تفاصيل صفقة كراء السيارات بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وخلفياتها الإدارية والسياسية
من هي وفاء جمالي؟
التكوين الأكاديمي
متحصلة على ماجستير متخصص في "تدبير السياسات العمومية" من معهد العلوم السياسية بباريس (Sciences Po Paris).
حازت على ماجستيرين من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE): الأول في التسيير العام، والثاني في قانون الأعمال.
حامل لشهادة في "الريادة العالمية والسياسات العامة" من كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
تُعدّ من خريجي برنامج “Young Global Leaders” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ 2023
المسار المهني
عملت في القطاع الخاص لدى بنك أعمال (BMCE Capital Conseil) من 2007 إلى 2010، ثم مسؤولة في التخطيط الاستراتيجي بمجموعة أكوا القابضة (2010–2014)
انتقلت بعد ذلك للعمل في القطاع العام كـمستشارة تقنية لوزير الفلاحة (2014–2017)، ثم مديرة لمكتب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (2016–2021)
في أكتوبر 2021، عُيّنت سكرتيرة عامة لدى رئيس الحكومة، وقد أشرفت على إطلاق وتنسيق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتنفيذ مختلف المشاريع الحكومية (الصحة، التعليم، الحوار الاجتماعي...)
المنصب الحالي
تم اختيارها من طرف الملك ليقود مؤسسة تُعنى بتعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة سياسات الدعم الاجتماعي في المغرب
صفقة كراء 15 سيارة: تفاصيل مثيرة للجدل
في يونيو 2025، تم الكشف عن صفقة كراء 15 سيارة (من نوع سكودا وداسيا) لمدة خمس سنوات، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 11.27 مليون درهم (ما يعادل 1 127 000 000 سنتيم) فقط للكرا، دون احتساب مصاريف الوقود
مبلغ الصدمة: يعادل الكراء مبلغ دعم نحو 1 000 أسرة فقيرة لمدة عشرين سنة، وفق منتقدين
انتقادات عديدة
التكوين الأكاديمي
متحصلة على ماجستير متخصص في "تدبير السياسات العمومية" من معهد العلوم السياسية بباريس (Sciences Po Paris).
حازت على ماجستيرين من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE): الأول في التسيير العام، والثاني في قانون الأعمال.
حامل لشهادة في "الريادة العالمية والسياسات العامة" من كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
تُعدّ من خريجي برنامج “Young Global Leaders” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ 2023
المسار المهني
عملت في القطاع الخاص لدى بنك أعمال (BMCE Capital Conseil) من 2007 إلى 2010، ثم مسؤولة في التخطيط الاستراتيجي بمجموعة أكوا القابضة (2010–2014)
انتقلت بعد ذلك للعمل في القطاع العام كـمستشارة تقنية لوزير الفلاحة (2014–2017)، ثم مديرة لمكتب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (2016–2021)
في أكتوبر 2021، عُيّنت سكرتيرة عامة لدى رئيس الحكومة، وقد أشرفت على إطلاق وتنسيق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتنفيذ مختلف المشاريع الحكومية (الصحة، التعليم، الحوار الاجتماعي...)
المنصب الحالي
تم اختيارها من طرف الملك ليقود مؤسسة تُعنى بتعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة سياسات الدعم الاجتماعي في المغرب
صفقة كراء 15 سيارة: تفاصيل مثيرة للجدل
في يونيو 2025، تم الكشف عن صفقة كراء 15 سيارة (من نوع سكودا وداسيا) لمدة خمس سنوات، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 11.27 مليون درهم (ما يعادل 1 127 000 000 سنتيم) فقط للكرا، دون احتساب مصاريف الوقود
مبلغ الصدمة: يعادل الكراء مبلغ دعم نحو 1 000 أسرة فقيرة لمدة عشرين سنة، وفق منتقدين
انتقادات عديدة
يرى البعض أن الشراء المباشر لهذه السيارات كان سيوفر نصف هذا المبلغ ويمكن استغلالها لاحقاً لخدمة المجتمع البعيد عن المهام الإدارية.
تم التشكيك في الحكامة والشفافية، خاصة أن الوكالة لا تتوفر على مجلس إداري مستقل أو تمثيل للمجتمع المدني،
مما يثير أمورًا حول إمكانية التسيير والسيطرة
السياق السياسي
تُعتبر وفاء جمالي من المقرّبين من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخلفية عمل كبيرة في حزبه ومحيطه الإداري
خلفيات صفقة كراء السيارات
في شهر يونيو 2025، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن طرح طلب عروض دولي لترتيب صفقة كراء طويلة الأمد لـ15 سيارة (من نوعي سكودا وداسيا) لمدة خمس سنوات، دون أن تضمّن فيه مصاريف الوقود. مقارنة، تبلغ التكلفة السنوية العليا المقدّرة حوالي 2.253.600 درهم، أي ما مجموعه مليار و127 مليون سنتيم طيلة العقد
أثار اختيار الكراء وليس الشراء استغرابًا كبيرًا. فعلى ضوء تقديرات الخبراء، ممارسة الشراء المباشر كانت ستكلّف نحو 600 مليون سنتيم فقط، وهي تكاليف أقل من نصف ما ستنفقه الدولة عبر الكراء، هذا فضلاً عن أن الشراء يمنح حق الملكية والفرصة لإعادة استغلال السيارات لاحقًا في مصالح عمومية
موقف المعارضة والنقاش العام
وفور الإعلان عن الصفقة، ظهرت موجة نقد مكثّفة على مواقع التواصل وفي الأوساط الرقابية. وشاركت أصوات عدة تنتقد توجيه مبالغ ضخمة نحو كراء سيارات يمكن استثمارها مباشرة في دعم الأسر الهشة، معتبرة أن تلك الموارد يجب أن تُوظف لتعزيز مصداقية سياسات الدعم وترشيد نفقاتها
أعرب العديد عن أن هذه الصفقة تفتقر إلى الحكامة الاقتصادية، وأنها لا تعزز الثقة في المؤسسات العمومية ولا تلبي أفضل الممارسات، لا سيما وأنها طُبّقت داخل مؤسسة مقرُّ لها تقديم الدعم للمستضعفين
طالب المحللون بفتح تحقيق عاجل من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لإظهار خلفيات اتخاذ القرار، والوقوف على مدى الفائدة المالية واللوجستية منه
كذلك دعت منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة في ظل غياب مراقبة فعالة على هذا النوع من الصفقات .
الإشكاليات المتعلقة بالحوكمة
تساءل كثيرون عن غياب هيئات رقابية داخل الوكالة، التي لاتمتلك مجلسًا إداريًا مستقلًا أو تمثيلًا للمجتمع المدني أو المنتخبين. هذا الوضع يثير مخاوف من إعادة توجيه صفقات لتتناسب مع مصالح سياسية معينة، أو احتمال ارتكاب هدر في المال العام
كما نوقشت شروط الصفقة، مثل اشتراط امتلاك الشركات المتقدمة مؤهلات مالية قوية (سيولة ≥6 ملايين درهم، ورقم معاملات ≥20 مليون)، مما يقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة من العملية ويثير شبهات تتعلق بالتنافسية والمساواة في الفرص
كيف ردّت وفاء جمالي؟
رغم لجوئها إلى كراء السيارات، إلا أن المديرة العامة، وفاء جمالي، تحظى بسجل قوي من الناحية المهنية. هي حاصلة على شهادات عليا من "Sciences Po" باريس، و"ISCAE" بالرباط، إضافة لتأهيل من "Harvard Kennedy School"، وعضوية في شبكة “Young Global Leaders” منذ 2023
تحقيق المرتقب: الأصوات المطالبة بتحقيق من المجلس الأعلى للحسابات ما تزال مسموعة، ما يزيد من الضغط على الوكالة لتبرير القرار.
جدل جديد: قبل أيام، تفجّر نقاش حول صفقة اتصال وتوعية أخرى لصالح الوكالة، بقيمة قُرب 1.5 مليون درهم، خُصّصتها للتواصل مع المستفيدين، مما أثار اللغط حول أولوياتها وستراتيجياتها
دعوات للحوكمة: النقاش المستمر يُبرز الحاجة لتأسيس مجلس إداري مستقل داخل الوكالة، يضم ممثلين عن المجتمع المدني والمنتخبين، لضمان رقابة فعالة وتفادي تضارب المصالح.
الخلاصة
من جهة، وفاء جمالي مديرة ذات ثقافة مؤسساتية قوية، تتبنى مشروعا إصلاحيا يرتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية وترشيد الدعم. ومن جهة ثانية، فإنّ قرار كراء السيارات بمليار و127 مليون سنتيم بما فيه من ثغرات إدارية ومخاوف حول الحكامة وأولويات التمويل، فتح الباب لنقاش جاد حول جدوى هذا النهج. المعارضة وأطراف مدنية تطالب بتحقيق مستعجل، ويرون أن تحسين الشفافية وبناء هيكلة مؤسساتية أقوى يُمكّن من إخراج هذا الورش من دائرة الشك إلى الفعالية.
نصوص قانونية أو مداخلات من مسؤولين أو تحليلات تتناول الجوانب السياسية لهذه النقاشات،
السياق السياسي العام:
الصفقة لم تأتِ في فراغ، بل جاءت في سياق سياسي واجتماعي حساس. فالحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تعاني من تراجع في الشعبية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، رغم وعودها بتحقيق “الدولة الاجتماعية”. فكانت صفقة كراء السيارات فرصة للمعارضة وخصوم الحكومة لكي يفتحوا النار مجددًا على ما يسمونه "سوء التدبير وهدر المال العام".
أحزاب المعارضة، خصوصًا العدالة والتنمية، لم تفوت الفرصة، ووجهت انتقادات شديدة سواء في البرلمان أو من خلال تصريحات لوسائل الإعلام. رأوا أن ما وقع هو استهتار بمبدأ الأولوية في الإنفاق العمومي، خاصة في وكالة من المفروض أن تكون نموذجًا في ترشيد النفقات، باعتبارها مسؤولة عن دعم الفئات الفقيرة والهشة. وقال البعض منهم صراحة: "كيف يمكن أن نبرر كراء سيارات فاخرة بمبالغ خيالية بينما هناك من يعيش بأقل من 1000 درهم في الشهر؟".
أيضًا، هذا النوع من القضايا يمس جوهر ما تسميه الدولة المغربية "النموذج التنموي الجديد"، الذي شدّد على ربط المسؤولية بالمحاسبة والنجاعة في تدبير المال العام. وكل انحراف عن هذا التوجه يعتبره البعض انتكاسة لمشروع وطني كبير انطلق في 2021.
هل توجد صفقة أكبر مما نراه؟
بعض المراقبين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن صفقة كراء السيارات قد تكون مجرد "قمة جبل الجليد". أي أنها تعكس طريقة تفكير وتدبير تمتد داخل مؤسسات عمومية أخرى. وأشاروا إلى أن ثقافة الكراء المبالغ فيه، وعدم تفضيل التملك أو الاستثمار الدائم، هي ظاهرة متكررة في عدد من القطاعات.
مثلاً، توجد شركات كبرى في المغرب تفضل الكراء لأنها تخفي الكثير من النفقات الحقيقية، ولا تترك أثرًا واضحًا في الميزانيات على شكل ممتلكات، وهو ما يعقد مهمة التدقيق والمحاسبة لاحقًا.
ماذا بعد؟
الجدل لا يزال قائمًا، والضغوط تزداد على وفاء جمالي. إلى الآن، لم تصدر الوكالة بلاغًا رسميًا يفسّر منطق الصفقة أو يوضح دوافعها. كما لم تعلن الحكومة أو المجلس الأعلى للحسابات عن فتح أي تحقيق.
في غياب ذلك، تبقى التساؤلات مشروعة:
هل كان بالإمكان تدبير هذه الاحتياجات اللوجستية بأسلوب أكثر عقلانية؟
لماذا لم تُستغل الوسائل المملوكة للدولة بدلًا من الكراء الخارجي؟
هل هناك مستفيدون من الصفقة؟ ومن المسؤول الحقيقي عن اتخاذ القرار؟
خاتمة:
في النهاية، لا أحد يعارض أن المؤسسات تحتاج إلى وسائل تنقل ولوجستيك فعال، لكن الطريقة التي تم بها تدبير الصفقة، والمبلغ الكبير المصروف، والظرفية الاجتماعية الحساسة، كلها عوامل جعلت هذه القضية تتحول من مجرد تدبير عادي إلى "قضية رأي عام".
وفاء جمالي الآن أمام اختبار حقيقي: إما أن تقدم مبررات مقنعة ومؤسسة، أو تتحمل تبعات القرار أمام الرأي العام. وفي كل الأحوال، فإن ما وقع هو إنذار مبكر بضرورة إعادة النظر في ثقافة تدبير المال العام، وإرساء قواعد حكامة حقيقية تنطلق من الشفافية والفعالية والربط الحقيقي بين النفقات ونتائجها الاجتماعية.
في شهر يونيو 2025، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن طرح طلب عروض دولي لترتيب صفقة كراء طويلة الأمد لـ15 سيارة (من نوعي سكودا وداسيا) لمدة خمس سنوات، دون أن تضمّن فيه مصاريف الوقود. مقارنة، تبلغ التكلفة السنوية العليا المقدّرة حوالي 2.253.600 درهم، أي ما مجموعه مليار و127 مليون سنتيم طيلة العقد
أثار اختيار الكراء وليس الشراء استغرابًا كبيرًا. فعلى ضوء تقديرات الخبراء، ممارسة الشراء المباشر كانت ستكلّف نحو 600 مليون سنتيم فقط، وهي تكاليف أقل من نصف ما ستنفقه الدولة عبر الكراء، هذا فضلاً عن أن الشراء يمنح حق الملكية والفرصة لإعادة استغلال السيارات لاحقًا في مصالح عمومية
موقف المعارضة والنقاش العام
وفور الإعلان عن الصفقة، ظهرت موجة نقد مكثّفة على مواقع التواصل وفي الأوساط الرقابية. وشاركت أصوات عدة تنتقد توجيه مبالغ ضخمة نحو كراء سيارات يمكن استثمارها مباشرة في دعم الأسر الهشة، معتبرة أن تلك الموارد يجب أن تُوظف لتعزيز مصداقية سياسات الدعم وترشيد نفقاتها
أعرب العديد عن أن هذه الصفقة تفتقر إلى الحكامة الاقتصادية، وأنها لا تعزز الثقة في المؤسسات العمومية ولا تلبي أفضل الممارسات، لا سيما وأنها طُبّقت داخل مؤسسة مقرُّ لها تقديم الدعم للمستضعفين
طالب المحللون بفتح تحقيق عاجل من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لإظهار خلفيات اتخاذ القرار، والوقوف على مدى الفائدة المالية واللوجستية منه
كذلك دعت منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة في ظل غياب مراقبة فعالة على هذا النوع من الصفقات .
الإشكاليات المتعلقة بالحوكمة
تساءل كثيرون عن غياب هيئات رقابية داخل الوكالة، التي لاتمتلك مجلسًا إداريًا مستقلًا أو تمثيلًا للمجتمع المدني أو المنتخبين. هذا الوضع يثير مخاوف من إعادة توجيه صفقات لتتناسب مع مصالح سياسية معينة، أو احتمال ارتكاب هدر في المال العام
كما نوقشت شروط الصفقة، مثل اشتراط امتلاك الشركات المتقدمة مؤهلات مالية قوية (سيولة ≥6 ملايين درهم، ورقم معاملات ≥20 مليون)، مما يقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة من العملية ويثير شبهات تتعلق بالتنافسية والمساواة في الفرص
كيف ردّت وفاء جمالي؟
رغم لجوئها إلى كراء السيارات، إلا أن المديرة العامة، وفاء جمالي، تحظى بسجل قوي من الناحية المهنية. هي حاصلة على شهادات عليا من "Sciences Po" باريس، و"ISCAE" بالرباط، إضافة لتأهيل من "Harvard Kennedy School"، وعضوية في شبكة “Young Global Leaders” منذ 2023
عملت سابقًا في ديوان الحكومة وحزب تجمع الوطني للأحرار، مما يشير إلى قربها من السلطة التنفيذية وزعيمها عزيز أخنوش
جمالي دافعت عن استراتيجيتها لتفعيل "الحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن المغرب يخصّص نحو 25 مليار درهم (2 % من الناتج الداخلي) للدعم المباشر، ويشهد "ثورة اجتماعية هادئة" يراد منها الانتقال من الإعانات المؤقتة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي الدائم. كما روجت لآليات مثل السجل الاجتماعي الموحد والحكامة الرقمية والتمثيليات الجهوية لتقريب الدعم من المواطن
المستجدات الحاليةتحقيق المرتقب: الأصوات المطالبة بتحقيق من المجلس الأعلى للحسابات ما تزال مسموعة، ما يزيد من الضغط على الوكالة لتبرير القرار.
جدل جديد: قبل أيام، تفجّر نقاش حول صفقة اتصال وتوعية أخرى لصالح الوكالة، بقيمة قُرب 1.5 مليون درهم، خُصّصتها للتواصل مع المستفيدين، مما أثار اللغط حول أولوياتها وستراتيجياتها
دعوات للحوكمة: النقاش المستمر يُبرز الحاجة لتأسيس مجلس إداري مستقل داخل الوكالة، يضم ممثلين عن المجتمع المدني والمنتخبين، لضمان رقابة فعالة وتفادي تضارب المصالح.
الخلاصة
من جهة، وفاء جمالي مديرة ذات ثقافة مؤسساتية قوية، تتبنى مشروعا إصلاحيا يرتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية وترشيد الدعم. ومن جهة ثانية، فإنّ قرار كراء السيارات بمليار و127 مليون سنتيم بما فيه من ثغرات إدارية ومخاوف حول الحكامة وأولويات التمويل، فتح الباب لنقاش جاد حول جدوى هذا النهج. المعارضة وأطراف مدنية تطالب بتحقيق مستعجل، ويرون أن تحسين الشفافية وبناء هيكلة مؤسساتية أقوى يُمكّن من إخراج هذا الورش من دائرة الشك إلى الفعالية.
نصوص قانونية أو مداخلات من مسؤولين أو تحليلات تتناول الجوانب السياسية لهذه النقاشات،
السياق السياسي العام:
الصفقة لم تأتِ في فراغ، بل جاءت في سياق سياسي واجتماعي حساس. فالحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تعاني من تراجع في الشعبية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، رغم وعودها بتحقيق “الدولة الاجتماعية”. فكانت صفقة كراء السيارات فرصة للمعارضة وخصوم الحكومة لكي يفتحوا النار مجددًا على ما يسمونه "سوء التدبير وهدر المال العام".
أحزاب المعارضة، خصوصًا العدالة والتنمية، لم تفوت الفرصة، ووجهت انتقادات شديدة سواء في البرلمان أو من خلال تصريحات لوسائل الإعلام. رأوا أن ما وقع هو استهتار بمبدأ الأولوية في الإنفاق العمومي، خاصة في وكالة من المفروض أن تكون نموذجًا في ترشيد النفقات، باعتبارها مسؤولة عن دعم الفئات الفقيرة والهشة. وقال البعض منهم صراحة: "كيف يمكن أن نبرر كراء سيارات فاخرة بمبالغ خيالية بينما هناك من يعيش بأقل من 1000 درهم في الشهر؟".
أيضًا، هذا النوع من القضايا يمس جوهر ما تسميه الدولة المغربية "النموذج التنموي الجديد"، الذي شدّد على ربط المسؤولية بالمحاسبة والنجاعة في تدبير المال العام. وكل انحراف عن هذا التوجه يعتبره البعض انتكاسة لمشروع وطني كبير انطلق في 2021.
هل توجد صفقة أكبر مما نراه؟
بعض المراقبين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن صفقة كراء السيارات قد تكون مجرد "قمة جبل الجليد". أي أنها تعكس طريقة تفكير وتدبير تمتد داخل مؤسسات عمومية أخرى. وأشاروا إلى أن ثقافة الكراء المبالغ فيه، وعدم تفضيل التملك أو الاستثمار الدائم، هي ظاهرة متكررة في عدد من القطاعات.
مثلاً، توجد شركات كبرى في المغرب تفضل الكراء لأنها تخفي الكثير من النفقات الحقيقية، ولا تترك أثرًا واضحًا في الميزانيات على شكل ممتلكات، وهو ما يعقد مهمة التدقيق والمحاسبة لاحقًا.
ماذا بعد؟
الجدل لا يزال قائمًا، والضغوط تزداد على وفاء جمالي. إلى الآن، لم تصدر الوكالة بلاغًا رسميًا يفسّر منطق الصفقة أو يوضح دوافعها. كما لم تعلن الحكومة أو المجلس الأعلى للحسابات عن فتح أي تحقيق.
في غياب ذلك، تبقى التساؤلات مشروعة:
هل كان بالإمكان تدبير هذه الاحتياجات اللوجستية بأسلوب أكثر عقلانية؟
لماذا لم تُستغل الوسائل المملوكة للدولة بدلًا من الكراء الخارجي؟
هل هناك مستفيدون من الصفقة؟ ومن المسؤول الحقيقي عن اتخاذ القرار؟
خاتمة:
في النهاية، لا أحد يعارض أن المؤسسات تحتاج إلى وسائل تنقل ولوجستيك فعال، لكن الطريقة التي تم بها تدبير الصفقة، والمبلغ الكبير المصروف، والظرفية الاجتماعية الحساسة، كلها عوامل جعلت هذه القضية تتحول من مجرد تدبير عادي إلى "قضية رأي عام".
وفاء جمالي الآن أمام اختبار حقيقي: إما أن تقدم مبررات مقنعة ومؤسسة، أو تتحمل تبعات القرار أمام الرأي العام. وفي كل الأحوال، فإن ما وقع هو إنذار مبكر بضرورة إعادة النظر في ثقافة تدبير المال العام، وإرساء قواعد حكامة حقيقية تنطلق من الشفافية والفعالية والربط الحقيقي بين النفقات ونتائجها الاجتماعية.