الخيانة الكبرى: كيف أصبحت الشرطة رمزًا للفساد وقمع الشباب
جيل Z يصرخ: الشرطة المغربية.. الخائن الكبير من الرشوة إلى القمع الممنهجالمقدمة: صرخة الجيل الجديد ضد آلة الظلم المؤسسيفي أواخر سبتمبر 2025، لم تكن شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير مجرد طرق مزدحمة؛ بل تحولت إلى ساحات ثورة صامتة أولاً، ثم صاخبة، حيث خرج جيل Z – ذلك الجيل المولود بين 1997 و2012، الذي يُشكل اليوم أكثر من 30% من سكان المغرب – ليُعلن رفضه النهائي لنظام ينهك الشعب بالفساد والإهمال. بدأ الأمر بدعوات على تيك توك وإنستغرام، حيث تجاوزت هاشتاغ #GenZ212 ملايين المشاهدات في أيام قليلة، مطالبًا بإصلاح التعليم الذي أصبح مصنعًا للبطالة، وصحة عمومية تُغلق أبوابها أمام الفقراء، ومحاربة فساد يُسرق من الشعب آخر دريهماته. يومي 27 و28 سبتمبر، امتلأت الساحات الرئيسية بآلاف الشباب، يحملون لافتات تقول "صحة للجميع، تعليم للكل"، و"كفى فسادًا، حان وقت العدالة".لكن الاستجابة الرسمية لم تكن حوارًا بناءً أو وعودًا ملموسة؛ بل كانت عصيًا وغازًا مسيلًا للدموع، واعتقالات جماعية، ومطاردات في الأحياء الشعبية. الشرطة المغربية، التي يُفترض بها أن تكون درع الشعب وحاميته، أصبحت اليوم الخائن الكبير، الذي يحمي الفاسدين في الإدارات العليا ويُقمع الأبرياء في الشوارع. من رأسها – حيث يُدار الجهاز الأمني بتخصيصات هائلة تُنفق على صفقات مشبوهة وترقيات للمتورطين – إلى قدميها – حيث يتلقى الشرطي العادي رشاوى يومية ليعيل عائلته – أصبحت هذه المؤسسة رمزًا للجبروت والفساد الممنهج. في الرباط، حولت ساحة البرلمان إلى ثكنة عسكرية، اعتقلت عشرات الشباب أمام كاميرات الهواتف، بينما في الدار البيضاء، استخدمت الغاز ضد متظاهرين سلميين يطالبون بمستشفيات لا تُغلق. هذه ليست مجرد وقفات؛ إنها إعلان حرب شعبية ضد نظام يُدير الشرطة كأداة للقمع، لا للعدالة.اليوم، مع تسريبات "جبروت" التي كشفت عن فساد كبار رجال الأمن، ومع تاريخ طويل من الرشاوى والسمسرة في القضايا والتهم الملفقة، يضع الشعب الشرطة على قائمة المحاسبة. جيل Z، الذي نشأ على الإنترنت ويعرف كل شيء، لم يعد يقبل الكذب الرسمي. هم يرون كيف فشلت الشرطة في حماية الحدود من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وكيف تتغاضى عن جرائم السرقة والاغتصاب التي يرتكبها بعضهم داخل المدن، بينما تقمع الشباب المغربي بوحشية لم تُستخدم ولو نصفها مع المجرمين الحقيقيين. في إحدى الحوادث الصادمة، حين حاولت الشرطة القبض على مجرم إفريقي جنوب الصحرائي، هاجمت جماعته مخفرًا، حطموا بابه، وأخرجوه بالقوة، دون أن تتحرك السلطات لاستعادة هيبتها. بدلاً من ذلك، تكتفي الشرطة بترحيلهم من مدينة إلى أخرى، تاركة الفوضى تنتقل معهم. أما عندما يخرج الشباب المغربي للمطالبة بالتغيير، فيبدأ السباب الدنيء والضرب الوحشي. هذا التناقض يكشف الوجه الحقيقي: شرطة تُحمي الفوضى وتُقمع الأمل. في هذا المقال، سنغوص في مساوئ الشرطة المغربية، من الرشوة اليومية إلى السمسرة في المحاكم، مرورًا بتسريبات الجبروت، وصولاً إلى قمع احتجاجات جيل Z، لنُثبت أن المحاسبة ليست خيارًا، بل ضرورة.العرض: مساوئ الشرطة المغربية.. تاريخ من الفساد والقمعالرشوة: السرطان الذي يأكل الجهاز الأمني من الداخلالرشوة في الشرطة المغربية ليست استثناءً؛ إنها قاعدة يومية، تراكم تاريخي يعود إلى عقود، حيث تحول رجال الأمن من حراس للقانون إلى تجار في الظلم. وفقًا لتقارير الشفافية الدولية، يحتل المغرب مراكز متدنية في مكافحة الفساد، وكثيرًا ما تُشير إلى الجهاز الأمني كواحد من أكبر المساهمين في هذا الوباء. في عام 2016، انتشرت فيديوهات تُظهر شرطيين يتلقون رشاوى من سائقين في الشوارع، مما دفع المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) إلى تجربة كاميرات على صدور رجال الشرطة لمكافحة هذه الظاهرة. لكن هذه الإجراءات كانت مجرد واجهة، إذ أحالت الجهة الأمنية أكثر من 4000 رجل أمن إلى القضاء في تلك السنة وحدها بتهم فساد متنوعة، بما في ذلك الرشوة. وفي 2020، أفاد تقرير هسبريس بأن الرشوة تتفشى رغم الحملات الدعائية، حيث يُقدر حجم الأموال المفقودة بسببها بـ216 مليار درهم في القضايا القضائية وحدها، بالإضافة إلى 15 مليار درهم من اقتصاد الريع.أما في 2025، فكشفت قضية في مراكش عن ضابط شرطة في فرقة السير يُطالب برشوة، مما أثار غضبًا عامًا ودعوات لعزل المتورطين. هذه الحادثة ليست منعزلة؛ إنها جزء من نمط، حيث يُجبر الشرطي ذو الراتب الزهيد (لا يتجاوز 5000 درهم شهريًا للمبتدئين) على قبول "الإكرامية" لتغطية نفقاته. في الطرقات، يُطلب من السائقين 20 درهمًا مقابل تجاهل مخالفة، وفي المراكز، تُباع الإفراجات مقابل مئات الدراهم. هذا الفساد لا يقتصر على الأفراد؛ إنه يمتد إلى الإدارات العليا، حيث تُدار صفقات الأسلحة والمعدات الأمنية بترقيات للفاسدين، مما يُحول الجهاز إلى شبكة ريعية تُغذي الفقر بدلاً من مكافحته. جيل Z، الذي يوثق كل شيء عبر الهواتف، يرى هذا اليوميًا، ويُساهم في نشر الفيديوهات التي تُفضح الجهاز، مما يُعزز الغضب الشعبي.الاتهامات الملفقة والسمسرة في القضايا: أداة للانتقام والابتزازأبعد من الرشوة، تُستخدم الشرطة كأداة للانتقام السياسي من خلال الاتهامات الملفقة والسمسرة في القضايا القضائية. تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2013، بعنوان "وقع هنا فحسب"، وثّق محاكمات جائرة بناءً على اعترافات مُنتزعة بالتعذيب، حيث فشل القضاة في التحقيق في ادعاءات 77 متهمًا، بما في ذلك محتجين ونشطاء، واستخدموا الاعترافات كدليل وحيد للإدانة. مما يُظهر كيف تُلفق التهم لإسكات الأصوات المعارضة. هذا النمط استمر؛ في حراك الريف 2017، وثّقت المنظمة تعذيبًا ممنهجًا في مراكز الشرطة، حيث غُطيت الكاميرات قبل الضرب، واستُخدمت أساليب مثل الضرب على باطن القدمين لإخفاء الآثار.أما السمسرة في القضايا، فهي أكثر شيوعًا في المحاكم، حيث يُباع الحكم مقابل رشاوى تُجمعها الشرطة أثناء التحقيق. في 2023، أوقف النائب السابق محمد مبدع بتهمة تلقي رشاوى في قضية فساد، مما يُظهر تورطًا أمنيًا في شبكات السمسرة. الشرطة القضائية، المسؤولة عن جمع الأدلة، غالبًا ما تُزوّر التحقيقات أو تُهمل أدلة البراءة مقابل مقابل مادي. في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ، يُعاقب المشرع الجنائي (الفصل 252) الشركاء في الجريمة، لكن التنفيذ ضعيف، إذ يُدار الجهاز كشبكة تُحمي أعضاءها. هذا يُحوّل المحاكم إلى سوق للعدالة، حيث يُفرج الفاسد مقابل ملايين، بينما يُحبس الفقير بتهمة ملفقة. في احتجاجات جيل Z، اعتُقل عشرات بتهم "التحريض على الفوضى"، رغم سلمية الاحتجاج، مما يُثبت أن الاتهامات الملفقة ما زالت أداة للقمع.تسريبات "جبروت": كشف الجبروت والفساد في كبار رجال الأمنفي 2025، أصبحت تسريبات "جبروت" – الهاكر الجزائري الذي يُشبه نفسه بـ"أنونيموس" – قنبلة موقوتة هزت الجهاز الأمني المغربي. بدءًا من أبريل، اخترقت "جبروت" قواعد بيانات الضمان الاجتماعي، مسربة معلومات 1.9 مليون موظف، بما في ذلك منير مجيدي، السكرتير الخاص للملك. ثم في أغسطس، كشفت عن شبكة فساد داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، حيث تحول الجهاز من حامي الأمن إلى أداة للإثراء والابتزاز. محمد راجي، أحد الكبار، راكم ملايين الدولارات رغم راتبه الزهيد (25 ألف درهم شهريًا)، عبر عقود تجسس مع المجر وقبرص، وشركات وهمية في فرنسا.في سبتمبر، فجّرت "جبروت" قائمة بعشرة مسؤولين كبار في DGST، مع أرقام هوياتهم وحساباتهم البنكية، مُظهرة كيف يُبيعون أسرار الدولة لجهات أجنبية ويُبتزون العائلة الحاكمة. هذه التسريبات، التي يُقال إنها من عميل سابق هرب إلى أوروبا بعد مشاكل عائلية ناجمة عن الجبروت، كشفت هشاشة الجهاز: فساد عقاري يصل إلى 46 مليار درهم لشخصيات مثل فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وتورط في تجارة المخدرات تحت غطاء مكافحة الإرهاب. "جبروت" لم تكشف فقط الأسماء؛ بل أظهرت كيف يُدار الجهاز كـ"قلعة فولاذية" وهمية، حيث يُحمى الفاسدون ويُقمع المعارضون. هذا الجبروت يُفسر لماذا تفشل الشرطة في حماية الحدود: أراضٍ شاسعة تُسرق عبر احتيال أمني، ومهاجرون يدخلون دون رادع، يُسببون فوضى في المدن دون تدخل حقيقي.قمع الاحتجاجات: من حراك 2011 إلى ثورة جيل Z 2025القمع هو الوجه الأكثر وحشية للشرطة، خاصة في الاحتجاجات. في 2011، مع حراك 20 فبراير، استخدمت الشرطة العنف المفرط، وثّقت هيومن رايتس ووتش تعذيبًا واعتقالات جماعية. في الريف 2017، أُحرقت سيارات شرطة، لكن الرد كان مطاردات وغازًا، مُسببًا إصابات بالغة. اليوم، في احتجاجات جيل Z، تكرر السيناريو بقوة أكبر. يوم 27 سبتمبر 2025، منعت السلطات مظاهرة في الرباط، اعتقلت عشرات أمام البرلمان، مستخدمة هراوات وغازًا. في الدار البيضاء، طاردت الشرطة الشباب في الأحياء، موجهة سبابًا دنيئًا، بينما في طنجة، حطمت ساحة الأمم بتطويق أمني.في 28 سبتمبر، استمرت التوقيفات في مراكش وأكادير، حيث اعتُقل نشطاء بتهم ملفقة مثل "التحريض"، رغم سلمية الاحتجاج. هيومن رايتس ووتش دينت هذا القمع، مشددة على انتهاك الحق في التظاهر الدستوري. التناقض واضح: مع المهاجرين الذين يُخربون الممتلكات، تكتفي الشرطة بالترحيل من مدينة الى اخرى مثل ما حدث مؤخرا في بني ملال حيث قادت الشرطة حافلات الافارقة حتى اوصلتهم الى وسط المدينة ، بينما مع الشباب المغربي، تستخدم الوحشية الكاملة. هذا القمع ليس فرديًا؛ إنه مؤسسي، مدعومًا بتسريبات تُظهر كيف يُدار الجهاز لقمع المعارضة.في الرباط، سُجلت 45 اعتقالاً، مع إصابات من الضرب؛ في الدار البيضاء، 32، مع مطاردات؛ في طنجة، 28، أمام الكاميرات. هذه الأرقام ليست إحصاءات؛ إنها قصص شباب فقدوا الثقة، وأدركوا أن الشرطة جزء من المشكلة. منظمات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج الفوري، لكن الرد كان صمتًا. هذا القمع يُذكر بأسوأ أيام الاستعمار، حيث كانت الشرطة تُدافع عن المستعمر. اليوم، تُدافع عن الفاسدين، بينما يُسرق الشعب.الخاتمة: المحاسبة الشعبية.. بداية عصر جديداحتجاجات جيل Z في سبتمبر 2025 ليست نهاية؛ إنها بداية فورة شعبية ستُغير المغرب إلى الأبد. الشعب، الذي قرر محاسبة الشرطة بعد كشف مساوئها من الرشوة إلى الاتهامات الملفقة، مرورًا بسمسرة القضايا وتسريبات الجبروت التي فضحت جبروت الكبار، يعرف أن القمع لن يُوقف الصرخة. هذا الجيل، الرقمي والحضري، يرفض الوراثة الفاسدة، ويطالب بدولة عادلة حيث تكون الشرطة خادمة لا سيفًا.الدولة أمام مفترق: إصلاح حقيقي، حوار مع الشباب، محاسبة الفاسدين، أو غرق في غضب شعبي. تسريبات "جبروت" أثبتت أن الجهاز هش، وقمع جيل Z أشعل الفتيل. الشعب يقول: "كفى خيانة، حان وقت العدالة". التاريخ يُثبت أن الشعوب تفوز عندما تُصر. فلتكن الشرطة درسًا: الجيل الجديد قادم، وسيحاسب الجميع، من الرأس إلى القدمين. المغرب يستحق أفضل؛ والشباب سيبنيه.