًا في حزب الاتحاد الدستوري،
تم توقيفه وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمراكش بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال .
تفاصيل القضية:
المتهم الرئيسي: أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، معروف بنشاطه السياسي كمنسق
إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري.
التهم الموجهة: الضلوع في شبكة لبيع شهادات الماستر والتلاعب في مباريات التوظيف، حيث كان يُطلب
من الراغبين في الحصول على الشهادة دفع مبالغ تصل إلى 25 مليون سنتيم مغربي .
توسّع التحقيقات: شملت التحقيقات عددًا من المحامين والموظفين العموميين الذين يُشتبه في حصولهم على
شهادات عليا ومناصب دون اجتياز الامتحانات الرسمية، مقابل مبالغ مالية .
ردود الفعل:
أثارت هذه الفضيحة صدمة واستنكارًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية بالمغرب، حيث اعتُبرت ضربة
لمصداقية التعليم العالي في البلاد . وطالبت فعاليات جامعية بتوسيع التحقيقات لتشمل جميع المتورطين في
هذه الشبكة، بما في ذلك المسؤولين الذين سهلوا هذه العمليات .
الإجراءات القضائية:
تم سحب جوازات السفر من بعض المتورطين ومتابعتهم في حالة سراح، بينما وُضع الأستاذ الجامعي رهن
الاعتقال الاحتياطي. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة .
تُعد هذه القضية من أخطر قضايا الفساد الأكاديمي في المغرب، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح نظام
التعليم العالي وتعزيز الشفافية والمساءلة فيها.