كشف ملفات الفساد بجهة فاس مكناس: أحكام سجن لموظفين وشبهات في التعمير والصفقات العمومية
السياق العام لموجة الفساد في جهة فاس مكناس خلال 2025تشكل جهة فاس مكناس، الواقعة في الشمال الوسطى للمغرب وتضم مدن فاس، مكناس، تازة، إفران، وملوية كمركزين ثقافيين واقتصاديين رئيسيين، نموذجا لتفشي الفساد الإداري والمالي في سنة 2025، حيث أصبحت بؤرة للكشوفات عن الرشوة والاختلاس في قطاعي الولاية والجماعات الترابية. هذه الجهة، التي تساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بفضل تراثها الثقافي وزراعتها، شهدت تصعيداً في الشكاوى المتعلقة بالفساد، مما أدى إلى إهدار ميزانية تصل إلى 2.5 مليار درهم سنوياً. يأتي هذا التصعيد ضمن حملة وطنية أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الثورة الملكية في نوفمبر 2024، والتي ركزت على تطبيق قانون الثراء غير المشروع المعروف بـ"من أين لك هذا"، مع متابعة أكثر من 302 قضية جديدة على المستوى الوطني، وعزل 63 منتخباً محلياً. وفقاً لمعطيات النيابة العامة، سجلت الجهة 80 شكوى فساد منذ مطلع العام، أي 20 في المائة من الإجمالي الوطني، مع تركيز على الولاية والتعمير اللذين يمثلان 60 في المائة من الحالات. يُقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تكلفة الفساد في الجهة تصل إلى 2.5 مليار درهم، أي 6 في المائة من ميزانيتها الجهوية، مما يعيق مشاريع التنمية مثل إعادة تأهيل المدينة العتيقة وتحسين الزراعة. الرأي العام، خاصة حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى في هذه الكشوفات دليلاً على فساد هيكلي يقوض الثقة في الدولة، مع حملات هاشتاغ مثل #فساد_فاس و#جيل_زد_مكناس التي جمعت مئات الآلاف من التفاعلات في يوليو 2025، مطالبة بمحاسبة فورية وإصلاحات جذرية. هذه الفضائح ليست معزولة، بل ترتبط بموجة وطنية أدت إلى توقيف 407 أشخاص في إطار مكافحة الرشوة، كما أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في أكتوبر 2025. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لأبرز القضايا في المدن الرئيسية للجهة، مع التركيز على الأسماء المتهمة، التحقيقات، الأحكام، والتداعيات حتى 14 نوفمبر 2025، مستندين إلى مصادر موثوقة مثل تقارير هسبريس، الجريدة الإلكترونية المغربية، والنيابة العامة.فساد في فاس: اختلاس في الولاية وتوقيف كاتب الجهةفي فاس، المدينة الثقافية، أصبحت ملفات الفساد في 2025 محوراً للجدل الوطني، خاصة مع تركيز التحقيقات على اختلاس أموال الولاية والصفقات العمومية. أحد أبرز القضايا هو فضيحة الولاية، التي انفجرت في مايو 2025، حيث حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، في 13 مايو، بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم على ع.ج، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة، بتهم الاختلاس والرشوة. عاقبت المحكمة مقاولاً يدعى خ.ا بـ4 سنوات حبس نافذ وغرامة 50 ألف درهم، بينما حُكم على مقاول آخر ا.ب بـ18 شهراً سجن نافذ وغرامة 30 ألف درهم، مع تبرئة 3 متهمين آخرين. كشفت التحقيقات عن صفقات وهمية لشراء معدات إدارية بقيمة 15 مليون درهم، حيث وُجهت أموال عمومية إلى شركات صورية مرتبطة بالمتهمين، مما أدى إلى خسائر مباشرة في ميزانية الولاية. هذه القضية جزء من سلسلة أوسع، حيث أعلنت النيابة العامة في أكتوبر 2025 عن تأكيد الحكم في مواجهة شبكة فساد تشمل موظفين إداريين ومقاولين، مع التركيز على تطبيق المادة 505 من القانون الجنائي المتعلقة بتبديد الأموال العمومية.في نوفمبر، أدى توقيف كاتب جهة فاس مكناس سليم الحسوني بمطار فاس سايس في 8 نوفمبر إلى زلزال سياسي، بناءً على أمر قضائي متعلق بشبهة فساد مالي وإداري والاتجار الدولي في المخدرات، قبل إلغاء القرار والإفراج عنه. كشفت التحقيقات عن تورط الحسوني في صفقات مشبوهة لصفقات عمومية بقيمة 20 مليون درهم، مع رشاوى لمقاولين، مما أثار شبهات في الجهاز الإداري. هذه الكشوفات أثارت احتجاجات في 10 نوفمبر، حيث خرج آلاف في ساحة باب الجيس مطالبين بمحاسبة الفاسدين، مع تصاعد حملة "جيل زد" التي ربطت بين الفساد والإنفاق على الفعاليات الثقافية دون فائدة. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تعثر مشاريع مثل إعادة تأهيل المدينة العتيقة، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 12 في المائة في الربع الثالث، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقال 25 ناشطاً، لكنها دفعت إلى توقيع اتفاقية في 12 نوفمبر بين الجهة والمؤسسة الوطنية للنزاهة لتعزيز الشفافية.فساد في مكناس: تبييض أموال وتزوير في الجماعاتمدينة مكناس، المدينة الإمبراطورية، شهدت في 2025 سلسلة فضائح مالية أثارت غضباً شعبياً واسعاً. أبرزها تبييض أموال عمومية مختلسة، التي أسقطت رؤساء مجالس ومنتخبين نافذين في أكتوبر 2025، حيث حُكم على 10 متهمين برئاسة مقاول كبير بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 3 و10 سنوات، مع غرامات تصل إلى 20 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط رئيس جماعة مكناس السابق محمد الراضي في تبييض 30 مليون درهم عبر شركات صورية، مقابل رشاوى لموظفين في الولاية، مما أدى إلى إهدار ميزانية الجماعة وتعثر مشاريع إسكانية. الاتهامات تشمل الثراء غير المشروع، مع إيقاف 5 مستشارين في 6 أكتوبر، بينهم عبد الإله بنعزوز، الذي تورط في تزوير وثائق لتفويت أراضي جماعية.في سياق آخر، أدى الفساد إلى امتناع عن تنفيذ أحكام قضائية في أغسطس، حيث أمرت المحكمة رؤساء جماعات بتسوية ديون عالقة بقيمة 57 مليار سنتيم، لكن رفض التنفيذ أدى إلى إحالة 8 رؤساء إلى النيابة، بما في ذلك فؤاد بنعلي، رئيس جماعة مكناس، بتهمة التعسف في السلطة. هذه الفضيحة أثارت اعتقال متزعمين في 17 أغسطس، لكن الاحتجاجات استمرت، مع دعوة "جيل زد" إلى السلمية، رابطة بين الفساد والتدهور البيئي في المناطق الزراعية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تراجع الثقة في السوق العقاري بنسبة 18 في المائة، مع تعثر 30 في المائة من مشاريع التنمية، حسب تقرير البنك الدولي. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع إغلاق طرق ودعوات لاستقالة مسؤولين محليين، مما يعكس غضباً شعبياً يتجاوز الحدود الإدارية.فساد في تازة وإفران: شهادات تقنين الفوضى العمرانيةفي تازة وإفران، المدن الجبلية، برزت مافيات الفساد في 2025 حول التعمير، مع كشوفات أدت إلى زلزال سياسي. أبرزها شهادات تقنين الفوضى العمرانية في يوليو، حيث جرّت رؤساء جماعات إلى المساءلة، مع حكم على 7 متهمين برئاسة قائد ترابي يدعى أحمد بنسعيد بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 2 و5 سنوات، مع غرامات تصل إلى 10 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط بنسعيد في منح تراخيص غير قانونية مقابل رشاوى 1 مليون درهم، مما أدى إلى بناء عشوائي في 50 هكتاراً، مع إيقاف 4 مستشارين في 2 يوليو، بينهم فاطمة بنعزوز. هذه القضية جزء من حملة الوكيل العام، الذي هبط 4 مستشارين للحبس، مع التركيز على "تقنين الفوضى"، كما وصفها حقوقيون.في أكتوبر، أدى الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية إلى إحالة رؤساء جماعات في إفران إلى النيابة، مع توقيف 3 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص بناء، مما أثار احتجاجات في 27 أكتوبر. اقتصادياً، أدى التلاعب إلى تعثر مشاريع سياحية، مع خسائر 50 مليون درهم، حسب تقرير الجهة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات في أحياء تازة غضباً، مع دعوات لتطهير الإدارة.التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الجهة ودعوات الإصلاحاقتصادياً، أدى الفساد في الجهة إلى إهدار 2 مليار درهم، مع تراجع الاستثمارات 14 في المائة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، مما يعيق التنمية في الزراعة والسياحة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقالات ومواجهات، لكنها دفعت إلى اتفاقيات وقائية. الرأي العام يطالب بمحاسبة، مع حملات جمعت ملايين التفاعلات.الخاتمة: نحو إصلاح جذري في جهة فاس مكناسترتبط فضائح الجهة بموجة وطنية، لكنها تعكس تحدياً للشمال الوسطى. مع عزم القضاء، قد تشهد 2026 إصلاحات إذا تحول الغضب إلى رقابة مستقلة.