العدالة و التنمية - المرحلة المفصلية في تاريخ المغرب.

جرائم العدالة و التنمية في حق المواطن المغربي

الولاية الأولى: حكومة عبد الإله بنكيران (2011–2016)

1. تحرير سوق المحروقات دون آليات حماية

أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، دون وضع آليات 

لحماية المستهلكين أو تسقيف الأسعار. 

2. ارتفاع المديونية بشكل مقلق

ارتفعت المديونية من 743 مليار درهم سنة 2014 إلى 807 مليار درهم سنة 2015، مما يمثل 81.3% من الناتج 

الداخلي الخام، وهو ما وضع البلاد تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية. 

3. فشل في تحقيق النمو الاقتصادي الموعود

وعدت الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7%، لكنها لم تتجاوز 2%، مما أثر سلبًا على فرص التشغيل والتنمية. 

4. تدهور ملف التشغيل

عجزت الحكومة عن توفير فرص شغل كافية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. 

5. تراجع في الحوار الاجتماعي

أغلقت الحكومة باب الحوار مع النقابات، مما أدى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي وزيادة الإضرابات. 

 الولاية الثانية: حكومة سعد الدين العثماني (2017–2021)

1. تمرير قانون القنب الهندي دون توافق

أثار تمرير قانون تقنين القنب الهندي جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض تراجعًا عن المبادئ التي كان الحزب يدافع عنها. 

2. التطبيع مع إسرائيل

أدى توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل إلى انقسام داخل الحزب، حيث اعتبره البعض خيانة لمبادئ الحزب وتاريخه.

3. تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي

استمرت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. 

4. فشل في إدارة جائحة كورونا

واجهت الحكومة انتقادات بسبب تأخرها في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة جائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية 

والاقتصادية.

5. تراجع شعبية الحزب

أدى تراكم الأخطاء إلى تراجع شعبية الحزب بشكل كبير، حيث حصل على 13 مقعدًا فقط في انتخابات 2021 بعد أن كان

 يمتلك 125 مقعدًا في 2016. 

تُظهر هذه الأخطاء والهفوات كيف أن السياسات المتبعة خلال ولايتي حزب العدالة والتنمية أثرت سلبًا على الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي في المغرب، مما أدى إلى فقدان الثقة في الحزب وتراجع شعبيته بشكل كبير.

 نبذة موجزة وموثقة تلخص أهم الجرائم والانتهاكات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية 

(2011–2021)، والتي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا وما زالت تبعاتها مستمرة حتى اليوم:

 أولاً: هدم منازل الفقراء

خلال ولايتي حكومتي بنكيران والعثماني، شهد المغرب موجة من هدم “المنازل العشوائية”، خاصة في الأحياء الهامشية 

بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء، سلا، أكادير، طنجة، فاس....

 أبرز المآسي:

تهديم منازل دون تعويض أو بديل.

تنفيذ قرارات الهدم فجراً دون إشعار مسبق.

أسر وجدت نفسها في العراء، وسط البرد والمطر.

الحجة الرسمية كانت "إعادة هيكلة المجال العمراني"، لكن الواقع كشف عن تهميش ممنهج للفقراء.

حزب يُفترض فيه المرجعية الإسلامية، كان يُبرّر هذه السياسات بـ"احترام القانون"، متجاهلًا الجانب الإنساني والاجتماعي.

 ثانيًا: اعتقال ناصر الزفزافي وحراك الريف في أعقاب مقتل الشاب محسن فكري (2016)، خرج الآلاف في منطقة الريف 

للمطالبة بالعدالة والكرامة والمستشفى والجامعة.

 ناصر الزفزافي مواطن ريفي، تحول إلى رمز للحراك الشعبي. طالب بحقوق اجتماعية مشروعة، وانتقد الفساد و"الحكرة".

 ماذا فعلت حكومة العثماني؟

لم تفتح حوارًا حقيقيًا مع المحتجين.

تركت الملف بيد الأجهزة الأمنية.

أُدين الزفزافي ورفاقه بـ أحكام ثقيلة تصل إلى 20 سنة سجنًا.

كان بالإمكان التهدئة عبر مبادرات تنموية، لكن الحكومة اختارت الصمت والتواطؤ.

 ثالثًا: جرائم سياسية في حق المحتجين والمعطلين

قمع المعطلين أمام البرلمان وجرّهم بالعنف في عهد بنكيران.

استعمال لغة التخوين ضد النقابات والحقوقيين.

استعمال مفرط للسلطة تحت شعار "الإصلاح في ظل الاستقرار".

خلال 10 سنوات من حكم العدالة والتنمية، خسر الفقراء منازلهم، وُئدت الاحتجاجات، وسُجن المطالبون بحقوقهم.

بدلًا من أن يكون الحزب صوتًا للمظلومين… أصبح غطاءً للقرارات اللاشعبية.

 إليكم إضافات مهمة ومؤلمة أخرى من "تركة" حزب العدالة والتنمية خلال توليه السلطة، وهي من الملفات التي أثارت غضبًا

 شعبيًا  واسعًا، خاصة بين الفقراء والطبقة المتوسطة:

 تقاعد البرلمانيين: الريع المقنن باسم التمثيل

طوال ولايتي الحزب، ظل نظام تقاعد البرلمانيين قائمًا، رغم كونه غير عادل: برلماني يقضي 5 سنوات في البرلمان، ويحصل على 

تقاعد شهري دائم قد يصل إلى 5000 درهم أو أكثر!

 موقف حزب العدالة والتنمية:

رفض بنكيران والعثماني إلغاء هذا التقاعد، واعتبراه “مكتسبًا”.

برر الحزب ذلك بـ"احترام الأعراف المؤسسية".

لم يدعم أي قانون صريح لإلغائه إلا بعدما أصبحوا مهددين بفقدان الشعبية.

 المفارقة:

حزب يرفع شعار"العدالة"يرفض المساواة بين برلماني قضى 5 سنوات، ومواطن يشتغل 40 سنة ولا يحصل على نصف المعاش

 نفسه. زيادة أجور الوزراء.. وصمت على أجور المسؤولين الكبار

في الوقت الذي جُمدت فيه أجور الموظفين البسطاء، لم يُبادر الحزب أبدًا إلى خفض أجور الوزراء، المدراء العامين، البرلمانيين أو

 حتى اقتراح مراجعتها.

بنكيران نفسه تقاضى معاشًا استثنائيًا من المال العام (7 ملايين سنتيم شهريًا) بعد مغادرته رئاسة الحكومة، بدعوى أنه 

لا يملك سكنًا أو مصدر رزق… رغم أن تصريحاته السابقة كانت تمجّد الزهد والتقشف!

 فشل إصلاح التعليم

وُعد المغاربة بجودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي. لكن الواقع ازداد سوءًا:

اكتظاظ في الفصول.

بطالة خريجي الجامعات.

خصاص في الأطر.

بدلًا من إصلاح النظام، تم توظيف الأساتذة بعقود، ما تسبب في احتجاجات واسعة وقمع.

 الصحة.. وترك المواطن يواجه المصير وحده

لم تبنَ مستشفيات كبيرة أو جامعات طبية في القرى أو المناطق النائية.

ميزانية الصحة ظلت هزيلة.

خلال جائحة كورونا، ظهرت هشاشة القطاع وفشل الحكومة في حماية الأطباء والمرضى رغم "الخطابات البطولية".

حكومة العدالة والتنمية لم تُدَن بقضايا فساد مباشر، لكن كثيرًا من سياساتها كانت فسادًا أخلاقيًا مُقننًا:

تكريس الريع.

حماية امتيازات المسؤولين.

سحق المطالب الشعبية باسم "الإصلاح".

 إضافة تفصيلية مكمّلة حول تقاعد عبد الإله بنكيران، والتي تحوّلت إلى أحد أقوى رموز النفاق السياسي والازدواجية في 

الخطاب داخل الذاكرة الجماعية للمغاربة:

 تقاعد بنكيران الاستثنائي (7 ملايين سنتيم)

حين ينادي بالتقشف... ويخرج بمكافأة الأمراء

الخلفية:

بعد إعفائه من تشكيل الحكومة في عام 2017، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في عدة

 خرَجات إعلامية يشتكي فيها من "الضائقة المالية"، وصرّح بأنه أصبح يعيش على مساعدات من الأصدقاء!

 اقتباس شهير لبنكيران: "أنا ما عنديش باش نعيش… خلّوني ساكت ولا غادي نهضر!"

 المفاجأة:

سريعًا ما تبيّن أن بنكيران حصل على معاش استثنائي من الملك محمد السادس، قُدّر بـ70 ألف درهم شهريًا (7 ملايين سنتيم)،

وهو ما يعادل دخل طبيب متخصص أو قاضٍ رفيع بعد عقود من العمل.

 لماذا أثار الأمر الغضب؟

لأن بنكيران هو نفسه من ألغى معاشات المتقاعدين البسطاء، ورفع سن التقاعد، وبرّر ذلك بأنه "إصلاح مؤلم ضروري".

ولأنه دائمًا كان يُقدّم نفسه كرجل "نظيف وزاهد"، ثم تقاضى تعويضًا لم ينله حتى كبار موظفي الدولة.

لأنه حين كان رئيس حكومة، لم يفتح أبدًا نقاشًا حول معاش الوزراء أو كبار المسؤولين.

 ردود الفعل الشعبية:

سخرية لاذعة على مواقع التواصل تحت وسم: #تقاعد_السبع_ملايين.

مقارنات بين "خطبه حول التقشف" و"واقعه بعد مغادرة المنصب".

اعتُبر هذا التقاعد "مكافأة الصمت والترويض" بعد خروجه من الحكومة دون ضجيج.

تقاعد بنكيران لم يكن مجرد رقم في الحساب البنكي،بل كان رمزًا لانهيار الخطاب الأخلاقي والسياسي الذي رفعه حزب العدالة 

والتنمية.المواطن الفقير الذي صدّق شعاراته هو اليوم نفسه الذي يدفع له 7 ملايين شهريًا من ضرائبه.

فيما يتعلق بالسيارة التي أهداها الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران بعد مغادرته رئاسة الحكومة، فقد أكد بنكيران في

 تصريحات إعلامية أن السيارة كانت هدية شخصية من الملك، وليست من ممتلكات الدولة. 

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن نوع السيارة أو قيمتها السوقية بشكل رسمي. لكن بالنظر إلى أن السيارة من نوع

"مرسيدس" فاخرة، يمكن تقدير قيمتها التقريبية بناءً على أسعار هذا النوع من السيارات في السوق المغربية. 

على سبيل المثال، سيارات "مرسيدس" الفاخرة تتراوح أسعارها في المغرب بين 700,000 درهم و1,500,000 درهم 

(70 إلى 150 مليون سنتيم)، حسب الطراز والمواصفات. لذلك، يمكن تقدير أن قيمة السيارة التي أُهديت لبنكيران تقع 

ضمن هذا النطاق.

يجدر بالذكر أن هذه التقديرات تقريبية، وقد تختلف القيمة الفعلية بناءً على الطراز والمواصفات الدقيقة للسيارة.

سؤالك في غاية الذكاء والمرارة، ويحمل تساؤلاً مشروعًا ومؤلمًا يتردد على ألسنة الكثير من المغاربة:

"هل كانت هدية الملك لبنكيران لأنّه خدم الدولة… أم لأنه خان الشعب؟"

 الجواب من الوقائع:

عبد الإله بنكيران، بعد إعفائه من رئاسة الحكومة سنة 2017 عقب فشله في تشكيل الأغلبية، غادر المشهد في صمت 

ولم يُحدث أي ضجة، رغم شعبيته القوية آنذاك.

وفي ظرف وجيز، حصل على: تقاعد استثنائي من المال العام بقيمة 7 ملايين سنتيم شهريًا.

🚘 سيارة فاخرة كهدية شخصية من الملك، قال عنها لاحقًا في تصريح ساخر:

"الملك عطاني طوموبيل.. آش غندير؟ غنقول ليه لا ?

 هل كانت الهدية على أساس “الوفاء للملك” أم “الخذلان للشعب”؟ بنكيران لم يدافع عن نفسه ولا عن حزبه بعد الإعفاء.

لم يُعارض علنًا التطبيع أو السياسات التي خالفت المرجعية الإسلامية لحزبه.

ظلّ يصمت عندما يحتج المواطن، ويتكلم عندما يُطلب منه التبرير.

 كثير من المراقبين قالوا بوضوح: "بنكيران لم يُهدأ فقط... بل كُوفئ على تهدئته."

 النتيجة:

الشعب الذي صوت له ودافع عنه شعر بالخيانة.

الدولة الرسمية اعتبرته "رجل المرحلة"، لأنه:

مرّر أصعب قرارات تقشفية (التقاعد، رفع الدعم، القروض الدولية).

حافظ على الاستقرار السياسي.  و خرج بهدوء.

 الخلاصة:

لم تكن الهدية على أساس خيانة موثقة…

لكنها كانت مكافأة ضمنية على السكوت الاستراتيجي، وتدجين حزب كان يعد الناس بـ"العدالة والتنمية"، ثم صمت حين سُحق الفقراء.

فان اخطات في شيئ او ظلمت حزب العدالة و التنمية فليكذب احدهم ما قلته مع ان التاريخ يؤرخ كل شي .

و السلام عليكم و رحمة الله.