سر الوثيقة التي زعزعت الرأي العام… هل تخص فعلاً وزير العدل؟
مقدمة
في الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة باللغة الفرنسية نُسبت إلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وهي عبارة عن عقد هبة (Donation) من سيدة تُدعى كباب ماجدة إلى شخص بنفس الاسم. وقد أُرفق بالوثيقة كلام عن قروض وممتلكات وتساؤلات عن مصادر الثروة. غير أن نظرة متأنية في الوثيقة تكشف خللًا كبيرًا يجعلنا نتساءل: هل الوثيقة حقيقية؟ وإن كانت كذلك، فهل تخص الوزير عبد اللطيف وهبي فعلاً؟
أول المفاجآت: المعطيات لا تتطابق
الوثيقة تشير إلى أن المانحة تُدعى كباب ماجدة، من مواليد 1983.
وتُعلن أنها والدة السيد عبد اللطيف وهبي.
لكن المعروف والموثق رسميًا أن:
عبد اللطيف وهبي وُلد سنة 1961.
والدته تُدعى حليمة الوكيلي.
النتيجة؟
من المستحيل بيولوجيًا أن تكون سيدة من مواليد 1983 هي والدة شخص وُلد سنة 1961. إذًا، الرواية التي تدّعي أن الوثيقة تخص الوزير تنهار من أول سطر.
ثاني المفاجآت: احتمال التشابه في الأسماء
من الواضح أن الوثيقة تتحدث عن شخص يُدعى OUHABI Abdellatif (بنطق فرنسي للاسم "وهبي عبد اللطيف").
وكون الاسم مطابقًا لا يعني أنه هو الوزير، فـاسم "عبد اللطيف وهبي" ليس فريدًا في المغرب.
إذًا، ما نراه هنا غالبًا هو حالة تشابه أسماء، وقد تم تضخيمها وتسويقها على أنها وثيقة تدين الوزير.
ثالث المفاجآت: غياب التوقيعات والأختام
النسخة المتداولة لا تتضمن:
توقيع المانحة.
توقيع الموهوب له.
ختم الموثقة.
رقم التسجيل.
وهذا يُضعف مصداقية الوثيقة، حتى لو كانت حقيقية، ويجعلها لا تصلح للاعتماد كدليل قانوني أو سياسي.
سر الوثيقة: ما الذي يحدث إذًا؟
إن ما يُسمّى بـ"الوثيقة" يفتقد إلى ثلاث ركائز أساسية:
التطابق الهوياتي: الشخص المذكور ليس الوزير عبد اللطيف وهبي، والبيانات تدحض هذا الزعم.
السلامة الشكلية: غياب الأختام والتوقيعات يضعنا أمام نسخة غير رسمية، قد تكون مسربة أو مفبركة.
النية خلف النشر: يبدو أن تداول الوثيقة مرتبط بالسياق السياسي أو الإعلامي، لاستهداف الوزير، سواء بدافع الصحافة الاستقصائية أو لتصفية حسابات.
خلاصة: ما الذي علينا فعله؟
لا يكفي وجود اسم في وثيقة حتى نحكم على الشخص.
التحقيق الصحفي الجاد يتطلب مطابقة الهويات، والتحقق من التواريخ، وتقديم النسخ الرسمية الكاملة.
من حق الرأي العام أن يطرح الأسئلة حول الشفافية، لكن من واجبه أيضًا أن يُميّز بين الحقائق والادعاءات الملفقة.
وبالتالي
في الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة باللغة الفرنسية نُسبت إلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وهي عبارة عن عقد هبة (Donation) من سيدة تُدعى كباب ماجدة إلى شخص بنفس الاسم. وقد أُرفق بالوثيقة كلام عن قروض وممتلكات وتساؤلات عن مصادر الثروة. غير أن نظرة متأنية في الوثيقة تكشف خللًا كبيرًا يجعلنا نتساءل: هل الوثيقة حقيقية؟ وإن كانت كذلك، فهل تخص الوزير عبد اللطيف وهبي فعلاً؟
أول المفاجآت: المعطيات لا تتطابق
الوثيقة تشير إلى أن المانحة تُدعى كباب ماجدة، من مواليد 1983.
وتُعلن أنها والدة السيد عبد اللطيف وهبي.
لكن المعروف والموثق رسميًا أن:
عبد اللطيف وهبي وُلد سنة 1961.
والدته تُدعى حليمة الوكيلي.
النتيجة؟
من المستحيل بيولوجيًا أن تكون سيدة من مواليد 1983 هي والدة شخص وُلد سنة 1961. إذًا، الرواية التي تدّعي أن الوثيقة تخص الوزير تنهار من أول سطر.
ثاني المفاجآت: احتمال التشابه في الأسماء
من الواضح أن الوثيقة تتحدث عن شخص يُدعى OUHABI Abdellatif (بنطق فرنسي للاسم "وهبي عبد اللطيف").
وكون الاسم مطابقًا لا يعني أنه هو الوزير، فـاسم "عبد اللطيف وهبي" ليس فريدًا في المغرب.
إذًا، ما نراه هنا غالبًا هو حالة تشابه أسماء، وقد تم تضخيمها وتسويقها على أنها وثيقة تدين الوزير.
ثالث المفاجآت: غياب التوقيعات والأختام
النسخة المتداولة لا تتضمن:
توقيع المانحة.
توقيع الموهوب له.
ختم الموثقة.
رقم التسجيل.
وهذا يُضعف مصداقية الوثيقة، حتى لو كانت حقيقية، ويجعلها لا تصلح للاعتماد كدليل قانوني أو سياسي.
سر الوثيقة: ما الذي يحدث إذًا؟
إن ما يُسمّى بـ"الوثيقة" يفتقد إلى ثلاث ركائز أساسية:
التطابق الهوياتي: الشخص المذكور ليس الوزير عبد اللطيف وهبي، والبيانات تدحض هذا الزعم.
السلامة الشكلية: غياب الأختام والتوقيعات يضعنا أمام نسخة غير رسمية، قد تكون مسربة أو مفبركة.
النية خلف النشر: يبدو أن تداول الوثيقة مرتبط بالسياق السياسي أو الإعلامي، لاستهداف الوزير، سواء بدافع الصحافة الاستقصائية أو لتصفية حسابات.
خلاصة: ما الذي علينا فعله؟
لا يكفي وجود اسم في وثيقة حتى نحكم على الشخص.
التحقيق الصحفي الجاد يتطلب مطابقة الهويات، والتحقق من التواريخ، وتقديم النسخ الرسمية الكاملة.
من حق الرأي العام أن يطرح الأسئلة حول الشفافية، لكن من واجبه أيضًا أن يُميّز بين الحقائق والادعاءات الملفقة.
وبالتالي
فإن الوثيقة المتداولة لا يمكن اعتبارها دليلاً ضد الوزير عبد اللطيف وهبي، بل تُعد مثالًا صارخًا على خطورة التضليل الناتج عن تشابه الأسماء وسوء النية في الترويج.