من السجن إلى الشكاوى: تفاصيل تورط رشيد الفايق في الرشوة والتهريب البشري، وكيف يمتد الفساد إلى المجالس المحلية
تفاصيل ملفات فساد البرلمانيين في المغرب في غشت 2025 وما بعده
الأرقام والتوزيع حسب الأحزاب
- العدد الإجمالي: 30 نائباً برلمانياً متورطين في متابعات قضائية أو أحكام نهائية، من أصل 395 نائباً. هذا العدد ارتفع إلى 34 متابعاً و44 تحت التحقيق بحلول أكتوبر 2025، مع 11 نائباً في السجون (واحد عاد بعد إفراج مشروط). التركيز الرئيسي على الأغلبية الحكومية (16 حالة)، مقابل 14 في المعارضة، مما يعكس عدم التمييز الحزبي لكنه يثير تساؤلات حول حماية الأحزاب الكبرى.
- حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI): 8 نواب (26.6% من الإجمالي)، بما في ذلك حالات ترتبط بفساد محلي مثل رشيد الفايق. الحزب، الذي يسيطر على 102 مقعد، يواجه ضغوطاً داخلية لتنقية صفوفه قبل الانتخابات 2026.
- حزب الأصالة والمعاصرة (PAM): 4 نواب، معظمها متعلقة بإدارة احتيالية في الجماعات المحلية.
- حزب الاستقلال: 3 نواب، بما في ذلك حالات اختلاس في مشاريع إقليمية.
- الاتحاد الدستوري (UC): 4 نواب.
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP): 4 نواب.
- الحركة الشعبية (MP): 3 نواب.
- حزب التقدم والاشتراكية (PPS): 2 نائب.
- الحركة الديمقراطية والاجتماعية (MDS): نائب واحد.
- ملاحظة إضافية: لا تورط لحزب العدالة والتنمية (PJD)، لكنه يتهم الحكومة بـ"انتقائية" في التحقيقات لاستهداف المعارضة غير الإسلامية.
- الرشوة واختلاس الأموال: في صفقات المياه، الفوسفات، والمناقصات، مع خسائر تصل إلى مئات الملايين من الدراهم.
- التلاعب في المشاريع العامة: توزيع أراضٍ غير قانوني، مشاريع بناء فاسدة، وإدارة احتيالية في الجماعات.
- جرائم أخرى: إصدار شيكات بدون رصيد، تهريب بشري، اعتداء جنسي، بيع تذاكر كأس العالم 2022، تعدين غير قانوني، تشهير، وتزوير وثائق. في 2025، أضيفت تهم "فساد انتخابي" مثل شراء الذمم في انتخابات 2021.
- من حزب RNI:
- رشيد الفايق: هذه القضية أبرز الأمثلة على تداخل الفساد البرلماني مع المحلي، وأصبحت رمزاً لـ"القنابل المتفجرة" من داخل السجون. الفايق، نائب برلماني سابق عن دائرة سيدي قاسم (منتخب 2021) ورئيس جماعة أولاد الطيب (2015-2021)، حُكم عليه أولياً في 2023 بـ5 سنوات سجن لمخالفات مالية، لكن القضية الرئيسية انفجرت في 2024-2025 حول جرائم جنسية واتجار بشري. في يوليو 2024، اتهم بـ"الاعتداء الفاضح على قاصر معاق ذهنياً" (فتاة تبلغ 14 عاماً) والاغتصاب، مع تورط في شبكة تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر الحدود الجزائرية-المغربية، حيث كان يستغل منصبه لتسهيل عمليات "التهريب البشري" مقابل مبالغ مالية (تصل إلى 800 مليون درهم حسب شكاوى لاحقة). المحكمة الابتدائية بفاس حكمت عليه بـ8 سنوات سجن نافذ في أغسطس 2024، مع غرامة 200 ألف درهم وتعويضات للضحايا.التطورات في 2025: من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، فجر الفايق "قنبلة" في يوليو 2025 بشكاية رسمية إلى الوكيل العام بفاس، متهماً مسؤولين كباراً في حزب RNI ووزارة الداخلية بـ"فساد انتخابي" في انتخابات 2021. كشف عن دفع رشاوى تصل إلى 800 مليون درهم لشراء ذمم ناخبين في دائرته، مع تورط عبد الحميد نجيم (كاتب عام سابق في الحزب) وآخرين في "شبكة فساد" تشمل توزيع أراضٍ حكومية مقابل دعم انتخابي. في سبتمبر 2025، استدعته النيابة العامة مباشرة داخل السجن للاستماع إليه، مما أدى إلى فتح تحقيق تمهيدي واسع شمل 10 شخصيات، بما في ذلك رؤساء جماعات محليين. محكمة النقض أيدت إدانته النهائية في 9 أكتوبر 2025، رافضة الطعن، لكن شكاويه أثارت زلزالاً سياسياً، مع احتجاجات شبابية في سيدي قاسم تطالب بـ"تنظيف" الحزب. بحلول نوفمبر 2025، أدى التحقيق إلى اعتقال اثنين من المتهمين، وفقدان الفايق لحصانته البرلمانية نهائياً، مما منعه من الترشح مستقبلاً.هذه القضية ليست معزولة؛ ترتبط بفساد أوسع في الجماعة التي رأسها، حيث اتهم باختلاس ميزانية محلية بلغت 50 مليون درهم في مشاريع بناء وهمية.
- محمد بودريقة: حكم بالسجن 5 سنوات لمخالفات مالية في مناقصات.
- عبد الرحيم وسلامه: 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف درهم لشيكات بدون رصيد.
- محمد الهداوي: محكوم ببيع تذاكر كأس العالم 2022 غير قانوني.
- مصطفى توتو: تعدين غير قانوني.
- يونس بن سليمان وإسماعيل براهمي: اختلاس أموال عامة.
- محمد سيمو: متابع بمخالفات مالية كعمدة (بريء في النهاية).
- من PAM:
- سعيد الناصري: "بابلو إسكوبار الصحراء" (تهريب مخدرات).
- رحو الحلاء، هشام المحجري، أحمد تويزي: إدارة احتيالية (تويزي بريء في مايو 2025).
- عبد الواحد مسعودي: تشهير وإهانة، معزول كعمدة لمخالفات بناء.
- من حزب الاستقلال:
- محمد الكريمين: 7 سنوات لاختلاس وإساءة سلطة.
- صالح أغبال: 5 سنوات لشيكات بدون رصيد.
- عبد الرزاق أحلوش: معزول من جماعة سويحلة بمراكش لسوء إدارة.
- الأرقام الرسمية لعام 2025: استقبلت الوزارة 291 شكاية من أعضاء مجالس محلية، معظمها يتعلق برشاوى في المناقصات واختلاس ميزانيات التنمية الريفية. أدت إلى عزل 47 رئيس جماعة (15% من الإجمالي)، واعتقال 120 شخصاً، بما في ذلك 20 برلمانياً سابقاً. الفساد أدى إلى خسائر تصل إلى 2.5 مليار درهم، خاصة في مشاريع المياه والطرق الريفية.
- أبرز القضايا المرتبطة بالبرلمانيين:
- "الهروب الكبير" (أكتوبر 2025): حملة أمنية ألقت القبض على 35 مسؤولاً جماعياً متورطين في فساد، بما في ذلك برلمانيون من PAM وRNI. كشفت عن "شبكات هروب" لأموال عامة إلى حسابات خارجية، مع تورط في صفقات عقارية مشبوهة في الريف والصحراء. الوزارة وصفتها بـ"النقطة الأكثر سواداً في مجال الفساد"، مع دعوات لإصلاح قانون الجماعات لتعزيز الرقابة.
- فساد المناقصات في الجماعات: في أغسطس 2025، حذر رئيس النيابة العامة هشام البلاوي من أن "الفساد المالي يقوض التنمية"، مشيراً إلى تورط رؤساء جماعات (مثل الفايق في أولاد الطيب) في صفقات مع مقاولين مقابل رشاوى. مثال: قضية جماعة سيدي قاسم، حيث اختلس 30 مليون درهم في مشروع طريق ريفي، مع تورط نائب برلماني.
- الفساد "الناعم" والإداري: تقرير هيسبريس (يوليو 2025) كشف عن "فساد ناعم" يحاصر الرؤساء الجماعيين عبر الشرطة الإدارية، مثل التدخل في منح تراخيص بناء مقابل صمت عن مخالفات. في نوفمبر 2025، أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان حملة "المال العام أمانة"، مطالبة باسترجاع الأموال المختلسة (حوالي 1.2 مليار درهم غير مستردة حتى الآن).
- التداعيات السياسية: أدى هذا إلى "هروب كبير" لمسؤولين، مع استقالة 12 رئيس جماعة في أكتوبر. الملك محمد السادس دعا في خطاب أكتوبر إلى "محاسبة المنتخبين الفاسدين دون استثناء"، مما أسرع الإجراءات. بحلول 13 نوفمبر، أغلقت الوزارة 60% من الشكاوى، لكن الثقة العامة ما زالت منخفضة، مع احتجاجات في الرباط تطالب بانتخابات مبكرة لـ"تنظيف" المجالس.
- الأحكام: سجن من 5 أشهر إلى 8 سنوات، غرامات، وعزل. فقد 63 نائباً مقاعدهم منذ 2021 (47% بسبب فساد).
- فقدان المقاعد: منع من الترشح لـ2026، مع فقدان 10 مقاعد نهائياً.
- تأثير على الحكومة: انتقادات لأخنوش، مع دعوات معارضة لإصلاحات. في نوفمبر 2025، أعلن اعتقال 407 أشخاص في مكافحة الرشوة، لكن النواب دافعوا عن الحصانة في سياق "الدقيق والكرتون".