تفاصيل الصراع القضائي لبسمات الفاسي الفهري وأبعاد النفوذ والاتهامات
بسمات الفاسي الفهري هي محامية بهيئة الدار البيضاء، تتميز بمكانة مرموقة في ساحة المحاماة المغربية، وقد ارتبط اسمها بملفات بارزة أثارت جدل واسعًا، لا سيما قضية عقارية وصراع قضائي شهير انتهى بحكم ابتدائي ثم غيابي استئنافي ضدها. يعود أصل بعض هذه القضايا إلى اتهامات بينها وبين إحدى الشركات أو أطراف مالية، وأحيانًا تم الترويج لتهم متعلقة بالفساد أو الاستغلال غير المشروع الذي فجّر نزاعات قضائية إعلامية كبيرة.
وعلى مدى سنوات، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا ونقاشات تتعلق بعلاقتها بملفات مالية كبيرة، وكذلك الاتهامات المتبادلة بينها وبين أشخاص أو كيانات أخرى. في إحدى هذه القضايا، قُدّمت شكوى ضدها من قبل شخص يدعى "ف.ب"، الذي كان يشغل منصب مدير عام شركة "فين فلوسكم"، واتُهم بالاختلاس والنصب في حق الشركة. هذا الشخص لجأ إلى فرنسا، حيث اتهم القضاء المغربي بالتحيز، واتهم في ذات الوقت بسمات بأنه ساهم في هذه الشركة، وبدأ حملة تشهير فيها عبر تطبيق واتساب، من خلال شكاية لدى القضاء الفرنسي
المدعى عليه "ف.ب" كان يشغل سابقًا موقعًا بمصرف تجاري في بروكسل ثم باريس، وغادر فرنسا إلى المغرب بعدما فُصل بسبب شبهات اختلاس. ثم أسندت له إدارة شركة استخلاص مغربية في 2007، وكن مديرها إلى غاية 2020، حين تقدم باعتذار رسمي بحجة مشاكل صحية واستقال. ومع ذلك، كشفت الشركة لاحقًا أنه استخدم نفوذه للاستحواذ على مبلغ مالي كبير تجاوز 8 ملايين درهم كقرض، مع سحب مصاريف شخصية كبيرة ومصاريف سفر أغلبية أفراد عائلته، فضلاً عن إنفاق على أشغال بالبناء والسباكة ومشتريات أخرى من حساب الشركة
عقب ذلك، شرعت الشركة في افتحاص داخلي، فتبيّن لها أن الأموال المسحوبة بلغت نحو 6.36 مليون درهم، إلى جانب التعويضات التعسفية التي حصل عليها المتهم بدون إذن والتي نسب إجماليها إلى نحو 11.245 مليون درهم، تم الحكم على أساسها ابتدائيًا واستئنافيًا لصالح الشركة
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رفضت ادعاءات "ف.ب" حول توقيع اعتراف الدين تحت الإكراه، وأيدت أحكام الأداء، كما صدر لاحقًا أمر بالحجز على أثاثه وبيعه في يونيو 2021 لتحقيق التنفيذ الفوري
أما العلاقة بين بسمات الفاسي الفهري و"ف.ب" فقد ارتبطت أساسًا باعتبار الأخير أنه اتهمها بأنها مساهمة أو شريك في شركته، ولذلك رفع شكوى أمام القضاء في فرنسا، ما دفعها إلى أن تطالب بدور فعّال في تسليم المتهم أو التحقيق معه في فرنسا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة ضده بالمغرب، رغم أنّه لجأ إلى فرنسا بعد التحقيقات، ولم يُحضر للمثول أمام القضاء المغربي
في سياق آخر، تداولت فيديوهات ومقاطع يوتيوب وانتقادات لاذعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن بسمات الفاسي الفهري "تساهم في تخريب" أو "تقلب الطاولة" لنظام العدالة المغربي، وتتهمها بأنها جزء من ملفات فساد كبيرة أو تمتلك شبكة نفوذ قوية تحميها من المحاسبة، ومنها فيديوهات بعنوان مثل "إله من آلهة القضاء المغربي" أو "عصابة بسمات الفاسي الفهري" و"أين أموالكم؟"
عادة ما تحمل هذه المقاطع نبرة انتقادية ساخرة أو هجومية تستهدف تبيان وجود تضاد بين كلماتها المحترفة في ميدان القانون وبين ما يراه بعض خصومها أو مناصري "الفساد" سلوكًا غير شفاف أو أخلاقي.
وكذلك كانت هناك إشارات في بعض المقاطع القصيرة إلى علاقتها بملفات فساد كبيرة، دون تفاصيل موثقة جداوليًا لكن بنبرة تسخر من انعكاس نفوذها في القضاء أو قدرتها على تجاوز القوانين أو حماية متهمين بتهم فساد أو اختلاس
في قضية العقار التي أشارت إليها بعض المصادر، فقد خاضت بسمات الفاسي الفهري دعوى عقارية أمام المحكمة، وفُصل فيها أولا بشكل ابتدائي، ثم تمت متابعتها استئنافيًا غيابياً بسبب عدم حضورها، ما يعني أنها خسرت القضية بحكم غيابي عندما لم تثبت حضورها أمام المحكمة
أما القاضي الذي حكم على قضيتها، فلم يُذكَر اسمه صراحة في المصادر المفتوحة المتاحة، لكن يُعرف أن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والتي رفضت الدفاع الاستئنافي وبذلك أيدت الحكم الابتدائي وضاعفت أثره بحكم غيابي، وهو ما يؤكد أن القضاء اتخذ موقفًا نهائيًا في القضية رغم غياب دفاعها الشخصي لهذه المرحلة.
كل هذا يضيء جوانب من الخبايا المحيطة باسم بسمات الفاسي الفهري: قصة دفاع احترافي عن أطراف في نزاعات مالية كبيرة، وفي المقابل اتهامات من جهات أخرى بأنها متورطة في شبكة مصالح من خلال مواقفها المهنية، ما يعكس التوتر بين القوانين المهنية للقضاء والدفاع وبين التجاذبات الإعلامية والشعبية التي تطال المؤسسات القضائية والمحامين البارزين.
وفي ختام هذا العرض، يمكن القول إن بسمات الفاسي الفهري تظل شخصية قانونية قوية في الساحة المغربية، تقدم نفسها كمحامية دفاع محترفة، لكن اسمها ظل أيضًا مرتبطًا بنزاعات مالية وقضائية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة العلاقة بين القضاء والمحاماة، ونفوذ المحامين في بعض القضايا الحساسة، وقد تأثرت صورتها العامة بحملة تشهير وانتقاد عبر وسائل التواصل، فضلاً عن قضية خسرتها قضائيًا بأثر غيابي، مما يعكس مدى التوتر بين الأدوار المهنية والمشهد العام المتقلب.
ختامًا،
وعلى مدى سنوات، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا ونقاشات تتعلق بعلاقتها بملفات مالية كبيرة، وكذلك الاتهامات المتبادلة بينها وبين أشخاص أو كيانات أخرى. في إحدى هذه القضايا، قُدّمت شكوى ضدها من قبل شخص يدعى "ف.ب"، الذي كان يشغل منصب مدير عام شركة "فين فلوسكم"، واتُهم بالاختلاس والنصب في حق الشركة. هذا الشخص لجأ إلى فرنسا، حيث اتهم القضاء المغربي بالتحيز، واتهم في ذات الوقت بسمات بأنه ساهم في هذه الشركة، وبدأ حملة تشهير فيها عبر تطبيق واتساب، من خلال شكاية لدى القضاء الفرنسي
المدعى عليه "ف.ب" كان يشغل سابقًا موقعًا بمصرف تجاري في بروكسل ثم باريس، وغادر فرنسا إلى المغرب بعدما فُصل بسبب شبهات اختلاس. ثم أسندت له إدارة شركة استخلاص مغربية في 2007، وكن مديرها إلى غاية 2020، حين تقدم باعتذار رسمي بحجة مشاكل صحية واستقال. ومع ذلك، كشفت الشركة لاحقًا أنه استخدم نفوذه للاستحواذ على مبلغ مالي كبير تجاوز 8 ملايين درهم كقرض، مع سحب مصاريف شخصية كبيرة ومصاريف سفر أغلبية أفراد عائلته، فضلاً عن إنفاق على أشغال بالبناء والسباكة ومشتريات أخرى من حساب الشركة
عقب ذلك، شرعت الشركة في افتحاص داخلي، فتبيّن لها أن الأموال المسحوبة بلغت نحو 6.36 مليون درهم، إلى جانب التعويضات التعسفية التي حصل عليها المتهم بدون إذن والتي نسب إجماليها إلى نحو 11.245 مليون درهم، تم الحكم على أساسها ابتدائيًا واستئنافيًا لصالح الشركة
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رفضت ادعاءات "ف.ب" حول توقيع اعتراف الدين تحت الإكراه، وأيدت أحكام الأداء، كما صدر لاحقًا أمر بالحجز على أثاثه وبيعه في يونيو 2021 لتحقيق التنفيذ الفوري
أما العلاقة بين بسمات الفاسي الفهري و"ف.ب" فقد ارتبطت أساسًا باعتبار الأخير أنه اتهمها بأنها مساهمة أو شريك في شركته، ولذلك رفع شكوى أمام القضاء في فرنسا، ما دفعها إلى أن تطالب بدور فعّال في تسليم المتهم أو التحقيق معه في فرنسا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة ضده بالمغرب، رغم أنّه لجأ إلى فرنسا بعد التحقيقات، ولم يُحضر للمثول أمام القضاء المغربي
في سياق آخر، تداولت فيديوهات ومقاطع يوتيوب وانتقادات لاذعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن بسمات الفاسي الفهري "تساهم في تخريب" أو "تقلب الطاولة" لنظام العدالة المغربي، وتتهمها بأنها جزء من ملفات فساد كبيرة أو تمتلك شبكة نفوذ قوية تحميها من المحاسبة، ومنها فيديوهات بعنوان مثل "إله من آلهة القضاء المغربي" أو "عصابة بسمات الفاسي الفهري" و"أين أموالكم؟"
عادة ما تحمل هذه المقاطع نبرة انتقادية ساخرة أو هجومية تستهدف تبيان وجود تضاد بين كلماتها المحترفة في ميدان القانون وبين ما يراه بعض خصومها أو مناصري "الفساد" سلوكًا غير شفاف أو أخلاقي.
وكذلك كانت هناك إشارات في بعض المقاطع القصيرة إلى علاقتها بملفات فساد كبيرة، دون تفاصيل موثقة جداوليًا لكن بنبرة تسخر من انعكاس نفوذها في القضاء أو قدرتها على تجاوز القوانين أو حماية متهمين بتهم فساد أو اختلاس
في قضية العقار التي أشارت إليها بعض المصادر، فقد خاضت بسمات الفاسي الفهري دعوى عقارية أمام المحكمة، وفُصل فيها أولا بشكل ابتدائي، ثم تمت متابعتها استئنافيًا غيابياً بسبب عدم حضورها، ما يعني أنها خسرت القضية بحكم غيابي عندما لم تثبت حضورها أمام المحكمة
أما القاضي الذي حكم على قضيتها، فلم يُذكَر اسمه صراحة في المصادر المفتوحة المتاحة، لكن يُعرف أن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والتي رفضت الدفاع الاستئنافي وبذلك أيدت الحكم الابتدائي وضاعفت أثره بحكم غيابي، وهو ما يؤكد أن القضاء اتخذ موقفًا نهائيًا في القضية رغم غياب دفاعها الشخصي لهذه المرحلة.
كل هذا يضيء جوانب من الخبايا المحيطة باسم بسمات الفاسي الفهري: قصة دفاع احترافي عن أطراف في نزاعات مالية كبيرة، وفي المقابل اتهامات من جهات أخرى بأنها متورطة في شبكة مصالح من خلال مواقفها المهنية، ما يعكس التوتر بين القوانين المهنية للقضاء والدفاع وبين التجاذبات الإعلامية والشعبية التي تطال المؤسسات القضائية والمحامين البارزين.
وفي ختام هذا العرض، يمكن القول إن بسمات الفاسي الفهري تظل شخصية قانونية قوية في الساحة المغربية، تقدم نفسها كمحامية دفاع محترفة، لكن اسمها ظل أيضًا مرتبطًا بنزاعات مالية وقضائية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة العلاقة بين القضاء والمحاماة، ونفوذ المحامين في بعض القضايا الحساسة، وقد تأثرت صورتها العامة بحملة تشهير وانتقاد عبر وسائل التواصل، فضلاً عن قضية خسرتها قضائيًا بأثر غيابي، مما يعكس مدى التوتر بين الأدوار المهنية والمشهد العام المتقلب.
ختامًا،
إن هذه المعلومات تتطلب مصادر إضافية موثقة أكثر للوصول إلى مراجعة أدق وتفاصيل أكمل. لكن ما هو متاح يؤشر إلى أن القضية شملت مراحل متعددة من الإجراءات القانونية، وشهدت أحكامًا نهائية أظهرت نفاد الحجة القانونية في بعض الأحيان. وأهم من ذلك أن اسمها ظل حاضراً في نقاشات عامة حول نزاهة القضاء واستقلاليته أمام النفوذ والمصالح.