مقارنة جريئة بين الإرهاب والفساد الإداري: أيّهما يهدد الوطن أكثر?
مقدمة
يعيش المغرب، شأنه شأن العديد من الدول، بين فكي معضلتين خطيرتين تهددان أمنه واستقراره: الإرهاب من جهة، ونهب المال العام من طرف بعض المسؤولين من جهة أخرى. وإذا كان الإرهاب يُصنَّف ضمن الجرائم العنيفة التي تهدد الأرواح وتزرع الرعب في المجتمع، فإن نهب المال العام، وإن كان أكثر "هدوءًا"، فإنه يُدمِّر أسس الدولة من الداخل بشكل بطيء ولكنه قاتل. فأيهما أخطر؟ وهل يمكن فعلاً المقارنة بين من يحمل السلاح في وجه الوطن، ومن يسرق أمواله باسم "الخدمة العمومية"؟
العرض:
1. الإرهاب: العدو الظاهر
الإرهاب عمل إجرامي يستهدف الدولة والمواطنين ويعتمد على العنف والترهيب لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية. في المغرب، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، مما أنقذ البلاد من حمّامات دم، لكن الإرهاب ما زال خطرًا قائمًا ومتجددًا. وهو يُعدّ عدواً واضحاً يثير الفزع، وغالبًا ما يواجه بإجماع شعبي وأمني ضده.
2. نهب المال العام: الفساد المقنع
على النقيض، فإن نهب المال العام يتم في الخفاء، على يد مسؤولين يفترض أن يكونوا أمناء على مقدرات البلاد. حين تُسرق أموال الصحة والتعليم والبنية التحتية، يصبح الفقر والبطالة والتهميش نتائج حتمية، وهي نفسها الأسباب التي قد تُغذّي التطرف والإرهاب. هذا النوع من الفساد لا يُحدث دويًّا، لكنه يُفرغ الدولة من مضمونها ويجعل المواطن يفقد ثقته في المؤسسات.
3. الآثار والمقارنة
الإرهاب يهدد الحياة، لكن غالبًا ما يُواجَه بالقوة ويتم القضاء عليه، وقد تكون تداعياته محدودة زمنيًا وجغرافيًا.
أما الفساد ونهب المال العام، فهما سرطان مزمن يضرب كل المؤسسات، ويُهين كرامة المواطن، ويخلق تفاوتًا اجتماعيًا يُفجّر الاحتقان والغضب.
من المفارقات أن الإرهاب غالبًا ما ينشأ في بيئة فقيرة ومهمشة، وهي نفس البيئة التي ساهم فيها المسؤولون الفاسدون بتقاعسهم ونهبهم.
خاتمة:
في النهاية، لا يمكن التهاون مع أي من الجريمتين، فكلاهما خطر على الوطن. لكن إن أردنا تقييم التأثير بعيد المدى، فقد يكون نهب المال العام أكثر خطورة، لأنه يُقوِّض الثقة، ويُدمِّر التنمية، ويُهيّئ الأرضية لتفريخ الإرهاب نفسه. لذلك، لا يجب فقط مطاردة الإرهابيين، بل أيضًا محاسبة كل من ينهب أموال الشعب باسم السلطة والمسؤولية، لأن الفساد في حقيقته إرهابٌ ناعمٌ يرتدي بذلة رسمية.
يعيش المغرب، شأنه شأن العديد من الدول، بين فكي معضلتين خطيرتين تهددان أمنه واستقراره: الإرهاب من جهة، ونهب المال العام من طرف بعض المسؤولين من جهة أخرى. وإذا كان الإرهاب يُصنَّف ضمن الجرائم العنيفة التي تهدد الأرواح وتزرع الرعب في المجتمع، فإن نهب المال العام، وإن كان أكثر "هدوءًا"، فإنه يُدمِّر أسس الدولة من الداخل بشكل بطيء ولكنه قاتل. فأيهما أخطر؟ وهل يمكن فعلاً المقارنة بين من يحمل السلاح في وجه الوطن، ومن يسرق أمواله باسم "الخدمة العمومية"؟
العرض:
1. الإرهاب: العدو الظاهر
الإرهاب عمل إجرامي يستهدف الدولة والمواطنين ويعتمد على العنف والترهيب لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية. في المغرب، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، مما أنقذ البلاد من حمّامات دم، لكن الإرهاب ما زال خطرًا قائمًا ومتجددًا. وهو يُعدّ عدواً واضحاً يثير الفزع، وغالبًا ما يواجه بإجماع شعبي وأمني ضده.
2. نهب المال العام: الفساد المقنع
على النقيض، فإن نهب المال العام يتم في الخفاء، على يد مسؤولين يفترض أن يكونوا أمناء على مقدرات البلاد. حين تُسرق أموال الصحة والتعليم والبنية التحتية، يصبح الفقر والبطالة والتهميش نتائج حتمية، وهي نفسها الأسباب التي قد تُغذّي التطرف والإرهاب. هذا النوع من الفساد لا يُحدث دويًّا، لكنه يُفرغ الدولة من مضمونها ويجعل المواطن يفقد ثقته في المؤسسات.
3. الآثار والمقارنة
الإرهاب يهدد الحياة، لكن غالبًا ما يُواجَه بالقوة ويتم القضاء عليه، وقد تكون تداعياته محدودة زمنيًا وجغرافيًا.
أما الفساد ونهب المال العام، فهما سرطان مزمن يضرب كل المؤسسات، ويُهين كرامة المواطن، ويخلق تفاوتًا اجتماعيًا يُفجّر الاحتقان والغضب.
من المفارقات أن الإرهاب غالبًا ما ينشأ في بيئة فقيرة ومهمشة، وهي نفس البيئة التي ساهم فيها المسؤولون الفاسدون بتقاعسهم ونهبهم.
خاتمة:
في النهاية، لا يمكن التهاون مع أي من الجريمتين، فكلاهما خطر على الوطن. لكن إن أردنا تقييم التأثير بعيد المدى، فقد يكون نهب المال العام أكثر خطورة، لأنه يُقوِّض الثقة، ويُدمِّر التنمية، ويُهيّئ الأرضية لتفريخ الإرهاب نفسه. لذلك، لا يجب فقط مطاردة الإرهابيين، بل أيضًا محاسبة كل من ينهب أموال الشعب باسم السلطة والمسؤولية، لأن الفساد في حقيقته إرهابٌ ناعمٌ يرتدي بذلة رسمية.