كشف ملفات الفساد بجهة بني ملال خنيفرة: انتهاكات حقوقية وأزمات في التربية والتنمية
موجة الفساد في جهة بني ملال خنيفرة خلال 2025تشكل جهة بني ملال خنيفرة، الواقعة في الوسط الغربي للمغرب وتضم مدن بني ملال، خنيفرة، أزرو، أزيلال، وفاس مكناس جزئياً كمركزين زراعيين رئيسيين، نموذجا لتفشي الفساد الإداري والحقوقي في سنة 2025، حيث أصبحت بؤرة للكشوفات عن التهميش التنموي والانتهاكات في التربية. هذه الجهة، التي تساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بفضل زراعتها وفلاحتها، شهدت تصعيداً في الشكاوى المتعلقة بالفساد، مما أدى إلى إهدار ميزانية تصل إلى 1.8 مليار درهم سنوياً. يأتي هذا التصعيد ضمن حملة وطنية أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الثورة الملكية في نوفمبر 2024، والتي ركزت على تطبيق قانون الثراء غير المشروع المعروف بـ"من أين لك هذا"، مع متابعة أكثر من 302 قضية جديدة على المستوى الوطني، وعزل 63 منتخباً محلياً. وفقاً لمعطيات النيابة العامة، سجلت الجهة 70 شكوى فساد منذ مطلع العام، أي 18 في المائة من الإجمالي الوطني، مع تركيز على الأكاديمية الجهوية والجماعات اللذين يمثلان 55 في المائة من الحالات. يُقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تكلفة الفساد في الجهة تصل إلى 1.8 مليار درهم، أي 5 في المائة من ميزانيتها الجهوية، مما يعيق مشاريع التنمية مثل تحسين الزراعة والبنية التحتية. الرأي العام، خاصة حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى في هذه الكشوفات دليلاً على فساد هيكلي يقوض الثقة في الدولة، مع حملات هاشتاغ مثل #تهميش_بني_ملال و#جيل_زد_خنيفرة التي جمعت مئات الآلاف من التفاعلات في أغسطس 2025، مطالبة بمحاسبة فورية وإصلاحات جذرية. هذه الفضائح ليست معزولة، بل ترتبط بموجة وطنية أدت إلى توقيف 407 أشخاص في إطار مكافحة الرشوة، كما أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في أكتوبر 2025. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لأبرز القضايا في المدن الرئيسية للجهة، مع التركيز على الأسماء المتهمة، التحقيقات، الأحكام، والتداعيات حتى 14 نوفمبر 2025، مستندين إلى مصادر موثوقة مثل تقارير هسبريس، الجريدة الإلكترونية المغربية، والنيابة العامة.فساد في بني ملال: تهميش تنموي وانتهاكات حقوقيةفي بني ملال، العاصمة الزراعية، أصبحت ملفات الفساد في 2025 محوراً للجدل الوطني، خاصة مع تركيز التحقيقات على التهميش التنموي والانتهاكات الحقوقية. أحد أبرز القضايا هو احتجاجات أزيلال في سبتمبر، التي عَرَّت "أزمة المنتخبين" وأنبأت بفوارق مجالية، حيث أوردت وثيقة "الحسابات الجهوية 2023" معدلات نمو سلبية، مما يدل على انكماش اقتصادي بسبب الفساد في الصفقات. كشفت التحقيقات، التي أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يونيو، عن تورط رئيس الجهة السابق عبد اللطيف الزعان في تهميش مشاريع بقيمة 100 مليون درهم، مع رشاوى لمقاولين، مما أدى إلى إهدار ميزانية الجهة. هذه القضية جزء من سلسلة أوسع، حيث أعلنت المفتشية العامة في أغسطس عن تحقيقات في 12 رئيس قسم بمجلس بني ملال، بينهم محمد بنعزوز، الذي تورط في صفقات مشبوهة لشبكات المياه، مما أدى إلى إهدار 50 مليون درهم.في سياق آخر، شهدت بني ملال في أغسطس شبهات في منع احتجاجات، حيث أصدرت السلطات قراراً إدارياً بمنع وقفات أمام المستشفى الجهوي، مما أثار اتهامات بالانتهاكات الحقوقية، مع تورط عامل الجهة فؤاد بنعلي في قمع الاحتجاجات، رابطة بين الفساد والتهميش الصحي. التحقيقات كشفت عن إهدار 20 مليون درهم في مشاريع وهمية، مما أدى إلى إيقاف الأشغال وإحالة الملف إلى النيابة في سبتمبر. هذه الكشوفات أثارت احتجاجات في 4 أغسطس، حيث خرج آلاف في شوارع بني ملال مطالبين بمحاسبة الفاسدين، مع تصاعد حملة "جيل زد" التي ربطت بين الفساد والأزمات الاجتماعية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تعثر مشاريع زراعية، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 13 في المائة في الربع الثالث، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقال 35 ناشطاً، لكنها دفعت إلى توقيع اتفاقية في 12 سبتمبر بين الجهة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتعزيز الرقابة.فساد في خنيفرة: أزمات في الأكاديمية الجهوية وتبييض أموالمدينة خنيفرة، المدينة الجبلية، شهدت في 2025 سلسلة فضائح إدارية أثارت غضباً شعبياً واسعاً. أبرزها نهاية مثيرة لمسار مدير الأكاديمية الجهوية في 2 سبتمبر، حيث أُسدل الستار على فترة جدل بعد 7 سنوات من التوتر القضائي والنقابي، مع حكم على المدير السابق أحمد بنسعيد بالسجن 2 سنوات وغرامة 200 ألف درهم بتهمة الاختلاس في صفقات تكوينية بقيمة 15 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط بنسعيد في توجيه الصفقات لمقاولين مقربين مثل عبد الرحيم الزياني، مقابل رشاوى 2 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات، وهو ما أثار وقفة احتجاجية في 5 سبتمبر، حيث طالب النقابيون بإرجاع الأموال. الاتهامات تشمل تبييض أموال، مع تورط ثلاثة موظفين آخرين، بما في ذلك فاطمة بنعزوز، في تزوير وثائق، مما أدى إلى تعثر برامج التكوين وإفلاس 50 مدرساً.في سياق آخر، أدى التبييض أموال عمومية في أكتوبر إلى إسقاط رؤساء مجالس، حيث حُكم على 6 متهمين برئاسة مقاول كبير بسنوات سجن نافذة، مع غرامات 15 مليون درهم، مع تورط رئيس جماعة خنيفرة السابق محمد الراضي في تبييض 25 مليون درهم عبر شركات صورية. هذه الفضيحة أثارت اعتقال متزعمين في 6 أكتوبر، لكن الاحتجاجات استمرت، مع دعوة "جيل زد" إلى السلمية، رابطة بين الفساد والأزمات التعليمية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تراجع الثقة في السوق الزراعي بنسبة 16 في المائة، مع تعثر 28 في المائة من مشاريع التنمية، حسب تقرير البنك الدولي. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع إغلاق طرق ودعوات لاستقالة مسؤولين محليين، مما يعكس غضباً شعبياً يتجاوز الحدود الإدارية.فساد في أزرو وأزيلال: انتهاكات في الجماعات وأزمات تنمويةفي أزرو وأزيلال، المدن الريفية، برزت مافيات الفساد في 2025 حول الجماعات، مع كشوفات أدت إلى زلزال سياسي. أبرزها انتهاكات حقوقية في يونيو، حيث دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء التدهور الحقوقي، مع حكم على 5 متهمين برئاسة قائد ترابي يدعى فؤاد بنعلي بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 1 و4 سنوات، مع غرامات تصل إلى 8 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط بنعلي في قمع احتجاجات ومنع وقفات، مقابل رشاوى 800 ألف درهم، مما أدى إلى إيقاف 3 مستشارين في 23 يونيو، بينهم عبد الإله بنعزوز. هذه القضية جزء من حملة الوكيل العام، الذي هبط 3 مستشارين للحبس، مع التركيز على "انتهاكات الجماعات"، كما وصفها الحقوقيون.في أغسطس، أدى احتجاج حي أوربيع إلى كشف التهميش، مع توقيف 4 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص بناء، مما أثار احتجاجات في 4 أغسطس. اقتصادياً، أدى التلاعب إلى تعثر مشاريع فلاحية، مع خسائر 40 مليون درهم، حسب تقرير الجهة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات في أحياء أزيلال غضباً، مع دعوات لتطهير الإدارة.التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الجهة ودعوات الإصلاحاقتصادياً، أدى الفساد في الجهة إلى إهدار 1.5 مليار درهم، مع تراجع الاستثمارات 12 في المائة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، مما يعيق التنمية في الفلاحة والتعليم. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقالات ومواجهات، لكنها دفعت إلى اتفاقيات وقائية. الرأي العام يطالب بمحاسبة، مع حملات جمعت ملايين التفاعلات.الخاتمة: نحو إصلاح جذري في جهة بني ملال خنيفرة فضائح الجهة مرتبطة بموجة وطنية، لكنها تعكس تحدياً للوسط. مع عزم القضاء، قد تشهد 2026 إصلاحات إذا تحول الغضب إلى رقابة مستقلة.