قضية قيلش: شبكة فساد أكاديمي بجامعة ابن زهر
قضية بيع الشهادات العليا في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، المعروفة إعلامياً بفضيحة أحمد قيلش، هي واحدة من أبرز قضايا الفساد الأكاديمي التي هزت المغرب في السنوات الأخيرة، حيث كشفت عن شبكة منظمة لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه لشخصيات نافذة تشمل محامين وقضاة وأبناء مسؤولين سياسيين وأمنيين ورجال أعمال، مما أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة التعليم العالي والمؤسسات القضائية. بدأت القضية تتصدر العناوين في مايو 2025، بعد شكوى كشفت أن أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي ومنسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، كان يدير شبكة لبيع الشهادات مقابل مبالغ مالية ضخمة، تصل إلى 25 مليون سنتيم أو أكثر، أو خدمات ونفوذ سياسي وقضائي. هذه الشكوى، التي ارتبطت بخلاف تجاري حول صفقة بيع أرض بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، فتحت الباب أمام تحقيقات واسعة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأدت إلى توقيف قيلش وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمراكش، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. التحقيقات كشفت عن نظام ممنهج للفساد داخل الكلية، حيث استغل قيلش موقعه الأكاديمي والإداري لتسجيل أشخاص دون استيفاء الشروط الأكاديمية، مثل حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات، مما مكن العديد منهم من الحصول على شهادات عليا استخدموها لاجتياز مباريات مهنية، مثل امتحان الأهلية للمحاماة، أو تعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية. من أبرز التفاصيل المالية المثيرة، العثور على 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة قيلش، وهي محامية، مما أثار شبهات حول تورطها في القضية، وأدى إلى وضعها تحت المراقبة القضائية إلى جانب خمسة أشخاص آخرين. التحقيقات أظهرت أيضاً تورط موظفين عموميين، مثل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي وابنه المحامي المتمرن، إضافة إلى محامين ونواب وكيل الملك وأبناء مسؤولين كبار. بعض هؤلاء الأشخاص حصلوا على شهادات ماجستير من الماستر الذي أسسه قيلش بعد نقله من كلية الحقوق بمراكش إلى أكادير، حيث تحول هذا الماستر إلى بوابة لتمرير الشهادات المزورة. القضية لم تقتصر على الأفراد المستفيدين، بل كشفت عن ثغرات إدارية وأكاديمية كبيرة، حيث تم تسجيل أشخاص دون وثائق رسمية أو دفع رسوم التسجيل، وفي بعض الحالات، تم منح شهادات بناءً على علاقات عائلية أو صفقات مالية. على سبيل المثال، موثق تم توقيفه عام 2021 بتهمة اختلاس أموال، اعترف خلال التحقيقات أنه اشترى شهادة ماجستير مقابل 25 مليون سنتيم دون حضور أي دروس. كما تم ذكر رجل أعمال جهز قاعة الماستر كجزء من شبكة المصالح، ومستشار جماعي حصل على شهادة مكنته من اجتياز امتحان المحاماة. التحقيقات كشفت أيضاً عن علاقات قيلش الواسعة مع مسؤولين قضائيين وسياسيين وأمنيين، مما ساعده على الإفلات من المحاسبة لسنوات، رغم وجود شكاوى ضده منذ 2019. ردود الفعل على القضية كانت قوية، حيث أرسلت وزارة التعليم العالي لجنة تفتيش مركزية إلى كلية الحقوق بأكادير في مايو 2025، وتم استدعاء عميد الكلية، محمد بوعزيز، لاجتماع طارئ في الرباط بإشراف الوزير عبد اللطيف ميراوي. النقابات الجامعية، مثل المكتب الجهوي لجامعة ابن زهر، أدانت هذه الممارسات، مشيرة إلى تحذيرات سابقة من خروقات أكاديمية. كما تدخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مطالبة بانتصاب الدولة كطرف مدني في القضية. القضية أثارت نقاشاً وطنياً حول نزاهة التعليم العالي، مع دعوات لتشديد الرقابة على منح الشهادات ومراجعة أهلية من حصلوا على مناصب بناءً على هذه الشهادات. على المستوى القضائي، صدر حكم ابتدائي في يوليو 2025 من المحكمة الابتدائية بأكادير في قضية منفصلة ضد قيلش، يتعلق بالسب والقذف ضد زميلته، رئيسة شعبة القانون الخاص، التي رفضت التأشير على ملف الماستر بسبب خروقات إدارية. الحكم أدانه بتهمة القذف وغرمه 50 ألف درهم، مع دفع درهم رمزي كتعويض، لكنه برأه من تهم التهديد وإهانة موظفين. هذا الحكم يبقى ثانوياً مقارنة بالقضية الرئيسية لبيع الشهادات، التي لا تزال تحت التحقيق. الفضيحة أثرت بشكل كبير على سمعة جامعة ابن زهر، حتى أنها أصبحت موضوع دراسة أكاديمية في امتحان مادة علم الإجرام بكلية الحقوق بسلا، مما يعكس تأثيرها العميق. هناك مخاوف من أن تمتد التحقيقات إلى جامعات أخرى، مثل كلية الحقوق بسطات، حيث أشارت تعليقات على مواقع التواصل إلى ممارسات مشابهة. حتى يوليو 2025، يبقى قيلش رهن الاعتقال الاحتياطي، والتحقيقات مستمرة لكشف المزيد من المتورطين، مع ضغوط شعبية وإعلامية للكشف عن أسماء جميع المستفيدين، خاصة من يشغلون مناصب في القضاء والمحاماة. المتورطون الرسميون الذين تم ذكرهم في التحقيقات حتى الآن تشمل زوجة قيلش، وهي محامية تخضع للمراقبة القضائية بسبب الأموال في حسابها، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي وابنه المحامي المتمرن، اللذين يخضعان أيضاً للمراقبة القضائية، إضافة إلى موثق اعترف بشراء شهادة ماجستير عام 2021. أما باقي المستفيدين، فقد تمت الإشارة إليهم بشكل عام كمحامين وقضاة ونواب وكيل الملك وأبناء مسؤولين دون الكشف عن أسمائهم الكاملة، في انتظار نتائج التحقيقات.
لائحة الأسماء المدرجة
توفيق.ل.نائب وكيل الملك باكادير
هشام الحسني نائب وكيل الملك بانزكان
وهاب الوهابي القضي و زوجته
نور الدين خليل النقيب باكادير
يوسف السرتي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع
جاد عبد السلام قاضي بالمحكمة الابتدائية باكادير
محمد العكيد محامي باكادير
ابراهيم العنترة نائب الوكيل العام بورززات
امامة احمية ابن اخ البرلماني مبارك احمية اشترى الاجازة و لم يرى الجامعة
الوالي بنك قيادي في الاحرار لحسن الزركدي موثق باكادير في السجن الان .
لحسن صدقي عامل سيدي افني واسا سابقا
محمد الطويف و محمد منار و محمد الاشقر الدراع الايمن لقلش كانوا طلبة و اصبحوا اساتذة في الكلية .
بوزيد بوتغناش قاض لدى محكمة الاستئناف بالعيون
الطويف مشرف و الاشقر عضوان .
المساعدون لقيلش لادارة المكان المخصص لكتابة الاطروحات بمقابل مادي محمد منار و محمد البشير .
القضاة اكثر من 35 و كبار رجال الامن .و كل من هو في حاجة الى شهادات عليا بالمقابل.
فهل يجب اعادة النظر في تركيبة العدل من جديد ? ام نكون في مقام المتفرج .