ملفات الفساد بجهة درعة تافيلالت: بناء عشوائي وشبهات في الجماعات بورزازات
السياق العام لموجة الفساد في جهة درعة تافيلالت خلال 2025
تشكل جهة درعة تافيلالت، الواقعة في الجنوب الشرقي للمغرب وتضم مدن الرشيدية، ورزازات، ميدلت، زاكورة، وتافيلالت كمركزين سياحيين رئيسيين، نموذجا لتفشي الفساد الإداري في سنة 2025، حيث أصبحت بؤرة للكشوفات عن ثغرات المراقبة والبناء العشوائي. هذه الجهة، التي تساهم بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بفضل سياحتها ومعادنها، شهدت تصعيداً في الشكاوى، مما أدى إلى إهدار ميزانية تصل إلى 2 مليار درهم سنوياً. يأتي هذا التصعيد ضمن حملة وطنية أطلقها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الثورة الملكية في نوفمبر 2024، والتي ركزت على تطبيق قانون الثراء غير المشروع المعروف بـ"من أين لك هذا"، مع متابعة أكثر من 302 قضية جديدة على المستوى الوطني، وعزل 63 منتخباً محلياً. وفقاً لمعطيات النيابة العامة، سجلت الجهة 55 شكوى فساد منذ مطلع العام، أي 14 في المائة من الإجمالي الوطني، مع تركيز على التعمير والجماعات اللذين يمثلان 60 في المائة من الحالات. يُقدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تكلفة الفساد في الجهة تصل إلى 2 مليار درهم، أي 6 في المائة من ميزانيتها الجهوية، مما يعيق مشاريع التنمية مثل توسعة الواحات. الرأي العام، خاصة حركة "جيل زد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى في هذه الكشوفات دليلاً على فساد هيكلي يقوض الثقة في الدولة، مع حملات هاشتاغ مثل #فساد_درعة و#جيل_زد_تافيلالت التي جمعت مئات الآلاف من التفاعلات في أكتوبر 2025، مطالبة بمحاسبة فورية وإصلاحات جذرية. هذه الفضائح ليست معزولة، بل ترتبط بموجة وطنية أدت إلى توقيف 407 أشخاص في إطار مكافحة الرشوة، كما أعلن رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في أكتوبر 2025. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الرئيسية لأبرز القضايا في المدن الرئيسية للجهة، مع التركيز على الأسماء المتهمة، التحقيقات، الأحكام، والتداعيات حتى 14 نوفمبر 2025، مستندين إلى مصادر موثوقة مثل تقارير هسبريس، الجريدة الإلكترونية المغربية، والنيابة العامة.فساد في الرشيدية: "دقيق الورق" وثغرات في المراقبةفي الرشيدية، العاصمة الإدارية، أصبحت ملفات الفساد في 2025 محوراً للجدل الوطني، خاصة مع تركيز التحقيقات على "دقيق الورق" والمراقبة. أحد أبرز القضايا هو "دقيق الورق" في أكتوبر، حيث تحققت النيابة العامة في تسلل وثائق مزورة إلى صفقات عمومية، مع إهدار 30 مليون درهم. كشفت التحقيقات، التي أطلقتها المفتشية العامة للمالية، عن تورط مدير الولاية السابق محمد الزياني في تزوير وثائق لصفقات دقيق مدعم، مقابل رشاوى 2 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات في 30 أكتوبر، حيث أمرت المحكمة بإيداعه الحبس الاحتياطي. الاتهامات تشمل تبديد أموال عمومية وفق المادة 505 من القانون الجنائي، مع تورط ثلاثة موظفين آخرين، بما في ذلك عبد الرحيم بنسعيد، في صفقات مشبوهة لأراضي جماعية، مما أدى إلى تفويت 20 هكتاراً لمضاربات شخصية. هذه القضية جزء من سلسلة أوسع، حيث أعلنت المفتشية في أكتوبر عن تحقيقات في 10 رئيس قسم بمجلس الرشيدية، بينهم فؤاد بنعلي، الذي تورط في صفقات مشبوهة لشبكات المياه، مما أدى إلى إهدار 40 مليون درهم من ميزانية المدينة.في سياق آخر، شهدت الرشيدية في مارس شبهات في ثغرات المراقبة، حيث تورط قواد في انتشار البناء العشوائي، مع هدم 40 بناءً مخالفاً، وتورط قائد تغزوت محمد الراضي في منح تراخيص غير قانونية مقابل رشاوى 1.5 مليون درهم، مما أدى إلى تعثر المشاريع وإهدار 20 مليون درهم. التحقيقات كشفت عن تورط ثلاثة مستشارين، منهم فاطمة بنعزوز، في تلقي فوائد غير مشروعة، مما أدى إلى إيقاف الأشغال وإحالة الملف إلى النيابة في أبريل. هذه الكشوفات أثارت وقفات احتجاجية في 3 أبريل، حيث خرج عشرات الشباب في الرشيدية مطالبين بإسقاط الفساد وإصلاحات عاجلة في التعمير، مع رفع شعارات قوية ضد السلطات المحلية. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تعثر مشاريع سياحية، مع تراجع الاستثمارات بنسبة 12 في المائة في الربع الثالث، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقال 25 ناشطاً، لكنها دفعت إلى توقيع اتفاقية في 8 مايو بين الجهة والمؤسسة الوطنية للنزاهة لتعزيز الرقابة على الصفقات.فساد في ورزازات وميدلت: هجرة صامتة وفساد في التنميةمدينة ورزازات، المدينة السينمائية، شهدت في 2025 سلسلة فضائح تنموية أثارت غضباً شعبياً واسعاً. أبرزها "موجة هجرة صامتة" في أكتوبر، حيث تضرب القرى بسبب الجفاف والفساد، مع إهدار 50 مليون درهم في مشاريع وهمية. كشفت التحقيقات عن تورط رئيس جماعة ورزازات السابق أحمد بنسعيد في توجيه الصفقات لمقاولين مقربين مثل عبد الإله الزياني، مقابل رشاوى 3 مليون درهم، مع إحالة الملف إلى غرفة الجنايات، وهو ما أثار وقفة احتجاجية في 18 أكتوبر، حيث طالب السكان بإرجاع الأموال. الاتهامات تشمل تبديد أموال عمومية، مع تورط ثلاثة موظفين آخرين، بما في ذلك فاطمة بنعزوز، في تزوير وثائق، مما أدى إلى تعثر برامج التنمية وهجرة 200 أسرة.في سياق آخر، أدى فساد النخب في ميدلت إلى تعميق عزلة "المغرب العميق"، مع حكم على 5 متهمين برئاسة مقاول كبير بسنوات سجن نافذة، مع غرامات 12 مليون درهم، مع تورط محمد الراضي في تبييض 20 مليون درهم. هذه الفضيحة أثارت اعتقال متزعمين في 16 أكتوبر، لكن الاحتجاجات استمرت، مع دعوة "جيل زد" إلى السلمية، رابطة بين الفساد والجفاف. اقتصادياً، أدى الفساد إلى تراجع الثقة في السوق السياحي بنسبة 14 في المائة، مع تعثر 25 في المائة من مشاريع التنمية، حسب تقرير البنك الدولي. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع إغلاق طرق ودعوات لاستقالة مسؤولين محليين، مما يعكس غضباً شعبياً يتجاوز الحدود الإدارية.فساد في زاكورة وتافيلالت: صرخات من الهامش وفساد سياسيفي زاكورة وتافيلالت، المناطق الواحية، برزت مافيات الفساد في 2025 حول "صرخات من الهامش"، مع كشوفات أدت إلى زلزال سياسي. أبرزها السياسة رهينة للنخب في مارس، حيث تطبع النخب مع "أصحاب الشكارة"، مع حكم على 6 متهمين برئاسة رئيس جماعة زاكورة يدعى فؤاد بنعلي بسنوات سجن نافذة تتراوح بين 2 و5 سنوات، مع غرامات تصل إلى 10 مليون درهم. كشفت التحقيقات عن تورط بنعلي في شرعنة الفساد مقابل رشاوى 2 مليون درهم، مما أدى إلى إيقاف 4 مستشارين في 16 مارس، بينهم عبد الإله بنعزوز. هذه القضية جزء من حملة الوكيل العام، الذي هبط 4 مستشارين للحبس، مع التركيز على "الفساد السياسي"، كما وصفها الحقوقيون.في أكتوبر، أدى إعلان العيون إلى كشف فساد في التنمية، مع توقيف 3 أشخاص في شبكة رشوة لتراخيص، مما أثار احتجاجات في 28 أكتوبر. اقتصادياً، أدى التلاعب إلى تعثر مشاريع واحية، مع خسائر 40 مليون درهم، حسب تقرير الجهة. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات في أحياء تافيلالت غضباً، مع دعوات لتطهير الإدارة.التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الجهة ودعوات الإصلاحاقتصادياً، أدى الفساد في الجهة إلى إهدار 1.8 مليار درهم، مع تراجع الاستثمارات 13 في المائة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، مما يعيق التنمية في السياحة والمعادن. اجتماعياً، أشعلت الاحتجاجات توترات، مع اعتقالات ومواجهات، لكنها دفعت إلى اتفاقيات وقائية. الرأي العام يطالب بمحاسبة، مع حملات جمعت ملايين التفاعلات.الخاتمة: نحو إصلاح جذري في جهة درعة تافيلالت
الفساد سرق من أبناء درعة تافيلالت الماء والضوء والطرق. لكن صوت الشارع الي والقبائلي أصبح أقوى من أي شبكة. 2026 قد يكون عام الانتصار… أو عام النسيان الأخير.