وفيات السجون المصرية: التعذيب المستمر

  استمرار الانتهاكات في مصر بأماكن الاحتجاز

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، شهدت مصر موجة عنف كبيرة أدت إلى سقوط آلاف القتلى في أحداث متفرقة، خاصة خلال السنوات الأولى بعد الانقلاب. الحديث عن عدد القتلى في هذه الفترة يتطلب النظر إلى مصادر متعددة، لأن الأرقام تختلف بين التقارير الرسمية وتلك الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان أو أنصار مرسي، وهناك تضارب كبير في الروايات بسبب السياق السياسي الحساس. سأحاول تقديم صورة شاملة بناءً على المعلومات المتاحة حتى يوليو 2025، مع الإشارة إلى أن الأرقام قد تكون غير نهائية بسبب استمرار القمع وصعوبة التوثيق الدقيق.في الأيام الأولى بعد الانقلاب، بدأت الأحداث الدموية تتصاعد. في 8 يوليو 2013، وقعت حادثة دار الحرس الجمهوري في القاهرة، حيث هاجم الجيش معتصمين مؤيدين لمرسي أثناء صلاة الفجر، مما أدى إلى مقتل حوالي 61 شخصًا وإصابة أكثر من 435 آخرين، وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي. أنصار مرسي وصفوا الحادث بـ"مذبحة الساجدين"، بينما زعم الجيش أن المتظاهرين هاجموه. في 20 يوليو من نفس العام، قُتلت أربع فتيات في المنصورة خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب، في هجوم نفذه بلطجية بدعم من الشرطة، حسب تقارير. لكن الحدث الأكثر دموية كان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013. هذه الأحداث تعد من أكثر اللحظات دموية في تاريخ مصر الحديث، حيث استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين. التقارير الرسمية من وزارة الصحة المصرية أشارت إلى مقتل 149 شخصًا وإصابة 1403 آخرين، بينما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو جهة حكومية) عن 632 قتيلًا، منهم 8 من رجال الشرطة. في المقابل، أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهو مؤيد لمرسي، مقتل 2600 شخص. منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت 904 حالات وفاة، ووصفت الحدث بأنه "جريمة ضد الإنسانية" وأحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث. هذا التضارب في الأرقام يعكس صعوبة التوثيق وسط السيطرة الأمنية والإعلامية.في 27 يوليو 2013، وقعت أحداث "المنصة" قرب ميدان رابعة، حيث قُتل حوالي 80 شخصًا وأصيب أكثر من 300 آخرين خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة. هذه الأحداث كانت جزءًا من سلسلة مستمرة من القمع ضد مؤيدي مرسي. في ديسمبر 2013، وقع انفجار سيارة مفخخة أمام مديرية أمن الدقهلية، أدى إلى مقتل 14 شخصًا، وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس المسؤولية، مما يشير إلى تصاعد العنف المتبادل بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن. خلال السنوات التالية، استمر العنف في سيناء بشكل خاص، حيث نفذت جماعات متطرفة مثل تنظيم ولاية سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة، مما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود والمدنيين. على سبيل المثال، ذكرت إحدى المصادر أن حوالي 30 شرطيًا ومدنيًا وجنديًا قتلوا في سيناء بين 30 يونيو و26 يوليو 2013.بحلول عام 2019، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرًا ذكر أن 7626 شخصًا قتلوا برصاص قوات الأمن والجيش منذ الانقلاب حتى ذلك التاريخ، معظمهم من المعارضين للنظام. التقرير أشار إلى أن القمع شمل ليس فقط أنصار مرسي، بل أيضًا نشطاء ليبراليين ويساريين. في تقرير آخر عام 2016، سجلت المنظمة 50 حالة وفاة خارج إطار القانون خلال الربع الأول من ذلك العام، معظمها بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي في السجون. هناك أيضًا تقارير عن الإعدامات والأحكام القاسية، حيث أشارت المنظمة إلى أن القضاء أحال أوراق 2261 شخصًا إلى المفتي بين 2013 و2019، وتم تثبيت حكم الإعدام على 1173 منهم. هذه الأرقام تعكس حجم القمع القضائي الذي رافق العنف الميداني.من ناحية أخرى، هناك روايات على منصة إكس تشير إلى أرقام أعلى بكثير، حيث زعم أحد المستخدمين في 2025 أن عدد القتلى في سيناء وحدها وصل إلى 30 ألفًا بدعوى "الحرب على الإرهاب"، وأن 40000 قتلوا في الصحراء الغربية، لكن هذه الأرقام لم تُوثق من مصادر موثوقة وتبدو مبالغ فيها. مستخدم آخر ادعى أن أكثر من 10000 قتلوا في أحداث أمنية ومظاهرات منذ 2013، لكن هذه المعلومات أيضًا تحتاج إلى تدقيق.بعد 2013، هدأت وتيرة الاحتجاجات الكبرى، لكن القمع استمر عبر الاعتقالات الجماعية والإخفاء القسري. بحلول 2025، تشير التقارير إلى أن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ما زالوا في السجون، وهناك حالات وفاة مستمرة في الاحتجاز بسبب التعذيب أو الإهمال. سيناء ظلت نقطة ساخنة، حيث أدت العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين. على سبيل المثال، الحملة العسكرية الشاملة في سيناء منذ 2018 أدت إلى مقتل المئات، مع تقارير عن تهجير السكان المحليين.من الصعب تحديد عدد دقيق للقتلى حتى يوليو 2025 بسبب غياب إحصاءات شاملة وموثوقة، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يتراوح بين عدة آلاف (حوالي 7600 وفقًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حتى 2019) إلى أرقام أعلى تصل إلى عشرات الآلاف إذا أخذنا في الاعتبار الادعاءات غير الموثقة. الأحداث الرئيسية مثل فض رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، والمنصة، إلى جانب العمليات في سيناء، تشكل الجزء الأكبر من هذه الحصيلة. العنف لم يقتصر على المعارضين الإسلاميين، بل شمل أيضًا أقباطًا ونشطاء علمانيين، مع تقارير عن هجمات على كنائس وأقليات.في النهاية، تعكس هذه الأرقام مأساة إنسانية كبيرة، حيث دفع المدنيون الثمن الأكبر للصراع السياسي. القمع المستمر والسيطرة على الإعلام جعلا من الصعب تقديم صورة كاملة، لكن ما هو مؤكد أن مصر عاشت فترة من العنف غير المسبوق بعد الانقلاب، مع تداعيات ما زالت مستمرة حتى اليوم.
 منذ 2019 الى الامس هناك العديد من القتلى بسبب التعذيب في السجون و اخرهم الشابان اللذا ن اقتحما مقر الامن في المعصرة وثالث قتل في مركز اخر
منذ عام 2019 وحتى يوليو 2025، سجلت تقارير حقوقية عدة حالات وفاة في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، لكن الأرقام تختلف بين المصادر بسبب غياب الشفافية والتحقيقات المستقلة. سأحاول تقديم صورة مفصلة بناءً على المعلومات المتاحة، مع التركيز على الفترة المطلوبة والإشارة إلى الأحداث الأخيرة التي ذكرتها، بما في ذلك واقعة المعصرة ومركز أمني آخر، مع مراعاة أن بعض المعلومات قد تكون غير مؤكدة أو تحتاج إلى توثيق إضافي.في عام 2019، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حوالي 40 حالة وفاة في السجون المصرية نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. هذه الأرقام استمرت في الارتفاع خلال السنوات اللاحقة، حيث سجل مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى أعدادًا مماثلة في السنوات التالية: 74 حالة في 2020، 50 في 2021، 40 في 2022، و32 في 2023، و6 حالات حتى منتصف 2024، وفقًا لتقرير نشره موقع عربي21. هذه الأرقام تشمل وفيات في السجون وأقسام الشرطة بسبب التعذيب، سوء المعاملة، أو نقص الرعاية الصحية.
في 2024، وثقت مبادرة "خريطة التعذيب - لا تسقط بالتقادم"، المنبثقة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 19 حالة وفاة في السجون وأقسام الشرطة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، معظمها بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي. هذه الحالات توزعت جغرافيًا عبر محافظات مختلفة، مع الإشارة إلى أن محافظة البحيرة سجلت أعلى نسبة من حالات التعذيب. تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش في 2024 أكد استمرار التعذيب المنهجي في السجون، مع غياب المساءلة، حيث لم يُحاكم أي مسؤول أمني رفيع المستوى رغم الأدلة المتزايدة.
بالنسبة لعام 2025، وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وفاة حمدي يسري هاشم (62 عامًا) في 20 أبريل 2025 في سجن الوادي الجديد، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي. كما أشارت تقارير تحالف "المادة 55" في مايو 2025 إلى ظروف احتجاز كارثية في مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، دفعت المعتقل السياسي مصطفى النجار إلى محاولة الانتحار بقطع شرايين يده بعد إضراب عن الطعام، دون توفير رعاية طبية أو تحقيق في الحادث.
بخصوص واقعة المعصرة، تشير منشورات على منصة إكس إلى أن شابين، محسن محمد وأحمد الشريف، قُتلا تحت التعذيب في مقر أمن الدولة بالمعصرة بعد اعتقالهما في يوليو 2025. هذه الأنباء نُشرت من حسابات مثل @ElegantVirtuoso
 و@helalelmasry
 اللذين أشارا إلى أن الشابين اقتحما المقر كرد فعل على تعرضهما للظلم والتعذيب السابق، لكن السلطات لم تصدر بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي الواقعة. هذه المعلومات تظل غير مؤكدة رسميًا وتحتاج إلى تحقيق مستقل لتأكيد تفاصيلها، خاصة أن مثل هذه الادعاءات قد تكون مثيرة للجدل دون توثيق رسمي.أما بالنسبة للوفاة الثالثة في مركز أمني آخر، فتشير منشورات على إكس، مثل منشور @CIHRS_Alerts
 إلى وفاة الشاب محمود ميكا في قسم الخليفة في يوليو 2025، نتيجة التعذيب، مع مطالبات حقوقية بفتح تحقيق. الحقوقي محمد لطفي أكد هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن السلطات تجاهلت مطالب التحقيق لأكثر من 100 يوم. كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة حسام أبو العباس مصطفى مرسي (26 عامًا) في 17 أغسطس 2024 في سجن الوادي الجديد، نتيجة تعذيب وحشي في عنبر "الجهاديين"، بعد إنكار أمني لمدة 10 أشهر.إجمالاً، تشير التقديرات الحقوقية إلى أن عدد الوفيات في السجون وأماكن الاحتجاز منذ 2019 وحتى يوليو 2025 يتراوح بين مئات الحالات (حوالي 300-400 حالة موثقة وفقًا لتقارير "خريطة التعذيب" ومنظمات أخرى) إلى أرقام أعلى إذا أُخذت الادعاءات غير الموثقة بعين الاعتبار. التعذيب يشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، الحرمان من الطعام والماء، والإهمال الطبي، مع ظروف احتجاز قاسية مثل الاكتظاظ، غياب التهوية، والحرمان من الزيارات. سجون مثل بدر 1 و3، العاشر من رمضان، والوادي الجديد اشتهرت بانتهاكاتها المنهجية.
حالات المعصرة والخليفة تسلط الضوء على استمرار نمط الإفلات من العقاب، حيث تنفي السلطات عادةً التعذيب وتدعي أن الوفيات ناتجة عن أسباب طبيعية أو إعياء مفاجئ، كما في حالة شاب في بلقاس في يوليو 2025، حيث أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي التعذيب ويزعم نقل الشاب إلى المستشفى دون تحديد سبب الوفاة. منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبت مرارًا بتحقيقات مستقلة وزيارات مراقبة للسجون، لكن السلطات لم تستجب.
الصورة العامة تظهر أن التعذيب في السجون المصرية ظل منهجيًا، مع غياب المساءلة، مما أدى إلى وفيات مستمرة. الحالات الأخيرة في المعصرة والخليفة، رغم عدم تأكيدها رسميًا، تعكس استمرار هذا النمط، وتتطلب تحقيقات شفافة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

تعديل المقال