غاز غزة... لعنةٌ تحت البحر وأطماعٌ فوق الأرض

الصفقة الغازية بين إسرائيل وEni: أداة لتفريغ غزة من سكانها

مقدمة: الغاز سببٌ خفي وراء مخطط إفراغ غزة

منذ اكتشاف حقل "غزة مارين" الغني بالغاز الطبيعي قبالة سواحل القطاع، بدأت تتكشف خيوط مشروع اقتصادي–سياسي معقد، تسعى من خلاله إسرائيل، بدعم أمريكي، إلى إعادة تشكيل الواقع السكاني والجغرافي لغزة. فبينما تُمنح شركات دولية مثل Eni وBP تراخيص للتنقيب في مناطق بحرية تُعد قانونيًا فلسطينية، تتزامن هذه الخطوة مع تصعيد عسكري غير مسبوق، وعمليات تهجير جماعي، وتدمير ممنهج للبنية التحتية في القطاع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف صراحة عن خطة لإعادة توطين سكان غزة في دول أخرى مثل مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" تحت إدارة أمريكية طويلة الأمد. هذا الطرح، الذي وصفته منظمات حقوقية بأنه تطهير عرقي، يتقاطع مع مصالح إسرائيل في السيطرة على موارد الغاز، دون وجود سكان فلسطينيين يطالبون بحقوقهم السيادية.

إن ما يجري ليس مجرد حرب على "حماس"، بل هو إعادة هندسة ديموغرافية واقتصادية للقطاع، تهدف إلى تفريغه من أهله، وتهيئته ليكون منطقة استثمارية خالية من المطالب الوطنية، تخدم مصالح إسرائيل وشركائها في الطاقة.

صفقة التنقيب عن الغاز بين إسرائيل وشركة Eni قبالة سواحل غزة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية منح تراخيص تنقيب عن الغاز الطبيعي لـ 6 شركات دولية ضمن جولة المناقصات البحرية الرابعة (OBR4)، وتشمل مناطق بحرية تقع قبالة سواحل غزة. من أبرز الشركات المشاركة شركة Eni الإيطالية، ما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية.

 المنطقة البحرية المتنازع عليها

التراخيص تشمل منطقة تُعرف باسم "المنطقة G" التي تبعد نحو 36 كم عن ساحل غزة.

وفقًا لتصريحات فلسطينية رسمية، فإن 62٪ من هذه المنطقة تقع ضمن الحدود البحرية الفلسطينية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك السيادة القانونية أو الاقتصادية على هذه المناطق، بحسب القانون الدولي.

الشركات المُرخصة
الشركة                    الجنسية
Eni                            إيطالية
BP                            بريطانية
Dana Petroleum بريطانية
Ratio Petroleum  إسرائيلية
Sokar                 أذربيجانية
NewMed                 إسرائيلية

مدة الترخيص ثلاث سنوات، قابلة للتمديد حتى سبع سنوات، إذا تحققت نتائج إيجابية في التنقيب.

ردود الفعل القانونية والحقوقية

منظمات حقوقية مثل عدالة، الحق، الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجهت إنذارات قانونية للشركات المعنية.

اعتبرت أن التنقيب في هذه المناطق يُعد نهبًا للموارد الطبيعية، وقد يُصنف كـ جريمة حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

التحذيرات أشارت إلى أن الشركات قد تواجه مساءلة جنائية دولية لتواطئها في استغلال الموارد تحت الاحتلال.

البعد الاقتصادي

حقل "غزة مارين" يحتوي على أكثر من 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

قيمته السوقية تُقدر بين 6 إلى 8 مليارات دولار.

بإمكانه تغطية 50٪ من احتياجات الكهرباء الفلسطينية ويوفر نحو 200 مليون دولار سنويًا من نفقات الطاقة.

الأبعاد الجيوسياسية

إسرائيل تسعى لتثبيت نفسها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، مستفيدة من طلب أوروبا المتزايد على الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

رغم الحرب على غزة وأحداث 7 أكتوبر التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين، سارعت إسرائيل بمنح هذه التراخيص لتعزيز موقعها في سوق الطاقة.

الملف يُعد اختبارًا للشرعية الدولية، ومفترق طرق بين حقوق الشعوب ومصالح الشركات والحكومات.

تعديل المقال