فضيحة "رابا باركينغ" تهز الرباط: تحقيقات واتهامات بتضارب المصالح والفساد الإداري

شبهات اختلالات مالية واستمرار غير قانوني للصابو يفتحان باب المساءلة في شركة تسيير مواقف الرباط

عرضً أكثر تفصيلاً وتحديثًا حول فضيحة رابا باركينغ في الرباط، بما في ذلك آخر التطورات القانونية والرقابية والمخاطر المرتقب حدوثها:
1. خلفية التقرير والتدقيق الرسمي
في سبتمبر 2020، نشر المجلس الجهوي للحسابات تقريرًا انتقد تسيير شركة التنمية المحلية "رابا باركينغ"، مؤكدًا وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة وغياب رؤية استراتيجية، وقدرت الشركة في ذلك الحين بأن تكون على حافة الإفلاس 
في ماي 2023، أكد المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملف الشركة إلى النيابة العامة للبحث حول وجود احتمالات جرائم جنائية، بما في ذلك شبهات فساد وتساؤلات حول العقود والإيرادات، وأشار إلى أن الشركة لم تفصح عن نتائج تدقيق مالي داخلي. التقرير أشار أن زوج رئيسة جماعة الرباط السابقة كان يرأس مجلس إدارة الشركة آنذاك 
الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

2. أزمة "الصابو" (عقال السيارات) وتجاوزه للقانون
صدرت أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية بالرباط (حكم عدد 3520 بتاريخ 10 يونيو 2014، مؤيد بتاريخ 30 مارس 2015)، قضت بـعدم مشروعية استخدام "الصابو" لاعتقال المركبات غير المصرّف عنها، وأمرت بإعطاء تعويضات للمتضررين 
الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
رغم ذلك، واصل "رابا باركينغ" تطبيق ممارسات عقاب المركبات ووضع "الصابو"، رغم التحريم القانوني. هذه السلوكيات تندرج ضمن جرائم مثل الغدر والاعتداء على الملك والحق في التنقل، وهي مواد يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي 

3. التوتر السياسي الداخلي وردود الفعل
قدّم كل من أديب بنبراهيم (رئيس لجنة الافتحاص) وعمر سيبويه (عضو مجلس إدارة الشركة) استقالاتهما من مجلس إدارة "رابا باركينغ" احتجاجًا على إعادة تطبيق "الصابو" وعدم إدراج ملف الشركة ضمن جدول أعمال مجلس المدينة. وقد أدى ذلك إلى توتر داخل أغلبية تشكيلتها أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، خصوصًا أن الاستقالتين نفذتا خارج مشاورات الأغلبية الرسمية 
في أواخر 2023، جدد مستشارو الأغلبية دعواتهم للعمدة الجديدة فتيحة المودني لإعادة دراسة وضعية الشركة، ومطالبتها بتقديم إفادة شاملة خلال الدورة العادية، مع حثّ على إعادة تدقيق العقود والدفع للتأكيد على المخاطر المحتملة للديون والتعويضات 
الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

4. تطورات قضائية محتملة (يونيو 2025)
وفق تقرير من يونيو 2025، انتهى الملف إلى مرحلة جديدة حيث تعتزم النيابة العامة، بشراكة مع الشرطة القضائية، فتح تحقيق شامل يتعلق بمدى وجود تلاعب مالي أو فساد داخل "رابا باركينغ"، وسيتم مراجعة جميع العقود والدفعات لتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، بما في ذلك الرئيس السابق لمجلس عمالة الرباط الذي ورد اسمه في التحقيقات 
6. لماذا يُصنّف الملف كفضيحة؟
احتمالات تضارب مصالح: ربط مباشر بين شركة يُديرها زوج رئيسة الجماعة، واستمرار الحكم القضائي بعدم قانونية العمل.
استمرار ممارسات مخالفة للقانون: استخدام "الصابو" رغم أحكام قضائية نهائية.
تحذيرات رسمية جادة: إشارات من والي الرباط والمجلس الأعلى للحسابات بوجود تدقيق داخلي غير منشور.
استقالات احتجاجية: غياب مناخ سياسي موحد، واستقالات لعبت دورًا في توتر الأغلبية الحكوميّة 

7. رأي المجتمع المدني (وفق ما رصده المستخدمون عبر الإنترنت)
أظهرت منصات التواصل أن تجربه المواطنين مع "guardians de parking" (عقال السيارات) تتميز بـ:
ابتزاز وتهويل: تلقي مبالغ من المواطنين تحت التهديد أو الترويع، أحيانًا تتضمن تهديدًا بضرر على السيارة إذا لم يُدفع المال 
فوضى تنظيمية: لا قواعد واضحة أو أسعار موحّدة، وفرض مبالغ مرتفعة أحيانًا للمواقف العامة، رغم أن الطريق حق للجميع وتُغطى عبر الضرائب 
دعوات للتصدي الحكومي: ناشطون حقوقيون يطالبون بإجراءات صارمة وإنهاء هذه الظاهرة نهائيًا.

التسلسل الزمني لفضيحة "رابا باركينغ" في الرباط:
يونيو 2014: أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا يقضي بعدم قانونية استخدام "الصابو" (عقال السيارات) لاحتجاز مركبات المواطنين دون سند قانوني.
مارس 2015: تم تأييد الحكم السابق من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، مما أعطى القرار قوة قانونية نهائية وملزمة.
سبتمبر 2020: أصدر المجلس الجهوي للحسابات تقريرًا رقابيًا انتقد فيه بشدة طريقة تسيير شركة "رابا باركينغ"، واعتبر أن الشركة تواجه اختلالات مالية وإدارية وغياب رؤية استراتيجية واضحة.
ماي 2023: المجلس الأعلى للحسابات أحال ملف الشركة إلى النيابة العامة، للاشتباه في وجود مخالفات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم مالية أو فساد في التسيير، كما تم طرح تساؤلات حول تضارب المصالح بسبب علاقة المسؤولين السياسيين بالشركة.
أبريل – يونيو 2024: برزت مطالب قوية من داخل مجلس مدينة الرباط لإعادة مناقشة وضع الشركة في دورات المجلس، وتم تسجيل استقالات لبعض الأعضاء احتجاجًا على استمرار الصمت بشأن ملف "رابا باركينغ".
يونيو 2025: النيابة العامة أطلقت تحقيقًا رسميًا شاملًا في الملف، بمساعدة الشرطة القضائية، وبدأت مراجعة العقود والدفعات المالية للتأكد من مدى وجود تجاوزات قانونية أو اختلاسات.

خلاصة شاملة:
الفضيحة جمعَت بين اختلالات مالية وتسيير ضعيف، عدم تنفيذ أحكام قضائية، ووجود شبكة تضارب مصالح سياسية.
التحرك الرقابي والقضائي جارٍ الآن في مسارات رسمية متقدمة، ودليل على ذلك:
إحالة الملف للنيابة العامة
تقدم مدار التحقيق القضائي لمتابعة مسؤولين سابقين
ضغوط داخل المجلس الجماعي لإعادة فتح التدقيق الداخلي
تحولات في الرأي العام المدني ضد الإجراءات الإدارية الحالية 
تعليقات