سرقات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين: نهب ممنهج للأموال والممتلكات

 مداهمة رام الله 2025: حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الاقتصادية

مقدمةفي صباح يوم 26 أغسطس 2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محل صرافة في قلب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واستولت على ما يقرب من 1.5 مليون شيكل (حوالي 447 ألف دولار)، في عملية وصفتها السلطات الإسرائيلية بأنها استهدفت منع تحويل أموال إلى حركة حماس. هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تشمل سرقة الأموال والممتلكات، بما في ذلك الذهب والمصاغ، من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. تثير هذه الأفعال تساؤلات عميقة حول شرعية مثل هذه العمليات وسياقها السياسي، فضلاً عن تأثيرها المدمر على الحياة اليومية للفلسطينيين. في هذا المقال، سنستعرض هذه الجرائم، مع التركيز على الحادثة الأخيرة في رام الله، ونضعها في سياقها التاريخي والسياسي، مع تحليل الآثار الإنسانية والاقتصادية والقانونية لهذه الانتهاكات.عرضالسياق التاريخي: نمط ممنهج من الاستيلاء على الممتلكاتلم تكن عمليات الاستيلاء على الأموال والممتلكات الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وليدة اللحظة. فمنذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967، وثقت العديد من التقارير الدولية والفلسطينية أنماطاً متكررة من الانتهاكات التي تشمل التخريب، السرقة، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة. هذه الأفعال غالباً ما تُبرر بذرائع أمنية، مثل منع تمويل الإرهاب أو مصادرة أموال تُزعم أنها تُستخدم لأغراض عسكرية. ومع ذلك، يرى مراقبون فلسطينيون ودوليون أن هذه العمليات تشكل جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني، تقويض السلطة الفلسطينية، ومعاقبة السكان المدنيين بشكل جماعي.على سبيل المثال، وثق نادي الأسير الفلسطيني في يناير 2024 تصاعداً في عمليات السرقة والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023. هذه العمليات شملت اقتحام منازل عائلات المعتقلين، ومصادرة الأموال، المصاغ الذهبي، وحتى السيارات، خاصة في مناطق مثل القدس والخليل. كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى استيلاء الجيش الإسرائيلي على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين في غزة في فبراير 2024، في عملية قيل إنها تهدف إلى منع وصول الأموال إلى حماس. هذه الحوادث تُظهر نمطاً متكرراً يتجاوز الحوادث الفردية إلى سياسة ممنهجة.حادثة رام الله: تفاصيل وتداعياتفي يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، نفذت قوات خاصة إسرائيلية مداهمة على محل صرافة في وسط رام الله، وهي منطقة تخضع نظرياً لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وفقاً للشرطة الإسرائيلية، استهدفت العملية مصادرة أموال يُزعم أنها كانت تُحول إلى حركة حماس، وتمت مصادرة حوالي 1.5 مليون شيكل (447 ألف دولار) من العملات المحلية والأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، اليورو، والدينار الأردني. خلال العملية، أصيب 19 فلسطينياً، من بينهم طفل ومسن، بجروح متفاوتة، وفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها الطبية من الوصول إلى المصابين وأطلقت رصاصاً تحذيرياً تجاه المسعفين.ما يميز هذه الحادثة هو وقوعها في قلب رام الله، وهي المركز الإداري والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، حيث نادراً ما تشهد مثل هذه الاقتحامات العلنية. هذا الاقتحام أثار موجة من الغضب بين الفلسطينيين، الذين رأوا فيه انتهاكاً صارخاً لسيادة السلطة الفلسطينية واعتداءً على المؤسسات الاقتصادية. كما أن مصادرة الأموال من محل صرافة يثير تساؤلات حول تأثير هذه العمليات على القطاع المالي الفلسطيني، الذي يعاني أصلاً من قيود اقتصادية مشددة بسبب الاحتلال.بالإضافة إلى ذلك، شهدت العملية اعتقال ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وتعرضت مركبة صحفيين لإطلاق نار بالرصاص المطاطي، مما يعكس استهدافاً متعمداً للصحافة أثناء تغطيتها للأحداث. هذه التفاصيل تسلط الضوء على العنف المصاحب لهذه العمليات، والذي لا يقتصر على الخسائر المادية بل يمتد إلى الإضرار بالمدنيين والمؤسسات.سياق أوسع: السرقات في غزة والضفةحادثة رام الله ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من عمليات الاستيلاء على الأموال والممتلكات في الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة، وثقت تقارير عديدة سرقة أموال ومصاغ ذهبي من منازل المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. على سبيل المثال، في فبراير 2024، اقتحمت قوات إسرائيلية بنك فلسطين في غزة واستولت على 200 مليون شيكل كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية، بحجة منع وصولها إلى حماس. هذه العملية أثارت انتقادات واسعة، حيث تساءلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن سبب تعريض الجنود للخطر لمصادرة أموال كانت موجهة للسلطة الفلسطينية، مما يشير إلى وجود دوافع سياسية وراء هذه العمليات.في الضفة الغربية، وثقت تقارير متعددة سرقة أموال وممتلكات من منازل الفلسطينيين، بما في ذلك حصالات الأطفال والهدايا الشخصية. على سبيل المثال، في قرية عارورة شمال غرب رام الله، أفادت امرأة تدعى لميس بأن جنود الاحتلال سرقوا 1100 شيكل من حصالة طفلتها إيلان (8 سنوات)، بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت توفرها أطفالها الآخرون. كما استجوب الجنود أطفالها الصغار عن وجود أموال في المنزل، في سلوك وصفته لميس بأنه يهدف إلى السرقة بشكل واضح. في حالة أخرى، سُرق مصاغ ذهبي بقيمة 100 ألف شيكل من منزل شاب متزوج حديثاً في نفس القرية، مما يعكس الخسائر العاطفية والمادية الكبيرة التي تتركها هذه العمليات.الآثار الإنسانية والاقتصاديةتتجاوز تداعيات هذه السرقات الخسائر المادية لتشمل آثاراً إنسانية واقتصادية عميقة. على المستوى الإنساني، تؤدي هذه العمليات إلى زيادة الشعور بالخوف وانعدام الأمان بين الفلسطينيين، حيث يصبح المنزل – الملاذ الآمن الافتراضي – عرضة للاقتحام والتخريب. قصص مثل قصة لميس وابنتها إيلان تكشف عن الضرر النفسي الذي يُصيب الأطفال والعائلات، حيث يفقدون مدخراتهم الشخصية ويشعرون بالعجز عن استعادتها. هذه الحوادث تعزز من شعور الفلسطينيين بالظلم وتفاقم الأزمات النفسية الناتجة عن الاحتلال.على المستوى الاقتصادي، تسهم هذه العمليات في إضعاف الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أصلاً من قيود مشددة. مصادرة الأموال من محال الصرافة، كما حدث في رام الله، تعطل حركة التجارة والمعاملات المالية، مما يؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء. كما أن استهداف البنوك والمؤسسات المالية يقوض الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني، مما قد يدفع الأفراد إلى تجنب إيداع أموالهم في البنوك خوفاً من المصادرة.علاوة على ذلك، تؤثر هذه العمليات على السلطة الفلسطينية نفسها، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الضرائب (أموال المقاصة) التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها. في يناير 2023، على سبيل المثال، استولت إسرائيل على 139 مليون شيكل من أموال المقاصة بحجة أنها تعادل مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والأسرى. هذه الاقتطاعات تضعف قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها وتقديم الخدمات الأساسية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية.الإطار القانوني والدوليمن الناحية القانونية، تشكل هذه العمليات انتهاكات واضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر نهب الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة. كما أن مصادرة الأموال دون إجراءات قانونية شفافة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، التي تكفل حماية الممتلكات الخاصة. محكمة العدل الدولية أشارت في رأيها الاستشاري لعام 2004 إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة تُعتبر أراضي فلسطينية محتلة، مما يلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال. ومع ذلك، فإن غياب المساءلة الدولية يسمح باستمرار هذه الانتهاكات دون عواقب ملموسة.منظمات حقوق الإنسان، مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدت أن إسرائيل تظل القوة المحتلة في غزة والضفة الغربية، مما يعني أنها ملزمة بحماية حقوق السكان المدنيين بدلاً من استهدافهم. ومع ذلك، تستمر هذه العمليات دون تدخل دولي فعال، مما يعزز من شعور الفلسطينيين بالإهمال من قبل المجتمع الدولي.تحليل سياسي: دوافع السرقاتيرى محللون فلسطينيون أن هذه العمليات ليست مجرد إجراءات أمنية، بل جزء من استراتيجية سياسية تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي وتقويض أي محاولات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، التي نفذتها حركة حماس، زادت من حدة هذه السياسات، حيث كثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات ومصادرة الأموال. هذه العمليات غالباً ما تُبرر بذرائع أمنية، لكنها تُنفذ بطريقة تؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين، مما يشير إلى دوافع انتقامية.كما أن استهداف الأموال والممتلكات يهدف إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية، سواء العسكرية أو الاقتصادية. من خلال مصادرة الأموال من محال الصرافة والبنوك، تسعى إسرائيل إلى قطع مصادر التمويل المحتملة للفصائل الفلسطينية، لكن هذه السياسة تأتي على حساب المدنيين الذين يعتمدون على هذه الأموال في حياتهم اليومية. علاوة على ذلك، فإن الاقتطاعات من أموال المقاصة تضعف السلطة الفلسطينية، مما يزيد من التوترات الداخلية بين الفلسطينيين ويحد من قدرتهم على بناء مؤسسات قوية.الخاتمةتشكل عمليات السرقة والاستيلاء على الأموال والممتلكات الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. حادثة رام الله في 26 أغسطس 2025 تسلط الضوء على هذا النمط الممنهج، الذي يشمل مصادرة الأموال من البنوك ومحال الصرافة، وسرقة الممتلكات الشخصية من المنازل، وتدمير البنية التحتية. هذه الأفعال لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تمتد إلى الإضرار بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، مما يعمق الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.إن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة دولية فعّالة يعزز من شعور الفلسطينيين بالظلم والإقصاء. من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لفرض عقوبات على هذه الممارسات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين. في نهاية المطاف، فإن تحقيق العدالة يتطلب ليس فقط إعادة الأموال والممتلكات المسروقة، بل أيضاً إنهاء الاحتلال الذي يشكل السبب الجذري لهذه الانتهاكات. حتى ذلك الحين، سيظل الفلسطينيون يواجهون هذه التحديات بشجاعة وصمود، رغم الألم والخسائر التي يتكبدونها يومياً.

تعديل المقال