شبان يحتجزون ضباطًا في مقر أمن الدولة بحلوان دعمًا لغزة والدولة تنكر الحادثة
في يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، وقعت عملية جريئة وغير مسبوقة في منطقة المعصرة بحلوان، حيث اقتحم شابان مصريان مقر جهاز الأمن الوطني، المعروف سابقًا بأمن الدولة، ونجحا في احتجاز عدد من الضباط والعناصر الأمنية لمدة خمس ساعات كاملة. جاءت هذه العملية تضامنًا مع أهالي غزة ورفضًا لإغلاق معبر رفح والتواطؤ الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي في حصار القطاع. الشابان، اللذان ظهرا لاحقًا في فيديو تم تداوله على منصات "تليغرام" و"طوفان الأمة"، عبّرا عن دوافهما بشكل واضح ومباشر، مؤكدين أن العملية لم تكن ذات طابع تنظيمي بل فعل رمزي ومباشر لنصرة القضية الفلسطينية وكسر الصمت الشعبي المفروض بالقوة. وأعلنا خلال الفيديو أنهما ليسا منتميين لأي فصيل أو حزب، بل يتحدثان باسم الضمير الإسلامي والإنساني، ووجها نداءً إلى الشعب المصري بأن "السكوت خيانة"، وأن "الكرامة تُسترد بالفعل لا بالكلام". بعد تداول الفيديو وانتشاره على نطاق واسع، سارعت وزارة الداخلية المصرية إلى نفي الحادثة جملة وتفصيلاً، مدعية أن الفيديو مفبرك وأن من يقف خلفه عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان، ثم أعلنت أنها ألقت القبض على من وصفتهم بمروجي "الشائعات". لكن شهادة عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني أكدت أن الشابين هما محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، وهما من سكان المنطقة ومعتقلان سياسيًا سابقًا، وتم احتجازهما فعلاً بعد تنفيذ العملية في ظروف غامضة دون عرضهما على النيابة أو السماح لأهاليهم بالتواصل معهما. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وشبكات دولية أخرى طالبت بالكشف الفوري عن مصيرهما وضمان سلامتهما، معتبرة نفي الداخلية محاولة للتعتيم والتغطية على الإخفاق الأمني الكبير الذي كشف ضعف المؤسسة الأمنية أمام تحرك فردي مدروس. لا توجد أي وسيلة إعلام مصرية رسمية تناولت الحدث بجدية، بل تم تجاهله كليًا، وهو ما أثار موجة من الغضب والقلق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن الحادثة تعكس حجم القمع والخوف من الحقيقة لدى الدولة، كما عرّت بشكل واضح ازدواجية المعايير في التعامل مع أي تعبير شعبي خارج القنوات الرسمية. الرواية واضحة في نظر الناس: العملية وقعت، الأجهزة ارتبكت، الدولة أنكرت، والشابين الآن في مصير مجهول، بينما الشارع لا يزال في حالة صدمة من حجم الجرأة التي كسرت حاجز الرعب، ولو مؤقتًا.
من جهة أخرى، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان صحة الحادثة، مشيرة إلى أن الشابين المُتهمين هما:
محسن محمد مصطفى، من سكان 15 مايو ومعتقل سياسي سابق
أحمد الشريف، ابن خاله
وأنهما سلّما نفسيهما للسلطات بعد عملية الاحتجاز، ثم عُتقلا دون تعريضهما للنيابة أو إعلام أهاليهما، وطالبت الشبكة بالكشف عن مصيرهما وإطلاق سراحهما فورًا .