تحقيق عاجل في توريد أدوية لشركة غير متخصصة
في أبريل 2025، أثارت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ضجة كبيرة بعد تقديمها شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في صفقة توريد أدوية للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، فازت بها شركة تُدعى "سونيبراف"، وهي شركة متخصصة في تصبين وكي الملابس وليس لها أي علاقة بمجال الصيدلة أو توزيع الأدوية. هذه القضية أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط المهنية والصحية بسبب الخروقات القانونية الواضحة التي رافقت الصفقة. حسب الوثائق التي قدمتها الكونفدرالية، فإن المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة أطلق في مارس 2025 طلب عروض لاقتناء 1500 وحدة من أدوية متنوعة من أربعة أنواع مختلفة، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 4 ملايين سنتيم، لتزويد المستشفيات التابعة له. الشركة الفائزة، "سونيبراف"، مسجلة رسميًا كمؤسسة لتصبين وكي الملابس وأنشطة أخرى مثل الحراسة والوقاية من السرقة، وهي أنشطة لا تتوافق بأي شكل مع متطلبات توريد الأدوية، التي تخضع لقوانين صارمة تحددها مدونة الأدوية والصيدلة، وبالأخص القانون رقم 17.04، الذي ينص على أن بيع وتوزيع الأدوية يجب أن يتم عبر مؤسسات مرخصة ومؤهلة قانونيًا لهذا الغرض. الكونفدرالية أكدت في شكايتها أن هذه الشركة لا تملك التراخيص اللازمة لمزاولة أي نشاط مرتبط بالأدوية، مما يشكل خرقًا سافرًا للقوانين المنظمة للقطاع الصحي. الشكاية، التي وجهت إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تضمنت وثائق تثبت توقيع الصفقة بين المستشفى والشركة، وطالبت بتحقيق دقيق للكشف عن ملابسات القضية، بما في ذلك المعايير التي اعتمدت في اختيار الشركة، وتحديد المسؤوليات عن هذا الخلل. هذا الإجراء أدى إلى تعليق الصفقة مؤقتًا في انتظار نتائج التحقيقات القضائية، التي بدأت للوقوف على أوجه الفساد المحتملة في عملية التفويت. الكونفدرالية أشارت أيضًا إلى أن هذه الواقعة تسلط الضوء على خطورة التراخي في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع الصحي، محذرة من تداعيات مثل هذه الخروقات على سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين. كما راسلت الكونفدرالية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لتنبيهه إلى هذه الخروقات الخطيرة، مطالبة بتدخل عاجل لضمان احترام القانون. هذه القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول الحوكمة في القطاع الصحي بالمغرب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصيدليات، مثل ارتفاع أسعار الأدوية، انقطاع بعض الأصناف، والضغوط الاقتصادية التي تهدد استدامة القطاع. كما أثارت تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في مراقبة الصفقات العمومية والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية، خاصة في مجال حساس مثل توريد الأدوية، الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين.