كيف تتحول الموانئ التجارية إلى مراكز لوجستية لتفريغ وإعادة شحن الأسلحة في ظل النزاعات
في عالم الشحن البحري، حيث تتداخل التجارة المشروعة مع صفقات السلاح السرية والعلنية، تتحول بعض الموانئ إلى عقدة وصل استراتيجية تلتقي عندها مسارات السفن القادمة والمغادرة، حاملة في جوفها حمولات قد تغيّر موازين القوى في مناطق نزاع بعيدة. هذه الموانئ ليست بالضرورة موانئ حربية أو عسكرية بالمعنى التقليدي، بل في كثير من الأحيان هي موانئ تجارية مدنية مجهزة لاستقبال الحاويات والبضائع العامة، لكنها تمتلك بنية تحتية متكاملة تسمح بتفريغ معدات ثقيلة وخطيرة وإعادة شحنها على متن سفن أخرى، أو نقلها براً وجواً إلى وجهات نهائية لا يعرفها سوى أصحاب الصفقة. ما يجعل هذه العملية ممكنة هو شبكة من الترتيبات اللوجستية والقانونية التي تتيح مرور الأسلحة عبر أراضٍ ومياه دول لا تشارك مباشرة في النزاعات، لكنها تسمح باستخدام موانئها كمحطات عبور.
في ميناء روتردام الهولندي،
أكبر موانئ أوروبا، جرى توثيق عمليات إنزال شحنات عسكرية من سفن أمريكية وروسية وصينية، تُخزّن مؤقتاً في مخازن الميناء، ثم يعاد شحنها إلى سفن أصغر أو قطارات مخصصة لنقل البضائع الحساسة. هنا، تعمل شركات شحن دولية على تسجيل هذه البضائع كـ«معدات صناعية» أو «مواد ذات استخدام مزدوج» لتجنب القيود، بينما يعرف العاملون في الميناء أن جزءاً كبيراً من هذه الحمولات في طريقه إلى دول شرق أوسطية، بينها إسرائيل، إما مباشرة أو عبر موانئ وسيطة. وفي ميناء بيريوس اليوناني، تكرر المشهد مرات عدة، إذ استُقبلت سفن حاويات ضخمة قادمة من آسيا وأمريكا الشمالية، أفرغت جزءاً من حمولتها في أرصفة الميناء، وأعيد تحميل الحاويات الأخرى على سفن مملوكة لشركات أصغر تتجه نحو حيفا أو أشدود، في عملية تعرف في أوساط الملاحين باسم «التبديل السريع» حيث لا تقضي السفينة إلا ساعات معدودة قبل الإبحار مجددًا.
وفي الموانئ الإيطالية،
مثل لا سبيتسيا ورافينا، هناك سجل طويل من عمليات التفريغ وإعادة الشحن لشحنات عسكرية متجهة لإسرائيل ودول أخرى، إذ يتم إنزال الحاويات إلى مستودعات محمية، حيث يعاد ترتيبها وتوزيعها وفق الوجهات، وغالبًا ما يتم ذلك لوجستيًا عبر عقود مع شركات خاصة تمتلك خبرة في التعامل مع المعدات الثقيلة. بعض هذه الموانئ يقع في مناطق صناعية، ما يمنح الشركات مبرراً طبيعياً لوجود معدات ميكانيكية وأجزاء معدنية كبيرة الحجم، في حين أن الغرض الفعلي قد يكون تزويد جيش في جبهة بعيدة.
أما الموانئ الفرنسية
أما الموانئ الفرنسية
مثل مارسيليا فوس، فهي مثال على الميناء متعدد الأغراض الذي يستخدم كحلقة وصل بين شمال المتوسط وجنوبه، حيث تصل السفن المحملة بالأسلحة أو مكونات الأسلحة من الولايات المتحدة وكندا، تُفرغ شحناتها جزئيًا، ثم تُرسل الحاويات المخصصة لإسرائيل على متن سفن أصغر تعمل بين فرنسا والموانئ الإسرائيلية. هذه العمليات تتم أحيانًا تحت حراسة أمنية مشددة وأحيانًا في صمت شبه كامل خلال الليل، بحيث لا يعلم الجمهور المحلي شيئًا عنها إلا إذا تسربت المعلومات عبر عمال الميناء أو نشطاء مراقبين.
موانئ المحيط الأطلسي
تلعب دورًا لا يقل أهمية، خاصة الموانئ الإسبانية مثل كارتاخينا وبلباو، حيث تصل سفن ترفع أعلام دول أوروبية أو أعلام تسجيل كمالطا وليبيريا، وتقوم بإنزال شحنات من الذخائر أو العربات المدرعة القادمة من مصانع أوروبية، ثم يعاد تحميلها على متن سفن أخرى تتجه مباشرة نحو شرق المتوسط. وفي بعض الحالات، تتم العملية العكسية، إذ تصل السفن إلى هذه الموانئ محملة جزئيًا فقط، ويجري استكمال الحمولة بأسلحة ومعدات من مصادر مختلفة قبل الانطلاق إلى الوجهة النهائية.
ما يجعل هذه الموانئ محورية هو موقعها الجغرافي على طرق الشحن العالمية، وقدرتها على تقديم خدمات «الترانزيت» دون أن تعتبر الدولة المضيفة طرفًا مباشرًا في الصفقة. القوانين البحرية الدولية تسمح بعبور السفن وتفريغ حمولاتها إذا كانت المعاملات مسجلة بطريقة قانونية على الورق، حتى لو كانت الوجهة النهائية في منطقة حرب. وهنا يلعب العامل الزمني دورًا مهمًا، إذ يتم اختيار موانئ يمكنها إتمام عمليات التفريغ وإعادة الشحن بسرعة قياسية، لتقليل احتمال تعرض السفينة للاحتجاجات أو الحجز القضائي.
ما يجعل هذه الموانئ محورية هو موقعها الجغرافي على طرق الشحن العالمية، وقدرتها على تقديم خدمات «الترانزيت» دون أن تعتبر الدولة المضيفة طرفًا مباشرًا في الصفقة. القوانين البحرية الدولية تسمح بعبور السفن وتفريغ حمولاتها إذا كانت المعاملات مسجلة بطريقة قانونية على الورق، حتى لو كانت الوجهة النهائية في منطقة حرب. وهنا يلعب العامل الزمني دورًا مهمًا، إذ يتم اختيار موانئ يمكنها إتمام عمليات التفريغ وإعادة الشحن بسرعة قياسية، لتقليل احتمال تعرض السفينة للاحتجاجات أو الحجز القضائي.
ورغم أن هذه الأنشطة غالبًا ما تجري بعيدًا عن أعين الإعلام، إلا أن تصاعد الحركات العمالية المناهضة للحرب والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان بدأ يكشف جانبًا من هذه الشبكة. فالحوادث التي شهدتها موانئ مثل جنوة وبيريوس ومارسيليا وكارتاخينا أظهرت أن الموانئ ليست مجرد بوابات صامتة، بل ساحات يمكن أن تشهد صراعًا سياسيًا وأخلاقيًا بين أطراف تجارية ترى في الأسلحة سلعة كباقي السلع، وبين مجتمع مدني يرى في هذه الشحنات وقودًا لمجازر في أماكن بعيدة. ومع استمرار النزاعات وارتفاع الطلب على الأسلحة، ستظل هذه الموانئ نقاط التقاء خطيرة بين التجارة العالمية والحروب، مسارح خفية تدور عليها أحداث تحدد مصير مدن وأمم لا يعرف معظم الناس حتى بوجودها.
ففي ميناء جدة الإسلامي بالسعودية،
ورغم أنه يُعرف كميناء تجاري رئيسي، فقد كان محطة توقف لبعض السفن التي تحمل أسلحة أو معدات ذات استخدام عسكري، كما في حالة السفينة بحري ينبع التي انطلقت من جدة قبل أن تصل إلى موانئ أوروبية حيث تم الكشف عن شحنتها. هذه الموانئ تُستغل أحيانًا كنقطة شحن أو إعادة تزويد قبل مواصلة الرحلة عبر قناة السويس باتجاه شرق المتوسط.
أما في ميناء جبل علي في دبي، وهو من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، فقد وردت تقارير عن مرور شحنات أسلحة أو مكونات عسكرية ضمن حاويات بضائع عامة، حيث يتم إعادة ترتيبها أو تبديل السفن الناقلة قبل أن تتوجه نحو موانئ في البحر المتوسط، بما في ذلك الموانئ الإسرائيلية. جبل علي يتميز بكونه ميناء حر، ما يمنح شركات الشحن مساحة واسعة للتحرك دون خضوع صارم للتفتيش الجمركي على كل شحنة.
أما في ميناء جبل علي في دبي، وهو من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، فقد وردت تقارير عن مرور شحنات أسلحة أو مكونات عسكرية ضمن حاويات بضائع عامة، حيث يتم إعادة ترتيبها أو تبديل السفن الناقلة قبل أن تتوجه نحو موانئ في البحر المتوسط، بما في ذلك الموانئ الإسرائيلية. جبل علي يتميز بكونه ميناء حر، ما يمنح شركات الشحن مساحة واسعة للتحرك دون خضوع صارم للتفتيش الجمركي على كل شحنة.
وفي ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة في مصر،
اللذان يقعان على المدخل الشمالي لقناة السويس، فإن موقعهما يجعل منهما نقطة عبور شبه إلزامية لأي شحنة بحرية بين الخليج وإسرائيل. هناك حالات تم فيها إنزال بضائع عسكرية أو إعادة شحنها على متن سفن أصغر تابعة لشركات شحن خاصة، وقد استفادت بعض السفن من التسهيلات اللوجستية المصرية للمرور السريع.
كما أن ميناء العقبة في الأردن،
كما أن ميناء العقبة في الأردن،
رغم كونه على البحر الأحمر وليس على المتوسط، يعتبر منفذًا محتملًا في عمليات النقل البري والبحري، إذ يمكن للسفن القادمة من الخليج إنزال جزء من الشحنة هناك، ثم نقلها برًا إلى إسرائيل عبر الحدود المشتركة، خاصة إذا كانت المعدات حساسة أو تتطلب وصولًا سريعًا.
وفي شمال أفريقيا، ميناء طنجة المتوسط في المغرب
هناك تقارير موثوقة تشير إلى تورط ميناء طنجة المتوسط في عمليات شحن أسلحة موجهة إلى إسرائيل. في أبريل 2025، تظاهر أكثر من 1,000 شخص في مدينة طنجة احتجاجًا على رسو سفينة تابعة لشركة "ميرسك" قالت التقارير إنها كانت تحمل أجزاءً من طائرات F-35 من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. الاحتجاجات شملت عمال الميناء والنشطاء المؤيدين لفلسطين، حيث رددوا شعارات تدين استخدام الميناء في نقل الأسلحة. كما أفادت تقارير بأن بعض العمال قدموا استقالات جماعية احتجاجًا على ما وصفوه بالضغوط التي مورست عليهم لتحميل الشحنة، بما في ذلك تغيير أرقام السيريال لتغطية الطابع العسكري للشحنة .
هناك تقارير موثوقة تشير إلى تورط ميناء طنجة المتوسط في عمليات شحن أسلحة موجهة إلى إسرائيل. في أبريل 2025، تظاهر أكثر من 1,000 شخص في مدينة طنجة احتجاجًا على رسو سفينة تابعة لشركة "ميرسك" قالت التقارير إنها كانت تحمل أجزاءً من طائرات F-35 من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. الاحتجاجات شملت عمال الميناء والنشطاء المؤيدين لفلسطين، حيث رددوا شعارات تدين استخدام الميناء في نقل الأسلحة. كما أفادت تقارير بأن بعض العمال قدموا استقالات جماعية احتجاجًا على ما وصفوه بالضغوط التي مورست عليهم لتحميل الشحنة، بما في ذلك تغيير أرقام السيريال لتغطية الطابع العسكري للشحنة .
بالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2025، أفادت تقارير بأن سفينة "مايرسك ديترويت" التي كانت تحمل أجزاءً من طائرات F-35، غادرت ميناء هيوستن في الولايات المتحدة، ثم توقفت في طنجة حيث تم نقل الشحنة إلى سفينة أخرى، "نكسو مايرسك"، التي كانت متجهة إلى إسرائيل. هذا يشير إلى أن طنجة المتوسط كان نقطة عبور حيوية في سلسلة إمداد الأسلحة إلى إسرائيل .
أما بالنسبة لميناء رادس في تونس،
فلا توجد تقارير موثوقة تشير إلى تورطه المباشر في عمليات شحن أسلحة إلى إسرائيل. لكن، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، قد يكون عرضة لاستخدامه في عمليات نقل غير مباشرة أو عبور لشحنات عسكرية.
فرض حصار على السفينة السعودية بحري ينبع Bahri Yanbu.
فرض حصار على السفينة السعودية بحري ينبع Bahri Yanbu.
ففي صباح السابع من أغسطس 2025، اكتشف عمال الميناء الإيطالي أن السفينة القادمة من الولايات المتحدة والمملوكة لشركة البحري السعودية تحمل في بطنها حاويات تضم مدفعاً من طراز أوتو ميلارا وذخائر ومتفجرات ودبابات ومعدات قتالية أخرى. وعندما حاول طاقم السفينة منعهم من الصعود إليها، أصر نحو أربعين عاملاً على توثيق محتوياتها، ليعلن اتحادهم النقابي USB ومعهم تجمع CALP أنهم لن يسمحوا بتفريغ أي حاوية عسكرية، في موقف تضامني صريح مع الفلسطينيين ورفض لتحويل الميناء إلى بوابة للحرب. وبعد ضغط استمر ساعات، جرى الاتفاق على إعادة توجيه الحاويات إلى ميناء آخر وعدم تفريغها في جنوة أو لا سبيتسيا، مع وعد بإنشاء مرصد دائم لمراقبة الشحنات المشبوهة.
خلفية الحادثة
في 7 أغسطس 2025، قام عمال ميناء جنوة الإيطالي بفرض حصار على السفينة السعودية «بحري ينبع» (Bahri Yanbu) التي وصلت من الولايات المتحدة، وتبين لاحقاً أنها كانت محمّلة بأنواع من الأسلحة، بما في ذلك مدفع من طراز Oto Melara، بالإضافة إلى ذخائر، متفجرات، ودبابات وغيرها من العتاد العسكري
تفاصيل الحملة النقابية
حوالي 40 عاملاً صعدوا إلى السفينة لتوثيق محتوياتها، رغم محاولات الطاقم منعهم من ذلك
اتحاد النقابات USB أعلن أن الحاويات الثلاث المحملة بمعدات عسكرية —المتجهة إلى لا سبيتسيا— لن تُفرغ في ميناء جنوة أو لا سبيتسيا، في انتصار ملموس للعمل النقابي
المتحدث باسم التجمع المستقل لعمال الموانئ، خوسيه نيفوي (José Nevado)، اعتبر أن السماح بتمرير مثل هذه الشحنات يجعل العمال شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدين: «لا نعمل من أجل الحرب»
رد فعل الهيئات والسلطات
هيئة ميناء جنوة استجابت جزئياً بتعهد بإقامة «مرصد دائم لتهريب الأسلحة» لمراقبة مثل هذه الشحنات مستقبلًا
القيادات النقابية (CGIL وCISL وUIL وUSB وCALP) أصدرت قراراً بمنع تحميل الأسلحة إلى المناطق الحربية، مستندة إلى قانون حظر تصدير الأسلحة رقم 185 لعام 1990 الإيطالي
نقابيًّا، USB وCALP واصلوا الحشد التنظيمي والإعلامي، وأعلنوا عن عقد جمعية دولية في 26–27 سبتمبر لبناء استراتيجية إضراب قطاعية لمواجهة تحويل الموانئ إلى بوابات للحرب
سياق دولي وتضامن نقابي
تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة مبادرات نقابية أوروبية:
في يونيو 2025، رفض عمال في ميناء مارسيليا–فوس تحميل مكونات أسلحة لإسرائيل
في أكتوبر 2024، أوقف عمال ميناء بيريوس اليوناني شحنة ذخيرة مكونة من 21 طناً كانت متجهة إلى إسرائيل
في يوليو 2025، تدخلت نقابات إيطالية لمنع تفريغ شحنة عسكرية في موانئ جنوة ولا سبيتسيا، حيث جرّتهم الضغط النقابي إلى إعادة البضائع إلى مصدرها
تقييم معنوي وسياسي
يُعدّ موقف عمال ميناء جنوة تعبيرًا قويًا عن الضغط الشعبي والنقابي ضد مشاركتهم في ما يعتبرونه «لوجستيات موت». وكما وصفته منظمة Together for Justice، تم رصد السفينة وهي تحمل أسلحة فتاكة — سلاح وجنود ودبابات — بالنيابة عن الاحتلال، ما يعد انتهاكًا للقانون الإيطالي والدولي
تحرّك نقابي وقضائي أوروبي
في 7 أغسطس 2025، قام عمال ميناء جنوة الإيطالي بفرض حصار على السفينة السعودية «بحري ينبع» (Bahri Yanbu) التي وصلت من الولايات المتحدة، وتبين لاحقاً أنها كانت محمّلة بأنواع من الأسلحة، بما في ذلك مدفع من طراز Oto Melara، بالإضافة إلى ذخائر، متفجرات، ودبابات وغيرها من العتاد العسكري
تفاصيل الحملة النقابية
حوالي 40 عاملاً صعدوا إلى السفينة لتوثيق محتوياتها، رغم محاولات الطاقم منعهم من ذلك
اتحاد النقابات USB أعلن أن الحاويات الثلاث المحملة بمعدات عسكرية —المتجهة إلى لا سبيتسيا— لن تُفرغ في ميناء جنوة أو لا سبيتسيا، في انتصار ملموس للعمل النقابي
المتحدث باسم التجمع المستقل لعمال الموانئ، خوسيه نيفوي (José Nevado)، اعتبر أن السماح بتمرير مثل هذه الشحنات يجعل العمال شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، مؤكدين: «لا نعمل من أجل الحرب»
رد فعل الهيئات والسلطات
هيئة ميناء جنوة استجابت جزئياً بتعهد بإقامة «مرصد دائم لتهريب الأسلحة» لمراقبة مثل هذه الشحنات مستقبلًا
القيادات النقابية (CGIL وCISL وUIL وUSB وCALP) أصدرت قراراً بمنع تحميل الأسلحة إلى المناطق الحربية، مستندة إلى قانون حظر تصدير الأسلحة رقم 185 لعام 1990 الإيطالي
نقابيًّا، USB وCALP واصلوا الحشد التنظيمي والإعلامي، وأعلنوا عن عقد جمعية دولية في 26–27 سبتمبر لبناء استراتيجية إضراب قطاعية لمواجهة تحويل الموانئ إلى بوابات للحرب
سياق دولي وتضامن نقابي
تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة مبادرات نقابية أوروبية:
في يونيو 2025، رفض عمال في ميناء مارسيليا–فوس تحميل مكونات أسلحة لإسرائيل
في أكتوبر 2024، أوقف عمال ميناء بيريوس اليوناني شحنة ذخيرة مكونة من 21 طناً كانت متجهة إلى إسرائيل
في يوليو 2025، تدخلت نقابات إيطالية لمنع تفريغ شحنة عسكرية في موانئ جنوة ولا سبيتسيا، حيث جرّتهم الضغط النقابي إلى إعادة البضائع إلى مصدرها
تقييم معنوي وسياسي
يُعدّ موقف عمال ميناء جنوة تعبيرًا قويًا عن الضغط الشعبي والنقابي ضد مشاركتهم في ما يعتبرونه «لوجستيات موت». وكما وصفته منظمة Together for Justice، تم رصد السفينة وهي تحمل أسلحة فتاكة — سلاح وجنود ودبابات — بالنيابة عن الاحتلال، ما يعد انتهاكًا للقانون الإيطالي والدولي
تحرّك نقابي وقضائي أوروبي
بعد اندلاع الحرب وتصاعد الاتهامات بانتهاكات إنسانية في غزة، نشأ تحرّك نقابي وقضائي أوروبي منَظّم استهدف سلاسل التوريد العسكرية موانئ عمال نقابات وقفوا أو طالبوا بفحص حاويات ورفض تحميل وتفريغ بضائع يُظَنّ أنها مكوّنات سلاح أو معدات عسكرية. هذا لم يكن حدثاً واحداً بل موجة عبر موانئ متعددة وإجراءات قضائية في بلجيكا.
ميناء بيريوس بأثينا في اليونان
في 17–18 أكتوبر 2024، أوقف عمال ميناء بيريوس تحميل/تفريغ حاوية مُبلّغ عنها كمحمّلة بالذخيرة والمتجهة إلى إسرائيل بعد استدعاء نقاباتٍ ومحامين ونشطاء؛ العمل نقابي مباشر أعطى مثالاً مبكّراً على رفض عمال الموانئ المشاركة في سلاسل لوجستية عسكرية.
ميناء مارسيليا فوس Fos-Marseille، فرنسا
في بداية يونيو 2025 رفضت نقابات الميناء (CGT وغيرها) تحميل حاويات تضمّ مكوّنات لأسلحة (مثل قطع غيار لمسدسات/نظام طلقي) على سفينة كانت لها علاقة بشركات شحن روتينية، ما أجبر البضائع على المغادرة دون تفريغها. هذه حالة استُفيد منها كنقطة انطلاق لتنسيق نقابي أوسع عبر حدود فرنسا وإيطاليا.
موانئ إيطالية متعددة جنوة و ساليرنو و سِكيلا و رافينا
جنوة: الحادثة التي أشرتم إليها (السفينة السعودية «Bahri Yanbu») جذبت تدخل عمال جنوة، صعود العُمّال إلى السفينة ومطالبتهم بفحص الحاويات، ونجاحٍ نقابي في منع تفريغ حمولاتٍ عسكرية محددة أو إعادة شحنها إلى مصدرها. أيضاً نفّذت نقابات إيطالية ضغطاً أدى إلى إعلان شركات شحن أنها لن تُفرّغ بعض الحاويات في جنوة أو لا سبيتسيا.
ساليرنو و موانئ جنوبية:
ميناء بيريوس بأثينا في اليونان
في 17–18 أكتوبر 2024، أوقف عمال ميناء بيريوس تحميل/تفريغ حاوية مُبلّغ عنها كمحمّلة بالذخيرة والمتجهة إلى إسرائيل بعد استدعاء نقاباتٍ ومحامين ونشطاء؛ العمل نقابي مباشر أعطى مثالاً مبكّراً على رفض عمال الموانئ المشاركة في سلاسل لوجستية عسكرية.
ميناء مارسيليا فوس Fos-Marseille، فرنسا
في بداية يونيو 2025 رفضت نقابات الميناء (CGT وغيرها) تحميل حاويات تضمّ مكوّنات لأسلحة (مثل قطع غيار لمسدسات/نظام طلقي) على سفينة كانت لها علاقة بشركات شحن روتينية، ما أجبر البضائع على المغادرة دون تفريغها. هذه حالة استُفيد منها كنقطة انطلاق لتنسيق نقابي أوسع عبر حدود فرنسا وإيطاليا.
موانئ إيطالية متعددة جنوة و ساليرنو و سِكيلا و رافينا
جنوة: الحادثة التي أشرتم إليها (السفينة السعودية «Bahri Yanbu») جذبت تدخل عمال جنوة، صعود العُمّال إلى السفينة ومطالبتهم بفحص الحاويات، ونجاحٍ نقابي في منع تفريغ حمولاتٍ عسكرية محددة أو إعادة شحنها إلى مصدرها. أيضاً نفّذت نقابات إيطالية ضغطاً أدى إلى إعلان شركات شحن أنها لن تُفرّغ بعض الحاويات في جنوة أو لا سبيتسيا.
ساليرنو و موانئ جنوبية:
وقفات تظاهرية واعتراضات سلمية رافقت حركة رفض التعامل مع سفن مرتبطة بعمليات شحن إلى حيفا أو إسرائيل.
رافينا: في مارس 2025 جرى ضبط/توقيف شحنة وفتح تحقيق لغياب رخصة تصدير مناسبة لجزء من المواد المرسلة؛ لاحقاً أصبحت رافينا مثالاً على أن الإجراءات الإدارية يمكن أن توقف مرور بضائع «ثنائية الاستخدام».
ميناء أنتويرب ببلجيكا إجراءات قضائية
أعمال نقابية لم تقتصر على الإضرابات: في بلجيكا قدّمت جمعيات شكاوى قضائية وحققت محاكم محلية نتائج مهمة — قاضٍ أمر بإيقاف عبور ترانزيت معدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل من مرفأ أنتويرب وفرض غرامات مستقبلية على عبور شحنات مماثلة، ما يُظهر تحول الوسائل من الاحتجاج الميداني إلى القضاء. هذا القرار القضائي أحدث صدىً وسيأثر على طبيعة مراقبة الشحنات في الموانئ الأوروبية.
برشلونة وإسبانيا : محاولات ومنع سياسي محلي
في نهاية يونيو 2025 طالبت جهات سياسية محلية Comuns وكتل أخرى. الحكومة ومنظّمات الموانئ بمنع رسو سفن معيّنة مثلاً السفينة Zim Luanda التي كانت تتناقل بضائع يُشاع أنها موجهة لشركات أسلحة إسرائيلية مكوّنات فولاذية لِـ IMI Systems السلطات المينائية قالت إن صلاحياتها محدودة إلا في حالات الصحة/السلامة والبيئة، لكن الضغط السياسي والنقابي أبقى الملف حياً.
أمثلة خاصة على سفن وشركات شحن ذُكرت في التقارير
Contship Era سفن تابعة لشركة ZIM: ذُكرت في سياق شحنات عبر مدن مثل مرسيليا وساليرنو، وواجهت احتجاجات ورفضاً من عمال الموانئ.
Bahri Yanbu سفينة سعودية في جنوة: واقعة حديثة صار حولها الكثير من التغطية والنقاش والنزاع النقابي.
نتائج عملية ملموسة ورؤى استراتيجية
إعادة شحن الحاويات/إرجاعها إلى مصدرها أو منع تفريغها في الموانئ الأوروبية في بعض الحالات بعد ضغط النقابات أو قرار شركات الشحن.
توسّع رقعة التحرك: من عمل محلي فردي حالة بيريوس 2024 إلى حملات منسّقة عبر موانئ فرنسية وإيطالية وإجراءات لجوء للقضاء في بلجيكا.
هناك تحوّل واضح: العمال والنقابات صاروا جهة فاعلة تمنع أو تُبطئ سلاسل التوريد العسكرية عندما يرون احتمال استخدام تلك المواد في مناطق نزاع مع انتهاكات إنسانية كبيرة.
الأدوات متنوعة: احتجاج ميداني، رفض نقابي، تحقيقات إدارية، وإجراءات قضائية؛ كلها تؤثر على قدرة الشحنات العسكرية على المرور بحرّية عبر أوروبا.
أثر على السياسة: حكومات وشركات شحن مضطرة للانتباه أكثر إلى محتوى الحاويات ورخص التصدير والامتثال للمعايير الوطنية والأوروبية، وإمكانية تصدّر القضية إلى مساحة سياسية وقضائية أوسع.
البلدان التي تنتمي اليها السفن أو التي ترفع أعلامها تشمل:
السعودية — مثال: السفينة Bahri Yanbu التي رست في جنوة.
إسرائيل — مثال: سفن شركة ZIM الإسرائيلية مثل Zim Luanda وContship Era.
اليونان — بعض السفن التجارية التي أوقفت في ميناء بيريوس كانت ترفع العلم اليوناني أو مملوكة لشركات يونانية.
إيطاليا — بعض ناقلات الحاويات العاملة بين الموانئ الإيطالية وشبكات الشحن الدولية مملوكة أو مسجلة في إيطاليا.
فرنسا — في حادثة ميناء مارسيليا–فوس، السفينة كانت ضمن أسطول مملوك لشركة فرنسية أو تعمل عبر وكيل شحن فرنسي.
بلجيكا — رغم أن حادث أنتويرب كان قضائيًا، هناك سفن أوروبية (بعضها مسجل في مالطا أو ليبيريا) أوقفت شحناتها أثناء العبور البلجيكي.
مالطا ليبيريا بنما أعلام تسجيل بحري شائعة لسفن شحن الحاويات التي مرت عبر موانئ أوروبية وكانت مرتبطة بعمليات نقل مواد عسكرية.
خاتمة
رافينا: في مارس 2025 جرى ضبط/توقيف شحنة وفتح تحقيق لغياب رخصة تصدير مناسبة لجزء من المواد المرسلة؛ لاحقاً أصبحت رافينا مثالاً على أن الإجراءات الإدارية يمكن أن توقف مرور بضائع «ثنائية الاستخدام».
ميناء أنتويرب ببلجيكا إجراءات قضائية
أعمال نقابية لم تقتصر على الإضرابات: في بلجيكا قدّمت جمعيات شكاوى قضائية وحققت محاكم محلية نتائج مهمة — قاضٍ أمر بإيقاف عبور ترانزيت معدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل من مرفأ أنتويرب وفرض غرامات مستقبلية على عبور شحنات مماثلة، ما يُظهر تحول الوسائل من الاحتجاج الميداني إلى القضاء. هذا القرار القضائي أحدث صدىً وسيأثر على طبيعة مراقبة الشحنات في الموانئ الأوروبية.
برشلونة وإسبانيا : محاولات ومنع سياسي محلي
في نهاية يونيو 2025 طالبت جهات سياسية محلية Comuns وكتل أخرى. الحكومة ومنظّمات الموانئ بمنع رسو سفن معيّنة مثلاً السفينة Zim Luanda التي كانت تتناقل بضائع يُشاع أنها موجهة لشركات أسلحة إسرائيلية مكوّنات فولاذية لِـ IMI Systems السلطات المينائية قالت إن صلاحياتها محدودة إلا في حالات الصحة/السلامة والبيئة، لكن الضغط السياسي والنقابي أبقى الملف حياً.
أمثلة خاصة على سفن وشركات شحن ذُكرت في التقارير
Contship Era سفن تابعة لشركة ZIM: ذُكرت في سياق شحنات عبر مدن مثل مرسيليا وساليرنو، وواجهت احتجاجات ورفضاً من عمال الموانئ.
Bahri Yanbu سفينة سعودية في جنوة: واقعة حديثة صار حولها الكثير من التغطية والنقاش والنزاع النقابي.
نتائج عملية ملموسة ورؤى استراتيجية
إعادة شحن الحاويات/إرجاعها إلى مصدرها أو منع تفريغها في الموانئ الأوروبية في بعض الحالات بعد ضغط النقابات أو قرار شركات الشحن.
توسّع رقعة التحرك: من عمل محلي فردي حالة بيريوس 2024 إلى حملات منسّقة عبر موانئ فرنسية وإيطالية وإجراءات لجوء للقضاء في بلجيكا.
هناك تحوّل واضح: العمال والنقابات صاروا جهة فاعلة تمنع أو تُبطئ سلاسل التوريد العسكرية عندما يرون احتمال استخدام تلك المواد في مناطق نزاع مع انتهاكات إنسانية كبيرة.
الأدوات متنوعة: احتجاج ميداني، رفض نقابي، تحقيقات إدارية، وإجراءات قضائية؛ كلها تؤثر على قدرة الشحنات العسكرية على المرور بحرّية عبر أوروبا.
أثر على السياسة: حكومات وشركات شحن مضطرة للانتباه أكثر إلى محتوى الحاويات ورخص التصدير والامتثال للمعايير الوطنية والأوروبية، وإمكانية تصدّر القضية إلى مساحة سياسية وقضائية أوسع.
البلدان التي تنتمي اليها السفن أو التي ترفع أعلامها تشمل:
السعودية — مثال: السفينة Bahri Yanbu التي رست في جنوة.
إسرائيل — مثال: سفن شركة ZIM الإسرائيلية مثل Zim Luanda وContship Era.
اليونان — بعض السفن التجارية التي أوقفت في ميناء بيريوس كانت ترفع العلم اليوناني أو مملوكة لشركات يونانية.
إيطاليا — بعض ناقلات الحاويات العاملة بين الموانئ الإيطالية وشبكات الشحن الدولية مملوكة أو مسجلة في إيطاليا.
فرنسا — في حادثة ميناء مارسيليا–فوس، السفينة كانت ضمن أسطول مملوك لشركة فرنسية أو تعمل عبر وكيل شحن فرنسي.
بلجيكا — رغم أن حادث أنتويرب كان قضائيًا، هناك سفن أوروبية (بعضها مسجل في مالطا أو ليبيريا) أوقفت شحناتها أثناء العبور البلجيكي.
مالطا ليبيريا بنما أعلام تسجيل بحري شائعة لسفن شحن الحاويات التي مرت عبر موانئ أوروبية وكانت مرتبطة بعمليات نقل مواد عسكرية.
خاتمة
إن ما جرى في جنوة مع «بحري ينبع» قد يُقرأ في سياق أوسع بكثير، حيث تتحول الموانئ إلى خطوط تماس سياسية وأخلاقية، لا تمر فيها البضائع الثقيلة دون أن تُسائل وجهتها وغايتها. ومع استمرار الحرب وتزايد الضغط الشعبي، يبدو أن قائمة السفن الممنوعة أو المعطلة في طريقها إلى إسرائيل ستزداد طولاً، وأن سواحل المتوسط وأوروبا الشمالية قد تشهد المزيد من المواجهات بين عمال يرفعون شعار:لا نعمل من أجل الحرب. وبين شركات وشبكات نقل عابرة للحدود لا ترى في هذه الشحنات سوى جزء من أعمالها المعتادة، مهما كانت عواقبها على الشعوب البعيدة عن الموانئ.