المقررة الأممية تكشف تورط شركات كبرى وتواجه ضغوطاً غير مسبوقة قبيل تقديم تقريرها في 4 يوليو
مستجدات حول تقرير فرانسيسكا ألباني المقرر أن يُقدّم إلى الأمم المتحدة بتاريخ 4 يوليو 2025:
خلفية التقرير
فرانسيسكا ألباني، المقرّرة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، أثارت الجدل عام 2024 بتقريرها "تشريح إبادة جماعية"، وقد أكدت فيه وجود "أكوان من الأدلة" على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في غزة
هذا التقرير الجديد، الذي يبنى على تحقيقات منذ 2022، يركز على 45 شركة دولية يُزعم أنها تُسهم في دعم العمليات العسكرية والاستيطان الإسرائيلي، مستفيدًة من ما تسميه "اقتصاد الإبادة الجماعية" .
أبرز النقاط الواردة
الشركات المتورطة
شاركت مجموعة تضمّ أكثر من 60 شركة — من بينها شركات دفاع كبيرة (مثل Lockheed Martin وLeonardo) وشركات ضخمة في التكنولوجيا (مثل Alphabet، Amazon، Microsoft، IBM) وCaterpillar التي تُستخدم معداتها لتدمير البنية في غزة
يُتهم هؤلاء بتسهيل الاستيطان والمراقبة والعمليات العسكرية، وهو ما وصفه التقرير بأنه "مجزي مالياً ومستمر".
الطاقم والمستقبل
هذا التقرير مخصص للعرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 4 يوليو، ولن يكون له تأثير قانوني مباشر، لكنه قد يعزز المساعي القضائية أو العقابية
ردود الفعل الدولية
إسرائيل رفضت التقرير ووصفت الاتهامات بأنها "بلا أساس قانوني"
الولايات المتحدة، عبر وزارة العدل، حاولت منع التطرق للشركات الأمريكية ضمن التحقيقات، وقد طالبت بإلغاء تعيين ألباني بزعم التحيز، لكن التعيين جرى تجديده حتى 2028 رغم هذه الضغوط .
ألباني نفسها وتوقعاتها
ألباني أعربت عن قلقها الشديد، مؤكدة: “لأول مرة أخاف”، في ظل التهديدات والضغط السياسي المستمر
التداعيات المحتملة
ضغوط على الشركات: قد يرفع هذا التقرير من وتيرة حملات مقاطعة (BDS) ومطالبات بإقصاء الشركات من النشاط في إسرائيل.
مسارات قانونية محتملة: قد يُستخدم كدليل أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بشأن تواطؤ الشركات في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
تفاعل الأطراف الدولية: الردود الدولية ظهرت منقطعة بين دعم المراقبة والمحاسبة وبين مزاعم عن انحياز ألباني.
🗓 ما الذي سيحدث في 4 يوليو؟
ألباني ستقدّم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، محققة في نشاط 45 شركة بالتفصيل، مع خرائط تبيّن وجودها في أكثر من ألف موقع حول العالم.
خلفية التقرير
فرانسيسكا ألباني، المقرّرة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، أثارت الجدل عام 2024 بتقريرها "تشريح إبادة جماعية"، وقد أكدت فيه وجود "أكوان من الأدلة" على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في غزة
هذا التقرير الجديد، الذي يبنى على تحقيقات منذ 2022، يركز على 45 شركة دولية يُزعم أنها تُسهم في دعم العمليات العسكرية والاستيطان الإسرائيلي، مستفيدًة من ما تسميه "اقتصاد الإبادة الجماعية" .
أبرز النقاط الواردة
الشركات المتورطة
شاركت مجموعة تضمّ أكثر من 60 شركة — من بينها شركات دفاع كبيرة (مثل Lockheed Martin وLeonardo) وشركات ضخمة في التكنولوجيا (مثل Alphabet، Amazon، Microsoft، IBM) وCaterpillar التي تُستخدم معداتها لتدمير البنية في غزة
يُتهم هؤلاء بتسهيل الاستيطان والمراقبة والعمليات العسكرية، وهو ما وصفه التقرير بأنه "مجزي مالياً ومستمر".
الطاقم والمستقبل
هذا التقرير مخصص للعرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 4 يوليو، ولن يكون له تأثير قانوني مباشر، لكنه قد يعزز المساعي القضائية أو العقابية
ردود الفعل الدولية
إسرائيل رفضت التقرير ووصفت الاتهامات بأنها "بلا أساس قانوني"
الولايات المتحدة، عبر وزارة العدل، حاولت منع التطرق للشركات الأمريكية ضمن التحقيقات، وقد طالبت بإلغاء تعيين ألباني بزعم التحيز، لكن التعيين جرى تجديده حتى 2028 رغم هذه الضغوط .
ألباني نفسها وتوقعاتها
ألباني أعربت عن قلقها الشديد، مؤكدة: “لأول مرة أخاف”، في ظل التهديدات والضغط السياسي المستمر
التداعيات المحتملة
ضغوط على الشركات: قد يرفع هذا التقرير من وتيرة حملات مقاطعة (BDS) ومطالبات بإقصاء الشركات من النشاط في إسرائيل.
مسارات قانونية محتملة: قد يُستخدم كدليل أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بشأن تواطؤ الشركات في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
تفاعل الأطراف الدولية: الردود الدولية ظهرت منقطعة بين دعم المراقبة والمحاسبة وبين مزاعم عن انحياز ألباني.
🗓 ما الذي سيحدث في 4 يوليو؟
ألباني ستقدّم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، محققة في نشاط 45 شركة بالتفصيل، مع خرائط تبيّن وجودها في أكثر من ألف موقع حول العالم.