لقجع في قلب العاصفة: تسريبات أكتوبر تكشف توكيلاً مثيراً
تسريبات جبروت في أكتوبر 2025: فضيحة فوزي لقجع وتداعياتها
المقدمةفي أكتوبر 2025، عاد اسم مجموعة القرصنة الإلكترونية "جبروت" إلى الواجهة بقوة في المغرب، موجهةً سهامها نحو شخصيات بارزة في المشهد السياسي والاقتصادي، وعلى رأسهم فوزي لقجع، وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. لقد أثارت هذه التسريبات، التي ظهرت في سياق من التوترات الاجتماعية والسياسية، جدلاً واسعاً، خاصةً مع ارتباطها بقضية "إسكوبار الصحراء" التي هزت الأوساط السياسية والرياضية. تأتي هذه الهجمات الإلكترونية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شبابية متصاعدة، معروفة بحركة "جيل Z"، مما يضفي طابعاً معقداً على تداعيات هذه التسريبات. في هذا المقال، نركز على التسريبات الأخيرة المتعلقة بلقجع وما تلاها من أحداث، مستعرضين تفاصيلها وتأثيراتها على المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب، مع الابتعاد عن التسريبات السابقة التي تم تناولها سابقاً.العرضفي منتصف أكتوبر 2025، أطلقت مجموعة "جبروت"، التي يُعتقد أنها مجموعة قراصنة إلكترونيين جزائريين، تسريباً جديداً استهدف فوزي لقجع، أحد أبرز الشخصيات في المغرب، سواء في الحكومة أو في المجال الرياضي. الكشف الأبرز جاء في 14 أكتوبر، عندما نشرت المجموعة وثائق تُظهر أن لقجع منح زوجته، لالا هدى المغاري، توكيلاً كاملاً للتصرف في أملاكه، شركاته، وحساباته البنكية. هذا التوكيل، وفقاً للوثائق المسربة، تم في توقيت حساس للغاية، حيث جاء بعد أيام قليلة من تفجر قضية "إسكوبار الصحراء"، وهي فضيحة تتعلق بشبكات تهريب المخدرات التي أدت إلى اعتقال شخصيات بارزة، مثل سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق. التسريبات أشارت إلى أن هذا التوكيل قد يكون محاولة من لقجع لإعادة تنظيم أصوله وسط تحقيقات محتملة في الثراء غير المشروع، مما أثار موجة من الجدل حول دوافعه الحقيقية.
ما زاد من حدة التسريبات هو ارتباطها بقضية "إسكوبار الصحراء"، التي كشفت عن شبكات معقدة تربط بين المخدرات، السياسة، والرياضة. الوثائق المسربة ألمحت إلى أن تحقيقات الشرطة القضائية بدأت تتوسع لتشمل شخصيات أخرى، مثل الفنانة لطيفة رأفت والحاج إبراهيم، مما وضع لقجع في دائرة الضوء. على منصة X، انتشرت منشورات تتهم الحكومة بحماية لقجع، مشيرة إلى أن دوره المركزي في إدارة الميزانية الوطنية ورئاسته للجامعة الملكية جعلاه في منأى عن المساءلة القضائية. بعض المستخدمين تساءلوا: "لماذا لم يُحاسب لقجع بعد كل هذه الفضائح؟"، بينما دافع آخرون عنه، معتبرين التسريبات محاولة لتشويه صورته في إطار حرب إلكترونية ذات دوافع سياسية.
في سياق متصل، لم تقتصر تسريبات "جبروت" في أكتوبر على لقجع وحده. فقد نشرت المجموعة في الأول من الشهر بيانات ضخمة، تصل إلى 7 تيرابايت، تتعلق بالجهاز الأمني المغربي، كرد فعل على ما وصفته بـ"القمع الوحشي" لاحتجاجات حركة "جيل Z" (GENZ212). هذه الحركة، التي قادها شباب يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، واجهت رداً أمنياً صلباً، مما دفع "جبروت" إلى الكشف عن وثائق تتعلق بعمليات المراقبة والاعتقالات. تضمنت هذه التسريبات معلومات حساسة عن عناصر أمنية، بما في ذلك صور وتفاصيل شخصية، مع تهديد بنشر المزيد إذا استمر القمع. هذه الخطوة أثارت قلقاً كبيراً في الأوساط الأمنية، حيث اعتبرت السلطات أن هذه البيانات تهدد الأمن الوطني، فيما اتهمت المجموعة بأنها جزء من "مخطط خارجي"، مشيرة إلى الجزائر كمصدر محتمل.
في سياق آخر، نشرت "جبروت" في منتصف الشهر بيانات إضافية تتعلق بقوات الأمن المساعدة، وصل حجمها إلى 4 تيرابايت، إلى جانب معلومات عن 1.9 مليون موظف و500 ألف شركة مغربية. هذه التسريبات، التي وُصفت بأنها الأضخم من نوعها، شملت تفاصيل عن هياكل مالية وإدارية، مما أثار مخاوف من استغلال هذه البيانات في أعمال ابتزاز أو تخريب اقتصادي. في الثاني من أكتوبر، أشارت "جبروت" إلى أن هذه البيانات تكشف عن "فساد بنيوي" في النظام المغربي، وربطت بعض الوثائق بقضية "أسلحة الراشيدية"، التي يُزعم أنها تتعلق بتهريب أسلحة عبر الحدود. هذا الربط أضاف بعداً إقليمياً للأزمة، حيث اعتبرت السلطات المغربية أن هذه التسريبات جزء من حرب إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
رد فعل السلطات المغربية لم يتأخر. في 19 أكتوبر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تقديم شكوى قضائية من موظف أمني ضد "جبروت"، بتهمة التشهير ونشر وثائق مزورة. السلطات وصفت التسريبات بأنها "ادعاءات وهمية" تهدف إلى إثارة الفوضى، لكنها لم تنفِ صحة كل الوثائق، مما أثار شكوكاً إضافية. في الوقت نفسه، أعلنت عن اعتقال مشتبه به جزائري في مراكش، يُعتقد أنه مرتبط بالهجمات الإلكترونية، مما عزز الرواية الرسمية بأن "جبروت" جزء من مخطط خارجي. هذه التطورات زادت من التوتر بين المغرب والجزائر، خاصة في ظل الخلافات المستمرة حول قضايا إقليمية.
على المستوى الاجتماعي، أثارت التسريبات نقاشاً حاداً على منصة X، حيث تباينت الآراء بين من يرى فيها كشفاً للفساد ومن يعتبرها محاولة لتشويه المغرب. الحملات الإلكترونية التي رافقت التسريبات، مثل #محاسبة_لقجع و#GENZ212، عكست غضباً شعبياً متزايداً، خاصة بين الشباب الذين يرون في هذه الفضائح دليلاً على الفجوة بين النخبة الحاكمة والواقع الاجتماعي. في المقابل، دافع بعض الموالين للنظام عن لقجع، مشيرين إلى دوره في إنجاح ملف استضافة كأس العالم 2030، واعتبروا التسريبات محاولة لتقويض هذا الإنجاز.الخاتمةتسريبات "جبروت" في أكتوبر 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفوزي لقجع، ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب، مكشفةً عن توترات عميقة بين النخبة الحاكمة والمواطنين. التسريبات، التي ركزت على توكيل لقجع لزوجته وارتباطه بقضية "إسكوبار الصحراء"، أثارت تساؤلات حول شفافية النظام ومدى حماية الشخصيات البارزة من المساءلة. في الوقت نفسه، كشفت التسريبات الأمنية عن حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع الاحتجاجات الشبابية والضغوط الخارجية. بينما تواصل السلطات المغربية وصف هذه الهجمات بأنها جزء من حرب إلكترونية، فإن التأثير الاجتماعي والسياسي لهذه التسريبات لا يمكن إنكاره، حيث أعادت إشعال النقاش حول الفساد والإصلاح. يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التسريبات إلى تغيير حقيقي في المشهد السياسي، أم ستظل مجرد موجة عابرة في خضم صراعات أعمق؟
ما زاد من حدة التسريبات هو ارتباطها بقضية "إسكوبار الصحراء"، التي كشفت عن شبكات معقدة تربط بين المخدرات، السياسة، والرياضة. الوثائق المسربة ألمحت إلى أن تحقيقات الشرطة القضائية بدأت تتوسع لتشمل شخصيات أخرى، مثل الفنانة لطيفة رأفت والحاج إبراهيم، مما وضع لقجع في دائرة الضوء. على منصة X، انتشرت منشورات تتهم الحكومة بحماية لقجع، مشيرة إلى أن دوره المركزي في إدارة الميزانية الوطنية ورئاسته للجامعة الملكية جعلاه في منأى عن المساءلة القضائية. بعض المستخدمين تساءلوا: "لماذا لم يُحاسب لقجع بعد كل هذه الفضائح؟"، بينما دافع آخرون عنه، معتبرين التسريبات محاولة لتشويه صورته في إطار حرب إلكترونية ذات دوافع سياسية.
في سياق متصل، لم تقتصر تسريبات "جبروت" في أكتوبر على لقجع وحده. فقد نشرت المجموعة في الأول من الشهر بيانات ضخمة، تصل إلى 7 تيرابايت، تتعلق بالجهاز الأمني المغربي، كرد فعل على ما وصفته بـ"القمع الوحشي" لاحتجاجات حركة "جيل Z" (GENZ212). هذه الحركة، التي قادها شباب يطالبون بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، واجهت رداً أمنياً صلباً، مما دفع "جبروت" إلى الكشف عن وثائق تتعلق بعمليات المراقبة والاعتقالات. تضمنت هذه التسريبات معلومات حساسة عن عناصر أمنية، بما في ذلك صور وتفاصيل شخصية، مع تهديد بنشر المزيد إذا استمر القمع. هذه الخطوة أثارت قلقاً كبيراً في الأوساط الأمنية، حيث اعتبرت السلطات أن هذه البيانات تهدد الأمن الوطني، فيما اتهمت المجموعة بأنها جزء من "مخطط خارجي"، مشيرة إلى الجزائر كمصدر محتمل.
في سياق آخر، نشرت "جبروت" في منتصف الشهر بيانات إضافية تتعلق بقوات الأمن المساعدة، وصل حجمها إلى 4 تيرابايت، إلى جانب معلومات عن 1.9 مليون موظف و500 ألف شركة مغربية. هذه التسريبات، التي وُصفت بأنها الأضخم من نوعها، شملت تفاصيل عن هياكل مالية وإدارية، مما أثار مخاوف من استغلال هذه البيانات في أعمال ابتزاز أو تخريب اقتصادي. في الثاني من أكتوبر، أشارت "جبروت" إلى أن هذه البيانات تكشف عن "فساد بنيوي" في النظام المغربي، وربطت بعض الوثائق بقضية "أسلحة الراشيدية"، التي يُزعم أنها تتعلق بتهريب أسلحة عبر الحدود. هذا الربط أضاف بعداً إقليمياً للأزمة، حيث اعتبرت السلطات المغربية أن هذه التسريبات جزء من حرب إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
رد فعل السلطات المغربية لم يتأخر. في 19 أكتوبر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تقديم شكوى قضائية من موظف أمني ضد "جبروت"، بتهمة التشهير ونشر وثائق مزورة. السلطات وصفت التسريبات بأنها "ادعاءات وهمية" تهدف إلى إثارة الفوضى، لكنها لم تنفِ صحة كل الوثائق، مما أثار شكوكاً إضافية. في الوقت نفسه، أعلنت عن اعتقال مشتبه به جزائري في مراكش، يُعتقد أنه مرتبط بالهجمات الإلكترونية، مما عزز الرواية الرسمية بأن "جبروت" جزء من مخطط خارجي. هذه التطورات زادت من التوتر بين المغرب والجزائر، خاصة في ظل الخلافات المستمرة حول قضايا إقليمية.
على المستوى الاجتماعي، أثارت التسريبات نقاشاً حاداً على منصة X، حيث تباينت الآراء بين من يرى فيها كشفاً للفساد ومن يعتبرها محاولة لتشويه المغرب. الحملات الإلكترونية التي رافقت التسريبات، مثل #محاسبة_لقجع و#GENZ212، عكست غضباً شعبياً متزايداً، خاصة بين الشباب الذين يرون في هذه الفضائح دليلاً على الفجوة بين النخبة الحاكمة والواقع الاجتماعي. في المقابل، دافع بعض الموالين للنظام عن لقجع، مشيرين إلى دوره في إنجاح ملف استضافة كأس العالم 2030، واعتبروا التسريبات محاولة لتقويض هذا الإنجاز.الخاتمةتسريبات "جبروت" في أكتوبر 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفوزي لقجع، ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب، مكشفةً عن توترات عميقة بين النخبة الحاكمة والمواطنين. التسريبات، التي ركزت على توكيل لقجع لزوجته وارتباطه بقضية "إسكوبار الصحراء"، أثارت تساؤلات حول شفافية النظام ومدى حماية الشخصيات البارزة من المساءلة. في الوقت نفسه، كشفت التسريبات الأمنية عن حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع الاحتجاجات الشبابية والضغوط الخارجية. بينما تواصل السلطات المغربية وصف هذه الهجمات بأنها جزء من حرب إلكترونية، فإن التأثير الاجتماعي والسياسي لهذه التسريبات لا يمكن إنكاره، حيث أعادت إشعال النقاش حول الفساد والإصلاح. يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التسريبات إلى تغيير حقيقي في المشهد السياسي، أم ستظل مجرد موجة عابرة في خضم صراعات أعمق؟