خسائر بشرية واقتصادية واسعة بعد اندلاع حريق في أهم مراكز الاتصالات بالقاهرة
حريق سنترال رمسيس يشل الإنترنت في مصر ويكشف هشاشة البنية التحتية
توقف واسع للاتصالات والبورصة وخدمات الدفع الإلكتروني إثر الحريق الهائل
في واحدة من أكبر الحوادث التقنية في تاريخ مصر الحديث، اندلع يوم الإثنين 7 يوليو 2025 حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أهم مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في البلاد. تسبب الحريق في شلل شبه كامل في خدمات الإنترنت والاتصالات في عدة محافظات، بالإضافة إلى توقف البورصة المصرية وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات المصرفية.
تفاصيل الحادث
اندلع الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس في وسط القاهرة، وتحديدًا في غرفة مفاتيح الاتصالات (equipment room) حيث توجد وحدات التوصيل الرئيسية لكابلات الألياف البصرية. وانتشر الحريق بسرعة إلى طوابق أخرى داخل المبنى الذي يتكون من 10 طوابق، وسط محاولات مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب كان ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن خلل في أحد المحولات الداخلية، أدى إلى اشتعال النيران في المعدات الحساسة.
استغرق إخماد الحريق أكثر من 13 ساعة، حيث بدأت النيران صباحًا واستمرت حتى فجر اليوم التالي، وسط انقطاع كامل للكهرباء عن المبنى وإخلاء كامل لجميع العاملين والموظفين.
الضحايا والخسائر البشرية
أسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين، معظمهم من عمال الصيانة، بسبب الاختناق أو الحروق المباشرة. كما أُصيب 27 شخصًا بينهم أفراد من قوات الدفاع المدني، وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات القاهرة الكبرى، استعدادًا لاستقبال المصابين، كما تم إرسال وحدات دعم طبي سريع إلى موقع الحريق.
تداعيات انقطاع الإنترنت والخدمات
الحريق أدى إلى انخفاض الاتصال بشبكة الإنترنت إلى نحو 62٪ من مستواه الطبيعي، بحسب ما رصدته منظمة "NetBlocks" الدولية المختصة بمراقبة الإنترنت. وقد تأثرت الخدمات على النحو التالي:
انقطاع كامل للإنترنت في مناطق عديدة من القاهرة والجيزة، مع تأثر بعض المحافظات الأخرى مثل القليوبية والفيوم.
تعطل واسع في شبكات المحمول، خاصة خدمات البيانات (Mobile Data).
انقطاع تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"ميزة" و"فودافون كاش" وغيرها من المحافظ الرقمية.
توقف البورصة المصرية مؤقتًا، بسبب تعطل الخوادم المسؤولة عن تنفيذ الصفقات ومتابعة التداولات.
تأخر خدمات الطيران الداخلي بسبب صعوبة الوصول إلى أنظمة الحجز ومعلومات الركاب.
ردود فعل رسمية واستجابة عاجلة
وزارة الاتصالات:
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنه تم نقل حركة الإنترنت الثابت إلى مركز بديل في منطقة الروضة، لتقليل الأثر على المستخدمين، كما تم تفعيل الخطط الاحتياطية لتأمين الاتصال.
شركة "المصرية للاتصالات":
أكدت الشركة أن البنية التحتية البديلة بدأت العمل تدريجيًا خلال الساعات التالية، وأنه سيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال 24 ساعة. كما شكرت الفرق الفنية على سرعة الاستجابة.
مجلس الوزراء:
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا عاجلًا مع وزراء الاتصالات والداخلية والتنمية المحلية، ووجّه بفتح تحقيق فوري حول الحادث، كما أمر بمراجعة إجراءات الأمان والسلامة في جميع منشآت الاتصالات الحيوية في الدولة.
تأثير اقتصادي واسع
رغم عدم توفر أرقام دقيقة بعد، فإن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، خاصة في قطاعات:
البورصة وأسواق المال، التي شهدت توقفًا اضطراريًا.
شركات التجارة الإلكترونية، التي لم تتمكن من تنفيذ الطلبات أو استلام المدفوعات.
خدمات التوصيل والدفع الرقمي.
العمليات المصرفية والتحويلات اليومية.
البنك المركزي المصري أصدر بيانًا عاجلًا رفع فيه حد السحب النقدي للمواطنين إلى 500,000 جنيه، لتخفيف الضغط على المنظومة الرقمية وتسهيل التعاملات المالية أثناء فترة الانقطاع.
أسئلة ملحّة تطرح نفسها
لماذا لم تكن هناك بنية احتياطية قوية كافية لتفادي هذا الانقطاع الكبير؟
كيف يُسمح لبنية تحتية حيوية كمركز رمسيس أن تكون عرضة لمثل هذا النوع من الحوادث؟
ما مدى فعالية خطط الطوارئ والاحتواء لدى شركات الاتصالات ومزودي الخدمات؟
الحادث كشف عن هشاشة البنية الرقمية في مصر، وفتح الباب لمطالبة الجهات المسؤولة بتطوير مراكز البيانات، واعتماد أنظمة حديثة لتأمين استمرارية الخدمة.
الدروس المستفادة والتحسينات المطلوبة
تحديث البنية التحتية للاتصالات وتوزيعها جغرافيًا لتفادي الاعتماد على مركز واحد.
تعزيز أنظمة الإنذار والحريق في مراكز البيانات.
تفعيل النسخ الاحتياطية ومراكز التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Sites) بشكل أكثر فعالية.
مراجعة دور الأجهزة الرقابية والتأكد من تنفيذ معايير السلامة بشكل دوري.
خلاصة
حريق سنترال رمسيس لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار قوي يكشف نقاط ضعف خطيرة في منظومة الاتصالات المصرية. ورغم الاستجابة السريعة نسبيًا، إلا أن الأثر الواسع يفرض إعادة تقييم شاملة للبنية التحتية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت والخدمات الرقمية في جميع مناحي الحياة.
توقف واسع للاتصالات والبورصة وخدمات الدفع الإلكتروني إثر الحريق الهائل
في واحدة من أكبر الحوادث التقنية في تاريخ مصر الحديث، اندلع يوم الإثنين 7 يوليو 2025 حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس، وهو أحد أهم مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في البلاد. تسبب الحريق في شلل شبه كامل في خدمات الإنترنت والاتصالات في عدة محافظات، بالإضافة إلى توقف البورصة المصرية وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات المصرفية.
تفاصيل الحادث
اندلع الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس في وسط القاهرة، وتحديدًا في غرفة مفاتيح الاتصالات (equipment room) حيث توجد وحدات التوصيل الرئيسية لكابلات الألياف البصرية. وانتشر الحريق بسرعة إلى طوابق أخرى داخل المبنى الذي يتكون من 10 طوابق، وسط محاولات مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب كان ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن خلل في أحد المحولات الداخلية، أدى إلى اشتعال النيران في المعدات الحساسة.
استغرق إخماد الحريق أكثر من 13 ساعة، حيث بدأت النيران صباحًا واستمرت حتى فجر اليوم التالي، وسط انقطاع كامل للكهرباء عن المبنى وإخلاء كامل لجميع العاملين والموظفين.
الضحايا والخسائر البشرية
أسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين، معظمهم من عمال الصيانة، بسبب الاختناق أو الحروق المباشرة. كما أُصيب 27 شخصًا بينهم أفراد من قوات الدفاع المدني، وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات القاهرة الكبرى، استعدادًا لاستقبال المصابين، كما تم إرسال وحدات دعم طبي سريع إلى موقع الحريق.
تداعيات انقطاع الإنترنت والخدمات
الحريق أدى إلى انخفاض الاتصال بشبكة الإنترنت إلى نحو 62٪ من مستواه الطبيعي، بحسب ما رصدته منظمة "NetBlocks" الدولية المختصة بمراقبة الإنترنت. وقد تأثرت الخدمات على النحو التالي:
انقطاع كامل للإنترنت في مناطق عديدة من القاهرة والجيزة، مع تأثر بعض المحافظات الأخرى مثل القليوبية والفيوم.
تعطل واسع في شبكات المحمول، خاصة خدمات البيانات (Mobile Data).
انقطاع تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"ميزة" و"فودافون كاش" وغيرها من المحافظ الرقمية.
توقف البورصة المصرية مؤقتًا، بسبب تعطل الخوادم المسؤولة عن تنفيذ الصفقات ومتابعة التداولات.
تأخر خدمات الطيران الداخلي بسبب صعوبة الوصول إلى أنظمة الحجز ومعلومات الركاب.
ردود فعل رسمية واستجابة عاجلة
وزارة الاتصالات:
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنه تم نقل حركة الإنترنت الثابت إلى مركز بديل في منطقة الروضة، لتقليل الأثر على المستخدمين، كما تم تفعيل الخطط الاحتياطية لتأمين الاتصال.
شركة "المصرية للاتصالات":
أكدت الشركة أن البنية التحتية البديلة بدأت العمل تدريجيًا خلال الساعات التالية، وأنه سيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال 24 ساعة. كما شكرت الفرق الفنية على سرعة الاستجابة.
مجلس الوزراء:
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا عاجلًا مع وزراء الاتصالات والداخلية والتنمية المحلية، ووجّه بفتح تحقيق فوري حول الحادث، كما أمر بمراجعة إجراءات الأمان والسلامة في جميع منشآت الاتصالات الحيوية في الدولة.
تأثير اقتصادي واسع
رغم عدم توفر أرقام دقيقة بعد، فإن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، خاصة في قطاعات:
البورصة وأسواق المال، التي شهدت توقفًا اضطراريًا.
شركات التجارة الإلكترونية، التي لم تتمكن من تنفيذ الطلبات أو استلام المدفوعات.
خدمات التوصيل والدفع الرقمي.
العمليات المصرفية والتحويلات اليومية.
البنك المركزي المصري أصدر بيانًا عاجلًا رفع فيه حد السحب النقدي للمواطنين إلى 500,000 جنيه، لتخفيف الضغط على المنظومة الرقمية وتسهيل التعاملات المالية أثناء فترة الانقطاع.
أسئلة ملحّة تطرح نفسها
لماذا لم تكن هناك بنية احتياطية قوية كافية لتفادي هذا الانقطاع الكبير؟
كيف يُسمح لبنية تحتية حيوية كمركز رمسيس أن تكون عرضة لمثل هذا النوع من الحوادث؟
ما مدى فعالية خطط الطوارئ والاحتواء لدى شركات الاتصالات ومزودي الخدمات؟
الحادث كشف عن هشاشة البنية الرقمية في مصر، وفتح الباب لمطالبة الجهات المسؤولة بتطوير مراكز البيانات، واعتماد أنظمة حديثة لتأمين استمرارية الخدمة.
الدروس المستفادة والتحسينات المطلوبة
تحديث البنية التحتية للاتصالات وتوزيعها جغرافيًا لتفادي الاعتماد على مركز واحد.
تعزيز أنظمة الإنذار والحريق في مراكز البيانات.
تفعيل النسخ الاحتياطية ومراكز التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Sites) بشكل أكثر فعالية.
مراجعة دور الأجهزة الرقابية والتأكد من تنفيذ معايير السلامة بشكل دوري.
خلاصة
حريق سنترال رمسيس لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار قوي يكشف نقاط ضعف خطيرة في منظومة الاتصالات المصرية. ورغم الاستجابة السريعة نسبيًا، إلا أن الأثر الواسع يفرض إعادة تقييم شاملة للبنية التحتية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت والخدمات الرقمية في جميع مناحي الحياة.