القطاع الزراعي بالمغرب لن يكون ابد احسن مما كان عليه قبل 1993.
هكذا كان المغرب قبل قرار 39.89
1. تراجع القطاع الزراعي في المغرب: نظرة عامةيُعتبر القطاع الزراعي في المغرب ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث يساهم بحوالي 14-15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لنحو 40% من القوى العاملة، خاصة في المناطق الريفية. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة أدت إلى تراجعه، منها:
الجفاف وتغير المناخ:يعتمد القطاع بشكل كبير على التساقطات المطرية، وقد تسببت ست سنوات متتالية من الجفاف (حتى 2024) في انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي، مثل تراجع إنتاج القمح من 10.3 مليون طن في 2021 إلى 3.2 مليون طن في 2022، وهو أدنى مستوى منذ 60 عامًا.نقص الموارد المائية: الزراعة تستهلك حوالي 90% من الموارد المائية في المغرب، مما يفاقم الأزمة في ظل ندرة المياه.تهميش الفلاحين الصغار: سياسات الخوصصة وتركيز الأراضي في أيدي شركات كبرى أدت إلى استبعاد الفلاحين الصغار، مما زاد من التفاوت الاجتماعي.
غياب إصلاحات هيكلية:مشاكل توزيع الأراضي، ضعف التأطير التقني، وصعوبات التسويق أثرت سلبًا على الإنتاجية. بداية التدهورSODEA (الشركة العامة للتنمية الفلاحية) وSOGETA (الشركة العامة للتهيئة الفلاحية) كانتا مسؤولتين عن إدارة حوالي 120,000 هكتار من الأراضي الفلاحية العامة في مناطق خصبة مثل الغرب، اللوكوس، وسوس. هاتان الشركتان كانتا تهدفان إلى دعم الفلاحين الصغار وتطوير الزراعة الجماعية.تاريخ الخوصصة: بدأت عملية الخوصصة في 1998 خلال حكومة عبد الرحمن اليوسفي (1998-2002)، كجزء من سياسات التحرير الاقتصادي التي بدأت في أواخر الثمانينيات تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. صدر القانون رقم 25-89 في 1989 خلال حكومة عز الدين العراقي (1986-1992)، لكن التنفيذ الفعلي لخوصصة SODEA وSOGETA تم في 1998.
آليات التفويت:تم بيع أو تأجير حوالي 70,000 هكتار من الأراضي للقطاع الخاص، غالبًا بأسعار زهيدة أو بشروط ميسرة، مما أثار انتقادات بسبب غياب الشفافية.المستفيدون شركات زراعية كبرى: مثل Les Domaines Agricoles، المرتبطة بمصالح اقتصادية كبرى، استحوذت على أراضٍ لزراعات تصديرية (حوامض، زيتون، خضروات).مستثمرون أجانب: شركات من إسبانيا وفرنسا استثمرت في مناطق مثل الغرب لزراعة محاصيل موجهة للتصدير (مثل الطماطم والفراولة).
نخب محلية: شخصيات نافذة وكبار ملاك الأراضي، بما في ذلك أشخاص مرتبطون بالنخب السياسية، استفادوا من صفقات التفويت، مما أثار اتهامات بالمحسوبية.
الفلاحون الصغار: استفادوا بنسبة ضئيلة (أقل من 10%)، وواجهوا صعوبات في التمويل والتسويق.
التأثيرات السلبية:فقدان السيادة الغذائية: تحولت الأراضي إلى زراعات تصديرية على حساب المحاصيل الأساسية (مثل الحبوب والقطاني)، مما زاد من الاعتماد على الواردات.
تهميش الفلاحين الصغار: أصبحوا غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبرى.
تركيز الملكية: زاد التفويت من التفاوت الاجتماعي في الأرياف.
3. تدخلات إسرائيل واستثماراتها في الفلاحة المغربيةمنذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، شهد القطاع الزراعي تدخلات إسرائيلية متزايدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والاستثمارات. هذه التدخلات أثارت جدلاً واسعًا بسبب تأثيرها على الفلاحة المغربية والمخاوف المرتبطة بالمراقبة.الاستثمارات الإسرائيلية في الفلاحة:معرض مكناس الدولي للفلاحة (2023): شاركت إسرائيل لأول مرة في المعرض الدولي للفلاحة في مكناس (2-7 مايو 2023)، حي shared expertise in agricultural technology, particularly in irrigation and drought-resistant crops. وقد ركزت الشركات الإسرائيلية على تقديم تقنيات مثل الري بالتنقيط والبذور المعدلة وراثيًا.
مشروع زراعة الأفوكادو: في أغسطس 2021، وقّع المغرب اتفاقية مع شركات إسرائيلية لزراعة 10,000 طن من الأفوكادو سنويًا. هذا المحصول يُعتبر كثيف الاستهلاك للمياه (1280 لترًا لكل كيلوغرام)، مما أثار انتقادات بسبب تفاقم أزمة المياه في المغرب وسط الجفاف.
مركز زراعي في النقب: شارك المغرب مع إسرائيل ودول أخرى (مصر، الإمارات، الأردن) في إطلاق مركز زراعي في صحراء النقب لتطوير تقنيات زراعية متقدمة، بهدف تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ خصبة.
المراقبة والمخاوف المرتبطة بالتطبيع:اتهامات بالابتزاز: هناك تقارير ومنشورات على منصة X تشير إلى أن شركات إسرائيلية تدعي دعمًا من "جهات عليا" في المغرب للحصول على الأولوية في صفقات الفلاحة. مسؤول مغربي (الدكتور أبوزيد المقرئ الإدريسي) أشار إلى "ابتزاز يومي" من هذه الشركات منذ التطبيع.
البذور المعدلة وراثيًا: هناك مخاوف من أن الشركات الإسرائيلية تستخدم بذورًا مهندسة جينيًا، مما قد يؤثر على التنوع البيولوجي والمنتجات الزراعية المحلية. بعض المنشورات على X حذرت من "خطر صهيوني" على الفلاحة المغربية، مدعية أن هذه البذور تهدد الإنتاج المحلي.
مراقبة السوق الزراعي: هناك اتهامات بأن الشركات الإسرائيلية تسعى إلى السيطرة على قطاعات الإنتاج والتوزيع في المغرب، مما يثير قلق الفلاحين المحليين من فقدان السيادة على مواردهم الزراعية.
احتجاجات محلية: دعت الجامعة المغربية للفلاحة إلى التراجع عن التطبيع الفلاحي مع إسرائيل، محذرة من فشل السياسة الفلاحية بسبب هذه الشراكات.
التأثير على الفلاحة المغربية:إيجابيات محتملة: الشركات الإسرائيلية تقدم تقنيات متقدمة مثل الري بالتنقيط والزراعة الذكية، التي يمكن أن تساعد في مواجهة الجفاف. على سبيل المثال، تقنيات إسرائيل في الزراعة الصحراوية يمكن أن تفيد مناطق مثل الداخلة.
سلبيات: زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأفوكادو تثير انتقادات بسبب تأثيرها على الموارد المائية. كما أن الاعتماد على بذور أو تقنيات إسرائيلية قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية وفقدان السيطرة على السوق المحلي.
4. تأثير الخوصصة والتدخلات الإسرائيلية على السيادة الغذائيةتراجع المحاصيل الأساسية: التركيز على الزراعات التصديرية (مثل الحوامض والأفوكادو) على حساب الحبوب والقطاني زاد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يهدد السيادة الغذائية.
تفاقم أزمة المياه: الجفاف وزراعة محاصيل مكثفة المياه (مثل الأفوكادو) أديا إلى استنزاف الموارد المائية، مما يؤثر على الفلاحين الصغار.
تهديد الفلاحين المحليين: الشراكات مع الشركات الإسرائيلية، إلى جانب تركيز الأراضي في أيدي الشركات الكبرى بعد خوصصة SODEA وSOGETA، زادت من تهميش الفلاحين الصغار.
5. الحلول المقترحةلمعالجة تراجع الزراعة وتأثير الخوصصة والتدخلات الخارجية:الفلاحة الذكية: اعتماد تقنيات الري بالتنقيط والزراعة المستدامة لتقليل استهلاك المياه والتكيف مع الجفاف.
دعم الفلاحين الصغار: توفير التمويل، التأطير التقني، وتسهيل التسويق للحد من هيمنة الشركات الكبرى.
إصلاحات هيكلية: إعادة هيكلة توزيع الأراضي ومراجعة سياسات الخوصصة لضمان عدالة اجتماعية.
تعزيز البنية التحتية المائية: استكمال مشاريع تحلية المياه وبناء السدود لتأمين الموارد المائية.
مراقبة الشراكات الخارجية: وضع شروط صارمة على الاستثمارات الأجنبية (بما في ذلك الإسرائيلية) لضمان حماية السيادة الغذائية والموارد المحلية.
الخلاصة
تراجع الزراعة في المغرب ناتج عن عوامل متعددة: خوصصة SODEA وSOGETA في 1998 أدت إلى تركيز الأراضي في أيدي شركات كبرى ونخب محلية، مما همّش الفلاحين الصغار وأضعف السيادة الغذائية. التدخلات الإسرائيلية بعد التطبيع في 2020، بما في ذلك استثمارات في محاصيل مكثفة المياه مثل الأفوكادو والبذور المعدلة وراثيًا، أثارت مخاوف من السيطرة على السوق الزراعي والمراقبة الاقتصادية، كما حذرت منشورات على X. الجفاف المستمر وغياب الإصلاحات الهيكلية زادا من تعقيد الأزمة. لاستعادة السيادة الغذائية ودعم القطاع، يجب على المغرب التركيز على الفلاحة المستدامة، دعم الفلاحين الصغار، ومراقبة الشراكات الخارجية بعناية.
|
| هكذا كان المغرب قبل قرار 39.89 |
الجفاف وتغير المناخ:يعتمد القطاع بشكل كبير على التساقطات المطرية، وقد تسببت ست سنوات متتالية من الجفاف (حتى 2024) في انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي، مثل تراجع إنتاج القمح من 10.3 مليون طن في 2021 إلى 3.2 مليون طن في 2022، وهو أدنى مستوى منذ 60 عامًا.
غياب إصلاحات هيكلية:مشاكل توزيع الأراضي، ضعف التأطير التقني، وصعوبات التسويق أثرت سلبًا على الإنتاجية.
آليات التفويت:تم بيع أو تأجير حوالي 70,000 هكتار من الأراضي للقطاع الخاص، غالبًا بأسعار زهيدة أو بشروط ميسرة، مما أثار انتقادات بسبب غياب الشفافية.
نخب محلية: شخصيات نافذة وكبار ملاك الأراضي، بما في ذلك أشخاص مرتبطون بالنخب السياسية، استفادوا من صفقات التفويت، مما أثار اتهامات بالمحسوبية.
الفلاحون الصغار: استفادوا بنسبة ضئيلة (أقل من 10%)، وواجهوا صعوبات في التمويل والتسويق.
التأثيرات السلبية:
تهميش الفلاحين الصغار: أصبحوا غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبرى.
تركيز الملكية: زاد التفويت من التفاوت الاجتماعي في الأرياف.
3. تدخلات إسرائيل واستثماراتها في الفلاحة المغربية
مشروع زراعة الأفوكادو: في أغسطس 2021، وقّع المغرب اتفاقية مع شركات إسرائيلية لزراعة 10,000 طن من الأفوكادو سنويًا. هذا المحصول يُعتبر كثيف الاستهلاك للمياه (1280 لترًا لكل كيلوغرام)، مما أثار انتقادات بسبب تفاقم أزمة المياه في المغرب وسط الجفاف.
مركز زراعي في النقب: شارك المغرب مع إسرائيل ودول أخرى (مصر، الإمارات، الأردن) في إطلاق مركز زراعي في صحراء النقب لتطوير تقنيات زراعية متقدمة، بهدف تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ خصبة.
المراقبة والمخاوف المرتبطة بالتطبيع:
البذور المعدلة وراثيًا: هناك مخاوف من أن الشركات الإسرائيلية تستخدم بذورًا مهندسة جينيًا، مما قد يؤثر على التنوع البيولوجي والمنتجات الزراعية المحلية. بعض المنشورات على X حذرت من "خطر صهيوني" على الفلاحة المغربية، مدعية أن هذه البذور تهدد الإنتاج المحلي.
مراقبة السوق الزراعي: هناك اتهامات بأن الشركات الإسرائيلية تسعى إلى السيطرة على قطاعات الإنتاج والتوزيع في المغرب، مما يثير قلق الفلاحين المحليين من فقدان السيادة على مواردهم الزراعية.
احتجاجات محلية: دعت الجامعة المغربية للفلاحة إلى التراجع عن التطبيع الفلاحي مع إسرائيل، محذرة من فشل السياسة الفلاحية بسبب هذه الشراكات.
التأثير على الفلاحة المغربية:
سلبيات: زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأفوكادو تثير انتقادات بسبب تأثيرها على الموارد المائية. كما أن الاعتماد على بذور أو تقنيات إسرائيلية قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية وفقدان السيطرة على السوق المحلي.
4. تأثير الخوصصة والتدخلات الإسرائيلية على السيادة الغذائيةتراجع المحاصيل الأساسية:
تفاقم أزمة المياه: الجفاف وزراعة محاصيل مكثفة المياه (مثل الأفوكادو) أديا إلى استنزاف الموارد المائية، مما يؤثر على الفلاحين الصغار.
تهديد الفلاحين المحليين: الشراكات مع الشركات الإسرائيلية، إلى جانب تركيز الأراضي في أيدي الشركات الكبرى بعد خوصصة SODEA وSOGETA، زادت من تهميش الفلاحين الصغار.
5. الحلول المقترحةلمعالجة تراجع الزراعة وتأثير الخوصصة والتدخلات الخارجية:الفلاحة الذكية: اعتماد تقنيات الري بالتنقيط والزراعة المستدامة لتقليل استهلاك المياه والتكيف مع الجفاف.
دعم الفلاحين الصغار: توفير التمويل، التأطير التقني، وتسهيل التسويق للحد من هيمنة الشركات الكبرى.
إصلاحات هيكلية: إعادة هيكلة توزيع الأراضي ومراجعة سياسات الخوصصة لضمان عدالة اجتماعية.
تعزيز البنية التحتية المائية: استكمال مشاريع تحلية المياه وبناء السدود لتأمين الموارد المائية.
مراقبة الشراكات الخارجية: وضع شروط صارمة على الاستثمارات الأجنبية (بما في ذلك الإسرائيلية) لضمان حماية السيادة الغذائية والموارد المحلية.
الخلاصة
تراجع الزراعة في المغرب ناتج عن عوامل متعددة: خوصصة SODEA وSOGETA في 1998 أدت إلى تركيز الأراضي في أيدي شركات كبرى ونخب محلية، مما همّش الفلاحين الصغار وأضعف السيادة الغذائية. التدخلات الإسرائيلية بعد التطبيع في 2020، بما في ذلك استثمارات في محاصيل مكثفة المياه مثل الأفوكادو والبذور المعدلة وراثيًا، أثارت مخاوف من السيطرة على السوق الزراعي والمراقبة الاقتصادية، كما حذرت منشورات على X. الجفاف المستمر وغياب الإصلاحات الهيكلية زادا من تعقيد الأزمة. لاستعادة السيادة الغذائية ودعم القطاع، يجب على المغرب التركيز على الفلاحة المستدامة، دعم الفلاحين الصغار، ومراقبة الشراكات الخارجية بعناية.