تطورات قضية سماسرة المحاكم: من الكشف إلى الأحكام
مقال حول قضية "سماسرة المحاكم" في المغربمقدمةتُعد قضية "سماسرة المحاكم" واحدة من أبرز الفضائح القضائية التي هزت المغرب في السنوات الأخيرة، حيث كشفت عن شبكات إجرامية معقدة تتاجر بالأحكام القضائية، تتلاعب بالعقوبات، وتستغل النفوذ داخل أروقة العدالة. هذه القضية، التي بدأت تتكشف في صيف عام 2022، ألقت الضوء على تحديات عميقة تواجه استقلالية القضاء ونزاهته في المغرب، مما أثار جدلاً واسعاً حول الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز الثقة في النظام القضائي. في هذا المقال، سنستعرض تطورات هذه القضية، أسبابها العميقة، تداعياتها على المجتمع والمؤسسات، والجهود المبذولة لمواجهتها، مع التركيز على آخر المستجدات حتى سبتمبر 2025.بداية الفضيحة: صيف 2022بدأت القضية في الظهور بشكل علني في صيف عام 2022، عندما أعلنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء عن تفكيك شبكة إجرامية تُعرف بـ"سماسرة المحاكم". كانت هذه الشبكة تتكون من مجموعة من الأفراد، بما في ذلك قضاة، نواب وكلاء الملك، محامون، ووسطاء، يعملون بشكل منظم للتلاعب بالأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية. اعتمدت التحقيقات على تسجيلات هاتفية وشهادات ضحايا، كشفت عن عمليات إرشاء وابتزاز، حيث كان الوسطاء يتفاوضون مع أطراف قضايا لتخفيف الأحكام أو إلغائها، أو حتى لإصدار قرارات قضائية لصالحهم.في هذه المرحلة الأولى، تم توقيف 29 شخصاً، منهم 25 في حالة اعتقال، بينما أُحيل الباقون للتحقيق في حالة سراح مؤقت. شملت التهم تكوين عصابة إجرامية، الإرشاء والارتشاء، استغلال النفوذ، وإفشاء الأسرار المهنية. ما أثار الصدمة هو تورط قضاة بارزين في محاكم الدار البيضاء، التي تُعد مركزاً قضائياً رئيسياً في المغرب. هذه الاعتقالات كانت بمثابة زلزال هز أركان القضاء، وأثارت تساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة في باقي المحاكم.توسع القضية: 2023مع استمرار التحقيقات في عام 2023، بدأت الأمور تتكشف بشكل أوسع. تبين أن الشبكة لم تقتصر على الدار البيضاء، بل امتدت إلى مدن أخرى، مع وجود خيوط تربط بين مسؤولين قضائيين وأمنيين ووسطاء من القطاع الخاص. تم توقيف أكثر من 40 شخصاً إضافياً، بما في ذلك قضاة آخرون ومحامون، مما رفع عدد المتورطين إلى أرقام غير مسبوقة في قضية من هذا النوع. أُحيل عدد من المتهمين إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، فيما واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في شبكات فرعية مرتبطة بالقضية الأم.في هذا العام، برزت تفاصيل صادمة عن كيفية عمل الشبكة. كان الوسطاء، الذين غالباً ما كانوا يعملون كحلقة وصل بين المواطنين والمسؤولين القضائيين، يتقاضون مبالغ طائلة مقابل وعود بتغيير الأحكام أو تسريع الإجراءات القضائية. في بعض الحالات، كانوا يبتزون أطراف القضايا، مستغلين نفوذهم المزعوم داخل المحاكم. هذه التفاصيل أثارت غضباً شعبياً واسعاً، حيث رأى الكثيرون أن هذه الممارسات تهدد جوهر العدالة وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون.أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بيانات رسمية، أكد فيها على التزامه بمحاربة الفساد القضائي، وأعلن عن تعليق عدد من القضاة المتورطين في انتظار انتهاء التحقيقات. كما طالب بإصلاحات فورية لضمان استقلالية القضاء، بما في ذلك مراجعة آليات تعيين القضاة وتشديد الرقابة على أدائهم.الأحكام الأولية: 2024في عام 2024، بدأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والرباط بإصدار أحكام في القضية. عقدت جلسات ماراثونية في غرفة الجنايات الابتدائية، حيث أُدين 48 شخصاً، منهم من كان في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح. تضمنت الأحكام عقوبات حبس نافذة تتراوح بين سنة وسنتين لبعض القضاة، بالإضافة إلى غرامات مالية. شملت الأحكام قاضية في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، وعدداً من الموظفين الإداريين بوزارة العدل. في المقابل، تمت تبرئة عدد من المتهمين بسبب عدم كفاية الأدلة، مما أثار جدلاً حول مدى فعالية التحقيقات.هذه الأحكام، رغم أهميتها، لم تُرضِ الرأي العام بالكامل. اعتبر البعض أن العقوبات كانت خفيفة مقارنة بحجم الجرائم المنسوبة، خاصة أن القضية كشفت عن خرق خطير لثقة المواطنين في القضاء. في الوقت نفسه، دافع آخرون عن الأحكام، معتبرين أنها خطوة أولية نحو استعادة نزاهة النظام القضائي.مستجدات 2025: شبكة جديدةفي يونيو 2025، أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة جديدة وصفت بأنها "أكبر" من سابقاتها، في الدار البيضاء. تم توقيف 25 شخصاً، منهم 10 أُودعوا سجن عكاشة، بينما يخضع الباقون للتحقيق في حالة سراح. تضمنت التهم تكوين عصابة إجرامية، الإرشاء، والمتاجرة بالأحكام القضائية. هذه الشبكة، التي ربما أُشير إليها في بعض التقارير بـ"15 شخصاً" نتيجة التركيز على المجموعة الأساسية من المتهمين، كشفت عن استمرار الظاهرة رغم الجهود المبذولة.في نفس السياق، تم توقيف عون سلطة في مدينة إنزكان في يونيو 2025، بتهم النصب والسمسرة، مما يعكس أن هذه الممارسات ليست محصورة في المحاكم، بل تمتد إلى قطاعات أخرى. هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات السابقة في القضاء على الظاهرة، وما إذا كانت هناك شبكات أخرى لا تزال تعمل في الخفاء.الأسباب العميقةإن ظاهرة "سماسرة المحاكم" ليست مجرد حالات فردية من الفساد، بل تعكس تحديات هيكلية في النظام القضائي المغربي. من أبرز الأسباب:
- ضعف الرقابة الداخلية: غياب آليات رقابة صارمة داخل المحاكم سهّل على بعض المسؤولين الانخراط في ممارسات غير قانونية.
- الضغوط الاجتماعية والاقتصادية: يعاني بعض المواطنين من تأخير في الإجراءات القضائية، مما يدفعهم للجوء إلى الوسطاء بحثاً عن حلول سريعة.
- غياب الشفافية: إجراءات التعيين والترقية في القضاء، إلى جانب ضعف رقمنة العمليات القضائية، ساهمت في استمرار هذه الظاهرة.
- ثقافة الوساطة: في بعض الحالات، تُعتبر الوساطة غير المشروعة جزءاً من الثقافة الاجتماعية، حيث يلجأ البعض إلى الوسطاء كوسيلة لتسريع الأمور.
- فقدان الثقة في القضاء: أصبح المواطنون ينظرون إلى النظام القضائي بعين الشك، مما يهدد استقرار المؤسسات.
- ضغوط على الإصلاح: دفع الكشف عن الشبكة إلى مطالبات شعبية وسياسية بإصلاحات شاملة، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء.
- تأثير على العدالة الاجتماعية: التلاعب بالأحكام أدى إلى ظلم العديد من الأفراد، خاصة في القضايا الاجتماعية والتجارية.
- تعزيز التحقيقات: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كثفت عملياتها لتتبع الشبكات، مع الاعتماد على التكنولوجيا مثل تحليل التسجيلات الهاتفية.
- إصلاحات قضائية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلن عن خطط لتشديد العقوبات على الفساد القضائي، وتحسين آليات الرقابة.
- توعية المواطنين: تم إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الوسطاء غير المشروعين.
- استمرار الشبكات: كشف شبكة جديدة في 2025 يُظهر أن الظاهرة لم تُقضَ عليها بالكامل.
- إصلاحات بطيئة: تطبيق الإصلاحات يتطلب وقتاً وموارد، مما يثير مخاوف من استمرار الفساد.
- استعادة الثقة: إعادة بناء ثقة المواطنين في القضاء تتطلب جهوداً طويلة الأمد.