25 متهماً أمام المحكمة وتوتر في شهادة عبد الواحد شوقي

مستجدات قضية إسكوبار الصحراء: تفاصيل الجلسة الأخيرة بمحكمة الاستئناف 

في الجلسة الأخيرة يوم 31 يوليو 2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مثل أمام الهيئة القضائية خمسة وعشرون متهماً في ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يُعد من أخطر ملفات تهريب المخدرات وتبييض الأموال بالمغرب، ويشمل برلمانيين ورؤساء جهات ورجال أعمال إضافة إلى عناصر من الأمن والقطاع العقاري، ومن أبرز الأسماء الحاضرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي إلى جانب شخصيات أخرى من محيط الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بإسكوبار الصحراء. الجلسة تميزت بتوتر ملحوظ خاصة أثناء استماع المحكمة إلى شهادة عبد الواحد شوقي الذي اعتبر شاهداً محورياً في الملف، حيث واجهه دفاع سعيد الناصري بمجموعة من الأسئلة والوثائق، أبرزها فواتير وأوراق تتعلق بأشغال فيلا كاليفورنيا التي انتقل الناصري للسكن بها. شوقي أوضح أن تغليف الخشب تم في سنة 2016 وأعمال الرخام ربما أنجزت في أواخر 2021 أو بداية 2022، في حين أظهرت وثائق رسمية أن الناصري كان يقيم بالفيلا منذ 2020، ما دفع الدفاع إلى إثارة تناقض في التواريخ والتشكيك في مصداقية أقواله. كما شدد شوقي على أن ما قام به كان بدافع الصداقة وليس مقابل مصالح اقتصادية أو ارتباط بشبكات مشبوهة، مؤكداً أن جميع المعاملات تمت بشكل قانوني عبر فواتير مختومة وكشوفات بنكية تثبت التحويلات لدعم فريق الوداد. في المقابل، طعن الدفاع في صحة الوثائق واعتبر أن الحصول عليها عبر تطبيق واتساب يشكل خرقاً لقانون حماية المعطيات الشخصية، غير أن المحكمة رفضت هذا الطعن واعتبرت الوثائق أدلة صالحة، كما رفضت أيضاً ملتمس الدفاع باستجواب الشاهد حول سوابقه أو إخضاع هاتفه للتفتيش. الجلسة عرفت كذلك تضارباً في الشهادات، إذ أشار شهود آخرون مثل أسامة ندير وزنطاط والحاج بن إبراهيم إلى أن الناصري ظل يقيم بالفيلا إلى غاية 2019 مع سيدة تدعى فدوى، في حين أصر شوقي على أن الانتقال كان في 2018، وهو ما زاد من تعقيد الملف. دفاع الناصري اتهم شوقي بتقديم أقوال متناقضة مع تصريحاته السابقة أمام النيابة والشرطة، مطالباً بمحاكمته بتهمة شهادة الزور، غير أن المحكمة اعتبرت ذلك خارج الإطار القانوني في هذه المرحلة. ورغم محاولات الدفاع التشكيك في مصداقية الشاهد، ظل الأخير متمسكاً بموقفه نافياً أي ارتباط شخصي أو نزاع مع الناصري، فيما بقيت أجواء القاعة مشحونة بالتوتر بين الأطراف. وقد تم تأجيل الملف لاستدعاء شخصيات إضافية في الجلسات المقبلة، بينها أسماء معروفة في الوسط الفني والسياسي، لاستجلاء مزيد من التفاصيل حول الشبكة التي لا تقتصر تهمها على المخدرات فقط، بل تمتد إلى التزوير واستغلال النفوذ.
تعليقات