محكمة الاستئناف بفاس تقضي ببراءة البرلماني محمد ابرشان .

براءة البرلماني محمد أبرشان من جميع التهم المنسوبة إليه

 من هو محمد أبرشان؟

محمد أبرشان، المعروف بلقب "إمبراطور الناظور"، هو شخصية سياسية بارزة في منطقة الريف بالمغرب. شغل منصب رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، وكان نائبًا برلمانيًا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تميزت مسيرته السياسية بنفوذ قوي في منطقته، حيث تولى رئاسة الجماعة لعدة ولايات، وكان له تأثير كبير على الشأن المحلي.

 بداية المتابعة القضائية

في مايو 2022، بدأت التحقيقات مع محمد أبرشان بعد تقارير من مفتشية وزارة الداخلية كشفت عن اختلالات في تدبير جماعة إعزانن، خاصة في مجال التعمير. أشارت التقارير إلى إصدار 227 رخصة بناء غير قانونية خلال الفترة ما بين 2010 و2016، بتواطؤ مع مسؤولين منتخبين وموظفين جماعيين. 

تمت إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر متابعة أبرشان في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، بينما أدى نجله جواد أبرشان كفالة بقيمة 15 مليون سنتيم. 

 التهم الموجهة إليه

واجه محمد أبرشان مجموعة من التهم الجنائية الثقيلة، من بينها:

الارتشاء

التزوير في محررات رسمية

أخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها

تسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق

استغلال النفوذ

الغدر

إعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة

إحداث تجزئات سكنية بدون إذن

المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص فوق أملاك عامة

كما تم منع أبرشان من مغادرة التراب الوطني وسُحب جواز سفره خلال فترة التحقيق. 

 الحكم الابتدائي

في 7 فبراير 2024، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا بإدانة محمد أبرشان بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما تم الحكم على نائبيه في جماعة إعزانن بسنة واحدة سجنا نافذة لكل منهما. 

 الحكم الاستئنافي

في 21 مايو 2025، وبعد استئناف الحكم، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ببراءة محمد أبرشان من جميع التهم المنسوبة إليه، لتنتهي بذلك فصول هذه القضية المثيرة للجدل.

بعد صدور حكم البراءة في حق محمد أبرشان في 21 مايو 2025، تباينت ردود الأفعال بين الأوساط السياسية والإعلامية في المغرب، خاصة في منطقة الناظور والريف، حيث يُعتبر أبرشان شخصية بارزة.

 ردود الفعل الإعلامية

تناولت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية الحكم بتغطية واسعة، مسلطة الضوء على تحول القضية من إدانة ابتدائية إلى براءة استئنافية. أشارت بعض التحليلات إلى أن الحكم يعكس تعقيدات ملفات الفساد الإداري في الجماعات الترابية، بينما رأت أخرى أن البراءة قد تثير تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة والمحاسبة.

 ردود الفعل السياسية

لم يصدر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ينتمي إليه أبرشان، بيان رسمي فور صدور الحكم. إلا أن مصادر مقربة من الحزب أفادت بأن القرار يُعتبر انتصارًا للعدالة وتصحيحًا لمسار القضية. في المقابل، أعربت بعض الأصوات المعارضة عن قلقها من أن الحكم قد يُفهم كرسالة سلبية في مكافحة الفساد، مما قد يؤثر على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

 السياق العام

تأتي هذه التطورات في ظل جهود المغرب لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، خاصة في المؤسسات المحلية. وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا نظرًا لمكانة أبرشان السياسية وتأثيره في المنطقة.

و السلام عليكم و رحمة الله