قضية اسكوبار الصحراء و الاشباح
المقدمة:
في كل مجتمع يسعى إلى العدالة والتنمية، تبرز معركة مصيرية ضد آفة اسمها الفساد.
وفي المغرب، لم يعد الفساد مجرد همس خلف الأبواب أو تهمة عابرة، بل أصبح واقعًا ملموسًا يشلّ مؤسسات،
ويخنق الفرص، ويدفع المواطن إلى فقدان الثقة في الدولة والمستقبل.
من "الرشوة الصغيرة" في الإدارات، إلى الصفقات المشبوهة، وتبييض الأموال، وتهريب الثروات…
تتوالى القصص، ويتّسع الجرح.
العرض:
رغم صدور عدة قوانين وهيئات، مثل "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، فإن الفساد لا يزال يتغلغل
في مفاصل الدولة: في الصفقات العمومية، في التعيينات، في الانتخابات، وحتى في العدالة نفسها أحيانًا.
وأكبر دليل على ذلك ما تفجّر مؤخرًا من فضائح مدوية، وعلى رأسها:
قضية "إسكوبار الصحراء"
ملف ثقيل كشف عن تورط مسؤولين كبار في شبكة دولية للمخدرات وتبييض الأموال، والأخطر من ذلك
أن من بين المتهمين:
الاسم الصفة التهم
سعيد الناصيري برلماني سابق، رئيس الوداد الاتجار الدولي بالمخدرات، تبييض أموال، تزوير، عصابة إجرامية
عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق مخدرات، تزوير، تبييض أموال، تكوين عصابة
مير بلقاسم برلماني سابق، صهر بعيوي تقديم ممتلكات لخدمة الشبكة
علال.ح رئيس جماعة سابق تهريب، تبييض أموال
... وغيرهم من الأمن والدرك، والمتورطين في التستر.
هذه الأسماء ليست مجرد أفراد، بل هي رموز سياسية ومؤسساتية، كان من المفترض أن تكون قدوة في
حماية الوطن، لا خيانته.
نعم هذا العدد جزئي وليس كاملًا — لكنه الأكثر دقّة وموثوقية مما هو متاح علنًا الآن.
الباقي (17 شخصًا تقريبًا): لم تُكشف هوياتهم إلى حدود اليوم، إما بسبب:
حماية سرّية التحقيق
او الحماية القانونية لمناصبهم
عدم إحالتهم رسميًا للمحاكمة العلنية بعد
الخاتمة:
إن استمرار هذا الوضع ليس قدرًا محتوماً، بل نتيجة لسكوتنا الجماعي.
إن لم يحاسب المسؤولون مهما كانت رُتبهم، وإن لم يثق المواطن في العدالة، وإن لم تُربّى الأجيال على النزاهة
لا على “المعريفة”… فلن نكافح الفساد، بل سنُطبع معه.
فلنكتب، لنفضح، ولنزرع وعيًا جديدًا.
لأننا لا نريد مغربًا يُدار بـ"التحايل"، بل وطنًا يسوده العدل والمحاسبة.