"الدفع بالبطاقة في محلات الحي بالمغرب: قرار حكومي يُثير جدلاً"
أثار كاتب الدولة عمر حجيرة، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، قضية إلزام محلات «مول الحانوت» (التجار الصغار) بقبول الدفع بالبطاقة البنكية خلال جلسة الردّ على أسئلة شفوية في البرلمان بتاريخ 16 يونيو 2025. وشدّد على أن:
"الدفع بالبطاقة في محلات الحي بالمغرب: قرار حكومي يُثير جدلاً"
رفض الدفع بالبطاقات لم يعد مقبولًا، وأنه لم يعد مسموحًا للتاجر أن يعتذر بعدم توفره على وسيلة للدفع الإلكتروني
هذه الخطوة تأتي في إطار حملة وطنية لتعميم الدفع الإلكتروني لفائدة التجار الصغار، بهدف تسريع الرقمنة وتعزيز الشمول المالي، خصوصًا قبل استضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 وتحضيرات لكأس العالم 2030
الحكومة نفذت منذ فبراير 2025 قافلة تحسيسية في طنجة وسلا والرباط... بالتعاون مع "بريد بنك" و"فيزا"، تستهدف أولاً نحو 1,000 تاجر قبل التعميم على باقي الولايات بحلول نهاية 2025
تأتي هذه الإجراءات أيضًا في سياق فتح السوق لمنصّات دفع بديلة للـ CMI، بعد قرار منع الاحتكار، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2025، للسماح لعدة بنوك وشركات بالتنافس على تزويد التجار بأجهزة الدفع "TPE" وشروط أنسب
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
تساهم في تقليل الاعتماد على النقد، الذي يشجّع التهرب الضريبي ويحدّ من الشفافية .
تمكّن الزبائن من الدفع بيسر وأمان، وتحسّين تجربة التسوق.
تتيح للتجار الصغار فرص تمويل وخدمات بنكية إضافية، عبر شراكات مع "بريد بنك" و"فيزا"
ما المتوقع في المستقبل القريب؟
تنفيذ ملزم: لم يعد للتاجر خيار رفض البطاقة، ويجب أن يجهّز بـTPE.
تكاليف منخفضة: مع انخفاض عمولات CMI إلى 0.65% وبدء دخول المنافسين، ستكون تكاليف التفعيل أقل
تعميم تدريجي: من المدن الكبرى إلى المناطق القروية بحلول نهاية 2025.
القرار أثار موجة من التفاعلات المتباينة على المستويات التالية:
منصات التواصل الاجتماعي
تساءل الكثيرون عمّن سيتحمّل تكلفة تركيب واشتراك أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) – التاجر أم الزبون؟ واعتبر بعضهم أن الخطوة قد تكون تمهيدًا لتتبّع مداخيل “مول الحانوت” وفرض ضرائب إضافية، مما يرفع الأسعار أو يدفع التجار إلى الامتناع عن استخدام التقنية الجديدة. كما لفت البعض إلى أن نسبة واسعة من المواطنين لا تملك حسابات بنكية أساسًا للتعامل بهذا الأسلوب .
التعليقات الساخرة
انتشرت نكات تتصوّر “مول الحانوت” وهو يرد على الزبون: “الكريدي ممنوع لأن الجهاز لا يدعم الكارني (الكريدي)”! ونُشِط النقاش بدعوات لبدء الرقمنة أولًا في الإدارات الحكومية قبل محلات الحي .
مخاوف قطاعية
حذّر بعض المهنيين من أن صغار التجار (مول الحانوت) يعملون بهوامش ربح منخفضة جدًا، وأن فرض هذه التقنية دون مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية قد يفرّغ هذا القطاع من مَن يُشغّله، ويؤدي إلى انقراضه تدريجيًا .
ردود فعل جمعوية
وجّه “الفضاء المغربي للمهنيين” انتقادًا لحملة تشهيرية بحق تجار القرب، داعيًا إلى حمايتهم من “الهجمة الشرسة” ومن التعاملات غير العادلة، وطلب من الوزارة الوصية اعتماد معايير تراعي مصالحهم عند تطبيق أي قرارات جديدة
مواقف رسمية إيجابية
من جهتها، أكدت الحكومة أن توسيع الدفع الإلكتروني ضروري لتعزيز الشمول المالي، وتقليل الاقتصاد الموازي، وتسهيل المعاملات—خاصة مع استضافة المغرب لبطولات كبرى في المستقبل القريب .
بشكل عام، التفاعل كان خليطًا بين الترحاب الرسمي، والتحفّظ الشعبي، والسخرية المجتمعية، وتحذيرات القطاع المهني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
"الدفع بالبطاقة في محلات الحي بالمغرب: قرار حكومي يُثير جدلاً"
رفض الدفع بالبطاقات لم يعد مقبولًا، وأنه لم يعد مسموحًا للتاجر أن يعتذر بعدم توفره على وسيلة للدفع الإلكتروني
هذه الخطوة تأتي في إطار حملة وطنية لتعميم الدفع الإلكتروني لفائدة التجار الصغار، بهدف تسريع الرقمنة وتعزيز الشمول المالي، خصوصًا قبل استضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 وتحضيرات لكأس العالم 2030
الحكومة نفذت منذ فبراير 2025 قافلة تحسيسية في طنجة وسلا والرباط... بالتعاون مع "بريد بنك" و"فيزا"، تستهدف أولاً نحو 1,000 تاجر قبل التعميم على باقي الولايات بحلول نهاية 2025
تأتي هذه الإجراءات أيضًا في سياق فتح السوق لمنصّات دفع بديلة للـ CMI، بعد قرار منع الاحتكار، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2025، للسماح لعدة بنوك وشركات بالتنافس على تزويد التجار بأجهزة الدفع "TPE" وشروط أنسب
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
تساهم في تقليل الاعتماد على النقد، الذي يشجّع التهرب الضريبي ويحدّ من الشفافية .
تمكّن الزبائن من الدفع بيسر وأمان، وتحسّين تجربة التسوق.
تتيح للتجار الصغار فرص تمويل وخدمات بنكية إضافية، عبر شراكات مع "بريد بنك" و"فيزا"
ما المتوقع في المستقبل القريب؟
تنفيذ ملزم: لم يعد للتاجر خيار رفض البطاقة، ويجب أن يجهّز بـTPE.
تكاليف منخفضة: مع انخفاض عمولات CMI إلى 0.65% وبدء دخول المنافسين، ستكون تكاليف التفعيل أقل
تعميم تدريجي: من المدن الكبرى إلى المناطق القروية بحلول نهاية 2025.
القرار أثار موجة من التفاعلات المتباينة على المستويات التالية:
منصات التواصل الاجتماعي
تساءل الكثيرون عمّن سيتحمّل تكلفة تركيب واشتراك أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) – التاجر أم الزبون؟ واعتبر بعضهم أن الخطوة قد تكون تمهيدًا لتتبّع مداخيل “مول الحانوت” وفرض ضرائب إضافية، مما يرفع الأسعار أو يدفع التجار إلى الامتناع عن استخدام التقنية الجديدة. كما لفت البعض إلى أن نسبة واسعة من المواطنين لا تملك حسابات بنكية أساسًا للتعامل بهذا الأسلوب .
التعليقات الساخرة
انتشرت نكات تتصوّر “مول الحانوت” وهو يرد على الزبون: “الكريدي ممنوع لأن الجهاز لا يدعم الكارني (الكريدي)”! ونُشِط النقاش بدعوات لبدء الرقمنة أولًا في الإدارات الحكومية قبل محلات الحي .
مخاوف قطاعية
حذّر بعض المهنيين من أن صغار التجار (مول الحانوت) يعملون بهوامش ربح منخفضة جدًا، وأن فرض هذه التقنية دون مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية قد يفرّغ هذا القطاع من مَن يُشغّله، ويؤدي إلى انقراضه تدريجيًا .
ردود فعل جمعوية
وجّه “الفضاء المغربي للمهنيين” انتقادًا لحملة تشهيرية بحق تجار القرب، داعيًا إلى حمايتهم من “الهجمة الشرسة” ومن التعاملات غير العادلة، وطلب من الوزارة الوصية اعتماد معايير تراعي مصالحهم عند تطبيق أي قرارات جديدة
مواقف رسمية إيجابية
من جهتها، أكدت الحكومة أن توسيع الدفع الإلكتروني ضروري لتعزيز الشمول المالي، وتقليل الاقتصاد الموازي، وتسهيل المعاملات—خاصة مع استضافة المغرب لبطولات كبرى في المستقبل القريب .
بشكل عام، التفاعل كان خليطًا بين الترحاب الرسمي، والتحفّظ الشعبي، والسخرية المجتمعية، وتحذيرات القطاع المهني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
خلاصة
قضية الدفع الإلكتروني في محلات "مول الحانوت" لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت إلزامًا قانونيًا وميدانيًا مع انطلاق قافلة تحسيسية منذ فبراير 2025، وقرارات تنظيمية لتسهيل اعتماده. هذه المبادرة جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى دمج التجار الصغار في الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية والشمول المالي.