القضية الكاملة: من ادعاء الاغتصاب إلى طلب الإحالة لمحكمة الجنايات الفرنسية
قضية اللاعب المغربي اشرف حكيمي
في الآونة الأخيرة، تصدرت قضية اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي العناوين الإعلامية مجددًا بعد أن طالبت النيابة العامة الفرنسية بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب، وهي التهمة التي تعود وقائعها إلى فبراير من عام 2023. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، خاصة بالنظر إلى شهرة اللاعب ومكانته داخل المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان، فضلاً عن حساسية الاتهام وطبيعته المعقدة.
القضية بدأت في 25 فبراير 2023، حين تقدمت شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عامًا بادعاء يفيد بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف حكيمي داخل منزله في ضاحية بولوني بيلانكور القريبة من باريس. حسب روايتها، كانت قد تعرفت عليه عبر تطبيق "إنستغرام"، حيث تبادلا الرسائل لفترة من الزمن، قبل أن يتفقا على اللقاء لأول مرة في منزله. خلال هذه الزيارة، بحسب ما جاء في شكواها، تعرضت لممارسات جنسية دون رضاها، وهو ما دفعها لاحقًا لتقديم بلاغ أمام السلطات الفرنسية. من جهته، نفى حكيمي كل التهم المنسوبة إليه، وأكد من خلال محاميته أن العلاقة التي حصلت، إن حدثت، كانت consensuelle أي برضى الطرفين، ولا وجود لأي عنف أو إكراه، مما يجعل التهمة باطلة من أساسها بحسب قوله.
النيابة الفرنسية فتحت تحقيقًا أوليًا في الواقعة، وأُحيل الملف إلى قاضي تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لتوجيه التهم رسميًا. في بداية التحقيق، وُضع حكيمي تحت المراقبة القضائية، وهو إجراء قانوني يسمح له بالبقاء حرًا مع الالتزام بشروط معينة يحددها القضاء، مثل عدم التواصل مع المدعية أو مغادرة الأراضي الفرنسية دون إذن. لم يصدر أمر باعتقاله، ولم يُحتجز في أي لحظة، بل ظل يتدرب مع فريقه ويشارك في المباريات، رغم الضغوط الإعلامية التي أحاطت بالقضية.
خلال الأسابيع التالية، وُوجهت تصريحات من محامي حكيمي، المحامية الفرنسية فاني كولين، تفيد بأن الاتهامات لا تستند إلى أدلة ملموسة، وأن موكلها بريء من هذه التهمة الخطيرة. كما أشارت إلى أن السلطات لم تجد أي مؤشرات طبية أو نفسية تثبت تعرض المدعية لاعتداء جنسي، كما لم يتم تقديم شكوى مباشرة في مركز شرطة عند وقوع الحادث، بل تمت المراسلة بطريقة غير اعتيادية، وهو ما أثار استغراب الدفاع. في المقابل، أكدت الضحية أن تأخرها في الإبلاغ سببه الصدمة النفسية التي تعرضت لها، وهو أمر شائع في حالات الاغتصاب حسب العديد من الأطباء النفسيين والمتخصصين في قضايا العنف الجنسي.
مع تطور القضية، ظهرت تسريبات إعلامية تشير إلى وجود رسائل بين المدعية وصديقتها على تطبيق واتساب، تتحدث فيها المدعية عن نيتها لقاء اللاعب لأسباب تتعلق بالمال والشهرة، وهو ما فسّره فريق الدفاع بأنه دليل على نية مسبقة لابتزاز حكيمي، وليس على وقوع جريمة حقيقية. هذه الرسائل أثارت مزيدًا من التساؤلات حول مصداقية الادعاء، لكنها في الوقت ذاته لم تكن كافية لإغلاق الملف من طرف القضاء الفرنسي، الذي رأى ضرورة الاستمرار في التحقيق.
في الأول من أغسطس 2025، وبعد مرور أكثر من عامين على بدء التحقيق، أعلنت النيابة العامة في نانتير، وهي الهيئة المختصة بالتحقيق في هذه القضية، عن طلبها الرسمي بإحالة أشرف حكيمي إلى محكمة الجنايات، ما يعني أن التهمة أصبحت جدّية في نظر الادعاء العام، وأن القضاء مطالب الآن بتحديد مصير الملف: إما إحالة المتهم إلى المحاكمة أو حفظ القضية. تجدر الإشارة إلى أن طلب الإحالة لا يعني الإدانة، وإنما خطوة إجرائية متقدمة في المسار القضائي الفرنسي، حيث يحتفظ قاضي التحقيق بحق رفض الطلب إن لم يجد عناصر كافية لإقامة دعوى جنائية.
رد فعل الرأي العام المغربي كان مختلطًا. فبينما عبّر كثيرون عن دعمهم غير المشروط لأشرف حكيمي، معتبرين أنه ضحية استهداف بسبب شهرته ونجاحه الكبير بعد تألقه في مونديال قطر 2022، حيث كان من أبرز نجوم المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، فإن آخرين دعوا إلى احترام مسار العدالة وضرورة الاستماع للطرفين دون إصدار أحكام مسبقة. اللافت أن نادي باريس سان جيرمان لم يصدر أي موقف سلبي تجاه لاعبه، بل واصل إشراكه في المباريات، مما فُهم على أنه ثقة بالنزاهة القانونية للاعب حتى تثبت إدانته.
في سياق موازٍ، أبدى نادي المحامين بالمغرب اهتمامًا خاصًا بالقضية، حيث أصدر بلاغًا يشير إلى وجود خروقات إجرائية في الملف، مثل التباطؤ غير المبرر في معالجته، وتأخر القرار القضائي لأكثر من سنتين، مما قد يشكل مساسًا بحق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالب النادي بمتابعة دقيقة لتطورات القضية من طرف الجهات المغربية المختصة، لما تحمله من أبعاد تتعلق بصورة اللاعبين المغاربة بالخارج وسير العدالة في قضايا الرأي العام الدولي.
من جهة أخرى، اهتم الإعلام الدولي بهذه القضية بشكل كبير، نظرًا لمكانة حكيمي كنجم بارز في أوروبا وإفريقيا. وقد تناولت العديد من الصحف الأوروبية القضية بمزيج من الحذر والتشكيك، فبعضها ركّز على سرد تفاصيل الشكوى، في حين سلطت أخرى الضوء على الجوانب التي تضعف موقف المدعية، مثل الرسائل المتبادلة بينها وبين صديقتها، أو عدم وجود دليل طبي قاطع. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "India Times" تقريرًا مفصلاً يشير إلى أن ما وُصف بـ"رسائل الابتزاز" قد تلعب دورًا جوهريًا في توجيه القضية لصالح حكيمي إن تبينت صحتها الكاملة.
القضية إذن لا تزال في مرحلة مفتوحة، حيث لم تُصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن قبول الإحالة أو رفضها، وما إذا كانت ستتم محاكمة حكيمي جنائيًا أم سيتم حفظ الملف. وإذا ما تمّت الإحالة فعلًا، فإن حكيمي قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس عشرة سنة سجنًا، وهو السيناريو الأكثر خطورة على مسيرته الرياضية والشخصية. في المقابل، إذا ثبتت براءته، فإن الأمر سيكون بمثابة تبرئة أخلاقية وقانونية قد تعيد له اعتباره بشكل كامل، خاصة أن الاتهامات من هذا النوع تترك أثرًا دائمًا على سمعة أي شخص، خصوصًا شخصية عامة كحكيمي.
ختامًا، تظل هذه القضية من القضايا المعقدة التي يصعب الجزم فيها بالحقائق دون الاعتماد على المسار القضائي الكامل. فما بين ادعاءات الاغتصاب التي تؤكدها الضحية، ونفي مطلق من طرف اللاعب المغربي، وما بين غموض الأدلة وتسريبات الرسائل، يظل القضاء الفرنسي هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذه القضية. أما في الرأي العام، فإن الشارع منقسم بين متعاطف مع اللاعب ومن يرى أن كل من يتهم عليه أن يُحاسب، بصرف النظر عن شهرته. تبقى الأيام والأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مآل هذه القضية، التي قد تؤثر ليس فقط على مستقبل أشرف حكيمي، بل على الطريقة التي ينظر بها العالم إلى القضايا التي تجمع بين الرياضة، الشهرة، والقانون.
القضية بدأت في 25 فبراير 2023، حين تقدمت شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عامًا بادعاء يفيد بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف حكيمي داخل منزله في ضاحية بولوني بيلانكور القريبة من باريس. حسب روايتها، كانت قد تعرفت عليه عبر تطبيق "إنستغرام"، حيث تبادلا الرسائل لفترة من الزمن، قبل أن يتفقا على اللقاء لأول مرة في منزله. خلال هذه الزيارة، بحسب ما جاء في شكواها، تعرضت لممارسات جنسية دون رضاها، وهو ما دفعها لاحقًا لتقديم بلاغ أمام السلطات الفرنسية. من جهته، نفى حكيمي كل التهم المنسوبة إليه، وأكد من خلال محاميته أن العلاقة التي حصلت، إن حدثت، كانت consensuelle أي برضى الطرفين، ولا وجود لأي عنف أو إكراه، مما يجعل التهمة باطلة من أساسها بحسب قوله.
النيابة الفرنسية فتحت تحقيقًا أوليًا في الواقعة، وأُحيل الملف إلى قاضي تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لتوجيه التهم رسميًا. في بداية التحقيق، وُضع حكيمي تحت المراقبة القضائية، وهو إجراء قانوني يسمح له بالبقاء حرًا مع الالتزام بشروط معينة يحددها القضاء، مثل عدم التواصل مع المدعية أو مغادرة الأراضي الفرنسية دون إذن. لم يصدر أمر باعتقاله، ولم يُحتجز في أي لحظة، بل ظل يتدرب مع فريقه ويشارك في المباريات، رغم الضغوط الإعلامية التي أحاطت بالقضية.
خلال الأسابيع التالية، وُوجهت تصريحات من محامي حكيمي، المحامية الفرنسية فاني كولين، تفيد بأن الاتهامات لا تستند إلى أدلة ملموسة، وأن موكلها بريء من هذه التهمة الخطيرة. كما أشارت إلى أن السلطات لم تجد أي مؤشرات طبية أو نفسية تثبت تعرض المدعية لاعتداء جنسي، كما لم يتم تقديم شكوى مباشرة في مركز شرطة عند وقوع الحادث، بل تمت المراسلة بطريقة غير اعتيادية، وهو ما أثار استغراب الدفاع. في المقابل، أكدت الضحية أن تأخرها في الإبلاغ سببه الصدمة النفسية التي تعرضت لها، وهو أمر شائع في حالات الاغتصاب حسب العديد من الأطباء النفسيين والمتخصصين في قضايا العنف الجنسي.
مع تطور القضية، ظهرت تسريبات إعلامية تشير إلى وجود رسائل بين المدعية وصديقتها على تطبيق واتساب، تتحدث فيها المدعية عن نيتها لقاء اللاعب لأسباب تتعلق بالمال والشهرة، وهو ما فسّره فريق الدفاع بأنه دليل على نية مسبقة لابتزاز حكيمي، وليس على وقوع جريمة حقيقية. هذه الرسائل أثارت مزيدًا من التساؤلات حول مصداقية الادعاء، لكنها في الوقت ذاته لم تكن كافية لإغلاق الملف من طرف القضاء الفرنسي، الذي رأى ضرورة الاستمرار في التحقيق.
في الأول من أغسطس 2025، وبعد مرور أكثر من عامين على بدء التحقيق، أعلنت النيابة العامة في نانتير، وهي الهيئة المختصة بالتحقيق في هذه القضية، عن طلبها الرسمي بإحالة أشرف حكيمي إلى محكمة الجنايات، ما يعني أن التهمة أصبحت جدّية في نظر الادعاء العام، وأن القضاء مطالب الآن بتحديد مصير الملف: إما إحالة المتهم إلى المحاكمة أو حفظ القضية. تجدر الإشارة إلى أن طلب الإحالة لا يعني الإدانة، وإنما خطوة إجرائية متقدمة في المسار القضائي الفرنسي، حيث يحتفظ قاضي التحقيق بحق رفض الطلب إن لم يجد عناصر كافية لإقامة دعوى جنائية.
رد فعل الرأي العام المغربي كان مختلطًا. فبينما عبّر كثيرون عن دعمهم غير المشروط لأشرف حكيمي، معتبرين أنه ضحية استهداف بسبب شهرته ونجاحه الكبير بعد تألقه في مونديال قطر 2022، حيث كان من أبرز نجوم المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، فإن آخرين دعوا إلى احترام مسار العدالة وضرورة الاستماع للطرفين دون إصدار أحكام مسبقة. اللافت أن نادي باريس سان جيرمان لم يصدر أي موقف سلبي تجاه لاعبه، بل واصل إشراكه في المباريات، مما فُهم على أنه ثقة بالنزاهة القانونية للاعب حتى تثبت إدانته.
في سياق موازٍ، أبدى نادي المحامين بالمغرب اهتمامًا خاصًا بالقضية، حيث أصدر بلاغًا يشير إلى وجود خروقات إجرائية في الملف، مثل التباطؤ غير المبرر في معالجته، وتأخر القرار القضائي لأكثر من سنتين، مما قد يشكل مساسًا بحق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالب النادي بمتابعة دقيقة لتطورات القضية من طرف الجهات المغربية المختصة، لما تحمله من أبعاد تتعلق بصورة اللاعبين المغاربة بالخارج وسير العدالة في قضايا الرأي العام الدولي.
من جهة أخرى، اهتم الإعلام الدولي بهذه القضية بشكل كبير، نظرًا لمكانة حكيمي كنجم بارز في أوروبا وإفريقيا. وقد تناولت العديد من الصحف الأوروبية القضية بمزيج من الحذر والتشكيك، فبعضها ركّز على سرد تفاصيل الشكوى، في حين سلطت أخرى الضوء على الجوانب التي تضعف موقف المدعية، مثل الرسائل المتبادلة بينها وبين صديقتها، أو عدم وجود دليل طبي قاطع. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "India Times" تقريرًا مفصلاً يشير إلى أن ما وُصف بـ"رسائل الابتزاز" قد تلعب دورًا جوهريًا في توجيه القضية لصالح حكيمي إن تبينت صحتها الكاملة.
القضية إذن لا تزال في مرحلة مفتوحة، حيث لم تُصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن قبول الإحالة أو رفضها، وما إذا كانت ستتم محاكمة حكيمي جنائيًا أم سيتم حفظ الملف. وإذا ما تمّت الإحالة فعلًا، فإن حكيمي قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس عشرة سنة سجنًا، وهو السيناريو الأكثر خطورة على مسيرته الرياضية والشخصية. في المقابل، إذا ثبتت براءته، فإن الأمر سيكون بمثابة تبرئة أخلاقية وقانونية قد تعيد له اعتباره بشكل كامل، خاصة أن الاتهامات من هذا النوع تترك أثرًا دائمًا على سمعة أي شخص، خصوصًا شخصية عامة كحكيمي.
ختامًا، تظل هذه القضية من القضايا المعقدة التي يصعب الجزم فيها بالحقائق دون الاعتماد على المسار القضائي الكامل. فما بين ادعاءات الاغتصاب التي تؤكدها الضحية، ونفي مطلق من طرف اللاعب المغربي، وما بين غموض الأدلة وتسريبات الرسائل، يظل القضاء الفرنسي هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذه القضية. أما في الرأي العام، فإن الشارع منقسم بين متعاطف مع اللاعب ومن يرى أن كل من يتهم عليه أن يُحاسب، بصرف النظر عن شهرته. تبقى الأيام والأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مآل هذه القضية، التي قد تؤثر ليس فقط على مستقبل أشرف حكيمي، بل على الطريقة التي ينظر بها العالم إلى القضايا التي تجمع بين الرياضة، الشهرة، والقانون.