إلغاء صادم لمناقشة أطروحة دكتوراه يثير الغضب بكلية الحقوق أكدال بالرباط
ملخص الصحافة
إلغاء مناقشة مفاجئ
في 3 يوليو 2025، أكدت وسائل إعلام مغربية أنّه تم إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة باحثة من مراكش في كلية الحقوق أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد، وذلك بدون إبداء أسباب قانونية أو أكاديمية واضحة
بينت المصادر أن الطالبة قد أنهت جميع مراحل الأطروحة بإشراف رسمي، وأن والدتها المصابة بالسرطان أجلت أحدى جلسات علاجها لحضور المناقشة، كما رافقها زوجها ووصلت العائلة إلى الرباط خصيصًا
رواية متضاربة
بعض المصادر شكّكت بأنّ سبب الإلغاء يعود إلى نزاع شخصي بين العميد بالنيابة والمشرف الأكاديمي وأوضحت روايات أخرى أن الطالبة انتظرت أمام مكتب العميد من 10 صباحًا إلى 6 مساءً مع رضيعها، دون أن تُتاح لها فرصة لمقابلة أو الاستماع لإشكالها
ردّ العمادة
عمادة الكلية نشرت بيانًا تنفي فيه وجود قرار بالإلغاء، مشيرة إلى أن ملف الطالبة ما زال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها (القرار رقم 1371.07)، وأنه لم يصدر أي ترخيص رسمي أو تحديد موعد للمناقشة
حسب العمادة، الاجتماع تمّ بين العميد، والمشرف، ومدير مركز الدكتوراه، لدراسة الملف واقتراح موعد لاحق يناسب القانون
ردود الفعل والأبعاد
أثار الإلغاء المفاجئ موجة تنديد من أساتذة وطلبة طالبوا بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الخامس لإعادة الاعتبار للطالبة والمساءلة عن تجاوزات ظاهرية
تناولت المنابر الإعلامية الحدث بوصفه فضيحة إدارية وإنسانية من العيار الثقيل استدعى تدخل جهات عليا لمعرفة الأسباب الحقيقية وضمان شفافية المساطر الأكاديمية .
الموقف الحالي
لا يزال ملف الطالبة قيد الدراسة حسب العمادة ولم تُحدد بعد أي موعد رسمي للمناقشة.
توجد شكوك حول وجود دافع شخصي أو ضغوط سياسية وراء الإلغاء المفاجئ.
المطالب الشعبية والرسمية تتصاعد لإيراد الشفافية، وتطبيق المساطر القانونية وعدم ترك الطالبة في حالة ضياع إداري.
الخطوات المقترحة للطالبة
طلب نسخة رسمية من قرار الإلغاء أو التأجيل، تفيد الأسباب والمبررات القانونية.
اللجوء إلى الجهات الرسمية: الرئاسة الجامعة، وزارة التعليم العالي، وحتى المجلس الأعلى للحسابات إذا دعت الضرورة.
إن إحالتها إلى المجلس التأديبي أو أي هيئة أخرى كانت، فالتماس حماية قانونية وضمان حق الدفاع.
التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني للحفاظ على ضغط يضمن احترام حقوقها الأكاديمية.
الخلاصة
الحدث ما زال في طور التدافع بين الروايات: عمادة الكلية تؤكد أننا أمام مسطرة قانونية بطيئة ومنظمة، بينما تحذر الأصوات الطلابية والإعلامية من وجود تضليل وتدخلات شخصية في قرار أكاديمي مهم مثل مناقشة دكتوراه.الموقف الرسمي لم يتّضح بعد، والطالبة ما زالت تنتظر تحقيق العدالة واسترجاع حقها في إتمام مناقشتها ضمن آليات واضحة.
في 3 يوليو 2025، أكدت وسائل إعلام مغربية أنّه تم إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة باحثة من مراكش في كلية الحقوق أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد، وذلك بدون إبداء أسباب قانونية أو أكاديمية واضحة
بينت المصادر أن الطالبة قد أنهت جميع مراحل الأطروحة بإشراف رسمي، وأن والدتها المصابة بالسرطان أجلت أحدى جلسات علاجها لحضور المناقشة، كما رافقها زوجها ووصلت العائلة إلى الرباط خصيصًا
رواية متضاربة
بعض المصادر شكّكت بأنّ سبب الإلغاء يعود إلى نزاع شخصي بين العميد بالنيابة والمشرف الأكاديمي وأوضحت روايات أخرى أن الطالبة انتظرت أمام مكتب العميد من 10 صباحًا إلى 6 مساءً مع رضيعها، دون أن تُتاح لها فرصة لمقابلة أو الاستماع لإشكالها
ردّ العمادة
عمادة الكلية نشرت بيانًا تنفي فيه وجود قرار بالإلغاء، مشيرة إلى أن ملف الطالبة ما زال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها (القرار رقم 1371.07)، وأنه لم يصدر أي ترخيص رسمي أو تحديد موعد للمناقشة
حسب العمادة، الاجتماع تمّ بين العميد، والمشرف، ومدير مركز الدكتوراه، لدراسة الملف واقتراح موعد لاحق يناسب القانون
ردود الفعل والأبعاد
أثار الإلغاء المفاجئ موجة تنديد من أساتذة وطلبة طالبوا بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الخامس لإعادة الاعتبار للطالبة والمساءلة عن تجاوزات ظاهرية
تناولت المنابر الإعلامية الحدث بوصفه فضيحة إدارية وإنسانية من العيار الثقيل استدعى تدخل جهات عليا لمعرفة الأسباب الحقيقية وضمان شفافية المساطر الأكاديمية .
الموقف الحالي
لا يزال ملف الطالبة قيد الدراسة حسب العمادة ولم تُحدد بعد أي موعد رسمي للمناقشة.
توجد شكوك حول وجود دافع شخصي أو ضغوط سياسية وراء الإلغاء المفاجئ.
المطالب الشعبية والرسمية تتصاعد لإيراد الشفافية، وتطبيق المساطر القانونية وعدم ترك الطالبة في حالة ضياع إداري.
الخطوات المقترحة للطالبة
طلب نسخة رسمية من قرار الإلغاء أو التأجيل، تفيد الأسباب والمبررات القانونية.
اللجوء إلى الجهات الرسمية: الرئاسة الجامعة، وزارة التعليم العالي، وحتى المجلس الأعلى للحسابات إذا دعت الضرورة.
إن إحالتها إلى المجلس التأديبي أو أي هيئة أخرى كانت، فالتماس حماية قانونية وضمان حق الدفاع.
التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني للحفاظ على ضغط يضمن احترام حقوقها الأكاديمية.
الخلاصة
الحدث ما زال في طور التدافع بين الروايات: عمادة الكلية تؤكد أننا أمام مسطرة قانونية بطيئة ومنظمة، بينما تحذر الأصوات الطلابية والإعلامية من وجود تضليل وتدخلات شخصية في قرار أكاديمي مهم مثل مناقشة دكتوراه.الموقف الرسمي لم يتّضح بعد، والطالبة ما زالت تنتظر تحقيق العدالة واسترجاع حقها في إتمام مناقشتها ضمن آليات واضحة.