لماذا لا يحق لمؤرخ أن يفتي في الحلال والحرام؟
تصريح وزير الأوقاف أحمد التوفيق بشأن الفوائد البنكية
السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أثار جدلاً واسعًا بتصريحه حول جواز الفوائد البنكية، مستندًا إلى مفهوم "المصلحة" أو "التعاقد والتراضي"، وذلك خلال فعاليات مثل المنتدى الدولي للاستقرار المالي الإسلامي (3 يوليو 2025). بصفته أستاذًا للتاريخ، يثير هذا التصريح تساؤلات جدية حول مدى أهليته لإصدار فتاوى شرعية في مسائل حساسة مثل الربا، وهي من المسائل الفقهية التي تتطلب خبرة عميقة في العلوم الشرعية.
أولاً: أهلية الإفتاء
إصدار الفتاوى الشرعية ليس مجالاً متاحًا للجميع، بل يتطلب شروطًا صارمة تشمل العلم الواسع بالقرآن والسنة وأصول الفقه والإجماع والقياس، إلى جانب فهم دقيق للواقع الاقتصادي والاجتماعي. السيد التوفيق، رغم مساره الأكاديمي المتميز كمؤرخ وحاصل على إجازة ودبلوم دراسات عليا في التاريخ، لم يُعرف عنه التخصص في الفقه الإسلامي أو الاجتهاد الشرعي. التاريخ، كتخصص، يُثري فهمنا للسياقات الاجتماعية والثقافية، لكنه لا يمنح صاحبه الأهلية للحكم في مسائل الحلال والحرام التي تحتاج إلى تحليل شرعي دقيق.
ثانيًا: الفوائد البنكية والربا
تصريح الوزير بأن الفوائد البنكية "مقبولة شرعًا من حيث المقاصد وبعدها التعاقدي" يتعارض مع موقف جمهور العلماء المعاصرين ومجامع الفقه الإسلامي، مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يؤكد أن الفوائد البنكية تندرج تحت الربا المحرم بنصوص القرآن والسنة. الربا محرم بصريح الآية: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275). استناد الوزير إلى فتوى العالم فضل الرحمن الباكستاني، التي ترى أن الحل في تنمية الاقتصاد وليس منع الفوائد، هو رأي شاذ لا يمثل الإجماع الفقهي، ولا يمكن تعميمه على المغاربة دون إحالة إلى المجلس العلمي الأعلى، الجهة المخولة رسميًا للإفتاء في المغرب.
ثالثًا: دور المجلس العلمي الأعلى
المغرب، بقيادة إمارة المؤمنين، أسس آليات شرعية للإفتاء، حيث يتولى المجلس العلمي الأعلى، من خلال لجنة الفتوى، إصدار الأحكام الشرعية بناءً على دراسات معمقة. تصريح الوزير، دون استناده إلى رأي هذا المجلس، يثير تساؤلاً عن مدى مشروعيته، خاصة أن المالية التشاركية (الإسلامية) خضعت لتأصيل فقهي دقيق من المجلس لضمان توافقها مع الشريعة. فإذا كانت الفوائد البنكية التقليدية جائزة، كما يقول الوزير، فلماذا الإصرار على تطوير المالية التشاركية؟ هذا تناقض يحتاج إلى توضيح.
رابعًا: مخاطر التصريح
إن إدلاء وزير الأوقاف، وهو ليس فقيهًا، بتصريحات في مسائل فقهية حساسة، قد يؤدي إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم في المرجعيات الدينية الرسمية. المغرب بلد إسلامي دستوريًا، وأمير المؤمنين هو حامي الدين والهوية الإسلامية. تصريحات كهذه، خاصة إذا كانت غير مدعومة بأدلة شرعية قوية، قد تُفسر كمحاولة لتبرير سياسات اقتصادية على حساب الثوابت الدينية.
الخلاصة
السيد أحمد التوفيق، بصفته مؤرخًا وليس فقيهًا، لا يملك الأهلية الشرعية لإصدار فتاوى في مسائل الحلال والحرام مثل الفوائد البنكية. دوره كوزير يقتصر على تنفيذ السياسات الدينية تحت إشراف إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى، وليس على إبداء آراء شخصية في قضايا فقهية معقدة. ندعو إلى احترام الاختصاص الشرعي والرجوع إلى العلماء المؤهلين، ونطالب بتوضيح رسمي من الوزير أو المجلس العلمي الأعلى حول هذا التصريح لتبديد اللبس وحفظ الثقة في المؤسسات الدينية.
أولاً: أهلية الإفتاء
إصدار الفتاوى الشرعية ليس مجالاً متاحًا للجميع، بل يتطلب شروطًا صارمة تشمل العلم الواسع بالقرآن والسنة وأصول الفقه والإجماع والقياس، إلى جانب فهم دقيق للواقع الاقتصادي والاجتماعي. السيد التوفيق، رغم مساره الأكاديمي المتميز كمؤرخ وحاصل على إجازة ودبلوم دراسات عليا في التاريخ، لم يُعرف عنه التخصص في الفقه الإسلامي أو الاجتهاد الشرعي. التاريخ، كتخصص، يُثري فهمنا للسياقات الاجتماعية والثقافية، لكنه لا يمنح صاحبه الأهلية للحكم في مسائل الحلال والحرام التي تحتاج إلى تحليل شرعي دقيق.
ثانيًا: الفوائد البنكية والربا
تصريح الوزير بأن الفوائد البنكية "مقبولة شرعًا من حيث المقاصد وبعدها التعاقدي" يتعارض مع موقف جمهور العلماء المعاصرين ومجامع الفقه الإسلامي، مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يؤكد أن الفوائد البنكية تندرج تحت الربا المحرم بنصوص القرآن والسنة. الربا محرم بصريح الآية: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275). استناد الوزير إلى فتوى العالم فضل الرحمن الباكستاني، التي ترى أن الحل في تنمية الاقتصاد وليس منع الفوائد، هو رأي شاذ لا يمثل الإجماع الفقهي، ولا يمكن تعميمه على المغاربة دون إحالة إلى المجلس العلمي الأعلى، الجهة المخولة رسميًا للإفتاء في المغرب.
ثالثًا: دور المجلس العلمي الأعلى
المغرب، بقيادة إمارة المؤمنين، أسس آليات شرعية للإفتاء، حيث يتولى المجلس العلمي الأعلى، من خلال لجنة الفتوى، إصدار الأحكام الشرعية بناءً على دراسات معمقة. تصريح الوزير، دون استناده إلى رأي هذا المجلس، يثير تساؤلاً عن مدى مشروعيته، خاصة أن المالية التشاركية (الإسلامية) خضعت لتأصيل فقهي دقيق من المجلس لضمان توافقها مع الشريعة. فإذا كانت الفوائد البنكية التقليدية جائزة، كما يقول الوزير، فلماذا الإصرار على تطوير المالية التشاركية؟ هذا تناقض يحتاج إلى توضيح.
رابعًا: مخاطر التصريح
إن إدلاء وزير الأوقاف، وهو ليس فقيهًا، بتصريحات في مسائل فقهية حساسة، قد يؤدي إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم في المرجعيات الدينية الرسمية. المغرب بلد إسلامي دستوريًا، وأمير المؤمنين هو حامي الدين والهوية الإسلامية. تصريحات كهذه، خاصة إذا كانت غير مدعومة بأدلة شرعية قوية، قد تُفسر كمحاولة لتبرير سياسات اقتصادية على حساب الثوابت الدينية.
الخلاصة
السيد أحمد التوفيق، بصفته مؤرخًا وليس فقيهًا، لا يملك الأهلية الشرعية لإصدار فتاوى في مسائل الحلال والحرام مثل الفوائد البنكية. دوره كوزير يقتصر على تنفيذ السياسات الدينية تحت إشراف إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى، وليس على إبداء آراء شخصية في قضايا فقهية معقدة. ندعو إلى احترام الاختصاص الشرعي والرجوع إلى العلماء المؤهلين، ونطالب بتوضيح رسمي من الوزير أو المجلس العلمي الأعلى حول هذا التصريح لتبديد اللبس وحفظ الثقة في المؤسسات الدينية.