بناية مهجورة تكلف الوزارة الملايين: اتهامات بالتبذير وسوء التدبير يلاحقون السغروشني
1. البداية – استئجار البناية (2022/2023):
في إطار مشروع "التحول الرقمي" الذي تقوده وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قررت الوزارة استئجار بناية في العاصمة الرباط لتكون مقرًا جديدًا لـ"المديرية العامة للتحول الرقمي". المبنى تم استئجاره بمبلغ يقارب 70 مليون سنتيم شهريًا (أي 700,000 درهم)، بعقد يمتد لأكثر من 18 شهرًا، ما يعني أن مجموع الإيجار بلغ حوالي 1.26 مليار سنتيم.
2. المشكلة – البناية غير صالحة للاستغلال:
رغم دفع هذا المبلغ الضخم، اكتُشف أن البناية المستأجرة:
غير جاهزة تقنيًا أو إداريًا لاستقبال الموظفين.
كانت مرهونة للبنك بقروض غير مسددة تفوق 46 مليون درهم.
توجد اتفاقيات تقيّد استعمالها، ولم يكن من الممكن تشغيلها فعليًا.
بالتالي، بقيت البناية مهجورة لقرابة عام ونصف دون أي نشاط رسمي من المديرية.
3. التبعات – الإنفاق يتضاعف:
لم تتوقف الخسائر عند الإيجار فقط، بل أعلنت الوزارة عن تخصيص مبلغ إضافي يُقدّر بـ 1.475 مليار سنتيم (14.75 مليون درهم) لأشغال التهيئة ومحاولة تجهيز البناية، ما جعل مجموع المبلغ المنفق يتجاوز 2.7 مليار سنتيم، دون أي مردود ملموس على الأرض.
4. الجدل الإعلامي والسياسي (أواخر 2024 – منتصف 2025):
مع الكشف عن المعطيات في تقارير إعلامية مثل أشكاين وبعض التقارير البرلمانية، ثار جدل واسع حول:
غياب التخطيط المالي الدقيق.
تحميل الوزيرة السغروشني مسؤولية هذا "الهدر".
تساؤلات حول غياب المراقبة الداخلية أو الخارجية لمثل هذه الصفقات.
الموضوع أصبح محل انتقادات حادة من نواب في البرلمان وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، الذين وصفوا العملية بأنها إهدار صارخ للمال العام.
5. الموقف الحالي (يوليو 2025):
حتى اليوم، لا توجد تصريحات رسمية واضحة من الوزيرة بشأن تحملها مسؤولية هذا الفشل، كما لم تُعلن الوزارة عن فتح تحقيق أو متابعة رسمية. لكن الضغط السياسي والإعلامي المتواصل قد يدفع الحكومة لإعادة النظر في طريقة تسيير الصفقات العمومية، خاصة المتعلقة بالرقمنة.
الخلاصة:
القضية تُظهر خللًا إداريًا وماليًا في تدبير مشاريع البنى التحتية الرقمية. وبينما كان الهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، فقد تحوّل المشروع إلى رمز لسوء التسيير وهدر المال العام.
إذا رغبت، يمكنني متابعة أي مستجدات أو البحث في محاضر البرلمان المتعلقة بالقضية.
في إطار مشروع "التحول الرقمي" الذي تقوده وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قررت الوزارة استئجار بناية في العاصمة الرباط لتكون مقرًا جديدًا لـ"المديرية العامة للتحول الرقمي". المبنى تم استئجاره بمبلغ يقارب 70 مليون سنتيم شهريًا (أي 700,000 درهم)، بعقد يمتد لأكثر من 18 شهرًا، ما يعني أن مجموع الإيجار بلغ حوالي 1.26 مليار سنتيم.
2. المشكلة – البناية غير صالحة للاستغلال:
رغم دفع هذا المبلغ الضخم، اكتُشف أن البناية المستأجرة:
غير جاهزة تقنيًا أو إداريًا لاستقبال الموظفين.
كانت مرهونة للبنك بقروض غير مسددة تفوق 46 مليون درهم.
توجد اتفاقيات تقيّد استعمالها، ولم يكن من الممكن تشغيلها فعليًا.
بالتالي، بقيت البناية مهجورة لقرابة عام ونصف دون أي نشاط رسمي من المديرية.
3. التبعات – الإنفاق يتضاعف:
لم تتوقف الخسائر عند الإيجار فقط، بل أعلنت الوزارة عن تخصيص مبلغ إضافي يُقدّر بـ 1.475 مليار سنتيم (14.75 مليون درهم) لأشغال التهيئة ومحاولة تجهيز البناية، ما جعل مجموع المبلغ المنفق يتجاوز 2.7 مليار سنتيم، دون أي مردود ملموس على الأرض.
4. الجدل الإعلامي والسياسي (أواخر 2024 – منتصف 2025):
مع الكشف عن المعطيات في تقارير إعلامية مثل أشكاين وبعض التقارير البرلمانية، ثار جدل واسع حول:
غياب التخطيط المالي الدقيق.
تحميل الوزيرة السغروشني مسؤولية هذا "الهدر".
تساؤلات حول غياب المراقبة الداخلية أو الخارجية لمثل هذه الصفقات.
الموضوع أصبح محل انتقادات حادة من نواب في البرلمان وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، الذين وصفوا العملية بأنها إهدار صارخ للمال العام.
5. الموقف الحالي (يوليو 2025):
حتى اليوم، لا توجد تصريحات رسمية واضحة من الوزيرة بشأن تحملها مسؤولية هذا الفشل، كما لم تُعلن الوزارة عن فتح تحقيق أو متابعة رسمية. لكن الضغط السياسي والإعلامي المتواصل قد يدفع الحكومة لإعادة النظر في طريقة تسيير الصفقات العمومية، خاصة المتعلقة بالرقمنة.
الخلاصة:
القضية تُظهر خللًا إداريًا وماليًا في تدبير مشاريع البنى التحتية الرقمية. وبينما كان الهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، فقد تحوّل المشروع إلى رمز لسوء التسيير وهدر المال العام.
إذا رغبت، يمكنني متابعة أي مستجدات أو البحث في محاضر البرلمان المتعلقة بالقضية.