قرار ملكي بتعيين جديد في النيابة العامة...

 قرارًا بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، ورئيسًا للنيابة العامة خلفًا للسيد مولاي الحسن الداكي

تعيين السيد هشام بلاوي 

في 12 مايو 2025، أصدر الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارًا بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، ورئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للسيد مولاي الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد نوه بلاغ الديوان الملكي بالجهود التي بذلها السيد الداكي خلال فترة توليه المنصب، مشيدًا بأمانته وإخلاصه ونزاهته في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات. يُذكر أن السيد مولاي الحسن الداكي تولى منصب رئيس النيابة العامة في مارس 2021، خلفًا للسيد محمد عبد النباوي. وخلال فترة ولايته، عمل على تعزيز استقلالية النيابة العامة وتطوير أدائها، بما في ذلك إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة، في إطار جهود إصلاح العدالة الجنائية. أما السيد هشام بلاوي، فقد شغل سابقًا منصب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ويُعرف بخبرته الواسعة في المجال القضائي، مما يجعله مؤهلاً لمواصلة مسار الإصلاح وتعزيز دور النيابة العامة في المغرب. 

 تفاصيل عن المسار المهني لكل من:

 مولاي الحسن الداكي – الرئيس السابق للنيابة العامة

 السيرة المهنية:

تاريخ الميلاد: 1965، بمدينة الصويرة.

المسار القضائي:

عُيّن قاضيًا في بداية التسعينات.

شغل مناصب متعددة منها:

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات.

وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

 فترة ولايته (مارس 2021 – ماي 2025):

تولى المنصب خلفًا لمحمد عبد النباوي بعد انتقال هذا الأخير لرئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

عمل على:

تعزيز استقلالية النيابة العامة بعد نقل سلطتها من وزارة العدل.

تحديث آليات العمل الرقمي داخل النيابات العامة.

إدخال مفاهيم العدالة التصالحية والعقوبات البديلة ضمن برامج التكوين القضائي.

إعداد دليل لتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل للمصلحة العامة عوض السجن في الجرائم البسيطة.

 سبب الإعفاء:

وفق بلاغ رسمي، فإن الإعفاء جاء لأسباب صحية، وقد أشادت المؤسسة الملكية بكفاءته ونزاهته طوال مدة توليه المنصب.

 هشام بلاوي – الرئيس الحالي للنيابة العامة (منذ 12 ماي 2025)

 السيرة المهنية:

حاصل على شهادات في القانون والقضاء الإداري والجنائي.

قضى سنوات طويلة داخل النيابة العامة ككاتب عام ثم مدقق في العديد من الملفات الكبرى.

 المناصب البارزة:

الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها سنة 2017.

تولى مسؤولية التنسيق الإداري والإشراف على البرامج التكوينية والخطط الاستراتيجية داخل المؤسسة.

مثّل النيابة العامة في العديد من الندوات الدولية، خاصة في ملفات محاربة غسل الأموال والاتجار بالبشر.

 أولويات ولايته الجديدة:

مواصلة رقمنة القضاء الزجري وتطوير البنية الرقمية للنيابة العامة.

تعزيز الحريات الفردية في إطار الدستور واحترام القانون.

محاربة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود بالتعاون مع الجهات الدولية.

مواصلة تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد في ما يخص العدالة الجنائية.